میخواستم بدونم نحوه تنظیم اظهارنامه تمکین همزمان با دادخواست مطالبه نفقه چطوریه آیا لازم هست با هم رودرو باشن ویا جدا جدا باید نوشته و تنظیم بشن و مراحل تنظیم اظهارنامه تمکین دقیقا چطوریه باید از کجا شروع کنیم دفترخدمات الکترونیک قضایی با دادسرا ویا دادگاه تو دفتر خدمات خیلی ضعیف و غلط مینویسن بعد سوال دیگه اینکه مهلت پاسخ به اظهارنامه تمکین دقیقا چقدره یک هفته ویا ۲ هفته بعنوان وکیل خانواده معروف در تهران ممنون میشم راهنمایی کنید . بعد سوال آخر از وکیل محترم این که اظهارنامه تمکین در دوران عقد میشه داد یا خیر ؟
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................ – ... /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.
دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه 2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 – نسخه ثانی دادخواست و ضمایم
شرح:
ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه تجدید نظر استان خراسان رضوی
سلام علیکم ، احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../.... مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد، دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ ......... ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .
عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ، مورد استدعاست .
با تجدید احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........
لایحه تجدیدنظرخواهی :
به نام بهترین وکیلان
ریاست و مستشاران محترم شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............ صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد:
مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده، موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم، فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (....)، موجب شده تا دعوی حاضر رقم خورد.
استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62 هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای معترض عنه، مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم دادگاه تالی از قانون، نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : "نامیدن به اسم واقعی" محروم سازد.
دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد، جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .
1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)، امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و تقاضای حذف نام غیر مشهور و تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد، درخواستی غیر منطقی نیست و با انس فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.
2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده در ماده 999 قانون مزبور می باشد.
درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا از این حیث، اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند، نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)
3 - مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف تغییر نام خانوادگی - که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین 97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است، در هیچ قانون لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع رای وحدت رویه استنادی و همچنین "ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.
4- نام ........ غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام جلوه نماید، یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پیوست پرونده، اداره تجدید نظر خوانده، با تغییر آن و حذف یک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:
اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود. به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد، با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده آسمان به زمین می آید؟!!
ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است. آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل - که متکی به دلیل و شهادت شهود است - خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.
و راستی این اعلام مکتوب آنان که : " .... با تغییر نام شما از واژه ....... به ..... برابر نامه شماره .... موافقت نگردیده، لذا شما می توانید نام خود را به واژه ... تغییر (دهید) ..." ، با کدام منطق و قاعده حقوقی پیوند می خورد.
به دیگرسخن وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر "نامیدن" در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش سازند.
5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم نشست قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را، مبنی بر اینکه "اگر تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد، پذیرش دعوی و صدور حکم بلااشکال است" پذیرفته است: " مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند"4" ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 - ص 313).
6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ به این سوال که: " آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟" ، نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: " با توجه به اینکه تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. " (همان منبع – ص 317).
با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا" نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از ...... به .... ، مورد استدعاست .
با تجدید احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........
:
" .... بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست "تغییر نام" علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو راست خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی این است که.... قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است که طی آن ..... مستند دادگاه بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و .... را عیناً انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و .... گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. .... باور بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی انتشاراین گونه لوایح نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. ..... زیاده عرضی ندارم . با تشکر س. الف. "
اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد. بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:
نخست – اینکه خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته، نویسنده (وکیل) تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در پرونده جریانی، تبیین می شود.
دوم - ممکن است در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در باره موضوع همین پست، در موقعیت دیگر طرف همکار محترم (خوانده) که در اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد. بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی باشد.
شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و .... نیست؟ در پاسخ عرض می کنم: همانطور که می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق اصلح، چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین در برخی موقعیت ها و ... نمونه هایی از این دست است .
بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و هجوم، و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی) برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر در دو موضع واحد، دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته، فاقد اشکال و ایراد جدی است.
اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها، طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.
سوم – موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز ازقبیل منطق و اصول) را بداند.
تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف دور ماند. کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و تاثیرگذار می کند و ..... نمونه هایی از این دست است
چنانکه حتی در شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.
به هر حال، بدون اینکه این جانب ادعایی داشته باشد، بنا به آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب تذکر اصلاح آمیز پیران باشد. و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛ می تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و تذکر دادن را داشته باشد.
امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند و اگر تذکر یا انتقادی داشتند، دور از جانشان، کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.
این نوشته توسط وکیلتنظیم شده است این نوشته توسط وکیل پایه یک تنظیم شده است مراجع متعدد دادگستری هر کدام عهده دار رسیدگی به یک سری امور و دعاوی مشخص هستند و موضوعی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود نمی تواند در دادگاه کیفری مطرح شود . این نوع تقسیم بندی به این دلیل است که نظم موضوعی در دادگاه حفظ شود . از طرفی هر کدام از این دادگاه ها ، آیین دادرسی مخصوص به خود را دارند یعنی برای اقامه دعوی در هر یک از این مراجع باید تشریفات مخصوص به همان مرجع را طی کرد تا دادگاه بتواند به موضوع دعوی رسیدگی کند . از این رو اطلاع از تفاوت ها و شیوه رسیدگی در این دادگاه ها بسیار مهم است تا از سر در گمی افراد جلوگیری کند . یکی از موضوعاتی که افراد غالبا درباره آن ابهام دارند ، تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می پردازیم .
تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری برای تفاوت دادخواست حقوقی و شکایت کیفری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- شکایت کیفری مربوط به آیین دادرسی کیفری و دعاوی کیفری است ولی دادخواست حقوقی ناشی از ثبت دعوای حقوقی و آیین دادرسی مدنی است .
۲- برای ثبت یک اختلاف حقوقی باید دادخواست حقوقی ( یا همان دادخواست ) تنظیم کرد و برای اقامه دعوی کیفری ( که به آن شکواییه یا شکایت نامه هم می گویند ) تنظیم نمود .
۳- شکایت نامه کیفری را باید به دادسرا یا دادگاه کیفری ارائه داد و دادخواست حقوقی را باید به دادگاه حقوقی ارائه کرد .
۴- یکی از مهمترین فرق های شکایت نامه کیفری و دادخواست حقوقی است که شکایت را هم می توان در برگه معمولی نوشت ( به شرط درج اطلاعات لازم ) و هم می توان در فرم مخصوص شکواییه نوشت . اما برای ثبت دعوی حقوقی ، باید حتما فرم دادخواست چاپی را تکمیل نمود .
۵- در شکواییه به شکایت کننده ، شاکی به کسی که از او شکایت شده متشکی عَنه و به موضوع شکایت ، اتهام گفته می شود . اما در دادخواست حقوقی به کسی که اقامه دعوی کرده است ، خواهان به کسی که دعوی علیه او اقامه شده است ، خوانده و به موضوع پرونده هم خواسته گفته می شود .
۶- برای پر کردن برگخ شکواییه باید یک تمبر ۵۰۰۰ هزار تومانی باطل کرد اما هزینه اقامه دعوی حقوقی با توجه به ارزش خواسته متفاوت است .
دادخواست چیست و نحوه تنظیم دادخواست نخستین مرحله و اقدامی که برای طرح یک دعوی در دادگستری بایستی انجام شود ارائه دادخواست به دادگاه می باشد . به عبارت دیگر ، هر کسی که قصد پیگیری یک دعوای حقوقی را دارد بایستی ابتدا با ارائه یک دادخواست شروع به انجام این امر نماید . دادخواست برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می توانند با پر کردن فرم دادخواست اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند . اما نحوه تنظیم و نگارش دادخواست نکات مهمی دارد که نمی توان از آن غافل بود . به همین دلیل در این مقاله ابتدا به بررسی کلیاتی راجع به فرم دادخواست پرداخته و در ادامه به نحوه تنظیم دادخواست خواهیم پرداخت .
