وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل

بایگانی
  • ۰
  • ۰

وکیل خانواده از بخشش مهریه می گوید 

در صورتی که زوجه طی سند رسمی مهریه خود را را درفترخانه ببخشد آیا بعدا می تواند از هبه خود رجوع کند .

 

در رابطه با اینکه آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر سه حالت متصور است حالت اول: زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می‌کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد. حالت دوم: زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می‌شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد. حالت سوم: زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

تهدید به پخش عکس در فضای مجازی

برای شکایت کیفری از کسی چه باید بکنیم ؟

برای شکایت کیفری از کسی یا افرادی چه باید بکنیم  بعنوان وکیل پایه یک دادگستری که سالها سابقه وکالت بعنوان وکیل کیفری باسابقه را دارم معتقدم یک وکیل خوب ویا وکیل کیفری خوب بایستی سالها تجربه در پرونده های کیفری را در سابقه خود بهمراه داشته باشد . معمولا هزینه وکیل کیفری نیز بجهت حساسیت پرونده های کیفری و دادسرا نیز بالا است چراکه در پرونده های کیفری ودادسرا تمام ابرو ویا حیات اجتماعی فرد در خطر است اما پس از این مقدمه بپردازیم به اصل مطلب مقاله که برای شکایت کیفری از کسی بعنوان متهم چه باید بکنیم یکی از مشکلات افراد در پرونده های کیفری عدم اطلاع از روش رسیدگی به پرونده های کیفری است .بهمین خاطر است که یک وکیل کیفری برای شروع رسیدگی ابتدا به دلایل در دسترس شما می پردازد .

برای شکایت کیفری از کسی چه باید بکنیم ؟

برای انجام شکایت کیفری اولین نصیحت بنده بعنوان وکیل کیفری باسابقه اینست که ابتدا یک مشاوره حقوقی موثر انجام دهید در مشاوره حقوقی تلفنی ویا مشاوره حقوقی با وکیل کیفری خوب اشکالات خود را پیدا کرده وقبل از جلسه دادرسی دیگر مرتکب آنها نخواهید شد . چراکه جلسه دادرسی در دادیاری ویا بازپرسی بسیار مهم است نکته دیگر انکه تنظیم شکایت نامه ویا شکواییه بسیار مهم است ودر مرحله دوم قرار می گیرد . در این مرحله لازم است هر آنچه را در مشاوره حقوقی با وکیل فراگرفته اید در شکواییه پیاده نمایید . 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

تهدید به پخش عکس در فضای مجازی

این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است تهدید به پخش کردن فیلم و عکس های خصوصی به هر نحو و طریقی که باشد اعم از ارسال پیامک یا ارسال پیام در فضای مجازی یا به صورت شفاهی جرم است.

طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ، هر کس بدون اجازه دیگری ، به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی از جمله گوشی همراه ، کامپیوتر و غیره اقدام به انتشار فیلم ، تصویر ، صدا یا اسرار دیگری کند یا آنها را در دسترس دیگری قرار دهد ، مجرم است . این عمل در صورتی که موجب وارد شدن ضرر با موجب هتک حرمت و حیثیت فرد شود ، مجازات مجرم ، معادل حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال را در پی خواهد داشت . البته در صورت تشخیص قاضی ممکن است هر دو مجازات برای فرد در نظر گرفته شود.

تهدید کردن به انجام دادن عملی که ممکن است موجب ضرر و بی آبرویی و یا شرافتی یا افشای اسرار و رازهای خانوادگی گردد، چه تهدید کننده به این واسطه، تقاضایی مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقل و جداگانه ای است که براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است.

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از تهدید یا هر جرم دیگری مراحل چهارگانه‌ ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکواییه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر قید می‌شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛
قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ارکان تشکیل‌ دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.

هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:

عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:

«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.

مجازات فحاشی
عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.

بند اول-رفتار مجرمانه:
در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.

بند دوم- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم:
قانونگذار برای تحقق جرم تهدید یا اکراه بعضی از شرایط را لازم دانسته که باید توسط محاکم قضایی این شرایط برای متهم کردن مرتکب احراز گردد. این شروط توضیح داده می شود:

الف) مرتکب و مجنی علیه: بنا به تصریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هر شخص حقیقی می‌تواند مرتکب این جرم شود و همچنین مجنی علیه این جرم نیز به جهت ماهیت این جرم، شخص حقیقی است و هیچ ویژگی خاصی در جانی یا مجنی علیه برای تحقق جرم شرط نشده است.

