اعمال ماده 477 و بهترین وکیل رابطه نامشروع میخوام مشاوره حقوقی تلفنی
3 دونگ خونه رو میتونم ازش بگیرم خیانت کرده
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع میدهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر میباشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی میباشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه میباشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر میشود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح میشود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید میشود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که میتواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که میتواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط میشود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان میباشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده میشود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی میباشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر میرسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر میرسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ میباشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
شرایط استخدام :
۱ حداقل سن ۱۹ حداکثر ۳۲ سال
۲ فقط خانم و ترجیحا دانشجو
۳ ترجیحا دانشجوی روانشناسی ویا حقوق
۴ آشنا به نصب ویندوز و تایپ در اولویت هستند .
۵ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶ افراد مطلقه و متاهل تماس نگیرند لطفا
۷ افراد مطلقه که دانشجوی حقوق باشند بلااشکال می باشد .
۸ ترجیحا ساکن نازی آباد و یاحوالی میدان آرژآنتین
۹ مبلغ حقوق روزانه ۲۵۰ هزار تومان برای یکروز کامل مبلغ هز روز همان روز پرداخت می شود
۱۰ اگر ادمین حرفه ایی اینستاگرام باشید روزانه تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می شود !
۱۰ از مراجعه حضوری به دفتر خودداری شود و رزومه فقط و فقط در تلگرام ارسال شود حتما همراه با عکس به شماره
۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
در ادامه بخوانید :اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی از پرونده زندانم
در ادامه بخوانید : رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
وکیل ایرانیان خارج از کشور
وکیل ایرانیان خارج از کشور
برای دادن وکالت دادگستری در ایران از خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور باید مراحل قانونی مشخصی را دنبال کنند تا اطمینان حاصل شود که وکالت آنها توسط مقامات ایرانی به رسمیت شناخته می شود. به طور معمول، این فرآیند با تهیه یک وکالت نامه آغاز می شود که به وضوح دامنه اختیارات اعطا شده را مشخص می کند، مانند مدیریت دارایی ها، رسیدگی به امور حقوقی یا نمایندگی از فرد در دادگاه. توصیه می شود با یک متخصص حقوقی آشنا به قوانین ایران مشورت کنید تا اطمینان حاصل شود که سند تمام الزامات لازم را برآورده می کند.
تمام ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و نیاز به واگذاری وکالت قضایی به یک وکیل دارای مجوز دارند، ابتدا باید از طریق سامانه ثنا ثبت نام کنند.
پس از تهیه وکالت نامه، باید آن را محضری کرد. این مرحله بسیار مهم است زیرا یک سند محضری از نظر قانونی وزن بیشتری دارد و به مقامات ایرانی اصالت آن را تضمین می کند. ایرانیان خارج از کشور می توانند سند را در کنسولگری یا سفارت ایران در محل خود محضری کنند، که در طول این فرآیند راهنمایی می کند. کنسولگری می تواند در حصول اطمینان از اینکه سند پیش نویس های قانونی مورد نیاز قانون ایران را برآورده می کند، کمک کند.
پس از محضری شدن، مرحله بعدی این است که وکالت نامه توسط مقامات ذیصلاح ایرانی تأیید شود. این ممکن است شامل ارائه سند محضری به وزارت امور خارجه ایران یا سایر نهادهای قانونی تعیین شده در ایران باشد. شخصی که وکالت نامه را اعطا می کند نیز باید اطمینان حاصل کند که تمام ترجمه ها و مستندات دقیق هستند و مطابق با استانداردهای حقوقی ایران هستند. داشتن یک متخصص حقوقی دو زبانه می تواند ترجمه و درک اصطلاحات خاص حقوقی را تسهیل کند. (
هنگامی که تمام مدارک تکمیل و اعتبارسنجی شد، نماینده تعیین شده در ایران می تواند از طرف فرد در خارج از کشور اقدام کند. (
ایرانیان مقیم خارج از کشور برای اعطای وکالت برای نمایندگی قانونی در ایران ابتدا باید چارچوب قانونی حاکم بر این امور را درک کنند. وکالت نامه یک سند قانونی است که به یک شخص اجازه می دهد از طرف شخص دیگری عمل کند. در این زمینه، یک شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور می تواند به شخصی در ایران اجازه دهد تا معاملات حقوقی خاصی را انجام دهد یا از آنها در مراحل قانونی نمایندگی کند. این فرآیند مستلزم رعایت قوانین ایران و الزامات قانونی کشور محل اقامت است.
وکیل ایرانیان خارج از کشور
برای عقد قرارداد با وکیل ایرانی جهت طلاق، چه در داخل ایران باشید و چه در خارج از کشور، رعایت نکات زیر ضروری است:
- تنظیم وکالتنامه: برای اینکه یک وکیل بتواند به طور قانونی از طرف شما در دادگاه خانواده حاضر شود و امور مربوط به طلاق را پیگیری کند، باید وکالتنامه رسمی تنظیم کنید. اگر خارج از ایران هستید، باید به کنسولگری ایران مراجعه کرده و وکالتنامه را در آنجا تنظیم نمایید.
- تعیین حدود اختیارات وکیل: در وکالتنامه باید حدود اختیارات وکیل به طور واضح مشخص شود. برای مثال، مشخص کنید که وکیل شما حق دارد در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر مسائل مالی و غیرمالی مربوط به طلاق تصمیم‌گیری کند یا خیر.
- تنظیم قرارداد حق‌الوکاله: قبل از شروع کار وکیل، حتماً یک قرارداد حق‌الوکاله تنظیم کنید. در این قرارداد، میزان حق‌الوکاله، نحوه پرداخت آن، و تعهدات طرفین به طور کامل مشخص میشود.
- بررسی سوابق وکیل: قبل از انتخاب وکیل، حتماً سوابق کاری و تحصیلی او را بررسی کنید. می‌توانید از دوستان و آشنایان خود که تجربه مشابهی داشته‌اند، کمک بگیرید. همچنین، می‌توانید از طریق سایت کانون وکلای دادگستری، اطلاعات مربوط به وکلای عضو را بررسی کنید.
- مشاوره با چند وکیل: قبل از تصمیم‌گیری نهایی، با چند وکیل مختلف مشورت کنید. این کار به شما کمک میکند تا با دید بازتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- اطمینان از تخصص وکیل: اطمینان حاصل کنید وکیلی که انتخاب می‌کنید، در زمینه دعاوی خانواده و طلاق تخصص و تجربه کافی را دارد.
به طور کلی، مراحل عقد قرارداد با وکیل به شرح زیر است:
- انتخاب وکیل
- مشاوره با وکیل و ارائه اطلاعات لازم
- تنظیم وکالتنامه و قرارداد حق‌الوکاله
- پرداخت حق‌الوکاله (طبق قرارداد)
- شروع کار وکیل
وکیل ایرانیان خارج از کشور
نکات مهم:
- همیشه یک نسخه از وکالتنامه و قرارداد حق‌الوکاله را نزد خود نگه دارید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلاف با وکیل، می‌توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کنید.
ایرانیان مقیم آمریکا برای اعطای وکالت دادگستری در ایران باید مراحل زیر را طی کنند:
۱٫ انتخاب وکیل در ایران:
- تحقیق و انتخاب: ابتدا باید یک وکیل دادگستری معتبر و با تجربه در امور مربوطه (مثلاً امور ملکی، خانوادگی، کیفری و غیره) در ایران انتخاب کنید. می‌توانید از طریق آشنایان، جستجوی اینترنتی، یا مراجعه به کانون وکلای دادگستری در ایران، وکیل مناسب را پیدا کنید.
- بررسی سوابق و تخصص: حتماً از سوابق، تخصص و تجربه وکیل در زمینه مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید.
۲٫ تهیه وکالتنامه:
- تهیه متن وکالتنامه: با هماهنگی وکیل ایرانی خود، یک متن وکالتنامه تنظیم کنید. در این وکالتنامه، باید حدود اختیارات وکیل به طور دقیق و مشخص (مانند پیگیری پرونده‌های حقوقی، انجام معاملات ملکی، و غیره) ذکر شود.
- مشاوره حقوقی: توصیه میشود قبل از تنظیم متن وکالتنامه، با یک مشاور حقوقی در آمریکا نیز مشورت کنید تا از تطابق مفاد وکالتنامه با قوانین آمریکا اطمینان حاصل شود.
۳٫ تنظیم و تأیید وکالتنامه در آمریکا:
- مراجعه به دفتر اسناد رسمی (Notary Public): برای تأیید و رسمیت بخشیدن به وکالتنامه، باید به یک دفتر اسناد رسمی (Notary Public) در آمریکا مراجعه کنید. در این دفتر، امضای شما توسط دفتر اسناد رسمی تأیید میشود.
- تأیید وزارت امور خارجه آمریکا (Department of State): در برخی موارد، بسته به نوع و موضوع وکالتنامه، ممکن است نیاز باشد که وکالتنامه توسط وزارت امور خارجه آمریکا نیز تأیید شود. این تأیید معمولاً برای استفاده از وکالتنامه در خارج از آمریکا الزامی است.
- تأیید سفارت یا کنسولگری ایران در آمریکا: پس از تأیید توسط دفتر اسناد رسمی و در صورت نیاز، وزارت امور خارجه آمریکا، باید به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آمریکا مراجعه کنید. در آنجا، وکالتنامه شما توسط مأموران کنسولی تأیید و مهر میشود. این تأیید، برای معتبر بودن وکالتنامه در ایران ضروری است.