دادخواست چیست وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد
علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد . به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند ؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع ، وکیل ، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است . به همین دلیل ، یکی از مراحل اولیه ای که خواهان یک دعوا بایستی طی کند ، تقدیم دادخواست به دادگاه صالح است . پر کردن دادخواست به لحاظ شکلی اهمیت فراوانی دارد . در غیر این صورت موجب صدور قرار رد دادخواست خواهد شد. برگه دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی در دادگستری و مجتمع های قضایی تهیه نمود . دادخواست را باید به دفتر دادگاه صالح برای رسیدگی تحویل داد و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است ، بایستی به دفتر شعبه اول تسلیم کرد .
نحوه تنظیم دادخواست دادخواست می تواند توسط خود فرد ( خواهان ) و یا توسط وکیل او تنظیم شود . قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده ۵۱ مقرر نموده است که دادخواست بایستی شامل موارد زیر باشد : – نام و نام خانوادگی – نام پدر – سن – اقامتگاه – و حتی الامکان شغل خواهان – مشخصات وکیل نیز در صورتی که دادخواست توسط وکیل تنظیم شود ، بایستی درج شود .
نکته اینکه در صورتی که محل اقامت یا نشانی خوانده ( کسی که دعوایی بر علیه او مطرح شده است ) ، معلوم نباشد یا به عبارت دیگر خوانده مجهول المکان باشد ، بایستی یک بار در روزنامه آگهی منتشر نمود و در صورتی که مراجعه ای صورت نگیرد ، دادگاه بصورت غیابی حکم صادر می کند . علاوه بر درج مشخصات طرفین در دادخواست ، قسمت دیگر تعیین خواسته و بهای آن است که تعیین صحیح آن نقش بسیار مهمی در صدور حکم خواهد داشت . خواسته یا مالی است و یا غیر مالی ؛ بعنوان مثال در صورتی که از شخصی طلبی داریم ، بایستی میزان و مبلغ آن را در دادخواست قید نماییم ، همچنین اگر مردی که همسرش منزل را ترک کرده است ، باید در قسمت خواسته الزام به تمکین وی را درج کند . یکی دیگر از قسمت های دادخواست ، دلایل و منضمات دادخواست است ؛ که با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود . بعنوان مثال ، کپی برابر با اصل سند ازدواج ، شهادت شهود ، کارشناسی و … می تواند جزء دلایل دادخواست باشد که از طریق پیوست های دادخواست بایستی ارایه شوند . در قسمت شرح دادخواست نیز توضیحاتی کلی راجع به دادخواست و خواسته نوشته شده و دلایل و مستندات نیز مورد اشاره قرار می گیرند .
دلایل لازم برای اثبات ادعا در دادخواست کدامند وکیل پایه یک دادگستری توضیح می دهد
قانون در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است و اگر کسی ادعا کند دیگری امری مخالف قانون انجام داده است باید آن را ثابت کند . در محاکم دادگستری اثبات ادعا تنها با دلایلی امکان پذیر است که در قانون بیان شده اند . بنابراین افرادی که به دادگاه ها و دادسرا ها برای طرح کردن دعوایی مراجعه می کنند ، باید از اینکه چگونه می توانند ادعای خود را نزد قاضی ثابت کنند آگاه باشند . از این رو در این مقاله سعی داریم به توضیح چگونگی اثبات ادعا و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و ادله اثبات دعوی در امور کیفری بپردازیم .
” اثبات ادعا بر عهده مدعی است “
اثبات ادعا چگونه است ؟
وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد ، در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است . به طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه “مدعی” می گویند که وظیفه اثبات ادعایش نزد قاضی بر عهده خود اوست . البته مدعی نمی تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعا استفاده کند و تنها دلایل و مدارکی که در قانون مشخص شده اند ، مورد قبول دادگاه هستند .
در مقابل ، طرف دیگر نیز می تواند منکر دلایل مدعی شود و دلیل یا مدرکی ارائه کند که دلایل مدعی را بی اثر کند . مثلا در صورتی که ” الف ” ادعا کند خودرویی که در دست ” ب ” است متعلق به ” الف ” است ، باید ادعایش را با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند . بعد از این، ” ب ” نیز می تواند با آوردن مدرک ، دلایل ” الف ” را رد کند و مالکیت خود را نسبت خودرو ثابت کند .