ب) وسیله ارتکاب جرم: در جرم تهدید موضوع ماده ۶۹۹ قانون‌گذار با به کار بردن عبارت «به هر نحو» این معنی را می‌رساند که وسیلۀ ارتکاب شرط نیست و تهدید به هر طریقی و با هر وسیله‌ای مشمول مقررات جزائی خواهد بود.

ج) شرایط تحقق جرم: در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید. ضررهای نفسی شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد و در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد تهدید به آن، تهدید به ضرر شرفی است. افشاء سر، شامل مواردی است که شخص در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش برای وی حائز اهمیت است.

صرف تهدید نمی‌تواند مصداق عنصر مادی جرم باشد؛ لاجرم باید دارای شرایط ذیل باشد.

اولاً: تهدیدکننده قادر به انجام آن باشد.

ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

ثالثاً: تهدید امری نسبی است و وضعیت تهدید شونده در آن مؤثر می‌باشد و ضابطه و ملاک تشخیص آن عرف می‌باشد.

مجازات فحاشی تلفنیمزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی
پرسش: مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی در صلاحیت چه مرجعی است؟

در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌ عنه صرفاً مزاحمت تلفنی باشد و توأم با جرم دیگر مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه نباشد رسیدگی به موضوع حسب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاح تأسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۶۶ با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌نماید؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید یا فحاشی باشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسرای محل خواهد بود.

تهدید از طریق ارسال پیامک و نوشتن بر روی دیوار
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در حکم صادره به جهات تخفیف استناد نماید، باید مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند.

خلاصه جریان پرونده تهدید از طریق ارسال اس ام اس
به دلالت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز آقای (غ.ح.ع.) به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) (پدر همسر متهم مذکور) و موضوع شکایت آقای (ه.خ.) با توجه به اینکه طرفین مدتی است با یکدیگر اختلاف خانوادگی داشته و شاکی اظهار می‌دارد که متهم داماد وی بوده و با همسر خود (دختر شاکی) اختلاف داشته و آن‌ها را با ارسال پیامک از طریق تلفن و نوشته‌هایی بر روی دیوار مورد تهدید قرار داده و ساختمان وی (شاکی) راتهدید و تحریق نموده و با کسی غیر از متهم نیز اختلافی ندارند و با توجه به گزارش مرجع انتظامی در خصوصتهدید و تحریق منزل شاکی و نوشته‌های روی دیوار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد تحریق وتهدید و تعیین میزان خسارت به مبلغ ۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال و تحقیقات انجام شده توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز و دفاعیات و انکار بلاوجه متهم و دلایل موجود در پرونده و احراز بزه‌کاری وی و به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکومیت حاصل می‌نماید. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای (غ.ح.ع.) واقع شده و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴-۳۰/۱۰/۹۱ با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و دفاع موجه و مؤثری که فسخ دادنامه را فراهم نماید به عمل نیامده و با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، دادنامه بدوی را صائب تشخیص داده، النهایه با توجه به وضع خاص متهم تجدیدنظرخواه، وی را مستحق ارفاق و تخفیف دانسته و به استناد مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت نامبرده را به ۶ ماه تقلیل داده و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه مبادرت به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته با تخفیف مذکور می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر آقای (غ.ح.ع.) به‌موجب دادخواستی که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ در دفتر دیوان‌عالی کشور به ثبت رسیده است، استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نموده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود و مندرجات درخواست متقاضی یاد شده و ضمائم آن به هنگام شور قرائت خواهد گردید.

رأی شعبه ۴ دیوان‌ عالی کشور
درخواست آقای (غ.ح.ع.) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴- ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که متضمن تأیید دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۷/۹۱ اصداری از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال مادتین ۲۲ و ۷۲۸ قانون مزبور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری می‌باشد، مآلاً مقبول به نظر می‌رسد؛ زیرا حداقل میزان کیفر حبس مقرر در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی که مستند دادگاه بدوی یاد شده در محکومیت متقاضی مذکور واقع شده است توسط مقنن ۶ ماه تعیین گردیده و دادگاه تجدیدنظر فوق‌الذکر نیز با تأیید دادنامه بدوی مزبور مبادرت به پذیرش استناد دادگاه نخستین از حیث انطباق عمل متهم با ماده مرقوم نسبت به تعیین مجازات در مورد نامبرده نموده و لکن دادگاه عالی مذکور همان‌گونه که در دادنامه اصداری خویش توجیه نموده است متهم را مستحق ارفاق و تخفیف در میزان مجازات، تشخیص داده و مبادرت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد وی نموده است؛