۴٫ ارسال وکالتنامه به ایران:
- ارسال به وکیل: پس از تأییدات لازم، وکالتنامه را به وکیل خود در ایران ارسال کنید. این ارسال میتواند از طریق پست بین‌المللی، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، یا پست الکترونیکی (در صورت امکان و با هماهنگی با وکیل) انجام شود.
۵٫ ثبت و استفاده از وکالتنامه در ایران:
- ثبت در مراجع ذیصلاح: وکیل شما در ایران، باید وکالتنامه را در مراجع ذیصلاح (مانند دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، و غیره) ثبت کند.
- پیگیری امور حقوقی: پس از ثبت وکالتنامه، وکیل شما میتواند با استناد به اختیارات داده شده، امور حقوقی شما را در ایران پیگیری کند.
نکات مهم:
- مشاوره حقوقی: توصیه میشود در تمام مراحل، از مشاوره حقوقی متخصصان در هر دو کشور (ایران و آمریکا) بهره‌مند شوید.
- ترجمه رسمی: اگر وکالتنامه به زبان انگلیسی تنظیم شده است، باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه شود.
- مدارک شناسایی: در هنگام تأیید وکالتنامه در آمریکا و سفارت یا کنسولگری ایران، باید اصل مدارک شناسایی معتبر (مانند پاسپورت ایرانی یا کارت شناسایی ملی) را ارائه دهید.
- هزینه‌ها: هزینه‌های مربوط به تنظیم، تأیید، ترجمه و ارسال وکالتنامه، متفاوت است و باید توسط شما پرداخت شود.
- مدت اعتبار: مدت اعتبار وکالتنامه معمولاً توسط شما تعیین میشود.
- قوانین به‌روز: همواره از به‌روز بودن قوانین و مقررات مربوط به وکالت و امور حقوقی در هر دو کشور (ایران و آمریکا) آگاه باشید.
- اطمینان از صحت اطلاعات: اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات و مدارک ارائه شده، صحیح و معتبر هستند.
با رعایت این مراحل و نکات، می‌توانید از آمریکا به وکیل خود در ایران وکالت دهید و امور حقوقی خود را پیگیری کنید.
وکیل ایرانیان خارج از کشور
در ادامه بخوانید : وکیل با تجربه آقا در سعادت آباد
در ادامه بخوانید : مشاوره حقوقی تلفنی
وکیل تضمینی حضانت
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
کلمه “حضانت” به معنای نگهداری و سرپرستی است. در زمینه حقوقی، به طور خاص به سرپرستی و نگهداری از فرزندان در هنگام طلاق یا جدایی والدین اشاره دارد. قوانین مربوط به حضانت در هر کشور متفاوت است و عوامل مختلفی مانند سن کودک، سلامت کودک، شرایط مالی والدین و رفاه کودک در تعیین حضانت موثر هستند.
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
حضانت دختر و پسر پس از فوت یا جدایی والدین، تابع قوانین مدنی است. به طور کلی، حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است، چه فرزند دختر باشد چه پسر. بعد از ۷ سالگی، حضانت فرزند پسر تا سن بلوغ (۱۵ سالگی) با پدر است و حضانت فرزند دختر تا سن ۹ سالگی (سن تکلیف) با پدر خواهد بود. پس از این سنین، خود فرزند میتواند انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.
البته، این قوانین ممکن است در شرایط خاص با حکم دادگاه تغییر کنند. عواملی مانند صلاحیت اخلاقی و رفتاری والدین، وضعیت مالی، و مصلحت فرزند در تصمیم‌گیری دادگاه نقش دارند.
سلب حضانت
سلب حضانت به معنای گرفتن حق نگهداری و تربیت فرزند از یک یا هر دو والدین است. دادگاه خانواده در صورت وجود دلایل موجه، میتواند حضانت را از کسی که حضانت با اوست سلب کند و به شخص دیگری (مانند والد دیگر، جد پدری، یا حتی سازمان بهزیستی) واگذار نماید.
دلایل سلب حضانت میتواند شامل موارد زیر باشد:
عدم صلاحیت اخلاقی: فساد اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، قمار، یا انحرافات جنسی که بر تربیت فرزند تأثیر منفی بگذارد.
بیماری روانی یا ناتوانی جسمی: بیماری یا ناتوانی که مانع از توانایی والد در نگهداری و تربیت صحیح فرزند شود.
سوء استفاده از کودک: آزار و اذیت جسمی، جنسی، یا روانی کودک.
بی‌توجهی به کودک: عدم تأمین نیازهای اساسی کودک مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، و آموزش.
ممانعت از ملاقات با والد دیگر: جلوگیری از ملاقات کودک با والدی که حضانت با او نیست (البته در شرایطی که ملاقات با والد دیگر به مصلحت کودک باشد).
محکومیت کیفری: محکومیت والد به جرم‌هایی مانند قتل، سرقت، یا کلاهبرداری که نشان‌دهنده عدم صلاحیت وی در تربیت فرزند باشد.
تصمیم‌گیری در مورد سلب حضانت همواره با در نظر گرفتن مصلحت کودک انجام میشود و دادگاه تمام جوانب را بررسی میکند تا بهترین تصمیم را برای آینده فرزند بگیرد.
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
سلب حضانت
سلب حضانت به معنای از دست دادن حق سرپرستی یا نگهداری کودک توسط یکی از والدین یا سایر سرپرستان قانونی است. این موضوع میتواند در مواردی مانند تنش‌های خانوادگی، عدم توانایی در نگهداری از کودک یا رفتارهای نامناسب یکی از والدین یا سرپرستان اتفاق بیفتد.
مواردی که ممکن است منجر به سلب حضانت شود:
- عدم توانایی والدین در مراقبت از کودک: اگر والدین به دلایل پزشکی، مالی یا روانی نتوانند از کودک به‌خوبی مراقبت کنند.
- رفتارهای نادرست: شامل سوءاستفاده، خشونت خانگی یا اعتیاد.
- خطر برای سلامتی کودک: اگر زندگی کودک به‌دلیل رفتارهای یکی از والدین در خطر باشد.
- عدم رعایت حقوق کودک: اگر یکی از والدین به حقوق کودک احترام نگذارد یا او را دچار آسیب کند.
فرایند سلب حضانت:
سلب حضانت معمولاً از طریق مراجع قضایی و پس از ارائه مدارک و شواهد لازم انجام میشود. در این پروسه، دادگاه به منافع کودک توجه دارد و تصمیمات خود را بر اساس آن اتخاذ میکند.
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
موارد مرتبط با حضانت در ایران به شرح زیر است:
قانون حمایت از خانواده
- بند ۱ ماده ۱ قانون حمایت از خانواده: تعاریف قانونی مربوط به ازدواج، طلاق و حضانت را مشخص میکند.
- بند ۸ ماده ۵ قانون حمایت از خانواده: تعیین حضانت کودک بر اساس اولویت و شرایط والدین را مشخص میکند.
- بند ۹ ماده ۵ قانون حمایت از خانواده: شرایط سلب حضانت کودک از یکی از والدین را مشخص کرده است.
- ماده ۶ قانون حمایت از خانواده: تعیین حضانت در صورت جدایی والدین را مشخص کرده است.
- ماده ۹ قانون حمایت از خانواده: تعیین حضانت در صورت مرگ یکی از والدین را مشخص کرده است.
قانون مدنی
- ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی: تعریف حضانت و حقوق مربوط به آن را مشخص کرده است.
- ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی: شرایط سلب حضانت از یکی از والدین را مشخص کرده است.
- ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی: تعیین حضانت در صورت جدایی والدین را مشخص کرده است.
قانون خانواده ایران
- ماده ۱۱۰ قانون خانواده: تعریف حضانت و حقوق مربوط به آن را مشخص کرده است.
- ماده ۱۱۲ قانون خانواده: شرایط سلب حضانت از یکی از والدین را مشخص کرده است.
- ماده ۱۱۳ قانون خانواده: تعیین حضانت در صورت جدایی والدین را مشخص کرده است.
قانون حمایت از کودکان
- بند ۱ ماده ۱ قانون حمایت از کودکان: تعاریف قانونی مربوط به کودک و حقوق مربوط به او را مشخص کرده است.
- بند ۲ ماده ۱ قانون حمایت از کودکان: شرایط سلب حضانت کودک از یکی از والدین را مشخص کرده است.
- بند ۳ ماده ۱ قانون حمایت از کودکان: تعیین حضانت کودک در صورت جدایی والدین را مشخص کرده است.
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
نمونه وکالت واگذاری حضانت
در زیر نمونه‌ای از وکالتنامه برای واگذاری حضانت کودک ارائه میشود. این متن ممکن است بر اساس نیازها و شرایط خاص شما تغییر کند.
وکالتنامه واگذاری حضانت
تاریخ: [تاریخ تنظیم وکالتنامه]
محل: [محل تنظیم وکالتنامه]
طرفین وکالت:
- موکل: [نام و نام خانوادگی موکل]، فرزند [نام پدر یا مادر]، شماره شناسنامه [شماره شناسنامه موکل]، کد ملی [کد ملی موکل]، ساکن [آدرس کامل]
- وکیل: [نام و نام خانوادگی وکیل]، فرزند [نام پدر یا مادر وکیل]، شماره شناسنامه [شماره شناسنامه وکیل]، کد ملی [کد ملی وکیل]، ساکن [آدرس کامل]
موضوع وکالت: موکل با این وسیله به وکیل خود اختیار میدهد که به‌عنوان وکیل رسمی وی، نسبت به واگذاری حضانت فرزند مشترک [نام و نام خانوادگی کودک]، فرزند [نام پدر یا مادر کودک]، به‌وزن (سن کودک: [سن کودک]) اقدام نماید.
