بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران برای پرونده خواهرم
سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی من خانمی هستم که خواهرم مرتکب رابطه نامشروع با مرد دیگری شده متاسفانه این‌ها با هم دستگیر شدند و شوهرش رفته از اون شکایت رابطه نامشروع کرده و در این خصوص از قاضی پرونده خواسته که استعلام تلفن همراه را انجام بده و در استعلام تلفن همراه که به صورت پرینت آماده شده بود کلیه مکالمات اونها مکتوب شده و از این حس اون متهم شده و قاضی دادسرا یعنی قاضی دادسرای امنیت اخلاقی برای آنها کیفرخواست صادر کرده و قرار وثیقه سنگینی برای خواهرم صادر کردند اولش ما قصد نداشتیم برای خواهران وکیل بگیریم چرا که فکر می‌کردیم موضوع فیصله پیدا بکنه و شوهرش رضایت بده منتهای مراتب مشکلی که پیش آمده این هستش که هم خواهرم اقرار کرده و هم اون آقا اقرار کردن فلذا از این حیث قاضی دادسرا براشون کیفرخواست صادر کرده و پرونده رو به دادگاه فرستاده از طرفی شوهرش هم رضایت نداده فلذا ما می‌خواستیم یک وکیل رابطه نامشروع بسیار ماهر در تهران برای خواهرم بگیریم که پیگیر پرونده کیفری اون باشه و در خصوص دعاوی خاص خانوادگی اونها هم اگر لازم شد وکالت قبول کنه چرا که شوهر خواهرم گفته که حضانت بچه‌ها را از اون می‌گیره برای همین منظور ما بایستی حتماً به لحاظ حقوقی و کیفری جلو باشیم و حتماً بایستی از مشاوره حقوقی وکیل رابطه نامشروع استفاده کامل و لازم را ببریم تا در زمان مناسب حرف مناسب رو بزنیم و الان یک وکیل پایه یک لازمه تا بتونیم وکالت دادگاه رو به او بسپاریم چراکه طرف ما بهترین وکیل خانواده رو گرفته و برای ما دردسر قراره درست بکنه ! از طریق مشاوره حقوقی اطلاعاتمون به روز باشه حالا میخواستم ببینم چطور میتونم از شما مشاوره حقوقی آنلاین و یا مشاوره حقوقی حضوری در رابطه با پرونده رابطه نامشروع بگیرم و پرونده وکالت خودمون رو به شما بسپاریم ممنون از برنامه خوب شما در رادیو و تلویزیون ایران چون شما در رادیو گفتید که رسیدگی به پرونده کیفری اولش مهمه و اونجاست که باید وکیل گرفت تا پرونده رو نباخت !
ممنون از برنامه خوبتون در رادیو و تلویزیون جناب وکیل اکبر فتح اللهی
جرم رابطه نامشروع، عبارت است از اینکه زن و مردی که بین آن ها، علقه زوجیت نیست، مرتکب بوسیدن، هم آغوشی یا زنا شوند و اعمال منافی عفت، یعنی، شخصی با اعمال و رفتار خود و با زیر پا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای جامعه، اخلاق و نظم عمومی را جریحه دار کند. فرق در نوع و میزان مجازات، از جمله موارد تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت است.
قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، برخی از جرایم را کاملا به تبعیت از شرع مقدس و آنچه شرع، حرام و غیر جایز می داند، جرم انگاری کرده و برخی را با توجه به نیاز روز جامعه و اقتضای زمان. از جمله این جرایم، می توان به روابط نامشروع زنا و دون زنا و جرایمی که در زمره اعمال منافی عفت می گنجند و بسته به نوع عمل، عنوان مجرمانه مخصوص به خود را دارند، اشاره کرد.
گاهی اوقات، برخی جرایم در خصوص رابطه نامشروع، هم مفهوم و هم معنا با اعمال منافی عفت در نظر گرفته می شوند و گاهی خود، عنوان مجرمانه جداگانه ای دیگری دارند و از آنجا این امر، تاثیر بسزایی در میزان و نوع مجازات تعیین شده برای جرم ارتکابی دارد، ضروری است تا از این مساله که تفاوت جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چیست، آگاه بود.