النهایه به جای اینکه میزان حبس متهم را کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید همان مدت ۶ ماه حبس حداقل مقرر قانونی را در مورد وی اعمال و اعلام داشته که اقدام مذکور با مقررات راجع به تخفیف مجازات که در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تبیین گردیده است موافق نمی‌باشد، زیرا دادگاه عالی یاد شده بدون استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز قدرت و اختیار تعیین ۶ ماه حبس را در مورد متهم دارا بوده است و چون ماده فوق مستند دادگاه تجدیدنظر در تخفیف کیفر متهم قرار گرفته است لذا مرجع مزبور مکلف به تعیین مجازات حبس در مورد محکوم‌علیه بر اساس موازین قانونی مربوطه به کمتر از ۶ ماه بوده است و چون مراتب فوق در صدور دادنامه قطعی صدرالاشعار ملحوظ نظر دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان واقع نشده است، لذا تخفیفی هم در مجازات حبس متقاضی یاد شده صورت نپذیرفته و در نتیجه با لحاظ حق مکتسب محکوم‌علیه (متقاضی یاد شده) در برخورداری از مقررات ماده ۲۲ قانون مجازت اسلامی که در دادنامه قطعی صدرالذکر برای وی ایجاد شده است، درخواست نامبرده را با توجه به مراتب مرقوم، موجه تشخیص و مستنداً به شق ۶ ماده ۲۷۲ و مواد ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست مطروحه رأی به تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی صدرالاشعار صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی موصوف ارجاع می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر رونوشتی از این دادنامه تهیه نموده و به منظور اقدام قانونی به دادگاه بدوی و تجدیدنظر ذی‌ربط ارسال گردد.
رأی هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌ رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.

تهدید به کشتن شخص بی گناه
طبق ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

البته که صرف تهدید جرم نمی باشد و این تهدید باید صریح و واضح شامل مخاطب تهدید گردد.البته که قصد تمطع و بهره بردن مادی یا غیر مادی از تهدید ضرورتی ندارد و به عبارت دیگر تهدید جرمی مطلق می باشد که برای تحقق آن نیاز به قصد خاصی ندارد

تهدید نسبت به بستگان شخص تهدید شده نیز موجب تحقق جرم میگردد لکن بستگان دور را شامل نمیشود.

مجازات تهدید به کشتن
جرم تهدید به قتل دیگری،فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اگر برای مثال شخصی به مدیر عامل شرکتی بگوید که شرکتت را آتش میزنم این جرم، تهدید به قتل محسوب نمی گردد لکن مجازات آن همان مجازات تهدید به قتل که شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دوسال محکوم می گردد زیرا جز تهدید به ضرر مالی نیز دارای همان مجازات تهدید به قتل است.

قانونگذار در ماده ۶۶۹ تعزیرات نیز از عبارت به هر نحو استفاده کرده که یعنی، شفاهی یا کتبی بودن ،حضوری یا غیر حضوری بودن، علنی یا غیر علنی بودن در آن موضوعیت ندارد وتنها موثر بودن تهدید ضروری می باشد.

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

09121463248-88722336 (کارشناس دعوت شده به سیما )

 

 

این نوشته توسط وکیل معروف خانواده تنظیم شده است مصادیق فریب در ازدواج مثل  اینکه زوج برخلاف واقعیت خود را دارای ثروت و مقام  و مدارک تحصیلی عالی معرفی کند ، و ازاین طریق  زوجه  را ترغیب به قبول نکاح کند، یا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را باکره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و از طریق رضایت مرد را با ازدواج جلب نماید  بعد از عقد معلوم شود که طرف عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود، آن را پنهان کرده است ، در چنین مواردی که  کسی که فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند .

 

جهت ادامه مطلب فریب در ازدواج و بازدید برنامه های تلویزیونی جناب وکیل  روی کلمه وکیل خانواده کلیک کنید .