اختیارات وکیل: وکیل مجاز است که بدون هیچ‌گونه محدودیتی، اقداماتی از قبیل ثبت درخواست واگذاری حضانت در مراجع قانونی، حضور در دادگاه، امضاء مدارک و مستندات لازم و هرگونه اقدام قانونی دیگری که برای تحقق واگذاری حضانت ضروری است، به عمل آورد.
نکات دیگر:
- این وکالتنامه در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه دارای اعتبار یکسان است.
- موکل به وکیل اختیار تام میدهد تا در صورت لزوم، نسبت به وکالت به فرد دیگر نیز اقدام نماید.
امضاء و مهر:
موکل:
[امضاء و نام و نام خانوادگی موکل]
وکیل:
[امضاء و نام و نام خانوادگی وکیل]
نکات مهم:
- توصیه میشود قبل از تنظیم وکالتنامه، مشاوره حقوقی با یک وکیل خبره داشته باشید.
- اطلاعات و جزئیات شخصی را با دقت پر کنید و نمونه را بر اساس نیازهای خود تغییر دهید.
- برای اعتبار حقوقی، وکالتنامه باید به امضای شاهدان یا در موارد خاص به تأسیس‌های رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی برسد
هزینه وکیل برای رابطه نامشروع
وکیل مهریه
وکیل مهریه
قانون جدید مهریه مالیات بر مهریه
در حال حاضر، مالیاتی تحت عنوان مالیات مهریه در نظام حقوقی کشور ما وجود نداشته؛ اما در صورت تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات مهریه، از مهریه ۱۵ تا ۱۰۰ سکه، یک و یک دهم درصد، از مهریه ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و از مهریه ۲۰۱ سکه به بالا، ۱۵ درصد، به عنوان مالیات ثبت مهریه، مالیات اخذ می گردد. همچنین، در صورتی که میزان مهریه ۱۴۰۳، تا ۱۴ سکه تعیین گردد، مهر تعیین شود، معاف از مالیات خواهد بود. فلذا در صورت قانون شدن این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان بعید بنظر می رسد که کسی حاضر باشد مهریه سنگین برای ازدواج و نکاح مقرر نماید . به این صورت قانون گذار سعی دارد موضوع مهریه را از ابتدا و قبل از طرح دعوا خاتمه دهد . در این صورت ۲ راه برای تضمین طلاق باقی می ماند گرفتن حق طلاق و یا انجام دادن مهریه بصورت عندالاستطاعه که هر کدام هدف خاص خود را دارد . پس بهترین ره برای تضمین طلاق گرفتن حق طلاق است .
وکیل مهریه
وکیل مهریهاین مقاله در رابطه با وکیل مهریه نگاشته میشود و توسط وکیل مهریه به رشته تحریر درآمده است در رابطه با وکیل مهریه بهتر است ابتدا از وکیل مهریه رایگان شروع به صحبت بکنیم اصولاً بعضی‌ها در سرچ گوگل به دنبال وکیل مهریه رایگان هستند دقت داشته باشید مسائل حقوقی مسائل بسیار پیچیده‌ای هستند که معمولاً وکیل خوب و وکیل خانواده خوب میتواند از پس آنها بر بیاید و اگر به دنبال وکیل مهریههستید دقت داشته باشید که معمولاً وکلای با تجربه و وکلای ماهر که به عنوان وکیل خانواده و یا وکیل مهریه فعالیت می‌کنند هرگز به عنوان وکیل مهریه رایگان قبول وکالت نخواهند کرد چرا که شما به دنبال مسئله مالی هستید و وقتی مهریه خود را اجرا می‌گذارید قرار است منافع مالی به دست آورید چطور انتظار دارید وکیل مهریه رایگان برای شما خدمت رسانی حقوقی بکنداصولاً وکیل مهریه رایگان موضوع کاملاً مسخره‌ای است که نبایستی حتی آن را در گوگل جستجو کرد چرا که فقط با این جستجو شما به ضرر خود اقدام خواهید نمود و معمولاً کسانی به عنوان وکیل مهریه رایگان به شما مشاور حقوقی می‌دهند که قرار است کار شما را خراب بکنند احتمالاً و معمولاً کارآموز وکالت هستند اگر به دنبال وکیل مهریه هستید موضوع وکیل مهریه رایگان را به طور جدی از ذهن خود دور کنید بعضی از وکلای مهریه به عنوان وکیل مهریه و نه به عنوان وکیل مهریه رایگان به شما مشاوره حقوقی رایگان بدهند که البته این موضوع هم کاملاً غلط است چرا که موضوع شما کاملاً مالی و حساس است و نباید به دنبال وکیل مهریه رایگان باشید موضوع بعدی که قرار است با شما در خصوص آن صحبت بکنم شماره وکیل مهریه است اگر به دنبال شماره وکیل مهریه هستید سعی کنید از وکلایی استفاده کنید که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه وکالت و تجربه حقوقی در امر دفتر وکالت و مشاوره حقوقی مهریه باشند قرار نیست شما تجربه برای دیگران ایجاد کنید شما قرار است از وکیل مهریه استفاده کامل را ببرید تا مهریه خود را به طور کامل و جامع مطالبه کرده و به حق خود برسید پس اگر به دنبال شماره وکیل مهریه هستید شما می‌توانید از وکیل مهریه کاملاً مجرب استفاده کنید فقط باید کمی هزینه کنید چرا که وکیل مهریه خوب قطعاً میتواند از دو مسیر به شما کمک کند اول اینکه در دادخواست مطالبه مهریه و یا از طریق ثبت و اجرا گذاشتن مهریه رسیدن حقوق مالی شما کمک کند و دوم اینکه جاده صاف کن موضوع طلاق شما باشد پس اگر به دنبال شماره وکیل مهریه هستید حتماً و حتماً تاکید می‌کنم با وکیل مهریه ماهر صحبت کنید بگوییم که جناب دکتر اکبر فتح‌اللهی وکیل مهریه سال‌هاست که به عنوان وکیل مهریه انجام فعالیت وکالتی می‌کنند و در انواع دادگاههای حقوقی خانواده تهران به وکالت می‌پردازند جناب وکیل اکبر فتح اللهی به عنوان وکیل مهریه سال‌هاست در دادگاههای خانواده تهران مثل دادگاه خانواده ولنجک و دادگاه خانواده محلاتی و دادگاه خانواده باهنر نسبت به انجام فعالیت وکالتی در خصوص مهریه انجام وکالت می‌نمایند پس اگر به دنبال وکیل مهریه خوب هستید
شماره وکیل مهریه
و یا اینکه شماره وکیل مهریه جستجو می‌کنید می‌کنیم که به دنبال شماره وکیل مهریه‌ای باشید که این وکیل مهریه از توانایی کافی برخوردار باشد مهریه جناب دکتر اکبر فتح اللهی عبارتند از {{ ۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸ }} که می‌توانید به عنوان وکیل مهریه و شماره وکیل مهریه حتماً با ایشان تماس گرفته و از خدمات حقوقی ایشان بهره‌مند شوید ایشان به عنوان وکیل مهریه به رادیو تهران دعوت شده و همچنین بر رادیو ایران دعوت شدند و در خصوص شروط ضمن عقد مهریه صحبت کردند نکته بعدی وکیل مهریه در تهران است وکیل مهریه هستید و در تهران ساکن هستید به شما توصیه می‌کنیم وکیل مهریه در تهران را برای انجام وکالت خود به عهده بگیرید و برگزینید وکیل مهریه در تهران در سه مورد به شما کمک میکند اول اینکه وکیل مهریه در تهران در دادگاههای خانواده تهران دعاوی خانوادگی شما را به عهده میگیرد همچنین وکیل مهریه در تهران پرونده‌های مهریه را انجام وکالت میکند وکیل مهریه در تهران در سه دادگاه خانواده ولنجک محلاتی و باهنر به انجام امور وکالتی مهریه میپردازد وکیل مهریه در تهران نسبت به پرونده‌های مهریه‌ای که در تهران واقع شده وقوف بیشتری داشته و اطلاعات کافی و لازم را در خصوص مطالبه مهریه به طور کامل می‌داند و این اطلاعات را دارا میباشد البته وکیل مهریه در تهران میتواند در حومه تهران و حتی در شهرستان‌ها به عنوان وکیل مهریه اقدامات لازم را انجام دهد و وکالت شما را به عهده بگیرد ولی توصیه ما این است اگر پرونده شما در تهران است و پرونده شما در دادگاه خانواده تهران پرونده مهریه می‌باشدقطعا بایستی به وکیل مهریه در تهران وکالت دهیدپس معمولاً در دادگاههای خانواده تهران پیرامون پرونده‌های مهریه در تهران انجام وکالت می‌کنداما سوال بعدی این است که