از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم به طور جداگانه، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت را بررسی کنیم و در نهایت، در یک جمع بندی کلی بگوییم که فرق بین این دو عمل، در چیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، در ادامه مقاله، با ما همراه باشید.
رابطه نامشروع چیست برای اینکه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که فرق و تفاوت جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چیست، ابتدا باید، هریک از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را به طور جداگانه و از منظر قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و سپس فرق و تفاوت آن ها با یکدیگر را بگوییم.
از آنجا که رابطه نامشروع، به رابطه نامشروع زنا و رابطه نامشروع دون زنا تقسیم بندی می شود، با مراجعه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات این قانون، تعریف رابطه نامشروع دون زنا را خواهیم گفت و با استفاده از ماده 221 قانون مجازات اسلامی جدید، تعریف رابطه نامشروع زنا را.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، در تعریف رابطه نامشروع دون زنا، مقرر می دارد: "هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه، محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود."
با توجه به ماده فوق، می توان گفت، چنانچه زن و مردی که با یکدیگر، به واسطه زوجیت محرم نیستند، یکدیگر را ببوسند، در آغوش بگیرند، لمس کنند یا هر عمل دیگری که کمتر از زنا، یعنی کمتر از رابطه جنسی به واسطه دخول است را انجام دهند، مرتکب جرم رابطه نامشروع دون زنا شده اند و به شلاق تعزیری تا 99 ضربه، یعنی شلاق قابل تبدیل به جزای نقدی در صورت وجود شرایط آن، محکوم خواهند شد.
شایان ذکر است، با توجه به اینکه قانون گذار، مصادیق رابطه نامشروع دون زنا را به طور حصری مشخص نکرده و از عبارت "از قبیل" در متن ماده استفاده کرده است، برخی قضات، صرف در خلوت بودن با نامحرم یا رد و بدل کردن پیام های جنسی و غیر اخلاقی را نیز از مصادیق رابطه نامشروع دون زنا، لحاظ کرده و برخی قضات خیر.
ماده 221 قانون مجازات اسلامی جدید، در تعریف رابطه نامشروع زنا یا همان جرم زنا، مقرر می دارد: "زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد، به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. تبصره 2- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد."
با توجه به ماده فوق الذکر، می توان گفت که رابطه نامشروع زنا، یعنی، زنی و مردی که با یکدیگر زوج و محرم به واسطه عقد نکاح دائم یا موقت نیستند، اقدام به برقراری رابطه جنسی دخول نمایند؛ به نحوی که آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه، داخل در آلت تناسلی یا مقعد زن شود که چنین جرمی، بسته به وجود شرایط احسان یا عدم وجود شرایط آن، می تواند برای مرتکبین، اعدام یا شلاق حدی را در پی داشته باشد.
در ادامه، به تعریف اعمال منافی عفت خواهیم پرداخت و پس از آن، خواهیم گفت که فرق و تفاوت جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چیست. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرق و تفاوت رابطه نامشروع زنا و دون زنا، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.
حتما بخوانید: فرق رابطه نامشروع و زنا
اعمال منافی عفت چیست اعمال منافی عفت، مصادیق بسیار گسترده ای داشته و دست قضات، برای اینکه هر چیزی را عمل منافی عفت بدانند، باز است؛ چراکه قانون گذار، در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، به صراحت، به تعریف این دسته از جرم ها، نپرداخته است و صرفا، در 6 مورد، هم در بخش تعزیرات و هم در بخش حدود، از مجازات اعمال منافی عفت، نام برده است. به همین علت، برای اینکه بتوانیم بگوییم که مقصود از اعمال منافی عفت چیست، باید به تعریف عرفی عفت، رجوع کرد.