 

وکیل خانواده 

 

وکیل خانواده 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

 

09121463248-88722336 (کارشناس دعوت شده به سیما )

جهت مشاهده بر نامه های تلویزیونی ایشان بر کلمه 

 

وکیل معروف خانواده در تهران کلیک کنید 

 

با توجه به دادن وکالت تام در طلاق و کلیه

توافقات محضری در ادامه روند طلاق چه اتفاقی می افتد؟

 

 

سلام باید برای زوج یک وکیل دادگستری تعیین و انتخاب شود

و در نهایت صیغه طلاق قابل اجراست .

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

09121463248-88722336 (کارشناس حقوقی  سیما )

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل اکبر فتح اللهی 

 

جهت مشاهده بر نامه های تلویزیونی ایشان بر کلمه 

 

وکیل معروف خانواده در تهران کلیک کنید 

 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

09121463248-88722336 (کارشناس حقوقی  سیما )

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با دکتراکبر فتح اللهی 

 

کلاهبرداری

نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص جرم کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری  و شرایط جرم کلاهبرداری مجازات قانونی آن تنظیم گردیده است. کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال محسوب میشود.

 کلاهبرداری
کلاهبرداری “عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل به سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه ” و ” یا استیلا بر مال غیر از طریق حیله و تقلب.” در جرم کلاهبرداری فرد با اختیار و اراده خود مال را در به کلاهبردار تسلیم مکند و تسلیم نتیجه خدعه و نیرنگ و مسبوق به سوء نیت عامل آنست.

مشخصه بارز این جرم به کار بردن حیله و تقلب است که آن را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه و صحنه سازی موجب اغفال طرف مقابل می شود و به واسطه اغفال, مالک با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. قانونگذار از کلاهبرداری تعریفی ارایه نداده است و تنها به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است. که مهم ترین آنها به شرح ذیل است :

 

مصادیق جرم کلاهبرداری
فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک می کند
تبانی اشخاص برای بردن مال دیگری
معرفی مال دیگری به عنوان مال خود
تقاضای ثبت ملک توسط امین
جعل عنوان نمایندگی
ارکان جرم کلاهبرداری
۱ – عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس  ذکر شده است . “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و یکی از وسایل مذکور و یا وسایل متقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال آنها را تحصیل کند و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.”

۲ – عنصر مادی :

 رفتار مادی  مرتکب : رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری باید به صورت فعل مثبت می باشد بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوء نیت همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود. مانند اینکه در مورد معاملات اگر فردی عیوب مورد معامله را ذکر نکند هر چند که ممکن است عدم ذکر عیوب موجب خیار فسخ یا خیار غبن برای خریدار گردد ولی هیچ گاه کلاهبرداری محسوب نمی شود زیرا ترک فعل و سکوت شخص کلاهبرداری محسوب نمی شود.

شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری :

 متقلبانه بودن وسایل : وسایلی که کلاهبردار برای اغفال  مال غیر دیگری استفاده می کند  باید متقلبانه باشد. وسایل که مجرم از آنها برای بردن مال غیر استفاده می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و شکی نیست که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد.

اغفال و فریب قربانی : شرط دیگر برای تحقق جرم کلاهبرداری است به عبارت دیگر قربانی جرم باید عملا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بنابراین اگر کسی را با داروی بیهوشی یا داروی خواب آور بیهوش نمایند و از این طریق اموال او را ببرند نمیتوان به عنوان جرم کلاهبرداری محکوم نمود.

بنابرین باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه علیت موثر وجود داشته باشد یعنی علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته است.

تعلق مال برده شده به دیگری : در کلاهبرداری مانند سایر جرایم علیه اموال تعلق مال برده شده به دیگری شرط  است و مال اعم است از اموال منقول و غیر منقول.

۳ – عنصر روانی  :

برای تحقق جرم  وجود اراده آزاد یعنی توجه فاعل به عمل ارتکابی لازم است مرتکب قصد تحقق بالفعل اراده خود را داشته باشد و در آنچه انجام می دهد عامد باشد. بنابراین کلاهبرداری از زمره جرائم عمدی است و برای تحقق آن رکن روانی جزء عناصر لازم است و مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب واجد سوء نیت باشد و همچنین قصد استیلاء بر مال دیگری را نیز داشته باشد.

مطالب مرتبط : خیانت در امانت و مجازات قانونی آن

موارد تشدید مجازات کلاهبرداری
قانونگذار در برخی موارد استفاده از برخی شیو.ه ها و وسایل را موجب تشدید مجازات دانسته است که مصادیق آن در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس ذکر شده است و به شرح ذیل می باشد.