چند درصد مهریه به وکیل تعلق می گیرد
بایستی گفت که این به قرارداد شما بستگی دارد و توافقی که با وکیل مهریه انجام می‌دهید و هیچ مطلبی در این خصوص در قانون نیامده است و متکی به تعرفه نیست پس اگر با وکیل مهریه در خصوص حق الوکاله مهریه صحبتی نکرده‌اید اینکه در مورد مهریه گفته شود که معمولاً طبق تعرفه است کاملاً غلط است برای وکیل مهریه توافقیست که با شما میکند و قراردادی است که با شما می‌نویسد اگر سوالی دارید در این خصوص که چند درصد مهریه به وکیل تعلق میگیرد این سوال پاسخش این است که بایستی شما در جلسه وکالتی و قرارداد وکالت با وکیل مهریه این مباحث را با وکیل مهریه خودتان تمام کنید و نسبت به دادن وکالت به وکیل مهریه اقدام نمایید تا اینکه در اواسط کار به مشکل برنخورید
بهترین وکیل مهریه و طلاق در تهران
نکته بعدی در خصوص وکیل مهریه این است که معمولاً افراد به دنبال وکیل مهریه و طلاق می‌گردند و این بهترین عبارت است چرا که شما وقتی به دنبال وکیل مهریه و طلاق با هم می‌گردید این وکیل مهریه میتواند در خصوص پرونده طلاق شما نیز اقدامات کافی را انجام دهد پس اگر عبارت وکیل مهریه و طلاق را جستجو کنید بهترین روش برای پیدا کردن وکیل مهریه است اگر به دنبال بهترین وکیل مهریه در تهران هستید بایستی به شما بگویم که می‌توانید به دکتر اکبر فتح‌اللهی وکیل مهریه در تهران مراجعه کنید ایشان به عنوان بهترین وکیل مهریه در تهران به رادیو و تلویزیون دعوت شدند همچنین در رادیو سلامت و رادیو ایران در خصوص مهریه عندالاستطاعه و عندالمطبه نسبت به انجام گفتگو پرداختند از ایشان به عنوان وکیل مهریه و به عنوان بهترین وکیل مهریه در تهران در خصوص شروط ضمن عقد نیز در رادیو ایران دعوت به عمل آمد و همچنین به پرسش و پاسخ‌های حقوقی مردم در برنامه رادیویی رادیو ایران پاسخ دادند همچنین از ایشان در شبکه دو سیما به عنوان وکیل مهریه و به عنوان بهترین وکیل مهریه در تهران دعوت به عمل آمده است که گفتگوی کامل تلویزیونی ایشان در سایت قرار داده شده است خیلی از افراد به دنبال وکیل مهریه عبارت وکیل مهریه در نی‌نی سایت را جستجو می‌کنند اگر وکیل مهریه در نی‌نی سایت را جستجو کنید قطعاً با نام وکیل اکبر فتح‌اللهی به عنوان بهترین وکیل مهریه در نی نی سایت از ایشان نام برده شده است دقت داشته باشید که نام ایشان به درستی وکیل اکبر فتح‌اللهی نوشهر میباشد بهترین وکیل مهریه در تهران سوال بعدی که خیلی از افراد به عنوان وکیل مهریه از دکتر اکبر فتح‌اللهی می‌پرسند این است که آیا برای گرفتن وکیل مهریه لازم است پاسخ‌های سوال به دو موضوع بستگی دارد اول اینکه شما آیا قصد دارید مهریه خود را مطالبه بکنید و یا خیر اگر شما قصد دارید طلاق توافقی بگیرید اصولاً خود می‌توانید در خصوص مهریه خود تصمیم بگیرید آن را بذل کرده و یا آن را به اجرا بگذارید اگر قصد به اجرا گذاشتن مهریه را داشتید نتیجه این است که اگر وکیل مهریه داشته باشید قطعاً موفقیت خواهید داشت و در پرونده موفقیت بیشتری نصیب شما خواهد شد پس نظر ما به عنوان وکیل مهریه این است که برای گرفتن مهریه وکیل لازم است به خصوص اگر به دنبال طلاق هستید و یا اینکه مهریه شما مبلغ بالایی استحتماً به شما توصیه می‌کنیم که از وکیل مهریه استفاده کنید
وکیل مهریه آنلاین
البته عده‌ای هم هستند که به دنبال وکیل آنلاین مهریه هستند در رابطه با وکیل آنلاین مهریه بهتر است بگوییم که شما می‌توانید به صورت آنلاین و از طریق واتساپ یا تلگرام و یا از طریق فضای مجازی با جناب دکتر وکیل اکبر فتح‌اللهی به عنوان وکیل مهریه آنلاین صحبت کرده و مشاوره حقوقی بگیرید منتها بهتر است برای وکیل مهریه آنلاین از وکلای با تجربه استفاده کنید تا مشکلی برای شما در آینده در خصوص پرونده مهریه پیش نیاید جناب دکتر اکبر فتح اللهی به عنوان وکیل آنلاین مهریه در خصوص مشاوره حقوقی مهریه هزینه مطالبه کرده و باید این هزینه ابتدا از طریق کارت به کارت انجام شود سپس گفتگوی تلفنی و یا آنلاین به عنوان وکیل آنلاین مهریه صورت بگیرد وکیل آنلاین مهریه در جایی به کار شما می‌آید که قصد مشاوره حقوقی فوری مهریه داشته باشید در این زمان است که وکیل آنلاین مهریه ابتدایی‌ترین مسائل مربوط به مهریه را به شما توصیه میکند مثلاً به شما توصیه میکند که از چه طریقی در ثبت اقدامات لازم را در خصوص مهریه انجام دهید و یا اینکه در دادگاه چه مقدار از مهریه خود را به اجرا بگذارید البته ما به عنوان وکیل آنلاین مهریه هزینه دریافت می‌کنیم یعنی به عنوان وکیل آنلاین مهریه حق المشاوره مهریه را از شما دریافت می‌کنیم تا موضوعات دقیق و درست را به شما آموزش دهیم و از کلی‌گویی در خصوص مهریه پرهیز کنیماگر بدنبال بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز هستیددر این مقاله وکیل مهریه و طلاق شیراز را به شما معرفی می‌کنیم جناب دکتر اکبر فتح‌اللهی به عنوان وکیل آنلاین مهریه می‌توانند شما را به عنوان وکیل مهریه راهنمایی کنند .
بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز
بهترین وکیل طلاق و مهریه در شیراز راهنمایی کامل انجام داده و شما را از دل نگرانی خارج کنند پس اگر به دنبال بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز هستید حتماً با دکتر اکبر فتح اللهی تماس بگیرید که شماره تلفن ایشان در ابتدای سایت ایشان قرار داده شده است البته ایشان به عنوان بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز حتماً از شما مشاوره حقوقی انجام داده اما هزینه آن را دریافت می‌کنند وکیل مهریه و طلاق در شیراز به شما آموزش میدهد که چگونه پرونده طلاق و مهریه خود را به سرانجام برسانید همچنین بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز به شما آموزش میدهد که حضانت بچه‌ها را چگونه به دست آورید و نکته دیگر اینکه بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز به شما آموزش میدهد اگر مهریه خود را بذل کردید چگونه بتوانید دوباره آن را زنده کنید و دست آخر اینکه بهترین وکیل مهریه و طلاق در شیراز گرفتن و اجرا گذاشتن مهریه را به شما به طور کامل آموزش میدهد پس اگر به دنبال وکیل مهریه و طلاق در شیراز هستید می‌توانید با جناب دکتر اکبر فتح‌اللهی استاد محترم حقوق خانواده حتماً مشاوره حقوقی مهریه انجام دهید ضمناً اتفاق می‌افتد که شما به دنبال وکیل مهریه در تبریز باشید.