پس مطابق آیین دادرسی مراجع دادگستری ، هر کس ادعایی می کند باید آن را ثابت کند . روش و دلایلی که می توان با آن ادعایی را ثابت کرد در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است ؛ به همین دلیل هنگامی که قصد اثبات ادعا را داریم باید به نوع دعوا برای ارائه دلیل دقت کنیم .
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است . در واقع در دعوای حقوقی ، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود . در قانون برای اثبات ادعایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود ۵ شیوه در نظر گرفته شده است :
۱- اقرار : اقرار در پرونده های حقوقی به این معناست که شخص اقرار کننده موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است را بیان کند . در صورت اقرار شخص به زیان خودش ، طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک ندارد .
۲- سند : مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعاوی حقوقی است . سند در ادله اثبات دعوی ، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد .
۳- شهادت : اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد ، می توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند . شهادت در امور حقوقی به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی ، درباره موضوع دعوا چیزی شنیده یا دیده است ، خواسته شود تا آنچه می داند را در دادگاه بیان کند .
۴- بازدید محل و تحقیقات محلی : در صورتی که یکی از دو طرف دعوا ، به اطلاعات اهل محل استناد کند ، حتی اگر نامی از از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند نبرد ، دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد .
۵- رجوع به کارشناس : در مواردی ، هر دو طرف یا یکی از آنها می توانند از دادگاه بخواهند تا موضوع از طریق کارشناسی پیگیری شود . البته در مواردی که لازم باشد بدون درخواست طرفین ، خود قاضی می تواند قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند .
۶- قسم : قسم یا سوگند کم کاربرد ترین دلیل برای اثبات دعوی است و بیشتر به منظور پایان دادن به اختلاف از آن استفاده می شود . در واقع هر زمان که مدعی دلایل کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مدعی را رد کند ، مدعی می تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند بخورد که حقیقت را می گوید .
” سند مهمترین دلیل برای اثبات ادعا است “
ادله اثبات دعوی در امور کیفری منظور از دعاوی کیفری ، دعاوی ای است که در نتیجه وقوع یک جرم در دادسرا مطرح می شوند و شاکی خواستار مجازات مجرم است . برای اثبات جرم در دعاوی کیفری به ۴ دلیل می توان استناد کرد :
۱- اقرار : اقرار در امور کیفری این گونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند .
۲- شهادت : شهادت در امور کیفری به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی ، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را در دادگاه بیان کند .
۳- قسم : قسم در امور کیفری به معنای این است که کسی که قسم می خورد خدا را گواه می گیرد که حقیقت را می گوید . البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود .
۴- علم قاضی : علم قاضی یعنی اینکه قاضی بر اساس یک سری مستندات درباره دعوا مطرح شده یقین پیدا می کند و می تواند براساس آنها حکم دهد . از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود نظر کارشناس ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری مانند پلیس و نیروهای بسیج است . یعنی اطلاعات حاصل از این موارد مانند گزارش بسیج یا نیروهای پلیس علم قاضی محسوب می شود و قاضی می تواند بر اساس آن حکم دهد .
وکیل خانواده و نحوه دفاع در پرونده دادگاه تجدیدنظر مهریه
این نوشته توسط وکیل خانوادهتنظیم شده است یکی از مشکلات مراجعه کنندگان در بدوا امر برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری بهنگام مراجعه در خصوص تنظیم لایحه تجدیدنظر برای مهریه اینست که متاسفانه مرد یا زن زوج یا زوجه در دفاع اولیه خود در دادگاه خانواده موفق به اخذ نتیجه لازم نشده وبرای نتیجه گرفتن نزد اینجانب می آیند لذا اینجانب بعنوان وکیل دادگستری و مشاورحقوقی معتقدم که نبایستی مرحله اول دادگاه خانواده را در اعتراض های لازم از دست داد وبرای نتیجه گرفتن قطعا اولین مرحله دادرسی مقدم است در پاسخ به سوالات حقوقی در خصوص دادگاه خانواده گفته ام که همیشه موفقیت در این دادگاه یک امر قطعی نبوده ووکیل خانواده بایستی از تجارب لازم برای پیروزی بهره مند باشد یک مراجعه کننده باید بداند که مراجعه به مشاوره حقوقی مستلزم حضور در موسسه حقوقی است
یک وکیل خانواده در دفاع خود برای حضوردر دادگاه خانواده جلسه سازش تشکیل می دهد
همیشه در مشاوره وکالت ویا درمشاوره تلفنی تاکید کرده ام که قبل از جلسه دادگاه اول یا دوم دادگاه خانواده بهتر است که جلسه سازش در صورت امکان تشکیل شود تا خواست طرفین در ریل دوطرفه و محترمانه قرار بگیرد یک وکیل برای طلاق نباید تعجیل بیش از حد داشته باشد و اصطلاحا نباید کاسه داغ تر از آش شود همان طور که در آموزش های حقوقی بعنوان وکیل سرپرست همیشه به کارآموزان وکالت یادآور می شوم نباید مشاوره تلفنی با وکیل نتیجه معکوس و غیر منطقی وبر خلاف اخلاق بدهد وکالت طلاق یک امر تخصصی است پس باید با صبر و حوصله بعنوان وکیل خانواده قدم به قدم جلو رفت . همان طور که گفتم بعضی اوقات باتوجه به شخصیت موکل و طرف مقابل او برقرای جلسه سازش می تواند یک پیروزی زودهنگام قبل از تشکیل جلسه دادگاه در دادگاه خانواده باشد .