۱ – اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها با نهادهای انقلابی. بنابراین چنانچه کلاهبردار با اتخاذ عنوان ماموران دولت یا سمت مجعول مال دیگری را ببرد مستحق مجازات بیشتری است.

۲ – استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه در مجامع و با انتشار آگهی چاپی با خطی.

۳ – مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین از نیرو های مسلح باشد.

مطالب مرتبط : انتقال مال غیر و مجازات آن

مجازات جرم کلاهبرداری :
مجازات کلاهبردار مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء, اختلاس حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده می باشد و مجازات کلاهبرداری مشدد از حبس دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین کرده است.

پرونده های کلاهبرداری نیاز به تبحر و تخصص دارد دفتر حقوقی فاطمه یعقوبی با ارائه خدمات حقوقی و کیفری و با دارا بودن وکلای حرفه ای پس از ارجاع پرونده به وکیل، بررسی پرونده را آغازنموده و با ارئه بهترین دفاع از حقوق موکلین در دادگاه اقدام خواهند نمود.

بنابراین قبل از طرح شکایت کیفری پیشنهاد میشود با وکیل مجرب کیفری در این خصوص مشورت نمائید چرا که اثبات ارکان جرم  بر عهده شاکی است و نآگاهی افراد در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق و اتلاف وقت گردد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل کیفری به صفحه تماس  با ما مراجعه فرمایید.

 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

 

 

09121463248-88722336 (کارشناس حقوقی  سیما )

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با دکتراکبر فتح اللهی 

اقرار در امور کیفری چگونه است ؟

نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص اقرار در امور کیفری و شرایط و اعتبار اقرار در امور کیفری برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. اقرار در امور کیفری اینگونه تعریف شده است “. اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود” . به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد “مُقِر” و به شخصی که به نفعش خبری داده شده‌است «مقرلَه» می‌گویند.

اقرار در امور کیفری
اقرار در امور کیفری یعنی شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند این اعتراف، اقرارنامیده می شود. اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است، در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده‌ است.

شرایط اقرار در امور کیفری
۱ – اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود. اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

۲ – اقرار باید به وضوح بیان شود؛ مثل اینکه گفته شود ” من فلانی را با ضربه چاقو کشتم “.

۳ – اقرار نمی تواند مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد. مانند آنکه شخص بگوید “من فلان ماشین را به سرقت برده‌‌ام به ‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.”

۴ – اقراردر امور کیفری زمانی اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار ، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

۵ – اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری
اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست. وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست. تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است، در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

انکار بعد از اقرار در امور کیفری
مواردی است که اقرار نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی انجام شده ولی بعدا شخص مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.

در غیر این ‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه وجود نخواهد داشـت.

شرایط مقر در امور کیفری
۱ – شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور، که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت.

۲ – اقرار باید نزد قاضی دادگاه اقامه گردد و اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری پذیرفته نخواهد بود.

۳ – اقرار باید منجز و قطعی باشد و معلق و منوط به امر دیگری نباشد و همچنین به اقرار مشروط هم ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۴ – در دعاوی کیفری هر زمانی مفاد اقراری که بیان شده است با اقرار دیگری در تضاد و اختلاف بوده باشد در این صورت اقرار اثر حقوقی خود را از دست خواهد داد و به اصطلاح وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۵ – اقرار در امور کیفری باید روشن و بدون ابهام باشد و دلالت بر وقوع جرم نماید.

تعداد اقرار در امور کیفری
اصل این است که در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند؛ امادر برخی از جرایم، شخص اقرارکننده باید چند دفعه به ‌صورت متوالی یا متناوب اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر و قذف و سرقت مستوجب حد، مقر باید دو بار به جرم خود اقرار کند.

هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار، برای برخی از جرایم، حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید.

آیا اقرار متهم در خارج از دادگاه دارای اعتبار است؟
اقرار در امور کیفری، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه، اظهار شود را در اصطلاح “اقرار در دادگاه” نام نهاده‌اند.

اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی بیان شود، اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود؛ در واقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد می‌شود. بی‌تردید اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد.

اما به طور کلی نمی‌توان اعتبار آن ‌را در تمام موارد زیر سوال برده و تلاش‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی، موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.