وکیل مهریه در تبریز
اگر به دنبال وکیل مهریه در تبریز هستید می‌توانید با دکتر اکبر فتح‌اللهی به عنوان وکیل آنلاین مهریه مشاوره حقوقی مهریه انجام دهید وکیل مهریه در تبریز قطعاً به شما آموزش میدهد چگونه مهریه خود را ابتدا در ثبت و سپس در دادگاه خانواده مطالبه و وصول کنید وکیل مهریه در تبریز در خصوص دادگاه خانواده تبریز اطلاعات کافی داشته و به عنوان وکیل مهریه در تبریز قطعاً شما را در دادگاه خانواده تبریز کمک خواهد کرد اگر به دنبال وکیل مهریه در اصفهان هستید دقت داشته باشید که پرونده‌های خانواده در دادگاه اصفهان از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند به خصوص اگر پرونده مهریه شما پرونده مهریه مربوط به اصفهان باشد پس وکیل مهریه در اصفهان میتواند به شما در این خصوص کمک‌های لازم را انجام دهد وکیل مهریه در اصفهان ابتدا به ساکن نسبت به رویه اقدامات لازم را انجام داده و اطلاعات لازم را جمع آوری میکند وکیل مهریه در اصفهان پس از اینکه اطلاعات لازم را جمع آوری کرد
وکیل مهریه در اصفهان
به عنوان وکیل مهریه در اصفهان این سوال حقوقی در رابطه با مهریه پرسیده میشود زن بیش از ۱۱۰ عدد سکه باشد چه مقدار از آن را میتوان مطالبه کرد به عنوان وکیل مهریه در اصفهان پاسخ به این سوال اینگونه است که اگر زن مهری سکه داشته باشد قطعاً و قطعاً مرد نمی‌بایستی بیش از ۱۱۰ عدد سکه را پرداخت کند مگر اینکه قانون و یا قاضی دادگاه خانواده متوجه بشود اموال مرد بیش از ۱۱۰ عدد سکه میباشد اما دقت داشته باشید که به عنوان وکیل مهریه در اصفهان معتقد هستممی‌تواند دردسرساز باشد چرا که ۱۱۰ عدد سکه قطعاً مبلغ هنگفتی نسبت به روز خواهد شد پس به عنوان وکیل مهریه در اصفهان به شما پیشنهاد می‌کنم که معمولاً مهریه را به صورت مهریه عندالاستطاعه مهر نمایید چرا که مهریه عندالاستطاعه معمولا قابلیت انعطاف بیشتری دارد به عنوان وکیل مهریه در رشت هستم که اگر زنی مهریه خود را بذل نماید بایستی حتماً حق و رجوع را تعیین تکلیف نماید یعنی اگر مهریه خود را به شوهر بذل می‌کنید قطعاً در خصوص حق رجوع نیز صحبت‌های لازم را انجام دهید مهریه
وکیل مهریه دررشت
در خصوص وکیل مهریه در رشت بایستی این مطلب را گفت که منطقه رشت و گیلان و لاهیجان موضوعاتی مطرح می‌شوند که معمولاً مربوط به بذل مهریه می‌باشند پس اگر به دنبال وکیل مهریه در رشت هستید در خصوص بذل مهری باید اطلاعات کافی داشته باشید معمولاً وکلای مهریه در رشت بیشتر طلاق توافقی انجام می‌دهند اما پیش می‌آید که وکیل مهریه در رشت طلاق یک طرفه از طرف زن را هنوز انجام دهد وکیل مهریه در رشت بایستی تمبر مالیاتی وکالتی خود را به درستی باطل نماید چرا که دادگاه خانواده رشت دادگاه بسیار سخت‌گیری است و اگر به عنوان وکیل مهریه در رشت انجام وکالت می‌نماید بایستی تجربه کافی به عنوان وکیل مهریه در رشت داشته باشید تا بتوانید در دادگاه دفاعیات مناسب و درستی را در خصوص مهریه و طلاق انجام دهید . آنچه که وکیل مهریه در رشت باید به آن اطلاعات کافی داشته باشد این است که دادگاه خانواده رشت ۴ نکته اساسی را دقت میکند اول اینکه وکیل مهریه در رشت دلایل لازم را در پرونده قرار داده باشد و بدون دلیل دادخواست طلاق از طرف زن یا دادخواست طلاق از طرف مرد را به دادگاه ارائه نکرده باشد دومین چیزی که از وکیل مهریه در رشت در دادگاه خانواده رشت خواسته میشود این است که تمبر مالیاتی خود را به درستی باطل کرده باشد و از حیث وکالتنامه و قرارداد خصوصی با موکل مشکل چندانی به نظر نرسد سومین موضوعی که از وکیل مهریه در رشت خواسته میشود این است که حتماً و حتماً اگر دادخواست اعسار داده است قبل از طرح دعوای خود دلایل خود و دلایل اعسار از هزینه دادرسی یا اعسار از مهریه و یا دادخواست تعدیل مهریه را همگی با دلایل به دادگاه خانواده رشت ارائه کند و چهارمین مطلب وکیل خانواده رشت این است که حتماً بایستی در جلسه دادگاه یعنی تا قبل از جلسه اول دادرسی دادگاه کلیه دلایل زن و یا شوهر را به دادگاه خانواده ارائه کرده باشد
وکیل مهریه در غرب تهران
در خصوص پرونده مطالبه مهریه زمانی که بعنوان وکیل مهریه در غرب تهران مشاوره می دهم به ۳ نکته اساسی اشاره می کنم اول اینکه کسی که بعنوان وکیل مهریه و وکیل مطالبه مهریه در غرب تهران فعالیت می کند باید رویه قضایی مجتمع قضایی دادگاه خانواده مفتح را بداند و اطلاعات کافی از مجتمع قضایی مفتح داشته باشد البته اخیرا مجتمع و دادگاههای خانواده غرب تهران به دادگاه خانواده ولنجک منتقل شده است . وکیل مهریه در غرب تهران دیگرباید در مورد رویه قضایی دادگاه خانواده و لنجک اطلاعات لازم را داشته باشد . مثلا اطلاعات مربوط به مطالبه مهریه و حق الوکاله مهریه از زوج و هزینه دادرسی از شوهر را باید وکیل مهریه خوب بداند . مشاوره مهریه قبل از انجام و ارایه دادخواست مهریه بسیار مهم است و در دادخواست مهریه و نحوه وصول صحیح و سریع آن تاثیر زیاد دارد .
در ادامه بخوانید : شرایط و تشریفات طلاق سریع ترین راه طلاق از طرف زن
دکتر وکیل اکبر فتح الهی نوشهر
دعوت به رادیو وتلویزیون وکیل پایه یک دادگستری
تلفن ۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
تهدید به پخش عکس
تهدید به پخش عکس
یکی از معضلات جوامع مدرن بشری هوش مصنوعی و فضای مجازی و ایضا فضای مجازی و حفظ آبروی مردم است تهدید به پخش عکس یکی از معضلات جامعه مدرن است مثلا از اتفاقاتی که برای افراد بخصوص خانمها می افتد اینست که مثلا با فردی در دوران مجردی ارتباط می گیرند و دوست می شوند که مثلا فرد مورد نظر با آنها ازدواج کند و یا این که مورد اغفال و فریب قرار می گیرند اما بعد از مدتی با انبوهی از مشکلات اخلاقی و رابطه نامشروع و یا اخاذی مواجه می شوند مثلا اخاذی برای ارتباط جنسی و اگر فرد ویا خانم مورد نظر از این موضوع تمکین نکند مورد تهدید به پخش عکس قرار می گیرد . و البته در قالب اخاذی در ذیل خواهیم دید قانون چه مجازاتی برای افراد در نظر گرفته است .
تهدید به پخش عکس
یکی از دلایلی که باعث پخش عکس ها در فضای مجازی ویا تهدید به پخش عکس می شود همانا انتقام جویی است و این انتقام جویی بدلیل رفتار نامناسب خودمان شکل می گیرد و فلذا برای این موضوع توضیحات بیشتری می دهم رفتار ما از دوجهت زمینه ساز انتقام جویی است یک در اختیار قرار دادن عکس های خصوصی و دوم آنهم زمانی که معلوم نیست طرف قرار است مورد اعتماد باشد یعنی شوهر و یا همسر آینده ما باشد وقتی به کسی که هیچ اعتقادی برای همسر بودن آن نداریم اعتماد می کنیم و از سر دلخوشی عکس های خصوصی خود را در اختیار او می گذاریم بناچار باید تهدید به پخش عکس رانیز بپذیریم . پس قبل از هرکاری و هر طرح دوستی عاشقانه ایی حدود آن را در ذهن خود تعریف کنید تا در آینده در دادم کلاهبرداران و افراد شیاد بعنوان اخاذی نیوفتید .
تهدید به پخش عکس
یکی دیگر از مباحث افشای عکس ها همان بردن آبروی طرف در قالب اخاذی است ! مثلا بنده پرونده ایی داشتم که خانم متاهلی بدون اجازه از شوهر عکس های خانمی رو که در گوشی شوهر خود بود را به اشتراک گذاشته بودند و البته رابطه نامشروع شوهر دلیل قانونی برای پخش عکس های مردم نبود و می بایستی اگر خانم مربوطه با شوهر ایشان رابطه نامشروع داشت حتما از راه قانونی اقدامات لازم صورت می گرفت ونه با تهدید به پخش عکس در فضای مجازی که این امر باعث شد پلیس فتا ورود کرده به دستور مقام قضایی در دادسرای ابوذر تهران منطقه آیت اله کاشانی و خانم مربوطه را جلب نمایند و ایشان به زندان محکوم شد .
تهدید به پخش عکس
حال به این موضوع می پردازم که اگر عکسی پخش شد مجازات آن چیست البته اول باید در نظر گرفت چه عکسی در چه فضایی پخش شده است که بتوان براساس آن اقدامات لازم را انجام داد .
درادامه بخوانید : شوهرم میتونه پول پیش خونه و طلاها و ماشینی رو که خریده پس بگیره
در ادامه بخوانید : تهدید به مرگ
کلاهبرداری در قرارداد و اثبات کلاهبرداری در معامله چگونه است ؟
هزینه وکیل برای جعل
یکی از سوالات حقوقی در مورد پرونده های حساس جعل اینست که هزینه وکیل برای جعل چقدر است ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت وکیل جعل اسناد را می توان یک وکیل حقوقی در حوزه کیفری دانست درواقع این وکیل امکان شکایت وطرح جرم علیه خوانده ویا متشاکی را به عهده دارد . و میتواند برای او مجزات متناسبی را از دادگاه کیفری درخواست کند در واقع می توان این گونه گفت که اصلی ترین چهارچوبی که وکیل جعل اسناد براساس آن فعالیت می کند چارچوب کیفری است . براین اساس هزینه وکیل برای جعل هزینه وکیل کیفری است که معمولا مبلغ کمی هم نیست چون معمولا این پرونده های جعل از پرونده های کلاهبرداری می آیند و قطعا هزینه وکیل برای جعل برای پرونده کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع هم هست . هزینه وکیل برای جعل وکیل جعل اسناد برای مطالعه پرونده یک مبلغ است و هزینه وکیل برای جعل برای پرونده های کلاهبرداری هم یک مبلغ است . هزینه وکیل برای جعل وشکایت کیفری جعل سند هم مبلغ بالایی دارد معمولا حدود ۶۰ میلیون به بالا برای شروع حق الوکاله جعل و کلاهبرداری جنبه عمومی جرم جعل هم در خصوص هزینه وکیل برای جعل تاثیر دارد . البته ادعای جعل براساس کپی سند عادی ربطی به هزینه وکیل برای جعل ندارد .
