اعمال ماده 477 برای موضوع زنا توسط کارمند وکیل اعمال 477
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
وکیل پایه یک دادگستری
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
وکیل تضمینی حضانت | دکتر اکبر فتح اللهی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من میخواستم بدونم از پرونده کیفری خودم اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی من خانمی هستم جناب وکیل که در یک داروخانه کار میکنم برای ما یک پارت داروی خارجی آمد که من آنها رو به انبار منتقل کردم بعد از چند روز از دادگاه انقلاب و تعزیرات به اتهام و جرم قاچاق ریختن و داروها که بردن هیج من و یکی از همکاران شیفت اون روز رو دستگیر کردن ومن رو به اوین منتقل کردن بدون اطلاع از موضوع و بدون این که من اتهامی رو بدونم و کیفرخواست به من تفهیم بشه با کلی فحاشی و تهمت رو ضرب و شتم ماموران خانم که آنجا بودن و بردن آبروی من در محل داروخانه حالا پرونده من رای صادر شده که مصادره کل اموال و ۴ سال حبس تعزیری من میخوام ی وکیل اعاده دادرسی و وکیل تضمینی تجدیدنظر بگیرم ویا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ بکنم منتها موندم اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی میخواستم برای مشاوره حقوقی اعمال ماده ۴۷۷ خدمت شما برسم و برای من لایحه بنویسید . جناب وکیل ! حالا موندم که اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری تلفنی بگذارید . دستور العمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ چطوری هست جناب وکیل !
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه میباشد.
ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین میباشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام مینماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع مینماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
منظور از ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است
در شیوه جدید ارائه درخواست های موضوع ماده مذکور مقرر شده که این اعتراضات به روسای دادگستری استان ها ارائه شود.
با چند عنوان موضوع را ارائه و در پایان یک نمونه درخواست یا لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی تنظیمی توسط نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) درج می گردد.
متن ماده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
ماده ۴۷۷ قانون مذکور مقرر داشته است:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری چقدر است؟
به طور کلی احتمال دادن و تعیین درصد موفقیت دعاوی، امر منطقی ای نیست ولی بر حسب تجربه و رویه جاری به طور کلی احتمال و درصد قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری، بسیار پایین است.
مدارک لازم برای ثبت درخواست ماده ۴۷۷
به طور قطع، دادنامه مورد اعتراض و اگر رای بدوی نیز صادر شده، رای بدوی و طبیعتاً دیگر مستندات و ضمایمی که معمولاً طی رسیدگی به مرجع قضایی ارائه شده، مستندات درخواست را تشکیل می دهند.
بنابراین بایستی به ترتیب منظم و اصولی به این مدارک، تاکید و در لایحه بدانها استناد و ضمیمه درخواست نمود.
مهلت درخواست طرح درخواست ماده ۴۷۷
طرح درخواست مذکور فاقد مهلت است و هر زمان می توان مطرح نمود منتها مساله این است که در برخی موارد اساساً حتی به فرض نقض رای مورد شکایت، در عمل آب رفته به جوی باز نمی گردد و حکم صادره، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
با بیان توضیحات پیش گفته، یک نمونه درخواست در زیر درج می گردد.
نمونه لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی
به نام خدا
ریاست کل محترم دادگستری استان تهران
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۰۲۸۴۹۱ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران(پیوست شماره یک) خلاصتاً به جهت اینکه با وجود مدارک و مستندات مسلم و رسمی و حتی شهادت پدر،خواهر و نزدیکان همسر سابقم یعنی آقای …. مبنی بر دارا بودن نامبرده و دیگر مواردی که ادعای اعسار وی از پرداخت مهریه را نفی می نماید، حکم عجیب و غیر مستند مورد شکایت را صادر نموده است ؛ اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه ،بدواً صدور دستور توقف اجرای رای مورد شکایت و سپس نقض آن و تایید دادنامه موجه بدوی را تمنا دارم.
شرح ماوقع
به عر ض می رساند همسر سابقم یعنی آقای … با ایجاد تنش در زندگی و روا داشتن مظالم فراوان بر بنده موجبات آزردگی روحی وروانی طولانی مدت بنده و هسرم را فراهم آورده است و از آن جایی که هیچ حقی برای بنده قائل نمی شد و گرایش کامل به سمت همسر دوم خود یعنی خانم …. داشتند و با وجود اینکه تمام اعضای خانواده وی از رفتارشان ناخورسند و اظهار شرمندگی کرده و می نمایند ( توضیح اینکه آقای …، پسر خاله اینجانب می باشند) در نهایت برای گذران زندگی ناگزیر از مطالبه مهریه شدم منتها در همین موضوع نیز با وجود گرفتاری های مالی و ظلمی که همسرم بر من روا داشته بود، پرونده را به صورت جدّی پیگیری نمی کردم و برداشتم این بود که چون همسرم کارمند …. است و مالک سرقفلی یک سفره خانه ۲۳۰ متری در …. است که درآمد کلانی دارد و نیز لااقل و تا جایی که بنده مطلع بود حداقل دارای ۴ ملک دیگر اعم از باغ و آپارتمان در نقاطی مانند …. در نهایت دادگاه حکم به پرداخت یکجای مهریه به عنوان حداقل حق قانونی و شرعی ام می نماید.
با این همه بر اساس این برداشت غلط و به جهت اینکه آقای … به گواهی مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۴۹۷۳۵۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ ( پیوست های شماره دو و سه) با همکاری همسر دوم خود و مطمئناً اشخاص دیگر مبادرت به نقل وانتقال اموال و املاک خود قاعدتاً به نحو صوری به غیر نموده بود تا وانمود نماید فاقد مالی غیر از مستثنیات دین است نهایتاً طی احکام ضمیمه دعاوی اعسار و تقسیط وی و حتی تعدیل اقساط ایشان نیز به نتیجه می رسید و در نهایت مقرر شد که آقای …. هر ده ماه یک سکه بپردازند!!