اقرار در امور کیفری
نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص اقرار در امور کیفری و شرایط و اعتبار اقرار در امور کیفری برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. اقرار در امور کیفری اینگونه تعریف شده است “. اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود” . به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد “مُقِر” و به شخصی که به نفعش خبری داده شده‌است «مقرلَه» می‌گویند.

اقرار در امور کیفری
اقرار در امور کیفری یعنی شخصی می پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می کند این اعتراف، اقرارنامیده می شود. اقرار یکی از مستند ترین دلایل برای اثبات جرم است، در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده‌ است.

شرایط اقرار در امور کیفری
۱ – اقرار تنها وقتی معتبر است که از طرف خود مرتکب بیان شود. اظهارات وکیل، ولی و قیم اقرار محسوب نمی شود.

۲ – اقرار باید به وضوح بیان شود؛ مثل اینکه گفته شود ” من فلانی را با ضربه چاقو کشتم “.

۳ – اقرار نمی تواند مشروط و معلق باشد و باید بدون هیچ قیدی ذکر شود تا معتبر باشد. مانند آنکه شخص بگوید “من فلان ماشین را به سرقت برده‌‌ام به ‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.”

۴ – اقراردر امور کیفری زمانی اعتبار دارد که با اراده آزاد بیان شود، اقراری که تحت اکراه، اجبار ، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است.

۵ – اقرار در امور کیفری باید در دادگاه و نزد قاضی بیان شود تا اعتبار داشته باشد و در هر جای دیگری که بیان شود پذیرفته نیست.

اعتبار اقرار در امور کیفری
اعتبار اقرار در امور کیفری بسیار بالاست. وقتی متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند اقرار او معتبر است و دیگر نیاز به هیچ سند و مدرک دیگری نیست. تنها حالتی که ممکن است اقرار به عنوان دلیل پذیرفته نشود مربوط به زمانی است که قاضی در هنگام بررسی پرونده متوجه شود نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقرار بر خلاف شواهد موجود است، در این صورت اقرار پذیرفته نیست و دادگاه دستور می دهد تحقیق و بررسی مجددا انجام شود.

انکار بعد از اقرار در امور کیفری
مواردی است که اقرار نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی انجام شده ولی بعدا شخص مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.

در غیر این ‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه وجود نخواهد داشـت.

شرایط مقر در امور کیفری
۱ – شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور، که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت.

۲ – اقرار باید نزد قاضی دادگاه اقامه گردد و اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری پذیرفته نخواهد بود.

۳ – اقرار باید منجز و قطعی باشد و معلق و منوط به امر دیگری نباشد و همچنین به اقرار مشروط هم ترتیب اثر داده نمی‌شود.

۴ – در دعاوی کیفری هر زمانی مفاد اقراری که بیان شده است با اقرار دیگری در تضاد و اختلاف بوده باشد در این صورت اقرار اثر حقوقی خود را از دست خواهد داد و به اصطلاح وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۵ – اقرار در امور کیفری باید روشن و بدون ابهام باشد و دلالت بر وقوع جرم نماید.

تعداد اقرار در امور کیفری
اصل این است که در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند؛ امادر برخی از جرایم، شخص اقرارکننده باید چند دفعه به ‌صورت متوالی یا متناوب اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر و قذف و سرقت مستوجب حد، مقر باید دو بار به جرم خود اقرار کند.

هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار، برای برخی از جرایم، حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید.

آیا اقرار متهم در خارج از دادگاه دارای اعتبار است؟
اقرار در امور کیفری، عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه، اظهار شود را در اصطلاح “اقرار در دادگاه” نام نهاده‌اند.

اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی بیان شود، اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود؛ در واقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد می‌شود. بی‌تردید اقرار خارج از دادگاه، ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد.

اما به طور کلی نمی‌توان اعتبار آن ‌را در تمام موارد زیر سوال برده و تلاش‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی، موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی چقدر اعتبار دارند

این نوشته توسط وکیل خانواده تنظیم شده است یکی از مشکلات مراجعین برای وکیل پایه یک دادگستری و سوالات حقوقی که از مشاوره حقوقی در مورد طلاق توافقی و شرایط آن دارند اینست که در صورت توافق  برای طلاق  چگونه باید سازش برای جدایی صورت بگیرد که البته بعنوان وکیل دادگستری معتقدم دقت در توافقات از اصل طلاق توافقی مهم تر است . طلاق توافقی دارای ظاهری ساده است اما متاسفانه برای طرفین می تواند خسارت عمده ایی برا به بار بیاورد . 

