هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248

هزینه وکیل رابطه نامشروع | وکیل تضمینی 09121463248

هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248

هزینه وکیل رابطه نامشروع | وکیل تضمینی 09121463248

هزینه وکیل رابطه نامشروع  09121463248

وکیل معروف خانواده در ایران

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بهترین وکیل ماده 477» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من میخواستم بدونم از پرونده کیفری خودم اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی من خانمی هستم جناب وکیل که در یک داروخانه کار میکنم برای ما یک پارت داروی خارجی آمد که من آنها رو به انبار منتقل کردم بعد از چند روز از دادگاه انقلاب و تعزیرات به اتهام و جرم قاچاق ریختن و داروها که بردن هیج من و یکی از همکاران شیفت اون روز رو دستگیر کردن ومن رو به اوین منتقل کردن بدون اطلاع از موضوع و بدون این که من اتهامی رو بدونم و کیفرخواست به من تفهیم بشه با کلی فحاشی و تهمت رو ضرب و شتم ماموران خانم که آنجا بودن و بردن آبروی من در محل داروخانه حالا پرونده من رای صادر شده که مصادره کل اموال و ۴ سال حبس تعزیری من میخوام ی وکیل اعاده دادرسی و وکیل تضمینی تجدیدنظر بگیرم ویا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ بکنم منتها موندم اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی میخواستم برای مشاوره حقوقی اعمال ماده ۴۷۷ خدمت شما برسم و برای من لایحه بنویسید . جناب وکیل ! حالا موندم که اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری تلفنی بگذارید . دستور العمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ چطوری هست جناب وکیل ! 

 


جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه

تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی 

کلیک کنید بر کلمه

 


وکیل پایه یک دادگستری 

 

 

{1} تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر

کوچه ناصر تابلو وکالت مشخص است

تلفن 09121463248

...............................................

{2}  تهران نازی آباد خیابان شیر محمدی روبه روی 

فروشگاه جانبو  پ 141 طبقه دوم

تلفن 09121463248

 

 

 

شبکه ۲ سیما ـ برنامه عصر خانواده 

 

در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده ۵‌‌‌‌- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده ۷‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.

تبصره‌‌‌‌- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ۱۰‌‌‌‌- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید

تبصره‌‌‌‌- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

 

 

در ادامه بخوانید معنی : اعاده دادرسی چیست ؟

 

در ادامه بخوانید : فهرست ۱۰ وکیل برتر ایران 

اعاده دادرسی چیست ؟

ویژگی اعاده دادرسی و تعریف آن در قوانین کشور 

 

 

 ویژگیهای اعاده دادرسی در امور مدنی و تعریف آن اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن ،برگردانیدن چیزی را به جای خود بازگردانیدن از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن (۱) و دادرسی به معنای به داد کسی رسیدن به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن و محاکمه آمده است. (۳) بنابراین معنای لغوی اعاده دادرسی به معنای رسیدگی دوباره به دادخواهی میباشد. از این جهت معنای لغوی و حقوقی اعاده دادرسی دارای شباهت بسیار می.باشند یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح و توضیح اعاده دادرسی آورده است حکمی قطعی از دادگاه صادر می،شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعادهدادرسی .گویند اعاده دادرسی امری استثنایی است . نظر به اینکه اعاده دادرسی از طرق عدولی شکایت از احکام بوده و در همان دادگاه صادر کننده مورد بررسی قرار می گیرد و به ندرت مواردی از آن در مراجع عالی قضایی همچون شعب دیوان عالی کشور و هیات عمومی این دیوان مطرح میگردد، رویه قضایی معتبر و غنی و قابل استعدادی در این زمینه در دست نمیباشد و در نتیجه امکان نششت آراء و رویه قضایی در تصمیمات مربوط به این امر وجود دارد و تجارب قضات و وکلا در خصوص اعاده دادرسی تجاربی شخصی و فردی بوده و امکان برخورداری دست اندرکاران امور حقوقی و آحاد جامعه از این تجارب ارزشمند فراهم نمیباشد شاید اگر در اعاده دادرسی در امور مدنی همانند اعاده دادرسی در امور ،کیفری مرجعی همانند شعب تشخیص دیوان عالی کشور تحقق جهات اعاده دادرسی را احراز می،نمود علاوه بر کاهش موارد اعاده دادرسی و در نتیجه اعتبار بیشتر آرای صادره از دادگاهها امکان ایجاد رویه واحد و یا صدور آرای وحدت رویه در این زمینه نیز فراهم میشد در حال حاضر با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و خصوصاً ماده ۱۸ آن که اعلام میدارد در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود… و نیز نسخ مواد ۳۲۶ و ۴۱۱ و ۴۱۲ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹ اهمیت طریقه اعتراضی اعاده دادرسی بیش از پیش گردیده است و تصویب این قانون به وضوح نشانه گرایش قانونگذار به حفظ هر چه بیشتر اعتبار آرا و جلوگیری از نقض و فسخ مکرر آنها میباشد. لیکن پذیرش امکان نقض آرای قطعی از طریق اعاده دادرسی بر طبق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشانه تاکید قانون گذار است . 

مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بها

 

لف – مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بهافصل اول کلیات – ۱۵بر اساس قاعده اعتبار قضیۀ محکوم بها پس از اینکه دادگاه به دعوایی رسیدگی و رأی مقتضی را در خصوص آن دعوا صادر نمود دیگر خود آن دادگاه یا ه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم مجاز به رسیدگی مجدد به آن دعوا نمیباشد (۱) اگر دادگاه صادر کننده حکم به وجود اشتباه در رأی خود پی ببرد مجاز به تغییر مفاد رأی صادره نمیباشد بلکه این اشتباه میبایست با تجویز قانون در دادگاه بالاتر آن – هم به تقاضای یکی از طرفین و در مواردی دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد یکی از اساتید حقوق در خصوص اعتبار قضیه محکوم بها در حقوق فرانسه چنین اظهار نظر نموده است اعتبار قضیه محکوم بها را قانون مدنی ،فرانسه اماره قانونی خلاف ناپذیر تلقی کرده به این معنی که قانون حکم دادگاه را دلیل بر صحت مفاد آن دانسته و تجدید رسیدگی در امری را که مورد حکم قرار گرفته ممنوع کرده است چه اگر بنا شود یک دادگاه به دعوایی چندین بار رسیدگی کرده رأی دهد دعوا تا ابد طول کشیده و نتیجه ای نخواهد داشت و به این ترتیب نظم قضایی دچار اختلال میگردد هدف از اعتبار قضیه محکوم بها تأمین صلح و امنیت جامعه است»(۲) قانونگذار کشورمان نیز بر اساس همین مصالح اعتبار قضیه محکوم ها را پذیرفته است لیکن از آنجا که تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام طعی اعتبار این قاعده را خدشه دار مینماید و در بادی امر چنین به نظرمیرسد که با ایجاد چنین تاسیسی موجبات تزلزل آرای صادره از محاکم فراهم شده است امری که هیچ قانونگذار متعارفی آن را نمی پسندد وسعی در جلوگیری از بروز و وقوع آن دارد چراکه قاضی محکمه با صدورصدورو انشای رأی، روابط حقوقی افراد نسبت به یکدیگر و یا اموال را تغیر میدهد و یا اینکه اصولاً روابط و حقوق جدیدی را خلق می نماید بنابراین چنانچه این حقیقت ،قضایی دائماً در معرض تغییر یا نقض قرار گیرد، جامعه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی میگردد از این جهت پذیرش اعاده دادرسی با مصلحت فوق در تعارض قرار مـ حتی المقدور از آن اجتناب گردد – لیکن گاهی اوقات آرای صادره دارای و باید چنان اشتباهات فاحشی است که مصلحت نقض و اصلاح چنین آرایی بر مصلحت رعایت قاعده اعتبار قضیه محکوم بها برتری مییابد به هر تقدیر از آنجا که حفظ نظم و امنیت قضایی جامعه اهمیت فراوانی در گردش امور جامعه دارد اولاً میبایست با آموزش مناسب کا در قضایی و اداری و آموزش عمومی افراد جامعه و ایجاد امکان دسترسی آسان افراد به وکلا و متخصصان امور حقوقی از بروز و حدوث اشتباه در آرای محاکم جلوگیری نمود و ثانیاً در برخی موارد که اشتباهات موجود در آرای قطعی محاکم بارز و فاحش میباشد این حق به متضرر از حکم داده شود تا از طریق اعاده دادرسی از رأی صادره شکایت نموده و احقاق حق نماید لیکن باید توجه داشت که توسل به اعاده دادرسی در مورد شکایت از احکام باید امری استثنایی تلقی شود و نباید موارد آن به قدری توسعه یابد که تا مرتبه یک طریقه عادی و همیشگی شکایت از احکام تنزل یابد و به این ترتیب مرحله ای بر مراحل رسیدگی افزوده شود.