آرای مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد.( پیوست های شماره چهار تا …)
چنین آرای شگفتی آن هم در خصوص فردی که از توان و مکنت مالی قابل توجه برخوردار است و دخل روزانه او از محل سفره خانه چندین برابر درآمد روزانه کارمندان دولت است و در عین حال خودشان نیز کارمند … می باشند و همواره وام و تسهیلات قابل توجهی با شرایط عالی از بانک دریافت می نموده و می نمایند، نه عادلانه بود و نه منطبق بر واقع.
لذا از آن جایی که تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:
صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
در نهایت در مرحله اجرای احکام یکی از املاک وی یعنی پلاک ثبتی … را جهت استیفای طلب خود به واحد اجرای احکام معرفی نمودم و حتی چون این ملک دارای بدهی بود و آقای … مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام کارمندی روی این ملک اخذ نموده بود، علاوه بر هزینه های ارزیابی و دیگر موارد جهت اجرای مزایده، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۸ ریال معوقه وام بانکی را نیز پرداختم تا شاید بتوانم به حق خود برسم.
مستندات این پرداخت ها و فک رهن به پیوست تقدیم می گردد. ( پیوست های شماره )
اقدامات اجرایی به خوبی پیش می رفت و قضات اجرای احکام ضمن تحقیقاتی مفصل تشخیص دادند که ملک مورد نظر جزو مستثنیات دین نیست ولی آقای … به این ادعای که این ملک جزو مستثنیات دین است و برای محروم نمودن بنده از حداقل حقوق خود طی دادخواستی متقاضی ابطال عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول شدند.
پرونده به شعبه …. دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران یعنی همان شعبه ای که سابقاً حکم بر اعسار مهریه و حتی متعاقباً پذیرش تعیدل اقساط و نهایتاً پرداخت هر ده ماه یک سکه صادر نموده بود، ارجاع شد.
شعبه اخیر این بار اما طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ( پیوست شماره ) چنین حکم صادر نمود:
«…دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ اجرای احکام خانواده که مطالبه و مورد بررسی قرار گرفته و مشتمل بر تحقیقات مفصل قضایی می باشد و قضات محترم اجرای احکام خواسته خواهان ( محکوم علیه پرونده اجرا) را رد نموده اند و همچنین با عنایت به تحقیقات پرونده جاری، دفاعیات خوانده و وکیل ایشان، عدم ارائه دلیل و مدرک کافی از ناحیه خواهان و وکیل ایشان،ملک موضوع پرونده را جزو مستثنیات دین ندانسته، فلذا با توجه به مراتب و با استناد به…. حکم به بطلان دعوی ایشان صادر می نماید…»
عنایت فرمایید که مجموعه اقدامات تحقیقاتی و بررسی های انجام شده در اجرای احکام و شعبه مذکور و به طور کلی مستندات و مدارکی که دال بر دارا بودن آقای …و مستثنیات دین نبودن ملک مذکور است عبارتند از :
۱-شهادت کتبی پدر،خواهر و دیگر خویشان نزدیک نامبرده که خطاب به واحد اجرای احکم شهادت داده اند که آقای …. در آپارتمان واقع در خیابان … که نزدیک سفره خانه وی است سکونت دارد و ملک خیابان .. به آدرس …. متعلق به آقای … است که پدر و مادر همسر دوم ایشان در ان سکونت دارند.( پیوست های شماره )
۲-مدارک و مستندات دال بر اینکه سرقفلی سفره خانه …. که به مساحت ۲۳۰ متر مربع است از آن آقای .. است نیز به ضمیمه تقدیم می گردد ( پیوست های شماره )
بنا بر نامه شماره ۲۳۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی و جدل منضم به آن، دو کسب و کار سفره خانه سنتی و فروش لوازم خانگی به نام آقای …. فعال است و بر مبنای درآمد حاصله وی از این دو محل کسبی، مالیات قانونی بر عهده وی قرار گرفته و می گیرد.( پیوست های شماره…)
به موجب گزارش تامین دلیل مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۲ به شماره ۳۰۰۲۲۰ نیز علی رغم اینکه آقای … خود را مدیر رستوران معرفی نموده اند، هیچ مدرکی در این باره ارائه نداده اند و سوال این است که مگر مالیات بر درآمد سفره خانه بر عهده مدیر رستوران قرار می گیرد که ایشان به دروغ صرفاً مدعی مدیر بودن خود هستند این دروغ را به کسی اظهار دارند که از زندگی وی بی خبر است نه اینجانب که بهترین سال های جوانی ام را به پای وی ریختم و دلخوش به این بودم که همسرم به زندگی متعهد است و خدا را شکر با داشتن سفره خانه و املاک دیگر و در عین حال کارمند بانک بودن، از تمول خوبی برخوردار است؟!
در جهت رد ادعای عدم مالکیت نامبرده بر رستوران یا همان سفره خانه سنتی … خاطرنشان می سازد طبق اجاره نامه ضمیمه دارای کد رهگیری ۲۰۷۱۰۰۶۶۰۹۳۶۲مورخ ۱/۶/۱۳۹۲ ایشان همین ملک را به شخصی به نام … اجاره داده اند که البته بعداً فسخ شد.(پیوست های شماره )
همچنین یکی از کارگران وی به نام … از او بابت مطالبات کارگری اش شکایت نموده است که سوابق آن در اداره کار موجود است.
خلاصه که آقای …. به هر دری می زند که مالکیت خود بر سفره خانه را منکر شود.ولی با وجود این همه مدرک، نمی توان این حقیقت را انکار نمود.
۳-تمنا دارم به تحقیقات مفصل و مشروحه در نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۱۸۱۰۱۵۳۵ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ واحد مددکاری خطاب به واحد اجرای احکام و تصمیم مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ قاضی محترم اجرای احکام یعنی آقای …. عنایت فرمایید ( پیوست های شماره ) این مدارک خلاصتاً مبنی است بر اینکه آقای … مالک هر دو ملک .. و .. است عنایت فرمایید که با وجود دارا بودن دو ملک ( که البته بیش از آن داشته و دارند) نمی توان به مقررات مستثنیات دین استناد نمود.
۴-تو را به خدا به این قسمت از مدارک مسلم نیز عنایت فرمایید که خانم … یعنی همسر دوم محکوم علیه در نامه ای به وارده ۱۷۵۲۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۸ خطاب به اداره ثبت …. صراحتاً بر انتقال ملک …. به خود در قبال مهریه اقرار نموده است و بعد که بنده از این مدرک در دفاعیات خود استفاده نمودم علیه اینجانب شکایت جعل نمودند که در نهایت طبق رای مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۶ مجتمع قضایی شهید مدرس، قرار منع تعقیب صادر شد که حسب نظریه کارشناس ادعای وی رد شد یعنی نامه ابرازی به اداره ثبت اصالت داشته و دارد سه مدرک اخیر نیز تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره….)
۵-با کمال تاسف آقای …. هنوز، حق و حقوق همسر اول و بی پناه اول خود را نداده در آستانه پیری دل به دریا زده و اموال خود را به نام همسر دوم خود منتقل نموده و از وی وکالت فروش می گیرد که سند وکالت فروش شماره ۳۴۹۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ دفترخانه …تهران موید همین مدعاست.( پیوست های شماره )
۶-همسر دوم محکوم علیه که به یکباره مالک تمام اموال محکوم علیه که حاصل سال ها همکاری و قناعت بنده بوده، گردیده است طی پیام های وقیحانه ای به انتقال آپارتمان، خودرو و یک باغ به نام خود و دخترشان اقرار نموده و الفاظ بی شرمانه ای را به بنده نسبت داده اند ( پیوست شماره ) در این باره از وی شکایت نمودم و طبق دادنامه مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ایشان یعنی خانم … به طور قطعی محکومیت کیفری یافتند ( پیوست شماره )
۷-با توجه به مفاد دادنامه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۸۰ مجتمع قضایی صدر نیز محکوم علیه دارای یک ملک دیگر تحت پلاک ثبتی …. اصلی بخش دوتهران واقع در محله سبلان بوده اند چرا که علیه بنده دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح نموده اند ( پیوست شماره )
۸-اجاره نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ که طی آن آقای …. به عنوان مستاجر معین شده اند و ملکی غیر از ملک توقیف شده توسط بنده یعنی آپارتمان واقع در افسریه به پلاک ثبتی … اصلی می باشد، نیز بیانگر آن است که پلاک اخیر محل سکنی محکوم علیه نبوده تا جزو مستثنیات دین به حساب آید اجاره نامه مذکور نیز به ضمیمه تقدیم می گردد.( پیوست های شماره )
به هر حال آقای … به دادنامه موجه و مستدل شعبه ۲۴۳ خانواده یک تهران به شماره دادنامه شماره … مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ اعتراض نمودند و در نهایت رای مورد شکایت به این استدلال صادر شد که دلیلی مبنی بر وجود ملک دیگر برای سکونت آقای …. ارائه نشده و منزل مسکونی مورد دعوی عرفاً در حد شان وی در حالت اعسار است و اجرای رای از مستثنیات دین، ممنوع است نهایتاً شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای موجه شعبه را نقض و حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی موضوع پرونده اجرایی یعنی پلاک ثبتی … را صادر نموده است در صورتی که:
همین شعبه طی نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۷۰۳۵۲۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲وضعیت مالکیت آقای … را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد و نیز انتقالات املاک وی به همسر دومشان یعنی خانم … را استعلام نموده اند ( پیوست شماره )
اداره ثبت نیز طی دو فقره جدل ضمیمه به مالکیت آقای … بر دو واحد آپارتمان و نیز انتقال باغ مورد نظر توسط ایشان به خانم … یعنی همسر دومشان تصریح نموده اند که این دو برگه مهم نیز به ضمیمه تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره )
جای تاسف است که شعبه ..دادگاه تجدیدنظر استان تهران با وجود اسناد و مدارک مسلم دال بر ملائت مالی قابل توجه محکوم علیه چنین رایی صادر نموده است.
فارغ از اینکه رای مذکور خلاف صریح ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، ماده ۱۰۸۲ قانونی،اصول ۲۲ و۴۷ قانون اساسی است و اینکه حقیقتاً مدارک ابرازی موید مستثنیات نبودن ملک مورد دعوی است و اینکه اصل بر فوریت و عدم مهلت در پرداخت و حال بودن دیون است و در سند نکاحیه ضمیمه ( پیوست های شماره …) نیز مهریه عندالمطالبه نعیین شده نه عندالاستطاعه و خلاصتاً از منظر قانونی نیز به رای صادره ایرادات اساسی وارد است، با این همه چون در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به معیار خلاف شرع بیّن بودن به عنوان مبنای ثبت اعتراض این ماده تصریح شده است به عرض می رساند رای صادره به دلایل زیر نیز خلاف شرع بیّن و مسلّمات فقهی است:
۱-نقض قاعده البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر
قاعدۀ بیّنه و یمین که شکل کامل آن البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر میباشد، از قواعد مشهور فقهی است که در مقام قضاوت به آن استناد میشود و به اجمال عبارت است از اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است.
در این پرونده با وجود اسناد و مدارک محرز دال بر توانایی مالی بالای آقای ….، چرا باید حکم به رفع توقیف ملک مورد نظر صادر گردد مگر خدا را خوش می آید که بنده سال های جوانی ام را به پای آقای … فدا کنم و به یکباره همسر دوم وی با هتاکی تمام به ریش من بخندد که فلان ملک و فلان باغ را به من واگذار کرده و شما دنبال پلاک گوسفندان وی بگرد از بیان تمام گفته های وی شرم دارم ولی ناگزیر از پیوست نمون متن پیام ها و حکم محکومیت وی در این باره هستم.( پیوست های شماره…)
۲- نقض اصل بی طرفی در دادرسی
اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه و به معنای رعایت نمودن قاضی در رفتار ظاهری خود نسبت به طرف‌های دعوا در طول رسیدگی میباشد. بدین بیان که از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.
در فقه امامیه به دفعات آمده است که قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در‌اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این‌اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.( منبع: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۴۱۰.)
با کمال تاسف در این پرونده، قضات محترم …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران حتی به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که حسب امر خودشان در پرونده ارائه شده است نیز توجهی ننموده اند در این شرایط هر شخص متعارفی به بی طرفی دادگاه مذکور شک می نماید البته ممکن است به جهت حجم کاری، متوجه چنین موضوع مسلمی یعنی دارا بودن حداقل دو منزل مسکونی و انتقال باغ به همسر دومشان نشده اند.
به هر حال رای مورد شکایت، خواسته یا ناخواسته ناقض اصل بی طرفی است.
۳- مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل
مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.
مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:
«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق» یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع : طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)
مهریه حق قانونی و شرعی بنده است چرا باید با حیله گری های همسر سابق بنده زن دوم وی این چنین مورد بازیچه و مضحکه قرار گیرم ؟!
دادگاه محترم بدوی با انجام تحقیقات مفصل توسط خود و خصوصاً اجرای احکام مدنی به این باور قطعی و مستند به مدارک و اسناد رسید که آقای …. دارای املاک متعدد است فلذا ادعای مستثنیات دین بودن را به درستی نپذیرفت ولی دادگاه تجدیدنظر حتی به جواب استعلام خود هم توجه ننموده و بدون توجه به مدارک، حکم موجه بدوی را نقض نموده و حق بنده و پسرم را تضییع نموده است.
از همسر سابقم چنین رویه ای تجبی ندارد اما دادگاه که باید پشت و پناه دادخواهان مظلوم باشد چرا این چنین خطای فاحشی نموده است؟!
با عنایت به موارد بالا نقض رای مورد شکایت وتایید دادنامه موجه،مستدل و عادلانه بدوی را که مستند است به اسناد و مدارک مسلم و تحقیقات و زحمات دامنه دار واحد اجرای احکام، تقاضا دارم.
با تشکر و احترام
ویژگی اعاده دادرسی و تعریف آن در قوانین کشور
ویژگیهای اعاده دادرسی در امور مدنی و تعریف آن اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن ،برگردانیدن چیزی را به جای خود بازگردانیدن از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن (۱) و دادرسی به معنای به داد کسی رسیدن به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن و محاکمه آمده است. (۳) بنابراین معنای لغوی اعاده دادرسی به معنای رسیدگی دوباره به دادخواهی میباشد. از این جهت معنای لغوی و حقوقی اعاده دادرسی دارای شباهت بسیار می.باشند یکی از نویسندگان حقوقی در تشریح و توضیح اعاده دادرسی آورده است حکمی قطعی از دادگاه صادر می،شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعادهدادرسی .گویند اعاده دادرسی امری استثنایی است . نظر به اینکه اعاده دادرسی از طرق عدولی شکایت از احکام بوده و در همان دادگاه صادر کننده مورد بررسی قرار می گیرد و به ندرت مواردی از آن در مراجع عالی قضایی همچون شعب دیوان عالی کشور و هیات عمومی این دیوان مطرح میگردد، رویه قضایی معتبر و غنی و قابل استعدادی در این زمینه در دست نمیباشد و در نتیجه امکان نششت آراء و رویه قضایی در تصمیمات مربوط به این امر وجود دارد و تجارب قضات و وکلا در خصوص اعاده دادرسی تجاربی شخصی و فردی بوده و امکان برخورداری دست اندرکاران امور حقوقی و آحاد جامعه از این تجارب ارزشمند فراهم نمیباشد شاید اگر در اعاده دادرسی در امور مدنی همانند اعاده دادرسی در امور ،کیفری مرجعی همانند شعب تشخیص دیوان عالی کشور تحقق جهات اعاده دادرسی را احراز می،نمود علاوه بر کاهش موارد اعاده دادرسی و در نتیجه اعتبار بیشتر آرای صادره از دادگاهها امکان ایجاد رویه واحد و یا صدور آرای وحدت رویه در این زمینه نیز فراهم میشد در حال حاضر با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و خصوصاً ماده ۱۸ آن که اعلام میدارد در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود… و نیز نسخ مواد ۳۲۶ و ۴۱۱ و ۴۱۲ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹ اهمیت طریقه اعتراضی اعاده دادرسی بیش از پیش گردیده است و تصویب این قانون به وضوح نشانه گرایش قانونگذار به حفظ هر چه بیشتر اعتبار آرا و جلوگیری از نقض و فسخ مکرر آنها میباشد. لیکن پذیرش امکان نقض آرای قطعی از طریق اعاده دادرسی بر طبق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشانه تاکید قانون گذار است .
مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بها
لف – مغایرت اعاده دادرسی با اعتبار قضیه محکوم بهافصل اول کلیات – ۱۵بر اساس قاعده اعتبار قضیۀ محکوم بها پس از اینکه دادگاه به دعوایی رسیدگی و رأی مقتضی را در خصوص آن دعوا صادر نمود دیگر خود آن دادگاه یا ه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم مجاز به رسیدگی مجدد به آن دعوا نمیباشد (۱) اگر دادگاه صادر کننده حکم به وجود اشتباه در رأی خود پی ببرد مجاز به تغییر مفاد رأی صادره نمیباشد بلکه این اشتباه میبایست با تجویز قانون در دادگاه بالاتر آن – هم به تقاضای یکی از طرفین و در مواردی دادگاه صادر کننده حکم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد یکی از اساتید حقوق در خصوص اعتبار قضیه محکوم بها در حقوق فرانسه چنین اظهار نظر نموده است اعتبار قضیه محکوم بها را قانون مدنی ،فرانسه اماره قانونی خلاف ناپذیر تلقی کرده به این معنی که قانون حکم دادگاه را دلیل بر صحت مفاد آن دانسته و تجدید رسیدگی در امری را که مورد حکم قرار گرفته ممنوع کرده است چه اگر بنا شود یک دادگاه به دعوایی چندین بار رسیدگی کرده رأی دهد دعوا تا ابد طول کشیده و نتیجه ای نخواهد داشت و به این ترتیب نظم قضایی دچار اختلال میگردد هدف از اعتبار قضیه محکوم بها تأمین صلح و امنیت جامعه است»(۲) قانونگذار کشورمان نیز بر اساس همین مصالح اعتبار قضیه محکوم ها را پذیرفته است لیکن از آنجا که تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام طعی اعتبار این قاعده را خدشه دار مینماید و در بادی امر چنین به نظرمیرسد که با ایجاد چنین تاسیسی موجبات تزلزل آرای صادره از محاکم فراهم شده است امری که هیچ قانونگذار متعارفی آن را نمی پسندد وسعی در جلوگیری از بروز و وقوع آن دارد چراکه قاضی محکمه با صدورصدورو انشای رأی، روابط حقوقی افراد نسبت به یکدیگر و یا اموال را تغیر میدهد و یا اینکه اصولاً روابط و حقوق جدیدی را خلق می نماید بنابراین چنانچه این حقیقت ،قضایی دائماً در معرض تغییر یا نقض قرار گیرد، جامعه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی میگردد از این جهت پذیرش اعاده دادرسی با مصلحت فوق در تعارض قرار مـ حتی المقدور از آن اجتناب گردد – لیکن گاهی اوقات آرای صادره دارای و باید چنان اشتباهات فاحشی است که مصلحت نقض و اصلاح چنین آرایی بر مصلحت رعایت قاعده اعتبار قضیه محکوم بها برتری مییابد به هر تقدیر از آنجا که حفظ نظم و امنیت قضایی جامعه اهمیت فراوانی در گردش امور جامعه دارد اولاً میبایست با آموزش مناسب کا در قضایی و اداری و آموزش عمومی افراد جامعه و ایجاد امکان دسترسی آسان افراد به وکلا و متخصصان امور حقوقی از بروز و حدوث اشتباه در آرای محاکم جلوگیری نمود و ثانیاً در برخی موارد که اشتباهات موجود در آرای قطعی محاکم بارز و فاحش میباشد این حق به متضرر از حکم داده شود تا از طریق اعاده دادرسی از رأی صادره شکایت نموده و احقاق حق نماید لیکن باید توجه داشت که توسل به اعاده دادرسی در مورد شکایت از احکام باید امری استثنایی تلقی شود و نباید موارد آن به قدری توسعه یابد که تا مرتبه یک طریقه عادی و همیشگی شکایت از احکام تنزل یابد و به این ترتیب مرحله ای بر مراحل رسیدگی افزوده شود.
فو ق العاده و استثنایی بودن
نظر به اینکه اعاده دادرسی از طریق فوق العاده و استثنایی شکایت از احکام میباشد بنابراین میتوان از این امر نتایجی به شرح ذیل استـ ۱ تا زمانی که توسل به طرق عادی شکایت از احکام از قبیل واخواهی و تجدید نظر خواهی برای متضرر از حکم امکان پذیر است امکان استفاده از طریقه اعاده دادرسی برای وی وجود ندارد متقاضی اعاده دادرسی قبل از توسل به اعاده دادرسی میبایست از طریق واخواهی و یا تجدید نظر خواهی به رای صادره اعتراض نموده باشد و در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر و وجود یکی از جهات اعاده دادرسی درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید -۲- دادرس در تفسیر قوانین مربوط به اعاده دادرسی مجاز نیست که با تفسیر ،موسع دایره شمول جهات اعاده دادرسی را به مواردی که مورد یی و نظر قانونگذار نبوده و مورد تصریح وی قرار نگرفته است تسری دهد و می بایست که در تفسیر قوانین و مقررات مختلف حاکم بر اعاده دادرسی به قدر متیقن از مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی اکتفا نماید صرف درخواست اعاده دادرسی و یا حتی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اجرای حکم قطعی راراض به تاخیر نمی اندازد حتی پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نیز صرفاً در دعاوی غیر مالی اجرای حکم را به تاخیر می اندازد و در دعاوی مالی اجرای حکم هنگامی متوقف می شود که خسارات وارده به محکوم علیه غیر قابل جبران باشد و در صورت قابل جبران بودن این خسارات اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که متقاضی اعاده دادرسی مبلغ خسارت احتمالی تعیین شـ توسط دادگاه را تودیع .نماید حال آنکه در طرق عادی همچون اخواهی و تجدید نظر ،خواهی صرف اعلام این موارد به دادگاه اجرایحکم صادره را به تأخیر می اندازد۴ برخلاف طرق عادی شکایت از احکام که متقاضی آنها میتواند بدون محدودیت و بدون هر گونه دلیل و مستند تقاضا نماید که مجدداً به پرونده و اعتراض وی رسیدگی ،شود متقاضی اعاده دادرسی صرفا در موارد مصرحه قانونی مجاز به طرح این تقاضا میباشد و علاوه بر آن می بایست دلایل و مستندات لازم برای اثبات تحقق جهت مورد درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست صادرکنندهاعاده دادرسی تقدیم نماید
عدولی و تعلیقی بودن
ج عدولی و تعلیقی بودنمنظور از عدولی بودن یک طریقه اعتراض آن است که معترض از همان دادگاه صادرکننده حکم مورد ،اعتراض درخواست نماید که مجدداً حکم قبلی خود را مورد بررسی قرار داده و عند اللزوم آن را نقض و یا اصلاح نماید و دادگاه نیز براساس اختیار قانونی مجاز به انجام این امر باشد بر این اساس اعاده دادرسی نیز از طرق عدولی اعتراض میباشد چرا که به درخواست اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می.شود (۱) هر چند رسیدگی مجدد به واخواهی و اعتراض شخص ثالث در دادگاه صادر کننده حکم میتواند موجه و صحیح ،باشد لیکن چنین به نظر میرسد که رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی در دادگاه۱۔ علاوه بر اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث و واخواهی از احکام غیابی را نیز میتوان از طرق عدولی دانست چرا که به تمامی این موارد در همان دادگاه صادرکننده حکمشخصصادر کننده حکم موجه و منطقی .نباشد در واخواهی دادگاه اصولاً مدافعات محکوم علیه را نشنیده و محکوم علیه غایب دلایل و اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائه نداده است و در اعتراض شخص ثالث نیز ثالث در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه فی مابین محکوم له و محکوم علیه حضور نداشته است و اسناد و مدارک و مدافعات خود را به دادگاه ارائه و اعلام ننموده است به همین دلیل برای دادگاه عدول از رأی سابق خود پس از شنیدن مدافعات و ملاحظه مستندات محکوم علیه غایب و معترض ثالث سخت و دشوار نخواهد بود لیکن در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی طرفین اعاده دادرسی همان خوانده و خواهان دعوای اصلی و یا به تعبیری محکوم له و محکوم علیه حکم قطعی مورد اعاده دادرسی میباشند و دادگاه با آنها آشنایی داشته و مدافعات آنها را شنیده و اسناد و مدارک آنها را ملاحظه نموده است و از طرفی اکثریت موارد و جهات درخواست اعاده دادرسی من جمله موارد مندرج در بندهای یک الی چهار ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ،۱۳۷۹، جزء مواردی هستند که به واسطه اشتباه قاضی رسیدگی کننده به موضوع رخ داده اند و ممکن است پذیرش اشتباه سابق برای قاضی صادر کننده حکم چندان سهل و آسان نباشد و چنین وضعیتی وی را وادار نماید که برای کتمان اشتباه سابق خود بنا به دلایلی از پذیرش درخواست متقاضی اعاده دادرسی امتناع و دادخواست وی را رد نماید دکتر جواد واحدی در این زمینه چنین گفته است … اگر جهت اعاده . یکی از شقوق سه گانه اول ماده ۵۹۲ و احیاناً شق ۴ آن بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م (۱۳۷۹] باشد یا ایراد و اشکالی که محکوم علیه غایب و یا معترض ثالث نسبت به حکم محکومیت خوددادرسیمی گیرد به نحوی باشد که قاضی صادر کننده حکم بدون شنیدن آنها نیز!
انواع اعاده دادرسی فرق اعاده دادرسی حقوقی با اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی ، یکی از انواع روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که با استناد به یکی از جهات قانونی ، امکانپذیر می باشد . با این حال ، بر اساس قوانین مربوطه ، می توان ملاحظه نمود که اعاده دادرسی ، انواع مختلفی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم انواع اعاده دادرسی چیست را مورد توجه قرار داده و در قسمت بعد ، نحوه طرح انواع اعاده دادرسی را نیز ، شرح دهیم .
در خصوص اینکه انواع اعاده دادرسی چیست ، باید گفت که از یک منظر ، می توان اعاده دادرسی را به دو نوع اعاده دادرسی حقوقی و کیفری ، تقسیم بندی نمود . اعاده دادرسی حقوقی ، در دعاوی حقوقی قابلیت طرح خواهد داشت که احکام مربوط به این نوع از اعاده دادرسی ، در ضمن مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، بیان شده است . اعاده دادرسی کیفری نیز ، ضمن مواد ۴۷۴ الی ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ، پیش بینی شده است .
در خصوص انواع اعاده دادرسی ، باید به این نکته نیز ، اشاره کرد که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، یک نوع دیگر اعاده دادرسی ، ذکر شده است که بر اساس آن ، در صورتی که رئیس قوه قضاییه ، رای قطعی صادره از هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص بدهد ، می تواند اعاده دادرسی را تجویز نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال دارد تا در شعب خاص ، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی ، صادر شود .
یکی دیگر از انواع اعاده دادرسی ، تقسیم بندی آن ، به اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری می باشد . این موضوع ، در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده ، اعاده دادرسی اصلی ، آن است که متقاضی ، به طور مستقل ، درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی از حکم صادره را ، به دادگاه ، اعلام می دارد .
اما اعاده دادرسی طاری ، آن است که در دعوای میان دو نفر ، حکم قطعی توسط دادگاه ، صادر شده است و بعدا ، در دعوای دیگری ، به عنوان دلیل ، به آن حکم استناد می شود و کسی که حکم ، به زیان وی است ، نسبت به آن ، معترض شده و درخواست اعاده دادرسی می نماید . در ادامه ، به این سوال پاسخ می دهیم که مراحل اعاده دادرسی چیست و نحوه اعاده دادرسی به چه صورت است .
توضیح اعاده دادرسی حقوقی و دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی
در پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی چگونه است؟ می توان گفت: اعاده دادرسی حقوقی، یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه می باشد که ویژه احکام است. احکام، شامل آن دسته از آرایی هستند که راجع به ماهیت دعوا بوده و به طور کلی یا جزیی، قاطع دعوا می باشند.
اعاده دادرسی حقوقی، به معنای اعتراض به حکمی است که به صورت قطعی، توسط دادگاه، صادر شده است یا بعد از طی مهلت یا مراحل شکایت، قطعی شده است. رای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است و اینگونه نیست که بتوان، نسبت به تمام آرای دادگاه های حقوقی، تقاضای اعاده دادرسی حقوقی داشت.
پذیرش اعاده دادرسی حقوقی و به طور کلی، اعاده دادرسی و انواع آن و نقض رای مورد اعاده، رسیدگی دوباره به دعوا را نزد همان مرجعی که حکم را صادر کرده، امکان پذیر می کند. در واقع، اعاده دادرسی حقوقی، در خصوص رای قابل اعاده دادرسی و پذیرش آن توسط دادگاه، موجب می شود که حکم به لحاظ ماهیتی، دوباره مورد بررسی آن مرجع قرار بگیرد. اعاده دادرسی حقوقی، نسبت به رای قابل اعاده دادرسی، مانند فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی، باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده و علیه محکوم له این حکم، درخواست شود.
از چه احکامی می توانیم اعاده دادرسی کنیم !
در قسمت قبل، در خصوص اینکه معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، توضیح دادیم و گفتیم که آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی، در ماده قانونی مخصوص به آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است. پس از پاسخ به این پرسش که معنی اعاده دادرسی حقوقی چیست، در این قسمت، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که از چه آرائی، می توان اعاده دادرسی حقوقی نمود و تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، بر مبنای ماده قانونی آن چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به ماده قانونی اعاده دادرسی حقوقی، یعنی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع کرد. ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل اعاده دادرسی حقوقی را پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده قانونی، رای قابل اعاده دادرسی حقوقی را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:
شماره ۱ احکام قطعیت یافته که موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده یا حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
شماره ۲ حکم قطعیت یافته ای که دارای تضاد در مفاد خود است که این تضاد، ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
شماره ۳ حکم قطعیت یافته ای که با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
شماره ۴ حکم قطعیت یافته ای که طرف مقابل، حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه، به کار برده باشد.
شماره ۵ حکم قطعیت یافته ای که مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
شماره ۶ حکم قطعیت یافته ای که پس از صدور آن، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد. البته باید ثابت شود اسناد و مدارک، در زمان دادرسی، پنهان بوده و یا در دسترس متقاضی اعاده دادرسی حقوقی، نبوده است.
شماره ۷ حکم قطعی صادره از دادگاه که به تشخیص ریاست قوه قضاییه، خلاف بین شرع باشد.
در خصوص تعداد دفعات اعاده دادرسی حقوقی، باید گفت: از یک جهت، صرفا یک بار می توان اقدام به اعاده دادرسی نمود.
اعاده دادرسی در امور کیفری چگونه است ؟
ممکن است در طول دادرسی خطا یا اشتباهاتی موجب شود تا فرآیند دادرسی و یا صدور حکم با مشکل مواجه گردد و سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا گردد . به همین جهت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری طرق شکایت از آرای صادره از سوی دادگاه ها را پیش بینی کرده است ، که یکی از این روش ها اعاده دادرسی می باشد .
اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می شود که در واقع اخرین راه شکایت به یک حکم قطعی می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری مرجع درخواست اعاده دادرسی و موارد اعاده دادرسی از آرا قطعی دادگاه ها مهلت درخواست اعاده دادرسی بیان شده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی کیفری و مهلت آن و مرجع اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می پردازیم .
مهلت اعاده دادرسی کیفری ومهلت آن چقدر است ؟
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است ، که براساس قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی عبارتند از :
محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی محکوم علیه در صورت فوت یا غیبت او ، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم که در ماده ۴۷۵ این قانون بیان شده است .
مهلتی برای اعاده دادرسی در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و قانونگذار اینطور در نظر گرفته است که هر زمان موردی از موارد اعاده دادرسی به وجود آمد بتوان درخواست را مطرح کرد .
کدام دادگاه اعاده دادرسی کیفری را رسیدگی می کند دادگاه حکم قطعی یا آخرین دادگاه !
برای اعاده دادرسی افراد باید به مرجعی خاص مراجعه نمایند که بر اساس قانون دیوان عالی کشور مرجع درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه می باشد . برطبق ماده ۴۷۴ و ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می شود . در واقع قرار اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور صادر می گردد و اشخاصی که در بالا بدان اشاره کردیم که دارای حق اعاده دادرسی می باشند می توانند در خواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهند .
دیوان عالی کشور باید در موارد که طرفین می توانند از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه آراء اجرا شده باشند یا اجرا نشده باشند می توانند درخواست اعاده دادرسی کنند را بررسی نماید که این موارد به طور خلاصه عبارتند از :
– کسی که محکوم به قتل فردی باشد و سپس زنده بودن او محرز شود .
– چند نفر به ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد .
– اگر درباره شخصی به اتهام واحد احکام احکام متفاوتی صادر شود .
– اگر در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است و غیره که در ۷ مورد در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است .
پس از اینکه افراد محق برای اعاده دادرسی درخواست خود را به دیوان عالی کشور ارائه دادند و دیوان عالی کشور پس از احراز یکی از موارد فوق با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید .
بنابراین درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص داد پرونده را برای صدور رای به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می کند تا رای مقتضی را صادر نماید . منظور از دادگاه هم عرض یعنی دادگاهی که صلاحیت یکسان دارند و آن دادگاه بالاتر و پایین تر از دادگاه صادر کننده رای نیست .
لازم به ذکر است که اگر مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می دهد .
در پایان ذکر این نکته ضرور ی است که درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده ۴۷۴ قانون آیین دارسی کیفری، به دو روش قابل ثبت می باشد: نخست، به روش حضوری و از طریق دبیرخانه دیوان عالی کشور و دوم، به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات قضایی . ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تابع شرایط است که این شرایط در بخشنامه شماره ۹۰۰/۱۹۷۱۷/۵۵۰ اداره کل نظارت الکترونیک قضایی مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ بیان شده است.
اعاده دادرسی بهتره برای پرونده من ویا اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعمال ماده ۴۲۶
اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده من با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که یک پرونده کیفری ویک پرونده خانواده در دادگاه خانواده دارم اما سوال حقوقی من در مورد پرونده کیفری در دادگاه کیفری ۲ هست که دردادگستری مشهد و متاسفانه پرونده در مرحله بدوی برعلیه من رای صادر شد براساس رای کارشناس یک نفره وبعد در مرحله بعد براساس کارشناس ۳ نفره رای به نفع من برگشت طرف من رفت در دادگاه تجدیدنظر مشهد به این رای صادره یعنی رای دادگاه بدوی کیفری اعتراض کرد اصلاتوی دادگاه تجدیدنظر جای معترض و شاکی ومتهم عوض شد . و من که شاکی بودم وبرنده رای اول دادگاه کیفری شدم متهم و حالا موندم بارای قطعی از دادگاه تجدیدنظر مشهد حالا میخواستم برای اعاده دادرسی از رای اصلی که توی دادگاه تجدیدنظر بوده رای دادگاه اول رو رنده بکنم وبه حالت اول برگردونم واگر نشد تعلیق رای کیفری زندان رو برای خودم بگیرم . چون من پزشک هستم وبارای زندان و کیفری دادسرا و دادگاه کیفری حتما کارم رو و پروانه پزشکی ام رو ومطب رو از دست میدم . در دادگاه تجدیدنظر با لایحه ایی که نوشتم به قرار اناطه و ورای تامین دلیل اشاره کردم ولی قاضی در وقت احتیاطی که برای پرونده گذاشته بود رای خودش رو بصورت دادنامه صادر کرد . بدون هیج دلیل و بدون توجه به قانون کاهش جایگزین مجارات حبس ورضایت یکی از شاکی های خصوصی سوال من این هست در رای و دادنامه کیفری مگر دلیل جدید در رسیدگی مطابق ماده ۴۲۶ مهم نیست . ونباید دلیل جدید رو بهش توجه کرد الان سوال من این هست در رای و دادنامه ایی که دادگاه صادر میکنه مگه توجه به دلیل جدید مهم نیست . البته سوال حقوقی دیگر من این هست که اعاده دادرسی دردادگاه تجدیدنظر بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعاده دادرسی رو نمیدونم بنده دارم ویاخیر ؟ رای قطعی بنده در این حکم رای قطعی دادگاه بدوی است ویا رای قطعی دادگاه تجدیدنظر شکایت مجدد بعد از این حکم چقدر احتمال موفقیت دارد ؟ چناب وکیل واقعا من سردرگم شدم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی اعاده دادرسی و مشاوره حقوقی کیفری بگذارید ! بصورت تلفنی ویا بصورت مشاوره حقوقی حضوری البته من وکیل خانواده مشهد و بهترین وکیل هرمزگان و بهترین وکیل کیش روی پرونده من بودند و لی مشاوره درستی ندادند و میخوام از شما بعنوان بهترین وکیل تهران مشاوره حقوقی بگیرم .
قیمت اعاده دادرسی
یکی از مسایل مربوط به اعاده دادرسی قیمت اعاده دادرسی می باشد قیمت اعاده دادرسی مساله مهمی است البته باید دید منظور ما چیست ؟ اگر منظور هزینه دادرسی اعاده دادرسی است که عبارت صحیحی را بکار نبرده ایم قیمت اعاده دادرسی بیشتر در مورد حق الوکاله اعاده دادرسی بکار برده می شود قیمت اعاده دادرسی بسته به ۳ عامل اساسی دارد دلیل اعاده دادرسی و مدارک اعاده دادرسی و قاضی اعاده دادرسی که هر کدام می تواند در قیمت اعاده دادرسی از هر دوجنبه مهم باشد . مثلا شما در اعاده دادرسی فروش مال غیر هم دلیل اعاده دادرسی لازم دارید هم مدارک اعاده دادرسی برای فروش مال غیر و هم قاضی اعاده دادرسی کیفری باید در مورد فروش مال غیر با شما ووکیل اعاده دادرسی هم نظر باشد آنموقع اعاده دادرسی برای دادن قیمت اعاده دادرسی موقعیت فراهم دارد .
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ چقدره !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی من آقایی هستم که در مورد احتمال قبولی ماده ۴۷۷ از شما مشاوره حقوقی تلفنی میخواستم هزینه مشاوره رو هم پرداخت می کنم . الان طرف آمده رای اول دادگاه رو بنفع خودش گرفته ولی توی دادگاه تجدیدنظر پرونده رفته برای نظر کارشناسی و احاله شده به شعبه کیفری با قرار اناطه در خصوص پرونده فرار دین مهریه زنش و اجرت المثل مالکیت مغازه ها و اجرت المثل زوجه که برای زنش بوده گره خورده با اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری که طرف قصد داره ازش اعمال ماده ۴۷۷ بکنه من چطور میتونم از شما وقت مشاوره حقوقی بگیرم برای اعمال ماده ۴۷۷ جناب وکیل حالانظر کارشناسی هم نمیدونم به چه صورت میشه اعتراض بکنم بخ نظر کارشناسی ویا نه ! الان به دلایل جدید من توجه میکنن و حکم زندان رو تعلیق می کنند چقدر احتمال قبولی اعمال ماده ۴۷۷ وجود داره تفاوت اعاده دادرسی با اعمال ماده ۴۷۷ در چی هست ! ؟ جناب وکیل واقعا من سردرگم شدم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی اعاده دادرسی بگذارید بصورت تلفنی ویا مشاوره حقوقی حضوری ! بنده سازنده هستم و اگر حکم رو ازدست بدم کلی خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام باید بدم .
نمونه رای ماده ۴۷۷
یکی از مصادیق برای موفقیت در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ دسترسی داشتن به نمونه رای ماده ۴۷۷ است . وقتی شما به نمونه رای ماده ۴۷۷ دسترسی دارید قطعا در مسیر موفقیت برای اعمال ماده ۴۷۷ گام برمی دارید دقت کنید اعمال ماده ۴۷۷ تیری در تارکی است پس باید همه ابزار حقوقی مثل نوشتن لایحه و بهره مندی از وکیل را بکار گرفت تا موفقیت کامل شود . نمونه رای ماده ۴۷۷ یکی از این موارد است چون دسترسی به این نمونه رای می تواند به شما آموزش دهد که دقیقا وضعیت احتمالی شما چگونه است هرچند پیشنهاد ما در مورد نمونه رای ماده ۴۷۷ فقط مشاوره حقوقی با وکیل اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است . چراکه پی گیری ماده ۴۷۷ با نمونه رای ماده ۴۷۷ کاملا بیهوده و غیر ممکن است برای غیر وکیل است . فلذا برای موفقیت اصلا خود درمانی نکنید حقوق هم مثل پزشکی است . اعمال ماده ۴۷۷ کاملا تخصصی است . ونه یک امر عادی حقوقی اولیه که وکیل تازه کار هم از پس آن هم بر نمی آید .
در ادامه بخوانید :
قرار منع تعقیب دادسرا چیست ؟
نحوه دفاع در دادسرا و نحوه نگارش لایحه کیفری در دادسرا چگونه است؟
وظایف بازپرس در دادسرا چیست؟