کلاهبرداری در معامله
کلاهبرداری در معامله یکی از انواع کلاهبرداری هاست که توسط وکلای کیفری پیگیری میشود کلاهبرداری در معامله یک جرم کیفری است که در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد کلاهبرداری در معامله توسط بهترین وکلا باید مورد بررسی قرار بگیرد . وکیل کلاهبرداری در معامله با مطالعه پرونده کیفری شما بهترین راه حل را بررسی می کند و موفقیت شما را در جرم کلاهبرداری در معامله تضمین می کند بهترین راه برای موفقیت در جرایم کیفری مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و وکیل کلاهبرداری در معامله است .
کلاهبرداری در قرارداد و اثبات کلاهبرداری در معامله چگونه است ؟
در مورد کلاهبرداری در قراردادباید گفت که ! اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم نمایند تا بدینوسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می شود. کلاهبرداری در قرارداد بیشتر یک جرم مدنی است تا جرم کیفری که در سوالات حقوقی دانشجویان حقوق پاسخ آن را داده ام . در مورد کلاهبرداری در قرارداد باید گفت که :
بعد از تنظیم قرارداد ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهد شکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می گیرد به طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می نماید و یا پای شکایت کیفری اشخاص ثالث و دولت هم مطرح می شود. اکنون پرسش این است که تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها چیست ؟؟
اگر در خود قانون جزائی به تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد تصریح شده باشد که دیگر بحثی نیست. ولی اگر تصریح نشده باشد، در این صورت برای بررسی تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد، باید بین احکام و عناوین کیفری قائل به تفکیک شد و نمی توان یک پاسخ کلی و عام ارائه داد.
حکم کیفری ممکن است موجب بطلان قرارداد و یا تحقق خیار فسخ شود و یا حتی هیچ تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این است که حکم کیفری فی نفسه موثر بر صحت و نفوذ یک قرارداد نیست و موضوعیت ندارد و قاعده نیست بلکه صرفاً می تواند اثبات کننده این باشد که قرارداد منعقد شده مصداقی از قواعد عمومی بطلان یا عدم نفوذ یا فسخ قراردادها در حقوق مدنی است.
کلاهبرداری درمعامله ملک وکلاهبرداری قولنامه را در ذیل توضیح می دهیم !
در این مقاله تاثیر برخی عناوین و احکام کیفری بر اعتبار قرارداد را در چهار بخش بررسی می کنیم.
الف : احکام کیفری مرتبط با ارکان صحت قرارداد
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی صحت یک قرارداد عبارت است از : قصد و رضای طرفین – اهلیت طرفین – موضوع معامله – مشروعیت جهت معامله. برخی از عناوین مجرمانه و احکام کیفری آن مستقیماً در ارتباط با ارکان صحت عقد است و بر این اساس حکم کیفری، ارکان اساسی صحت عقد را مخدوش نموده و اثبات کننده بطلان قرارداد است :
۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروش مال غیر و خرید مال غیر
اگر کلاهبرداری در معامله از نوع انتقال مال غیر باشد و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت نموده باشد، یقیناً موجب بطلان قرارداد است. چرا که یکی از شرایط موضوع معامله در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مالک بودن است که در این فرض مالک صراحتاً با طرح شکایت کیفری، عدم رضایت خود را به معامله اعلام داشته است و نتیجتاً قرارداد باطل می شود.
اگر خریدار شکایت کلاهبرداری مطرح نموده باشد و حکم کیفری صادر شود، هر چند به لحاظ تئوری امکان تایید مالک و تنفیذ قرارداد وجود دارد لکن در عمل حکم کیفری مانع تاثیر اعلام رضایت مالک است. چرا که خود مالک هم ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع فروش مالش تکلیف به ارسال اظهارنامه مالکیت خود به خریدار دارد و در غیر این صورت معاون در جرم است. فلذا مجالی برای تنفیذ و تایید معامله کلاهبردار توسط مالک باقی نمی ماند تا بحث تنفیذ عقد فضولی مطرح شود. بنابراین حکم کلاهبرداری از خریدار نیز موجب بطلان عقد است و نوبت به تنفیذ و تایید عقد توسط مالک نمی رسد.
۲/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروشنده نما و خریدار نما
کلاهبرداری فروشنده نما : بعد از تنظیم مبایعه نامه، پول ماشین را گرفته ولی ماشینی در کار نبوده و نیست.
کلاهبرداری خریدار نما : بعد از تنظیم مبایعه نامه، ماشین را گرفته ولی پولی در کار نبوده و نیست.
در این موارد معامله به دلیل فقدان موضوع معامله اعم از عوض یا معوض (بند ۳ ماده ۱۹۰) باطل است. مضافاً فقدان قصد واقعی شخص کلاهبردار بر انجام معامله (بند ۱ ماده ۱۹۰) و کلاهبرداری در قرارداد نیر مشخص می شود.
۳/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع به اشتباه انداختن طرف معامله در مورد شخصیت
در این نوع کلاهبرداری فرد کلاهبردار با عملیات متقلبانه طرف مقابل را در خصوص شخصیت خود به اشتباه می اندازد و بدین جهت قرارداد تنظیم می گردد. مثلاً با جعل مدرک دکتری در آموزشگاه کنکور استخدام می شود و اقدام به تدریس می نماید و اتفاقاً استاد بسیار موفقی هم می شود!! در این موارد هر چند که به لحاظ حقوقی این قرارداد طبق ماده ۲۰۱ قانون مدنی غیر نافذ است ولی با طرح شکایت کیفری، طرف فریب خورده در واقع عدم رضایت خود را به قرارداد اعلام داشته و صدور حکم کلاهبرداری موجب رد معامله و بطلان قرارداد می شود.
۴/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تدلیس اساسی در موضوع قرارداد
اگر تدلیس در موضوع قرارداد اساسی باشد مثل فروش ساعت بدلی به جای طلا، موجب تحقق کلاهبرداری و بطلان قرارداد به علت فقدان موضوع قرارداد است. اگر تدلیس جزئی باشد همچون پوشاندن عیب آشکار جنس مورد معامله، بعید است مشمول کلاهبرداری باشد و به فرض که حکم کلاهبرداری صادر شود باید موجب تحقق خیار تدلیس باشد نه بطلان قرارداد. البته در عمل دادگاه حقوقی به استناد حکم کلاهبرداری و شکایت کیفری فریب در معامله، حکم به بطلان بیع می دهد. چرا که فرض می کند که حکم کلاهبرداری کاشف از این است که تدلیس اساسی بوده است.
۵/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تبانی بر تنظیم قرارداد مقدم
اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم نمایند تا بدینوسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می شود.
۶/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع جعلی بودن چک بانکی یا اسکناس ثمن معامله
اگر خریدار بابت ثمن قرارداد، یک فقره چک بانکی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک بانکی جعلی می باشد، در این صورت قرارداد باطل است و حکم کیفری اثبات جعلیت چک بانکی، کاشف از فقدان عوض قرارداد است. چرا که چک بانکی قابل تفسیر به ثمن عین معین است و جعلی بودن آن مساوی فقدان آن است و قرارداد به دلیل موجود نبودن ثمن عین معین در حین بیع باطل است. البته اگر چک عادی باشد، معامله صحیح است که جهت توضیح این حالت به قسمت ب مورد ۲ مراجعه نمایید.
۷/ حکم کیفری معاملات اسلحه، مواد مخدر، کالای قاچاق، آلات وسایل قمار، اشیاء عتیقه و اموال تاریخی و فرهنگی منقول
در این موارد موضوع معامله غیر قابل انتقال است و مشروعیت ندارد. فلذا طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ناظر به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، صدور حکم کیفری اثبات کننده بطلان قرارداد می باشد.
۸/ حکم کیفری معامله صوری به قصد فرار از ادای دین
معامله به قصد فرار از ادای دین جرم است ولی به شرطی موجب بطلان قرارداد می شود که دادگاه کیفری صوری بودن معامله را هم احراز نموده باشد. در این صورت احراز صوری بودن در حکم کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است و قرارداد به علت فقدان قصد محکوم به بطلان است.
۹/ حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلی
حکم کیفری معاملاتی که موضوع آن خود مشروبات الکلی است، موجب بطلان قرارداد طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی است. همچنین اگر فردی به علت تولید و توزیع مشروبات الکلی محکوم شود، قراردادهای در ارتباط با تولید و توزیع مشروب مثل خرید دستگاه و مکان کارگاه و مواد اولیه و استخدام پرسنل و خرید انگور به دلیل کشف جهت نامشروع آن قراردادها طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود.