دادگاه تجدیدنظر مهریه اصولا فقط یکبار تشکیل می شود پس تنظیم لایحه دفاعیه مهم است .
یکی از اشتباهاتی که بعضی از وکلای تازه کار و جوان دادگستری مرتکب می شوند تنظیم لایحه ضعیف وبدون مطالعه است تنظیم لایحه قوی یکی از ارکان مهم پیروزی در دادگاه تجدیدنظر است چراکه قضات دادگاه تجدیدنظر اهمیت زیادی به تنظیم لایحه قوی می دهند و از وکلای قدیمی دفاع می نمایند وقتی شما بعنوان وکیل پایه یک دادگستری به محاکم رجوع می کنید نوع دفاع شما از موکل بسیار مهم است و سابقه شما به احتمال زیاد در موفقیت شما در محاکم کمک کننده خواهد بود .دادگاه تجدیدنظر مهریه احتمالا یا در مورد تقسیط بیش از حد آن تشکیل می شود ویا در مورد اعتراض زن به اقساط مهریه پس لازم است در هر ۲ صورت چه طرف مورد باشید ویا زن هرچه سریع تر اقدام به تشکیل جلسه با موکل نموده وقوی تری دلایل له و علیه طرف مقابل را از نظر موکل صورت برداری کنید و پس از آن گزارش گیری نمایید لازم است هرچه سریع تر این گزارش گیری انجام شود تا بموقع بتوان نتیجه لازم را گرفت نتیجه لازم بهتر است در محاکم گرفته شود تا نظر خود ویا وکیل تان چرا که اگر درست کار انجام داده باشید بسرعت موفق خواهید شد .
دادگاه تجدیدنظر مهریه فقط یک جلسه تشکیل می دهد
تصور غلط دیگر اکثر مردم در مراجعه به مشاور حقوقی ویا وکیل پایه یک دادگستری اینست که دادگاه تجدیدنظر مهریه چندین جلسه تشکیل می شود واگر اشتباهی صورت بگیرد می شود با نوشتن لایحه جدید و یا گرفتن وکیل برای پرونده مشکل را مجدد حل کرد بنظر بنده این تصور یک تصور غلط است چراکه دادگاه تجدیدنظر مهریه احتمال دارد فقط با یک لایحه تصمیم خود را بگیرد
بعنوان وکیل خانواده معتقدم که دادگاه تجدیدنظر مهریه رای مناسب می دهد
بعضی افراد چه در مقام زن ویا چه درمقام مرد از رای و نظر دادگاه مهریه در دادگاه تجدیدنظر مهریه رضایت کامل ندارند علت هم انست که رای دادگاه مهریه بیشتر اوقات براساس دلایل قانونی صادر شده و افراد بدلیل نداشتن دلایل کافی از آن رضایت ندارند و فکر می کنند قضات و یا رییس دادگاه با آنها بد بوده است در صورتیکه در پاسخ به سوالات حقوقی همیشه گفتم قضات بیشترین نظر مثبت را دارند و کم اتفاق می افتد که اشتباه سهوی ویا عمدی داشته باشند .لذا گفتن این سخن که قاضی پرونده بد بوده ویا خیر امری اشتباه است
بعنوان وکیل خانواده معتقدم که باید در جلسه دادگاه مهریه هم وکیل وهم موکل باهم حضور داشته باشند .