فو ق العاده و استثنایی بودن 

نظر به اینکه اعاده دادرسی از طریق فوق العاده و استثنایی شکایت از احکام میباشد بنابراین میتوان از این امر نتایجی به شرح ذیل استـ ۱ تا زمانی که توسل به طرق عادی شکایت از احکام از قبیل واخواهی و تجدید نظر خواهی برای متضرر از حکم امکان پذیر است امکان استفاده از طریقه اعاده دادرسی برای وی وجود ندارد متقاضی اعاده دادرسی قبل از توسل به اعاده دادرسی میبایست از طریق واخواهی و یا تجدید نظر خواهی به رای صادره اعتراض نموده باشد و در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر و وجود یکی از جهات اعاده دادرسی درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید -۲- دادرس در تفسیر قوانین مربوط به اعاده دادرسی مجاز نیست که با تفسیر ،موسع دایره شمول جهات اعاده دادرسی را به مواردی که مورد یی و نظر قانونگذار نبوده و مورد تصریح وی قرار نگرفته است تسری دهد و می بایست که در تفسیر قوانین و مقررات مختلف حاکم بر اعاده دادرسی به قدر متیقن از مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی اکتفا نماید صرف درخواست اعاده دادرسی و یا حتی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اجرای حکم قطعی راراض به تاخیر نمی اندازد حتی پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نیز صرفاً در دعاوی غیر مالی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد و در دعاوی مالی اجرای حکم هنگامی متوقف می شود که خسارات وارده به محکوم علیه غیر قابل جبران باشد و در صورت قابل جبران بودن این خسارات اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که متقاضی اعاده دادرسی مبلغ خسارت احتمالی تعیین شـ توسط دادگاه را تودیع .نماید حال آنکه در طرق عادی همچون اخواهی و تجدید نظر ،خواهی صرف اعلام این موارد به دادگاه اجرایحکم صادره را به تأخیر می اندازد۴ برخلاف طرق عادی شکایت از احکام که متقاضی آنها میتواند بدون محدودیت و بدون هر گونه دلیل و مستند تقاضا نماید که مجدداً به پرونده و اعتراض وی رسیدگی ،شود متقاضی اعاده دادرسی صرفا در موارد مصرحه قانونی مجاز به طرح این تقاضا میباشد و علاوه بر آن می بایست دلایل و مستندات لازم برای اثبات تحقق جهت مورد درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست صادرکنندهاعاده دادرسی تقدیم نماید