۱۰/ حکم کیفری سوء استفاده از ضعف نفس
اگر کسی با سوء استفاده از ضعف نفس دیگری قراردادی را با وی تنظیم نماید و طبق ماده ۵۹۶ (۸۲۷ جدید) قانون تعزیرات مجازات اسلامی محکوم شود، در این صورت حکم کیفری کاشف از فقدان قصد طرف ضعیف و یا در مواردی کاشف از فقدان اهلیت استیفاء وی است و موجب بطلان قرارداد می شود.
۱۱/ حکم کیفری ورشکستگی به تقلب
طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، ورشکستگی به تقلب جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای صوری تاجر با دیگری باشد، معامله به دلیل فقدان قصد باطل است و اگر قرارداد صوری نباشد و طرف قرارداد از قصد تاجر مطلع باشد و به عنوان معاونت در جرم محکوم شود، حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان قرارداد است.
۱۲/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید، در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون تعزیرات مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث جهت نامشروع آن باطل است.
۱۳/ حکم کیفری تبانی در معاملات دولتی
اگر طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹، مسئول اداره دولتی به همراه طرف غیر دولتی قرارداد هر دو محکوم شوند، در این صورت حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان عقد است. ولی اگر شخص غیر دولتی طرف قرارداد با کارمندان دولتی تبانی ننموده باشد و فقط کارمندان دولتی محکوم به تبانی با هم شوند، قرارداد صحیح است.
۱۴/ حکم کیفری حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و عتیقه
اگر طبق ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، شخصی به جرم حفاری غیر مجاز محکوم شود، در این صورت قرارداد خرید وسایل حفاری از فروشنده آگاه و مطلع، به دلیل کشف جهت نامشروع آن طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود. ولی اگر فروشنده از قصد خریدار آگاه نباشد، قرارداد صحیح است و می تواند ثمن آن را از خریدار مطالبه نماید هرچند که وسایل حفاری مصادره شده باشد.
لایحه اثبات کلاهبرداری
ب : احکام کیفری غیر مرتبط با ارکان صحت قرارداد
برخی از احکام کیفری ارتباط مستقیم با ارکان صحت عقد ندارد و خدشه ای به آن ها وارد نمی آورد. فلذا نباید تاثیری در صحت و نفوذ قرارداد داشته باشد و نهایتاً می تواند مستند فسخ قرارداد قرار گیرد :
۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع ترغیب به انعقاد قرارداد
در این نوع کلاهبرداری شخص حیله گر با وسایل متقلبانه شخص مقابل را به تنظیم قرارداد با خود ترغیب می نماید. مثلاً با نامه محرمانه جعلی که جنگ نزدیک است، مالک یک آپارتمان را ترغیب می کند که آپارتمان را به وی بفروشد و مالک هم آپارتمانش را به قیمت خوب روز به خریدار حیله گر می فروشد و پولش را هم کاملاً دریافت می کند. در این نوع کلاهبرداری معامله صحیح است چرا که هیچ یک از ارکان صحت عقد مورد خدشه قرار نگرفته است و مخدوش بودن رضایت فروشنده نیز به بیع در این حالت مانع صحت و نفوذ عقد نیست. مخدوش بودن رضایت فروشنده در این فرض نباید با مخدوش بودن رضایت در معاملات اکراهی و فضولی مقایسه شود و عدم نفوذ عقد را برداشت کنیم. در بحث تدلیس در موضوع معامله هم خریدار رضایت ندارد ولی عقد صحیح و نافذ است. فلذا نهایتاً حکم کلاهبرداری می تواند دلیل اثباتی تحقق حق فسخ با خیار تخلف از شرط بنایی قرار گیرد. بنابراین اعتقاد به بطلان قرارداد به صرف صدور حکم کلاهبرداری موجه و علمی نیست.
۲/ حکم کیفری جعلی یا امانی بودن چک عادی ثمن قرارداد
اگر خریدار بابت ثمن قرارداد یک فقره چک عادی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک جعلی یا امانی می باشد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری اثبات جعلیت یا امانی بودن چک ثمن نمی تواند دلیل بر بطلان بیع باشد. چرا که ثمن در ذمه خریدار است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که جعلی یا امانی باشد، بازهم تعهد به پرداخت ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست. البته اگر چک ثمن چک بانکی باشد، موضوع کلاهبرداری است و معامله باطل است که جهت توضیح این حالت به قسمت الف مورد ۶ مراجعه نمایید.
۳/ حکم کیفری ورشکستگی به تقصیر
طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت و ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقصیر جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای ناشیانه تاجر با دیگران باشد، کلیه قراردادها صحیح است. چرا که حکم کیفری خدشه ای به ارکان صحت قرارداد وارد ننموده است.
۴/ حکم کیفری قرارداد ضرری غیر تبانی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق قانون تجارت، مدیر تصفیه به علت تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران بدون تبانی محکومیت کیفری یابد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری نمی تواند بهانه طرح دعوای بطلان عقد قرار گیرد.
ج : احکام کیفری مربوط به قاعده فقهی “نهی از معامله”
در مواردی که نهی قانونگذار از تنظیم قرارداد به ارکان صحت عقد ارتباطی ندارد، این بحث مطرح می شود که آیا این نهی موجب بطلان قرارداد هم میشود و یا فقط مجازات زندان و شلاق دارد؟؟ در این جا برخی از مصادیق قاعده نهی از معامله را بررسی می کنیم :
۱/ حکم کیفری مجازات پیش فروشنده جهت تنظیم قرارداد عادی پیش فروش
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده را از تنظیم قرارداد پیش فروش به طور عادی منع نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال آیا حکم کیفری پیش فروشنده موجب بطلان آن قرارداد هم هست؟ به نظر نمی رسد که موجب بطلان قرارداد پیش فروش گردد. چرا که با روح قانون پیش فروش که حمایت از پیش خریدار است سازگار نیست. پس حکم کیفری مجازات پیش فروشنده نمی تواند بهانه ی طرح دادخواست ابطال قرارداد از ناحیه پیش فروشنده و یا حتی پیش خریدار قرار گیرد.
۲/ حکم کیفری منع از صدور چک
اگر بر اساس ماده ۳۲ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم کیفری ممنوع شدن صاحب دسته چک از صدور چک و ابطال برگه های سفید باقی مانده از دسته چک صادر شود و با این حال فرد محکوم شده یکی از برگه های چک را در یک قرارداد بابت ثمن استفاده نماید، آن قرارداد صحیح است و حکم کیفری نهی از صدور چک نمی تواند دلیل بر بطلان معامله باشد. چرا که ثمن در ذمه صادر کننده چک است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که برگ سفید چک باطل شده باشد، بازهم ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست.
۳/ حکم کیفری استخدام اتباع بیگانه
ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرما را از استخدام اتباع بیگانه منع و برای آن مجازات تعیین نموده است. حکم کیفری مجازات کارفرما تاثیری در صحت و اعتبار قرارداد کار ندارد و در این فرض نهی از تنظیم قرارداد استخدام با خارجیان موجب بطلان قرارداد نمی شود.
۴/ حکم کیفری فروش املاک فرهنگی و تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
اگر مالک یک عمارت فرهنگی و تاریخی ملک خود را بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون حفظ آثار ملی بفروشد، این معامله طبق ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم است. یعنی قانون مالک عمارت را از تنظیم قرارداد فروش منع و نهی نموده است. حال اگر مالک عمارت خود را بفروشد و حکم کیفری صادر شود، قرارداد فروش صحیح است و حکم کیفری نمی تواند مستند دعوای ابطال معامله قرار گیرد به شرطی که خریدار اطلاع و آگاهی نداشته باشد.
۵/ حکم کیفری معامله ی اشیاء مبتدل یا مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی
قانونگذار در بند ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، معامله اشیاء غیر اخلاقی را منع و نهی نموده است. ضمانت اجرای این نهی با توجه به حرمت شرعی آن اشیاء، بطلان معامله است.
۶/ حکم کیفری رشوه در قرارداد دولتی
حکم کیفری رشوه دادن یا رشوه گرفتن در راستای انعقاد یک قرارداد، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از رشوه گرفتن یا رشوه دادن جهت تنظیم یک قرارداد به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.
۷/ حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات
حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات در ماده ۶۰۳ (۸۳۴) قانون مجازات اسلامی، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از معامله با سوء استفاده از اختیارات دولتی به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.
۸/ حکم کیفری منع مداخله مقامات دولتی در معاملات دولت
چه عجب که بالاخره در یک قانون کیفری ضمانت اجرای بطلان معامله هم تصریح گردید تا دیگر نوبت به نظریه پردازی حقوقی نرسد!! در این قانون به بطلان معامله مقام دولتی با دولت تصریح شده است. ای کاش در تمام قوانین کیفری در ارتباط با قراردادها علاوه بر تعیین مجازات، حواس قانونگذار به ذکر بطلان و صحت قرارداد منعقد شده نیز باشد تا دیگر نیازی به چنین مقالاتی نباشد.
۹/ حکم کیفری تصرف در مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۶۶۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تصرف در مال توقیف شده جرم است. این ماده ارتباطی به ارکان صحت عقد ندارد به همین خاطر در ذیل مبحث نهی از معامله آورده ایم. در این ماده، نهی قانونگذار دلالت بر بطلان معامله دارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هم موید آن است.
د : احکام کیفری در ارتباط با قراردادهای خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه
ممکن است در یک قرارداد تمام شرایط صحت عقد از حیث ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت شده باشد، ولی تنظیم آن قرارداد در مجموع یک عمل خلاف قانون آمره یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه است. در این صورت آن قرارداد بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و حکم کلی مذکور در قسمت اخیر ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است. برخی از این قراردادها جرم نیستند مثل تعهد کارمند زن مجرد به عدم ازدواج یا زن متاهل به باردار نشدن در برابر کارفرما و یا تعهد پیش خریدار دارای قرارداد رسمی به سلب و اسقاط حق انتقال به غیر. ولی اگر قرارداد مخالف قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق، جرم نیز باشد که دیگر بحثی در بطلان آن قرارداد نیست و حکم کیفری اثبات کننده مخالفت قرارداد با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی است.
۱/ حکم کیفری معاملات ربوی
قانون گذار معاملات ربوی مثل قراردادهای فرمالیته سرمایه گذاری وجه نقد در ازای سود ثابت را نامشروع و غیر قانونی اعلام داشته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. فلذا معاملات ربوی باطل و بلااثر است.
۲/ حکم کیفری معاملات قماری
قانون گذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، معاملات قماری را نامشروع اعلام و در ماده ۷۰۵ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است. فلذا معاملات قماری باطل و بلااثر است. البته حکم کیفری معامله خود آلات و وسایل قمار در درجه نخست به علت فقدان شرایط اساسی صحت عقد و غیر قابل انتقال بودن خود موضوع معامله باطل است و دیگر نوبت به بحث قراردادهای خلاف قانون نمی رسد. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۷)
۳/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث مخالفت با نظم عمومی اقتصادی و تجاری جامعه باطل است. چرا که ورشکستگی تجار موجب اختلال در نظم اقتصادی کشور می شود و به همین دلیل قوانین خاص ورشکستگی تصویب شده است. البته می توان گفت قرارداد از حیث جهت نامشروع هم باطل است. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۱۲)
۴/ حکم کیفری سقط جنین
اگر طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، پزشک سقط کننده جنین محکوم شود، در این صورت قرارداد پزشک با زن حامله به علت مخالفت با قانون و اخلاق حسنه باطل است.
۵/ حکم کیفری قرارداد کارچاق کنی تحت عنوان جعاله
ممکن است یک توافق کارچاق کنی تحت عنوان قرارداد جعاله یا وکالت تنظیم شود. کارچاق کنی عنوان مجرمانه مستقل ندارد ولی اگر مستلزم رشوه و تظاهر به وکالت باشد و کارچاق کن و یا حتی کارفرما محکوم شود، در این صورت قرارداد کارچاق کنی به علت مخالفت با قانون و نظم عمومی اداری باطل است.
اکنون که برخی مصادیق تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها را بررسی کردیم، می توان از ملاک آنها در مورد کلیه ی احکام کیفری استفاده نمود.
مجازات کلاهبرداری در فروش ملک به چه نحو است !
به موجب این ماده قانونی، مجازات جرم کلاهبرداری خرید و فروش مسکن مانند مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ کرده است، می باشد مجازات کلاهبرداری در ملک البته قابل تخفیف هم هست !
در بخش قبل ، جرم کلاهبرداری و کلاهبرداری در ملک و خرید و فروش مسکن را تعریف کردیم و در تعریف آن گفتیم وجود اعمال متقلبانه و فریب، الزامی بوده، به نحوی که منجربه این شود که مرتکب، مال شخص فریب خورده را ببرد. با توجه به این تعریف، در این بخش، قصد داریم موارد کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن را بررسی کنیم.
دفاتر جعلی و کلاهبرداری املاک : ممکن است اشخاصی، دفاتر غیر قانونی مسکن و بدون داشتن مجوز ایجاد کنند و یا هرچند دارای مجوز هستند، اما مجوزشان باطل شده، ولی همچنان فعالیت می کنند. این دفاتر، اشخاصی را به عنوان همدست دارند که آنها را به عنوان فروشنده، معرفی کرده و ملک آنها را به قیمت ناچیز به چندین نفر می فروشند و پس از انجام بیع یا همان معامله فروش و دریافت بخشی از قیمت ملک، متواری شده و اثری از خود به جای نمی گذارند.
برای اینکه در دام این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن نیفتید. در هنگام مراجعه به دفاتر املاک، از مجوز ثبت و مجوز فعالیت آنها اطمینان حاصل کنید. همچنین، لزوما با افراد دارای تجربه در این حوزه، مشورت کرده و سپس، به هرگونه معامله خرید و فروش مسکن اقدام نمایید.
تنظیم مبایعه نامه جعلی در کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن: در این شیوه از کلاهبرداری، افراد سودجو ( خریدار یا فروشنده ) در تنظیم مبایعه نامه، دست به اعمال متقلبانه زده و مواردی را در مفاد آن درج می کنند که خلاف واقع است. برای آنکه از وقوع این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن جلوگیری شود، مبایعه نامه را بدون آنکه کامل مطالعه کرده، امضا نکنید.
کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن بدون بازدید از ملک: گاهی پیش می آید که افراد کلاهبردار، واحدی را برای خرید به فروشنده نشان می دهند و می گویند این خانه، مشابه واحد آنها است و براساس مشخصات آن، ملک را معامله می کنند. این در حالی است که بعد از انجام معامله، فرد خریدار متوجه کاستی ها و تفاوت ها می شود. مثلا، ممکن است در متراژ، یا امکاناتی نظیر دستگاه گرمایشی، کولر و غیره باهم تفاوت هایی داشته باشند. بنابراین، قبل از خرید مسکن، حتما از ملک مورد معامله، دیدن کنید تا فریب افراد کلاهبردار را نخورید. همچنین خریداران باید این را بدانند که تاثیر سن بنا در معاملات مسکن بسیار کاربردی بوده و امکان کاهش و افزایش قیمت در اثر سن ساختمان بسیار بالا می باشد..
کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن های نیمه ساز : این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن، بسیار رایج است. بدین صورت که کلاهبرداران ،خانه های نیمه ساز آماده کرده و یا خانه هایی را پیش فروش می کنند؛ این در حالی است که اصلا قرار نیست این خانه ها تکمیل شوند. بدین ترتیب، افراد کلاهبردار، بعد از تنظیم مبایعنامه و دریافت پیش پرداخت، فرار کرده و هیچ اثری از خود نمی گذارند. برای جلوگیری از این اتفاق، اگر قصد خرید خانه پیش ساخته را دارید، لزوما با افراد مورد اطمینان، قرارداد منعقد کرده و از انجام معامله با افراد ناشناس خودداری کنید در نظر داشتن این امر، از نکات مهم در خرید خانه است.
کلاهبرداری از طریق فروش مسکن در رهن بانک: فروش مال رهنی، فروش مال دیگری محسوب نمی شود، اما شخص فروشنده ، حتما قبل از معامله ملک، باید این موضوع را به اطلاع خریدار برساند. در برخی موارد، دیده شده که با وجود آن که خانه در رهن بوده، اما بدون اطلاع به خریدار فروخته شده است. برای جلوگیری از این موضوع، لزوما قبل از خرید ملک، تمامی استعلامات لازم را انجام دهید. همچنین، از خرید خانه در رهن، تا حد امکان خودداری کنید، اما اگر ملک رهنی معامله کردید، در قرارداد، این موضوع و مدت رهن را قید نمایید.
کلاهبرداری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی : افراد سودجود و کلاهبردار، به اسم آنکه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن ارائه می دهند، اقدام به تاسیس شرکت هایی کرده و در این زمینه فعالیت می کنند. سپس، بعد از آنکه به نام تسهیلات بانکی، از مردم عادی، پول دریافت کردند، شرکت را تعطیل کرده و فرار می کنند. برای آنکه در دام چنین سودجویانی نیافتید، لزوما برای دریافت تسهیلات، به خود بانک مراجعه کرده و از مراجعه به شرکت های وابسته خودداری کنید.
راههای اثبات کلاهبرداری در دادگاه کیفری توسط وکیل ویا خود شخص از طرق شهادت شهود و سوگند
شهادت یکی از دلایل اثبات دعواست که در قانون پیش‌بینی شده و برای اعتبار آن شرایط شاهد شامل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، طهارت مولد و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است .چند شاهد برای اثبات کلاهبرداری لازم است؟طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.
شهادت در مفهوم حقوقی همانند مفهوم مصطلحش در میان مردم است یعنی شاهد باید واقعه را به وسیله حواس پنج‌گانه درک کرده باشد. در مورد جرم کلاهبرداری این موضوع بدین معناست که شاهد یا شاهدان باید بتوانند این ادعا را به اثبات برسانند که عمل بردن مال از طریق فریب یا توسل به وسایل متقلبانه را توسط متهم درک کرده اند. مثلا دیده‌اند که متهم از طریق ایجاد درگاه تقلبی پرداخت پول اقدام به برداشت از حساب مشتریان کرده است و
سوگند یکی دیگر از ادله اثبات دعاوی است. مفهوم حقوقی سوگند با معنای مصطلح آن در جامعه یکی بوده و همان است که با استفاده از الفاظی چون بالله، تالله ، ولله و … خدا را گواه می‌گیریم که ادعای ما درست است . طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی :”سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.”
نکته حائز اهمیت در این جا این است که جرایم با توجه به نوع مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن ها تعیین شده در چند گروه قراردارد
مطالب مرتبط
روشهای اثبات کلاهبرداری و کلاهبرداری پول