بهترین کار برای نتیجه گرفتن در دادگاه تجدیدنظر مهریه هماهنگی وکیل خانواده وموکل است هماهنگی وکیل وموکل می تواند در نتیجه گرفتن برای شما نظر مثبت و مساعدی داشته باشد هماهنگی وکیل و موکل بخصوص در دادگاه تجدیدنظر مهریه کار سختی نیست بشرط انکه دادگاه اول یعنی در دادگاه خانواده اول رسیدگی کننده به پرونده راه درستی طی شده باشد و وکیل خانواده شما در مقام اعتراض و تجدیدنظر نباشد اگر در این مرحله یعنی در مرحله دادگاه تجدیدنظر نظر دوم هستید می توانید با ارایه دلایل مستند توسط وکیل خود بهترین رای را بگیرید ولی اگر در دادگاه خانواده اول توسط وکیل خانواده خود رای مورد مطلوب خود را از دادگاه خانواده نگرفته اید بهتر است هرچه سریع تر وکیل خود را عوض کنید تا در دادگاه تجدیدنظر مهریه راه برای شما مشکل نشود قطعا سعی کنید وکیل خانواده دوم وکیل معروف خانواده در تهران ویا وکیل خوب خانواده ویابهترین وکیل خانواده در تهران باشد .
بعنوان وکیل خانواده معتقدم بهترین وکیل خانواده در تهران باید برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مهریه گرفت .
بعنوان بهترین وکیل خانواده در تهران معتقدم که یک وکیل خانواده خوب ۶ شرط اساسی را برای گرفتن پرونده طلاق توافقی طلاق و مهریه و اجرت المثل باید داشته باشد اول انکه بیش از ۷ سال تجربه وکالت داشته باشد یعنی بعنوان وکیل پایه یک دادگستری دارای ۷ سال سابقه کار در دادگاه خانواده ویا در دادگستری باشد . دوم این شرط برای بهترین وکیل خانواده در تهران اینست که حداقل یکصد پرونده وکالت خانواده را قبول دعاوی کرده و بعنوان وکیل در محاکم ان حضور داشته باشد . سومین شرط اینست که وکیل پایه یک دادگستری که بعنوان وکیل خانواده وکالت شما را در دادگاه تجدیدنظر مهریه می پذیرد حداقل ۵۰ پرونده موفق در این زمینه داشته باشد چهارمین شرط اینست که وکیل خانواده ویا بهترین وکیل خانواده که به آن رجوع می کنید حتما از شما قبل از پذیرش وکالت دادگستری گزارش گیری کند . گزارش گیری در این مرحله می تواند بصورت حضوری و یاشفاهی باشد . پنجمین شرط مراجعه به وکیل خانواده ویا وکیل پایه یک دادگستری موفقیت شما در پیدا کردن بهترین وکیل خانواده است چراکه هر فردی حتی بعنوان وکیل خانواده ویا وکیل پایه یک دادگستری نمی تواند بهترین وکیل خانواده در تهران باشد بهترین وکیل خانواده در تهران می تواند شما را با موفقیت از مسیر خطر در دادگاه تجدیدنظر عبور دهد ما مفتخریم جناب دکتر اکبر فتح اللهی را بعنوان بهترین وکیل خانواده در تهران معرفی کنیم ایشان با سوابق زیاد دردادگاه تجدیدنظر مهریه بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده شناخته شده هستند از ایشان بارها بعنوان بهترین وکیل خانواده در تهران و بهترین وکیل تجدیدنظر مهریه در تلویزیون دعوت بعمل آمده است لذا جناب وکیل اکبر فتح اللهیاز بهترین وکلای دادگاه خانواده در تهران شناخته می شوند ولازم است جهت مشاوره حقوقی با وکیل خانواده معتبرفقط به ایشان مراجعه شود تا نیازهای حقوقی از قبل وکیل خانواده برطرف شود .