عدولی و تعلیقی بودن 

ج عدولی و تعلیقی بودنمنظور از عدولی بودن یک طریقه اعتراض آن است که معترض از همان دادگاه صادرکننده حکم مورد ،اعتراض درخواست نماید که مجدداً حکم قبلی خود را مورد بررسی قرار داده و عند اللزوم آن را نقض و یا اصلاح نماید و دادگاه نیز براساس اختیار قانونی مجاز به انجام این امر باشد بر این اساس اعاده دادرسی نیز از طرق عدولی اعتراض میباشد چرا که به درخواست اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می.شود (۱) هر چند رسیدگی مجدد به واخواهی و اعتراض شخص ثالث در دادگاه صادر کننده حکم میتواند موجه و صحیح ،باشد لیکن چنین به نظر میرسد که رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی در دادگاه۱۔ علاوه بر اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث و واخواهی از احکام غیابی را نیز میتوان از طرق عدولی دانست چرا که به تمامی این موارد در همان دادگاه صادرکننده حکمشخصصادر کننده حکم موجه و منطقی .نباشد در واخواهی دادگاه اصولاً مدافعات محکوم علیه را نشنیده و محکوم علیه غایب دلایل و اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائه نداده است و در اعتراض شخص ثالث نیز ثالث در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه فی مابین محکوم له و محکوم علیه حضور نداشته است و اسناد و مدارک و مدافعات خود را به دادگاه ارائه و اعلام ننموده است به همین دلیل برای دادگاه عدول از رأی سابق خود پس از شنیدن مدافعات و ملاحظه مستندات محکوم علیه غایب و معترض ثالث سخت و دشوار نخواهد بود لیکن در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی طرفین اعاده دادرسی همان خوانده و خواهان دعوای اصلی و یا به تعبیری محکوم له و محکوم علیه حکم قطعی مورد اعاده دادرسی میباشند و دادگاه با آنها آشنایی داشته و مدافعات آنها را شنیده و اسناد و مدارک آنها را ملاحظه نموده است و از طرفی اکثریت موارد و جهات درخواست اعاده دادرسی من جمله موارد مندرج در بندهای یک الی چهار ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹، جزء مواردی هستند که به واسطه اشتباه قاضی رسیدگی کننده به موضوع رخ داده اند و ممکن است پذیرش اشتباه سابق برای قاضی صادر کننده حکم چندان سهل و آسان نباشد و چنین وضعیتی وی را وادار نماید که برای کتمان اشتباه سابق خود بنا به دلایلی از پذیرش درخواست متقاضی اعاده دادرسی امتناع و دادخواست وی را رد نماید دکتر جواد واحدی در این زمینه چنین گفته است … اگر جهت اعاده . یکی از شقوق سه گانه اول ماده ۵۹۲ و احیاناً شق ۴ آن بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م (۱۳۷۹] باشد یا ایراد و اشکالی که محکوم علیه غایب و یا معترض ثالث نسبت به حکم محکومیت خوددادرسیمی گیرد به نحوی باشد که قاضی صادر کننده حکم بدون شنیدن آنها نیز! 

انواع اعاده دادرسی فرق اعاده دادرسی حقوقی با  اعاده دادرسی کیفری 

اعاده دادرسی ، یکی از انواع روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که با استناد به یکی از جهات قانونی ، امکانپذیر می باشد . با این حال ، بر اساس قوانین مربوطه ، می توان ملاحظه نمود که اعاده دادرسی ، انواع مختلفی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم انواع اعاده دادرسی چیست را مورد توجه قرار داده و در قسمت بعد ، نحوه طرح انواع اعاده دادرسی را نیز ، شرح دهیم .

در خصوص اینکه انواع اعاده دادرسی چیست ، باید گفت که از یک منظر ، می توان اعاده دادرسی را به دو نوع اعاده دادرسی حقوقی و کیفری ، تقسیم بندی نمود . اعاده دادرسی حقوقی ، در دعاوی حقوقی قابلیت طرح خواهد داشت که احکام مربوط به این نوع از اعاده دادرسی ، در ضمن مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، بیان شده است . اعاده دادرسی کیفری نیز ، ضمن مواد ۴۷۴ الی ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، پیش بینی شده است .

در خصوص انواع اعاده دادرسی ، باید به این نکته نیز ، اشاره کرد که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، یک نوع دیگر اعاده دادرسی ، ذکر شده است که بر اساس آن ، در صورتی که رئیس قوه قضاییه ، رای قطعی صادره از هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص بدهد ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد تا در شعب خاص ، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی ، صادر شود .

یکی دیگر از انواع اعاده دادرسی ، تقسیم بندی آن ، به اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری می باشد . این موضوع ، در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ، اعاده دادرسی اصلی ، آن است که متقاضی ، به طور مستقل ، درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی از حکم صادره را ، به دادگاه ، اعلام می دارد .

اما اعاده دادرسی طاری ، آن است که در دعوای میان دو نفر ، حکم قطعی توسط دادگاه ، صادر شده است و بعدا ، در دعوای دیگری ، به عنوان دلیل ، به آن حکم استناد می شود و کسی که حکم ، به زیان وی است ، نسبت به آن ، معترض شده و درخواست اعاده دادرسی می نماید . در ادامه ، به این سوال پاسخ می دهیم که مراحل اعاده دادرسی چیست و نحوه اعاده دادرسی به چه صورت است .

توضیح اعاده دادرسی حقوقی و دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی 

در پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی چگونه است؟ می توان گفت: اعاده دادرسی حقوقی، یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که ویژه احکام است. احکام، شامل آن دسته از آرایی هستند که راجع به ماهیت دعوا بوده و به طور کلی یا جزیی، قاطع دعوا می باشند.

اعاده دادرسی حقوقی، به معنای اعتراض به حکمی است که به صورت قطعی، توسط دادگاه، صادر شده است یا بعد از طی مهلت یا مراحل شکایت، قطعی شده است. رای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است و اینگونه نیست که بتوان، نسبت به تمام آرای دادگاه های حقوقی، تقاضای اعاده دادرسی حقوقی داشت.

پذیرش اعاده دادرسی حقوقی و به طور کلی، اعاده دادرسی و انواع آن و نقض رای مورد اعاده، رسیدگی دوباره به دعوا را نزد همان مرجعی که حکم را صادر کرده، امکان پذیر می کند. در واقع، اعاده دادرسی حقوقی، در خصوص رای قابل اعاده دادرسی و پذیرش آن توسط دادگاه، موجب می شود که حکم به لحاظ ماهیتی، دوباره مورد بررسی آن مرجع قرار بگیرد. اعاده دادرسی حقوقی، نسبت به رای قابل اعاده دادرسی، مانند فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی، باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده و علیه محکوم له این حکم، درخواست شود.

از چه احکامی می توانیم اعاده دادرسی کنیم ! 

در قسمت قبل، در خصوص اینکه معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، توضیح دادیم و گفتیم که آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در ماده قانونی مخصوص به آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است. پس از پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، در این قسمت، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که از چه آرائی، می توان اعاده دادرسی حقوقی نمود و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، بر مبنای ماده قانونی آن چگونه است؟

 برای پاسخ به این پرسش، باید به ماده قانونی اعاده دادرسی حقوقی، یعنی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع کرد. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی را پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی، رای قابل اعاده دادرسی حقوقی را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:

شماره ۱ احکام قطعیت یافته که موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

شماره ۲ حکم قطعیت یافته ای که دارای تضاد در مفاد خود است که این تضاد، ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

شماره ۳ حکم قطعیت یافته ای که با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

شماره ۴ حکم قطعیت یافته ای که طرف مقابل، حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه، به کار برده باشد.

شماره ۵ حکم قطعیت یافته ای که مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.

شماره ۶ حکم قطعیت یافته ای که پس از صدور آن، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. البته باید ثابت شود اسناد و مدارک، در زمان دادرسی، پنهان بوده و یا در دسترس متقاضی اعاده دادرسی حقوقی، نبوده است.

شماره ۷ حکم قطعی صادره از دادگاه که به تشخیص ریاست قوه قضاییه، خلاف بین شرع باشد.

 در خصوص تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، باید گفت: از یک جهت، صرفا یک بار می توان اقدام به اعاده دادرسی نمود.

اعاده دادرسی در امور کیفری چگونه است ؟ 

ممکن است در طول دادرسی خطا یا اشتباهاتی موجب شود تا فرآیند دادرسی و یا صدور حکم با مشکل مواجه گردد و سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا گردد . به همین جهت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری طرق شکایت از آرای صادره از سوی دادگاه ها را پیش بینی کرده است ، که یکی از این روش ها اعاده دادرسی می باشد .
اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می شود که در واقع اخرین راه شکایت به یک حکم قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع درخواست اعاده دادرسی و موارد اعاده دادرسی از آرا قطعی دادگاه ها مهلت درخواست اعاده دادرسی بیان شده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی کیفری و مهلت آن و مرجع اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می پردازیم .

مهلت اعاده دادرسی کیفری ومهلت آن چقدر است ؟ 

اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است ، که براساس قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی عبارتند از : 

محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی محکوم علیه در صورت فوت یا غیبت او ، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم که در ماده ۴۷۵ این قانون بیان شده است . 

مهلتی برای اعاده دادرسی در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و قانونگذار اینطور در نظر گرفته است که هر زمان موردی از موارد اعاده دادرسی به وجود آمد بتوان درخواست را مطرح کرد  .

کدام دادگاه اعاده دادرسی کیفری را رسیدگی می کند دادگاه حکم قطعی یا آخرین دادگاه ! 

برای اعاده دادرسی افراد باید به مرجعی خاص مراجعه نمایند که بر اساس قانون دیوان عالی کشور مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می باشد . برطبق ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود . در واقع قرار اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور صادر می گردد و اشخاصی که در بالا بدان اشاره کردیم که دارای حق اعاده دادرسی می باشند می توانند در خواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهند .

دیوان عالی کشور باید در موارد که طرفین می توانند از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه آراء اجرا شده باشند یا اجرا نشده باشند می توانند درخواست اعاده دادرسی کنند را بررسی نماید که این موارد به طور خلاصه عبارتند از :

– کسی که محکوم به قتل فردی باشد و سپس زنده بودن او محرز شود .

– چند نفر به ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .

–  اگر درباره شخصی به اتهام واحد احکام احکام متفاوتی صادر شود .

– اگر در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است و غیره که در ۷ مورد در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است . 

 پس از اینکه افراد محق برای اعاده دادرسی درخواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دادند و دیوان عالی کشور پس از احراز یکی از موارد فوق با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید . 

بنابراین درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد  و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص داد پرونده را برای صدور رای به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند تا رای مقتضی را صادر نماید . منظور از دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی که صلاحیت یکسان دارند و آن دادگاه بالاتر و پایین تر از دادگاه صادر کننده رای نیست . 

لازم به ذکر است که اگر مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می دهد . 

در پایان ذکر این نکته ضرور ی است که درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده ۴۷۴ قانون آیین دارسی کیفری، به دو روش قابل ثبت می باشد: نخست، به روش حضوری و از طریق دبیرخانه دیوان عالی کشور و دوم، به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات قضایی . ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تابع شرایط است که این شرایط در بخشنامه شماره ۹۰۰/۱۹۷۱۷/۵۵۰ اداره کل نظارت الکترونیک قضایی مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ بیان شده است.

اعاده دادرسی بهتره برای پرونده من ویا اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعمال ماده ۴۲۶ 

اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده من با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که یک پرونده کیفری ویک پرونده خانواده در دادگاه خانواده دارم اما سوال حقوقی من در مورد پرونده کیفری در دادگاه کیفری ۲ هست که دردادگستری مشهد و متاسفانه پرونده در مرحله بدوی برعلیه من رای صادر شد براساس رای کارشناس یک نفره وبعد در مرحله بعد براساس کارشناس ۳ نفره رای به نفع من برگشت طرف من رفت در دادگاه تجدیدنظر مشهد به این رای صادره یعنی رای دادگاه بدوی کیفری اعتراض کرد اصلاتوی دادگاه تجدیدنظر جای معترض و شاکی ومتهم عوض شد . و من که شاکی بودم وبرنده رای اول دادگاه کیفری شدم متهم و حالا موندم بارای قطعی از دادگاه تجدیدنظر مشهد حالا میخواستم برای اعاده دادرسی از رای اصلی که توی دادگاه تجدیدنظر بوده رای دادگاه اول رو رنده بکنم وبه حالت اول برگردونم واگر نشد تعلیق رای کیفری زندان رو برای خودم بگیرم . چون من پزشک هستم وبارای زندان و کیفری دادسرا و دادگاه کیفری حتما کارم رو و پروانه پزشکی ام رو ومطب رو از دست میدم . در دادگاه تجدیدنظر با لایحه ایی که نوشتم به قرار اناطه و ورای تامین دلیل اشاره کردم ولی قاضی در وقت احتیاطی که برای پرونده گذاشته بود رای خودش رو بصورت دادنامه صادر کرد . بدون هیج دلیل و بدون توجه به قانون کاهش  جایگزین مجارات حبس ورضایت یکی از شاکی های خصوصی سوال من این هست در رای و دادنامه کیفری مگر دلیل جدید در رسیدگی مطابق ماده ۴۲۶ مهم نیست . ونباید دلیل جدید رو بهش توجه کرد الان سوال من این هست در رای و دادنامه ایی که دادگاه صادر میکنه مگه توجه به دلیل جدید مهم نیست . البته سوال حقوقی دیگر من این هست که اعاده دادرسی دردادگاه تجدیدنظر بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعاده دادرسی رو نمیدونم بنده دارم ویاخیر ؟ رای قطعی بنده در این حکم رای قطعی  دادگاه بدوی است ویا رای قطعی دادگاه تجدیدنظر شکایت مجدد بعد از این حکم چقدر احتمال موفقیت دارد ؟ چناب وکیل واقعا من سردرگم شدم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی اعاده دادرسی و مشاوره حقوقی کیفری بگذارید ! بصورت تلفنی ویا بصورت مشاوره حقوقی حضوری البته من وکیل خانواده مشهد و بهترین وکیل هرمزگان و بهترین وکیل کیش روی پرونده من بودند و لی مشاوره درستی ندادند و میخوام از شما بعنوان بهترین وکیل تهران مشاوره حقوقی بگیرم . 

قیمت اعاده دادرسی 

یکی از مسایل مربوط به اعاده دادرسی قیمت اعاده دادرسی می باشد  قیمت اعاده دادرسی مساله مهمی است البته باید دید منظور ما چیست ؟ اگر منظور هزینه دادرسی اعاده دادرسی است که عبارت صحیحی را بکار نبرده ایم  قیمت اعاده دادرسی بیشتر در مورد حق الوکاله اعاده دادرسی بکار برده می شود قیمت اعاده دادرسی بسته به ۳ عامل اساسی دارد دلیل اعاده دادرسی و مدارک اعاده دادرسی و قاضی اعاده دادرسی که هر کدام می تواند در قیمت اعاده دادرسی از هر دوجنبه مهم باشد . مثلا شما در اعاده دادرسی فروش مال غیر هم دلیل اعاده دادرسی لازم دارید هم مدارک اعاده دادرسی برای فروش مال غیر و هم قاضی اعاده دادرسی کیفری باید در مورد فروش مال غیر با شما ووکیل اعاده دادرسی هم نظر باشد آنموقع اعاده دادرسی برای دادن قیمت اعاده دادرسی موقعیت فراهم دارد . 

 

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ چقدره ! 

 

با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی من آقایی هستم که در مورد احتمال قبولی ماده ۴۷۷ از شما مشاوره حقوقی تلفنی میخواستم هزینه مشاوره رو هم پرداخت می کنم . الان طرف آمده رای اول دادگاه رو بنفع خودش گرفته ولی توی دادگاه تجدیدنظر پرونده رفته برای نظر کارشناسی و احاله شده به شعبه کیفری با قرار اناطه در خصوص پرونده فرار دین مهریه زنش و اجرت المثل مالکیت مغازه ها و اجرت المثل زوجه که برای زنش بوده گره خورده با اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری که طرف قصد داره ازش اعمال ماده ۴۷۷ بکنه من چطور میتونم از شما وقت مشاوره حقوقی بگیرم برای اعمال ماده ۴۷۷ جناب وکیل  حالانظر کارشناسی هم نمیدونم به چه صورت میشه اعتراض بکنم بخ نظر کارشناسی ویا نه ! الان به دلایل جدید من توجه میکنن و حکم زندان رو تعلیق می کنند چقدر احتمال قبولی اعمال ماده ۴۷۷ وجود داره تفاوت اعاده دادرسی با اعمال ماده ۴۷۷ در چی هست ! ؟ جناب وکیل واقعا من سردرگم شدم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی اعاده دادرسی بگذارید بصورت تلفنی ویا مشاوره حقوقی حضوری ! بنده سازنده هستم و اگر حکم رو ازدست بدم کلی خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام باید بدم .

نمونه رای ماده ۴۷۷

یکی از مصادیق برای موفقیت در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ دسترسی داشتن به نمونه رای ماده ۴۷۷ است . وقتی شما به  نمونه رای ماده ۴۷۷ دسترسی دارید  قطعا در مسیر موفقیت برای اعمال ماده ۴۷۷ گام برمی دارید دقت کنید اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تارکی است پس باید همه ابزار حقوقی مثل نوشتن لایحه و بهره مندی از وکیل را بکار گرفت تا موفقیت کامل شود .  نمونه رای ماده ۴۷۷ یکی از این  موارد است  چون دسترسی به این نمونه رای می تواند به شما آموزش دهد که دقیقا وضعیت احتمالی شما چگونه است هرچند پیشنهاد ما در مورد  نمونه رای ماده ۴۷۷ فقط مشاوره حقوقی با وکیل اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است . چراکه پی گیری ماده ۴۷۷ با  نمونه رای ماده ۴۷۷ کاملا بیهوده و غیر ممکن است برای غیر وکیل است . فلذا برای موفقیت اصلا خود درمانی نکنید حقوق هم مثل پزشکی است . اعمال ماده ۴۷۷ کاملا تخصصی است . ونه یک امر عادی حقوقی اولیه که وکیل تازه کار هم از پس آن هم بر نمی آید . 

 

 

در ادامه بخوانید :

 قرار منع تعقیب دادسرا چیست ؟ 

نحوه دفاع در دادسرا و نحوه نگارش لایحه کیفری در دادسرا چگونه است؟

وظایف بازپرس در دادسرا چیست؟

  • هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248 هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248
  • ۰
  • ۰

اعمال ماده 477 جواب میده ویا خیر ! 

 

با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل ! 

 

در ادامه بخوانید اعاده دادرسی چیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی مهمان رادیو و تلویزیون توضیح می دهد !

 

 

جهت گرفتن  وقت مشاوره حقوقی

و دیدن برنامه های تلویزیونی ورادیویی 

وکیل  اکبر فتح الهی کلیک کنید

 

برروی کلمه ذیل 

 

وکیل ماده 477

 

 

 

 

بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی

بهترین وکیل دیوان عالی کشور  _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور  

دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عمل­کرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور  بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.

شکستن رای در دیوان عالی کشور 

این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.

الف) شعب

۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آن­ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده‌ دارد.

۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.

ب) هیأت‌های عمومی

۱) هیأت‌ عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانون‌گذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنان­چه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح ‌شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام ‌گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه‌ صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.

نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.

ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.

اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان

محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»

ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی 

یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷  کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد . 

وکیل دیوان عالی کشور در تهران 

یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران  بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد . 

در ادامه بخوانید : رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟ 

 

  • هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248 هزینه وکیل رابطه نامشروع 09121463248