در طلاق توافقی توافقات مالی مهم تر از اصل طلاق توافقی است .

بعنوان مشاور حقوقی خانواده و کسی که سالها وکیل پایه یک دادگستری بوده معتقدم طلاق توافقی ویا گواهی عدم امکان سازش بظاهر امر ساده ایی است و در باطن در صورت عدم رعایت نصایح و مشاوره های وکلا می تواند خسارت جبران ناپذیری پس از طلاق توافقی برای زوجین به بار اورد . توافقات مالی ناشی از طلاق توافقی از آن جمله هستند که باید با شرایط کامل مورد بررسی قرار بگیرند 

اولین شرط طلاق توافقی برای زوجین مشاوره حقوقی خانواده با وکیل خانواده است . 

در صورت بروز تصمیم برای جدایی و طلاق توافقی و توافقات مالی آن نگارش حقوقی یک توافق نامه بسود شما توسط وکیل حقوقی بسیار مهم است دقت داشته باشید وکالت یک امر تخصصی است وقرار نیست شما نگارش حقوقی را بطور تخصصی بلد باشید این وظیفه وکیل پایه یک دادگستری است که برای شما یک متن تنظیم شده عالی با نگارش حقوقی مناسب برای طلاق توافقی و پرونده شما در دادگاه خانواده تهیه و تنظیم کند . تازه دقت کنید اگر طرف شما هم وکیل داشته باشد و شما از خدمات حقوقی بهره مند نباشید وضع بدتر هم می شود چراکه در صورت عدم موفقیت باید یکطرفه بودن داشتن وکیل را برای خود علت شکست بدانید . 

قبل از توافقات مالی بدنبال توافقات غیر مالی در طلاق توافقی باشید . 

بعنوان وکیل خانواده معتقدم که توافقات مالی در طلاق توافقی بعد از توافقات غیر مالی در طلاق توافقی انجام شود یعنی قبل از هر کاری ابتدا تکلیف حضانت فرزندان و ایام عده و نفقه فرزندان روشن شود و بعد مسایلی چون مهریه و جهیزیه و اجرت المثل در صورت تعلق گرفتن مشخص و معلوم شود تجربه بنده ثابت کرده نباید توافقات مهم غیر مالی از جمله حضانت فرزندان و باکره بودن را فدای توفقات مالی کرد جراکه در این صورت هر ۲ تحت الشعاع قرار می گیرند 

اگر وکیل ندارید حتما با یک وکیل خبره ویا وکیل با تجربه طلاق مشورت کنید .

یکی از مشکلات مراجعین در مشاوره حقوقی ویا مشاوره حقوقی خانواده در پاسخ به شوالات حقوقی ایشان اینست که زمانی به وکیل دادگستری مراجعه می کنند که بسیار دیر شده است لذا از مطالعه کننده عزیز خواهشمندم توافقات خود را قبل از مکتوب کردن به اطلاع یک وکیل باتجربه ویا وکیل ماهر طلاق برسانند . 

وکیل پایه یک دادگستری 

اکبر فتح اللهی 

 

 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری
  • ۰
  • ۰

یکی از سوالات افراد که جهت مشاوره حقوقی به دفتر وکالت مراجعه می کنند خیانت شوهر می باشد خیانت شوهر یکی از مسایلی است که دلایل مختلفی دارد ازجمله نارضایتی جنسی فی مابین زن وشوهر مسایل اقتصادی عدم تفاهم از ابتدای زندگی زناشویی بعنوان وکیل خانواده همیشه معتقد بوده ام که خیانت به زن ویا خیانت شوهر معلول سردی روابط بین زن و شو هر می باشد که نهایتا منجر به طلاق می شود .

خیانت  شوهر و مسایل قانونی آن !

بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و سالها سابقه وکالت دادگستری در تهران و ایران می دانم بر دوش یک وکیل چه مسایلی هست تا آرامش را به یک زن ستم دیده از خیانت بازگرداند البته بر مشاوره حقوقی شونده نیز لازم است با وکیل پایه یک خود همکاری لازم را داشته باشد 

جهت مشاوره و تعیین وقت ملاقات با وکیل معروف خانواده بر روی کلمه وکیل خانواده کلیک کنید .

 

 

 

 

وکیل خانواده

 

 

09121463248-88722336 (کارشناس حقوقی  سیما )

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با دکتراکبر فتح اللهی 

  • وکیل پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستری