دادگاه ازمون خواسته شاهد بیاریم شرایط شهود برای دادگاه خانواده چیه ؟ بهترین وکیل خانواده درتهران
با سلام جناب دکتر فتح اللهی عزیز من از شنوندگان شما دررادیو هستم می خواستم بعنوان وکیل پایه یک از شما سوال کنم برای دادگاه خانواده از ما شاهد خواستن میخواستم ببینم چجورشاهدی باید ببریم خواهر و برادرم هم میتونن برای سوءمعاشرت شهادت بدن .
جهت دیدن پاسخ خود
ویا گرفتن وقت مشاوره حقوقی
ودیدن برنامه تلویزیونی ورادیویی
جناب وکیل کلیک کنید بر
وکیل نازی آباد |وکیل طلاق نازی آباد |وکیل منطقه نازی آباد| وکیل پایه یک دادگستری نازی آباد
از شوهرم بخاطر خیانت شکایت کردم قاضی رای به استعلام داده ؟
با سلام جناب دکتر قاضی رای به استعلام داده تو تو پرونده خیانت به شوهر چیکار کنم اصلا استعلام توپرونده کیفری رابطه نامشروع یعنی چی !
ممنون از برنامه خوبتون در رادیو ایران جناب دکتر
منصوره فتح اللهی
جهت دیدن پاسخ خود
ویا گرفتن وقت مشاوره حقوقی
ودیدن برنامه تلویزیونی ورادیویی
جناب وکیل کلیک کنید بر
حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه
پرسش :
در عقدنامه به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید شده است چنانچه زوج مبادرت به ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه نماید، زوجه وکیل است خود را مطلقه نماید ، حال زوج بدون رضایت زوجه اما در پی اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است، آیا حق مورد نظر برای زوجه محقق است یا خیر ؟
پاسخ :
مطابق با نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه به استحضار می رساند تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نمی باشد و چنانچه به موجب شروط مندرجه در قباله ازدواج ، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج ، زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد میتواند از حق مزبور استفاده نماید .
این امر از موارد بسیار اختلاف برانگیز در بین قضات و حقوقدانان می باشد . به نظر اینجانب با توجه به شرط ضمن عقد نکاح و تحقق آن زوجه حق استفاده از شرط را دارد و منشاء علت تحقق شرط که ازدواج مجدد با اذن دادگاه می باشد ، تاثیری در اصل قضیه ندارد و قواعد الزام شرط و وفای به عهد نیز مؤید امر مذکور است ، مگر در صورت عدم تمکین زوجه بدون وجود موانع مشروع که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ۲۰ /۷/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاهها
لازم الاتباع می باشد.
متن این رای به شرح ذیل می باشد :
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازدواج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- «موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.»
بر این اساس در مورد بند ۴ ماده ۴، مواد قانون حمایت خانواده سال ۵۳ حکم‌فرماست:
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱٫ رضایت همسر اول.
۲٫ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳٫ عدم تمکین زن از شوهر.
۴٫ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
۵٫ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶٫ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷٫ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸٫ عقیم بودن زن.
۹٫ غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
تلفن استاد فتح اللهی 09121463248 
یکی از سوالات حقوقی متهم ویا متهمین ویا شاکیان پرونده کیفری نحوه حضور دردادسرا ویا نحوه حضور وکیل دادگستری ویا وکیل دادسرا بجای آنان در دادسرا است یک وکیل پایه یک دادگستری قطعا و یقیننا باید با اطمینان کامل پرونده کیفری را قبول وکالت کند واین امر مستلزم مهارت است .
در 90 درصد موارد وکیل ویا وکیل پایه یک دادگستری که در حوزه دادسرا و دادگاه کیفری وکالت می کند و وکیل دادسرا نامیده می شود امکان حضور بجای متهم را در دادسرا دارد البته بنده بعنوان وکیل کیفری تضمینی این امر را اصلا پیشنهاد نمی کنم .چراکه حضور موکل باعث تشخیص بهتر و آرامش بیشتر ٔذهن قاضی خواهد بود ..
در مرحله داسرا هر گز مرتکب این اشتباه نشوید !
یکی از اشتباهات موکلین عدم حضور انها در مرحله دادسرا چه بعنوان شاکی و چه بعنوان متهم است پس دقت کنید این اشتباه می تواند چه مسایلی را برای شما در آینده پیش بیاورد . بعنوان وکیل دادسرا توصیه می کنم حتما حداقل در مرحله دادسرا وکیل را با خود همراه داشته و خودتان هم حضور پیدا می کند .
دادگاه خانواده وتعریف آن :دفتر وکالت نازی آباد
این نوشته توسط وکیل خانواده تنظیم شده است همچنان که از اسم دادگاه خانواده بر می آید، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.وکیل نازی آباد
به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین دادگاه خانواده ارجاع می شود.
بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات دادگاه خانواده می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.
موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:ادرس وکیل در نازی آباد
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳- شروط ضمن عقد نکاح
۴- ازدواج مجدد
۵- جهیزیه
۶- مهریه
۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸- تمکین و نشوز
۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰- حضانت و ملاقات طفل
۱۱- نسب
۱۲- رشد، حجر و رفع آن
۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴- نفقه اقارب
۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷- اهدای جنین
۱۸- تغییر جنسیت
وکیل خانواده در نازی آباد در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه خانواده محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.
مطلب مرتبط : ازدواج با چه کسانی ممنوع است؟
دادگاه خانواده در تهران:
وکیل پایه یک دادگستری نازی آباد تهران به دلیل وسعت و جمعیت آن دادگاه های خانواده متفاوت دارد و هر دادگاه خانواده ای که نزدیک به نشانی اعلامی زوجه (زن) باشد صالح به رسیدگی می باشد با توجه به این که نشانی زن در کدام منطقه شهرداری واقع شده باشد به دادگاه خانواده مربوط به آن پرونده ارجاع می شود.
نشانی های دادگاه خانواده تهران:
۱- مجتمع قضایی خانواده ۱
مناطق شهرداری: ۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹
۲- مجتمع قضایی خانواده ۲
مناطق شهرداری: ۱-۲-۳-۶
نشانی: ضلع شمال شرقی میدان ونک
تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱
۳- مجتمع قضایی شهید صدر
مناطق شهرداری: ۷
نشانی: خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد
۴- مجتمع قضایی شهید باهنر
مناطق شهرداری: ۴-۸-۱۳
آدرس: فلکه چهارم تهران پارس
۵- مجتمع قضایی شهید مفتح
مناطق شهرداری: ۵-۹-۲۱-۲۲
آدرس: شهر زیبا، خ مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت
۶- مجتمع قضایی شهید مطهری
مناطق شهرداری: ۱۸
آدرس: یافت آباد، م معلم، جنب خ حیدری شمالی
نکته: برای ثبت هر نوع دادخواستی در امور خانواده می بایستی در ایتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.
نکته: برای پرونده های مطالبه نفقه فرزند یا مطالبه نفقه معوقه توصیه می شود مستقیما به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی است
رأی وحدت رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.دفتر وکالت نازی آباد