از عفت، می توان، تحت عنوان هنجارها و ارزش هایی که ریشه در اعتقادات دینی افراد داشته و تمایل به حراست و پاسداری از آن ها را دارند، یاد کرد و چنانچه شخصی، عملی را انجام دهد که به این ارزش ها و هنجارهای دینی، خللی وارد آورد و با آن ها، منافات داشته باشد و به نوعی، نظم و امنیت عمومی را برهم زند و احساسات عموم مردم جامعه را جریحه دار نماید، عمل منافی عفت، رخ داده است.
گاهی، عمل منافی عفت، هم مفهوم رابطه نامشروع زنا و دون زنا در نظر گرفته می شود و با آن ها، مصداق و مجازات یکسانی دارد و گاهی، یک مساله کاملا مجزا بوده و مصداق و مجازات جداگانه ای دارد. در زیر، به چند نمونه از مصادیق عمل منافی عفت، بر اساس قانون مجازات اسلامی، بخش حدود و تعزیرات آن، اشاره خواهیم کرد.
یکی از مصادیق اعمال منافی عفت که مجازات شلاق تعزیری تا 99 ضربه را برای زن و مرد در پی خواهد داشت، این است که زن و مردی که با یکدیگر محرم به واسطه زوجیت نیستند، در عموم یا خلوت، مرتکب جرم رابطه نامشروع زنا و یا دون زنا شوند. از این منظر، عمل منافی عفت، هم مفهوم رابطه نامشروع در نظر گرفته می شود و یکسان تلقی می گردند؛ به این ترتیب که هر رابطه نامشروعی، عمل منافی عفت است ولیکن هر عمل منافی عفتی، رابطه نامشروع نیست.
از دیگر مصادیق اعمال منافی عفت که نظم و احساس عمومی را جریحه دار می نماید و با ارزش ها و هنجارهای دینی پذیرفته شده، در تناقض بوده، جرم بی حجابی، تظاهر به بد حجابی یا حاضر شدن در انظار و معابر عمومی، با حجابی خلاف حجاب شرعی می باشد که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، در زیر دسته جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی، از آن، صحبت می کند و برای آن، مجازات حبس یا جزای نقدی را تعیین می نماید.
مستفاد از ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تظاهر به عمل حرامی که نفس آن عمل، دارای مجازات نیست، اما، عفت و ارزش ها و هنجارهای عمومی را خدشه دار می کند، چنانچه در انظار و اماکن عمومی، صورت گیرد، می تواند از مصادیق اعمال منافی عفت تلقی شده و مرتکب را با مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا شلاق تا 74 ضربه محکوم کند.
حتما بخوانید: راه های اثبات رابطه نامشروع
تفاوت جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت پس از توضیح در این باره که از منظر قانون گذار، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چه هستند، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره فرق و تفاوت این دو صحبت کرده و به این پرسش که تفاوت جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چیست؟ پاسخ دهیم. تفاوت و فرق جرم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت، از قرار زیر است:
برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع، اعم از زنا یا دون زنا، حتما باید، زن و مردی که بین آن ها، علقه زوجیت نیست یا دو انسان هم جنس، وجود داشته باشد تا جرم محقق گردد اما، در اعمال منافی عفت، نظیر کشف حجاب، لزومی بر این امر نبوده و صرف اینکه یک نفر یا حتی دو نفر که زن و شوهر هستند، با اعمال خود، عفت عمومی را خدشه دار کنند، برای تحقق جرم، کافی است.
مجازات جرم رابطه نامشروع، در رابطه نامشروع دون زنا، شلاق تا 99 ضربه و در رابطه نامشروع زنا، شلاق حدی یا اعدام است اما، مجازات اعمال منافی عفت، بسته به مصداق جرم، متفاوت بوده و می تواند، علاوه بر شلاق، حبس و جزای نقدی را نیز در پی داشته باشد.
در ادامه بخوانید: شکایت از جرم رابطه نامشروع برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت پاسخ دهند.
سوالات متداول
1- مقصود از رابطه نامشروع چیست؟ رابطه نامشروع دون زنا و زنا عبارت است از اینکه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نیست مرتکب بوسیدن لمس یا رابطه جنسی دخول به نحوی که آلت مرد تا ختنه گاه داخل در آلت تناسلی و مقعد زن شود گردند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.
2- مقصود از اعمال منافی عفت چیست؟ مقصود از عمل منافی عفت این است که یک نفر یا چند نفر اعمالی را انجام دهند که اخلاق و ارزش ها و هنجارهای عمومی جامعه را خدشه دار کند و نظم عمومی را برهم زند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.
3- تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چیست؟ از جمله تفاوت ها و فرق های رابطه نامشروع و عمل منافی عفت در نوع و میزان مجازات آن ها بوده که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.
تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت
تفاوت رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت اشتراک گذاریفیس بوک X لینکدین اشتراک گذاری از طریق ایمیل چاپ راهنمای مطالعه در روابطی که زن و مرد، علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و اقدام به انجام دادن رفتارهایی مانند در آغوش گرفتن و غیره می‌کنند، از لحاظ شرعی این روابط پسندیده نیست و در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است.
در رابطه نامشروع، طرفین زن و شوهر محسوب نمی‌شوند و اقدام به انجام اعمالی می‌کنند که در شرع نهی شده است. اعمال منافی عفت نیز در مقابل کارهایی که سبب از بین رفتن ارزش‌های جامعه و عفت عمومی می‌گردد، قرار دارند.
نوشته های مشابه رابطه نامشروع در پیامک جرم رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک
تکلیف فرزند متولد از زنا چیست؟ مصادیق رابطه نامشروع در قانون بیان شده است و از این رو می‌توان گفت که چه اعمالی را می‌توان در این دسته بندی قرار داد. اما اعمال منافی عفت، طیف گسترده‌ای دارند و محدود به رفتارهای خاص نمی‌شوند.
هرگونه رفتاری که با عفت عمومی جامعه منافات داشته باشد، امکان تعیین آن در این دسته بندی است. رابطه نامشروع با اعمال منافی عفت تفاوت دارند و در قانون نیز برای هر کدام شرایط و مجازات مجزایی در نظر گرفته شده است.
البته گاها برخی از جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز با اعمال منافی عفت، مفهوم یکسانی دارند که در هر صورت همان مجازات رابطه نامشروع اعمال میشود. قانونا، زن و مردی که با هم عقد ازدواج نکرده باشند، در صورتی که رابطه نامشروع کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شوند. تفاوت اصلی در رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت جدای از مفهوم حقوقی، بیشتر در رابطه با میزان و نوع مجازات است.
گفتنی است که همانطور که اعمال منافی عفت می‌تواند با روابط نامشروع، تفاوت داشته باشد، عمل زنا نیز متفاوت از این روابط است. علی رغم این که زنا، یک رابطه نامشروع است اما نمی‌توان گفت که هر عمل نامشروعی، زنا محسوب میشود.
زن و مردی که بدون داشتن رابطه زوجیت، اقدام به برقراری رابطه جنسی با یکدیگر می‌کنند، مرتکب جرم حدی زنا شده و بر اساس شرایط و نوع رابطه، مجازات خواهند شد.
از آن جهت که همواره سوالاتی در رابطه با رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت مطرح میشود و برای افراد تفاوت این دو مورد، جز پرسش‌های اصلی حقوقی به شمار می‌رود، در این مقاله قصد داریم که به بررسی تفاوت اعمال منافی عفت و رابطه نامشروع بپردازیم که به همین جهت در ادامه مطلب با ما همراه باشید. البته که امکان مشاوره حقوقی فوری با وکیل تلفنی وجود دارد.
درباره اعمال منافی عفت و رابطه نامشروع قوانین کشور ما خصوصا قانون مجازات اسلامی، برگرفته از شریعت اسلام است و از این رو مقررات اعمال شده در این زمینه باید با شرع مطابقت داشته باشد.
بسیاری از مجازات‌های اعمال شده برای جرائم، منطبق با مجازات‌های مندرج در قرآن بوده و از این رو مراجع قضایی نیز حد ین جرائم را اجرا می‌کنند. از جمله جرائمی که با شرع مخالف بوده و انجام آنها به نوعی حرام است، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت هستند.
روابط نامشروع مرتبط با زنا و رابطه غیر از زنا و همچنین اعمال منافی عفت نیز در قانون جرم انگاری شده‌اند و بسته به نوع ارتکاب جرم، مجازات خاصی دارند. بعضی از جرائم مرتبط با رابطه نامشروع، مفهوم یکسانی با اعمال منافی عفت دارند و برخی دیگر کاملا مجزا از این اعمال به شمار می‌روند.
یک سری رفتارها ممکن است به نحوی انجام شوند که ارزش‌ها و قواعد جامعه را زیر پا بگذارند و از این رو قانونگذار برای حفظ نظم و امنیت جامعه، آنها را جرم انگاری نموده و در دسته جرائمی که با عفت عمومی جامعه منافات دارند، قرار داده است.
رابطه نامشروع به جهت آن بین زن و مردی رخ می‌دهد که علقه زوجیت بین آنها نیست، جرم است و از این رو افرادی که اقدام به انجام چنین کارهایی می‌کنند، باید مجازات شوند.
در قانون مجازات اسلامی، تنها برای آمیزش جنسی بین زن و مرد نامحرم مجازات تعیین نکرده است بلکه مرد و زنی که عقد نکاح بین آنها جاری نشده و رفتارهایی مانند بوسیدن و بغل کردن را نیز انجام می‌دهند نیز شامل مجازات می‌باشند.
بیشتر اعمالی که در مورد روابط نامشروع هستند، می‌تواند به عنوان عمل منافی عفت نیز به شمار رود و مثلا زن و مردی که با هم زنا می‌کنند، عمل آنها می‌تواند هم مصداق رابطه نامشروع و هم اعمال منافی عفت داشته باشد.
گفتنی است که اعمال منافی عفت نیز می‌تواند در رابطه با یک نفر باشد و هیچ اجباری برای این که این روابط بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت وجود داشته باشد، نیست. کشف حجاب زنان از مصداق بارز اعمال منافی عفت به شمار می‌رود که این رفتار نمی‌تواند به عنوان یک رابطه نامشروع به شمار رود.
از آن جهت که رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت می‌توانند با هم تفاوت داشته باشند، لازم است که تفاوت این دو عمل بیان گردد که در ادامه برای آگاه سازی مخاطبین به بررسی تفاوت آنها پرداخته خواهد شد.
رابطه نامشروع
رابطه نامشروع چیست؟ برای مطلع شدن از تفاوت بین رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت، لازم است که ابتدا با مفهوم روابط نامشروع آشنا شویم. در واقع بررسی جداگانه مفاهیم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت منجر به دستیابی به تفاوت این دو موضوع میشود و در نهایت فرق آنها را از یکدیگر بیان می‌نماییم.
در پاسخ به این سوال که رابطه نامشروع چیست، باید گفت که عنوان این عمل، بیانگر تعریف آن می‌باشد و روابطی که خلاف شرع می‌باشند، به عنوان رابطه نامشروع شناخته میشود. گفتنی است که اعمال و رفتارهای زیادی وجود دارند که خلاف شرع بوده اما نمی‌توان همه آنها را در جرائم روابط نامشروع قرار دارد.
روابط نامشروع شامل دو کلمه رابطه و نامشروع است و از این رو می‌توان گفت که وجود رابطه در وقوع جرم، تاثیر مستقیم دارد. به بیان دیگر، رابطه باید بین حداقل دو نفر بوده و این دو نفر با هم زن و شوهر نیستند و به به طور کلی علقه زوجیت بینشان وجود ندارد.
روابط نامشروع به طور کلی به دو موضوع رابطه زنا و روابط دون زنا تقسیم بندی میشود. قانونگذار زنا و روابطی که ارتباطی با زنا ندارد را در دو دسته مجزا قرار داده و مجازات هر کدام نیز با هم متفاوت است. در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعریف کلی از روابط نامشروع دون زنا بیان شده و در ماده ۲۲۱ همین قانون نیز به بررسی جرم زنا پرداخته شده است.
گفتنی است که زنا، نوعی رابطه نامشروع محسوب میشود که به جهت اهمیتی که این جرم دارد و همچنین تفاوت آن با سایر جرائم روابط نامشروع، نیازمند بررسی تخصصی به صورت جداگانه است. به همین جهت است که قانونگذار، در روابط نامشروع دون زنا صراحتا اعلام می‌کند که رفتارهای به غیر از زنا متحمل مجازات‌های خاصی است.
برخی افراد اینگونه تصور می‌کنند که روابط نامشروع فقط شامل زنا است و تنها به روابط جنسی که بین مرد و زن فاقد علقه زوجیت رخ می‌دهد، گفته میشود. اما اعمال دیگری مانند بغل کردن و بوسیدن زن و مزدی که عقد ازدواج با هم نکرده‌اند نیز شامل رابطه نامشروع میشود.
در ادامه ابتدا رابطه نامشروع دون زنا و سپس عمل زنا به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین روابط بر خلاف مسائل شرعی را بررسی خواهیم کرد.
نکات رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت
رابطه نامشروع دون زنا همانطور که در بخش قبل، عنوان گردید، رابطه نامشروع شامل رابطه دون زنا و زنا است. رابطه نامشروعی دون زنا رابطه‌ای است که ارتباطی با عمل زنا ندارد و شامل رفتارهای دیگری است که در قانون جرم انگاری شده است.
در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تعریفی از اینگونه روابط ذکر شده است:
طبق این ماده، هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه شوند، مجرم شناخته شده و حبس مورد مجازات می‌شوند.
از ماده فوق می‌توان نکات حقوقی زیادی را برداشت نمود. در ابتدای ماده فوق الذکر از عبارت زن و مردی که علقه زوجیت ندارند، استفاده شده است و این موضوع بیانگر آن است که رابطه نامشروع باید بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، صورت گیرد.
مرد و زن که عقد ازدواج با یکدیگر ننموده و به نحوی رابطه زوجیت بینشان برقرار نیست، اگر اقدام به بوسیدن، بغل کردن و یا لمس کردن هم کنند، مرتکب جرم رابطه نامشروع دون زنا شده‌اند. در روابط نامشروع دون زنا، هیچگونه تماس جنسی و یا دخول بین طرفین انجام نمی‌شود و تنها رفتارهای مزبور رخ می‌دهد.
در واقع اگر اثبات شود که آلت تناسلی زن و مرد با هم تماس و ارتباط مستقیم داشته است، رابطه به وقوع پیوسته از نوع زنا است و احکام و مقررات جرم زنا لحاظ میشود.
در ماده ۶۳۷، علاوه بر رابطه نامشروع از اعمال منافی عفت نیز نامبرده شده است که از این رو می‌توان گفت که اعمال منافی عفت نیز می‌توانند در برگیرنده روابط خلاف شرع نیز باشند. رابطه نامشروع یک رفتار مجرمانه است و در قانون برای افرادی که چنین رفتارهایی را انجام می‌دهند، مجازات شلاق تعیین کرده است.
بدین صورت که مجازات جرم رابطه نامشروع دون زنا، شلاق تا ۹۹ ضربه است. در واقع دادگاه می‌تواند متهم پرونده را از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم کند و با توجه به این که مجازات این جرم از نوع تعزیری است، امکان اعمال تغییراتی در آن مانند تبدیل به جزای نقدی در مواردی خاص وجود دارد.
لازم به ذکر است که مشاوره حقوقی آنلاین تاکید دارد در قانون، مصادیق کلی از رابطه نامشروع دون زنا بیان نشده و به نحوی حصری نیستند. از این رو برخی از قضات نیز اگر زن و مرد فاقد علقه زوجیت بین آنها در خلوت نیز باشند و یا این که با یکدیگر پیام‌های غیر اخلاقی را رد و بدل کنند را به عنوان رابطه نامشروع در نظر گرفته می‌گیرند.
مراجع قضایی گاها در مورد این که رفتار ارتکاب یافته می‌تواند مصداق جرم رابطه نامشروع داشته باشد یا خیر، اختلاف نظر دارند و همین موضوع سبب شده است که احکام مختلفی نیز در این زمینه صادر شود.
برخی از روابط نامشروع به حدی واضح هستند که صراحتا می‌توان آنها را در دسته جرائم روابط نامشروع در نظر گرفت اما سایر رفتارها از نظر یک قاضی می‌تواند جرم رابطه نامشروع دون زنا محسوب شود و از نظر قاضی دیگر، جرم نباشد.
زنا رابطه نامشروع
رابطه نامشروع زنا رابطه نامشروع می‌تواند در قالب زنا شکل گیرد. زنا یکی از جرائم حدی است که شرایط و مجازات آن در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی بیان شده است. زنا مصداق بارز رابطه نامشروع است اما به جهت آن که یک سری از رفتارها وجود دارند که خلاف شرع بوده و مرتبط با زنا نیستند، قانونگذار آنها را در دسته رابطه نامشروع دون زنا قرار داده است.
زنا عملی است که طی آن زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت اقدام به برقراری رابطه جنسی با هم می‌کنند. البته تعریف جامع و کلی از عمل نامشروع زنا در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که طبق این ماده، زنا عبارت است از جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نبوده است.
در صورتی که آلت تناسلی مرد وارد آلت تناسلی زن شود و یا اعمال دیگری که نشان دهنده زنا و رابطه مستقیم جنسی باشد، حد زنا اجرا میشود. با توجه به این که زنا انواع مختلفی دارد، مجازات هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت است و حسب مورد حتی می‌تواند حکم اعدام را برای مرتکبین به همراه داشته باشد.
زنا در عین حال که یک رابطه نامشروع است، اما با اعمال منافی عفت تفاوت بارزی دارد و تفاوت این جرائم نشات گرفته از نوع و میزان مجازاتی است که قانونگذار تعیین نموده است. آن دسته از افرادی که اقدام به زنا می‌کنند، جدای از این که از لحاظ شرعی عمل حرامی را انجام داده‌اند، از نظر قانونی نیز امکان صدور حکم شلاق، اعدام و سنگسار وجود دارد.
در ادامه لازم است که با اعمال منافی عفت آشنا شویم تا در نهایت بتوانیم تفاوت این اعمال با روابط نامشروع را بیان کنیم. ضمن آن که وکیل کیفری نیز در این راستا به شما کمک خواهد نمود.
اعمال منافی عفت چیست؟ بعد از آشنایی با روابط نامشروع، حال لازم است که مفهوم اعمال منافی عفت مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا باید گفت که اعمال منافی عفت، طیف وسیع و گسترده دارند و محدودیتی برای این قبیل رفتارها وجود ندارد. همین موضوع باعث شده است که قضات برای آن که اعمال و رفتارهای مختلف را بر خلاف عفت عمومی در نظر بگیرند، وجود دارد.
قانونگذار به صورت حصری، اعمال منافی عفت را تعیین نکرده است و در این صورت می‌توان گفت که سبب اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی میشود. تنها در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، به مصادیق اعمال منافی عفت اشاره شده است که از این موارد می‌توان تا حدودی پی برد که یک رفتار، شامل اعمال منافی عفت می‌باشد یا خیر.
اعمال منافی عفت همانطور که از نام آن پیدا است، یک سری اعمال و رفتارهایی هستند که با عفت جامعه مطابقت نداشته باشد. عفت در واقع ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که در قوانین کشور و شرع ریشه دارند و در صورتی که یک عملی انجام شود که با اعتقادات دینی، مطابقت نداشته باشد، بر خلاف عفت عمومی جامعه و اخلاق حسنه است.
عمل منافی عفت زمانی رخ می‌دهد که موجب بر هم زدن امنیت جامعه شده و همچنین سبب خلل وارد شدن به ارزش‌های دینی شود. عمل منافی عفت می‌تواند در ارتباط با روابط نامشروع و هم مفهوم با آنها باشد و در این صورت مجازاتشان یکسان است.
اما در حالت‌های دیگر، عمل منافی عفت، هیچ ارتباطی با روابط نامشروع ندارد و مصداق جرم صورت گرفته تنها عمل منافی عفت و یا رابطه نامشروع است.
رفتاری مانند این که زن و مرد در یک مکان خلوت و در حالی که نسبت به هم حرام هستند و علقه زوجیت ندارند، اقدام به بوسیدن و یا بغل کردن یکدیگر کنند که در این شرایط می‌توان گفت که رفتار مزبور هم در حکم عمل منافی عفت و هم رابطه نامشروع است و مجازات آنها تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است.
مصداق دیگری از جرم منافی عفت می‌تواند در رابطه با تخلف بی‌حجابی باشد که این موضوع تنها یک عمل منافی عفت به شمار می‌رود و ارتباطی با روابط نامشروع ندارد. جرم بدحجابی به جهت آن که نظم و عفت و اخلاقی جامعه را مختل می‌کند، در دسته جرائم منافی عفت قرار دارد.
رابطه
رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت چه تفاوتی با هم دارند؟ از آن جهت که تعاریف روابط نامشروع و اعمال منافی عفت در بخش‌های قبل بررسی شدند، به راحتی می‌توان پی به تفاوت این دو عمل برد. از بارزترین تفاوت این اعمال می‌توان گفت که هر نوع رابطه نامشروعی می‌تواند به عنوان عمل منافی عفت شناخته شود اما هر عمل منافی عفت شامل روابط نامشروع نیست.
رابطه نامشروع اعم از زنا و دون زنا، زمانی شکل می‌گیرد که بین دو نفر مرد و زن که علقه زوجیت بین آنها نیست، ارتکاب یابد. اما در عمل منافی عفت، لزوما ارتکاب جرم بین زن و مرد نامحرم انجام نمی‌شود، بلکه می‌تواند در رابطه با یک نفر باشد.
جرم بی‌حجابی که جز جرائم بر خلاف اخلاق حسنه و عفت عمومی جامعه محسوب میشود، ارتکاب آن بین زن و مرد صورت نمی‌گیرد و تنها مرتبط با آن دسته از خانم‌هایی است که به دلیل رعایت نکردن مقررات، مجازات می‌شوند.
مجازات جرم رابطه نامشروع دون زنا، شلاق تعزیری و رابطه زنا، حسب مورد اعدام و یا شلاق حدی است ولی مجازات جرم منافی عفت، بسته به مصادق جرم، متفاوت است.
مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا در مورد تفاوت‌های جرائم روابط نامشروع و اعمال منافی عفت، توضیحاتی در متن مقاله داده شد اما چنانچه در این زمینه به کسب اطلاعات حقوقی بیشتری نیاز دارید، می‌توانید از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید.
وکلای دادگستری کاربلد و ماهر در امور کیفری، در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی شما هستند و از این رو برای ثبت سفارش مشاوره حقوقی از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام کنید.
بهترین وکیل جنوب تهران برای پرونده ملکی و تجدیدنظر خانواده
بهترین وکیل جنوب تهران برای پرونده ملکی و تجدیدنظر خانواده با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی وکیل خوب و محترم دادگستری من خانمی هستم که در تهران پارس زندگی می کنم و در بانک آینده نازی آباد کار می کنم متاسفانه بدلایل موضوع خانوادگی و اختلاف در مالکیت یک باب ملک مسکونی 6 دانگ در تهران سر و نازی آباد دنبال بهترین وکیل جنوب تهران برای پرونده ملکی هستم و موضوع تجدیدنظر و دعاوی خانوادگی داستان از این قرار است که شوهرم من رو مجبور کرد ملک مشاع رو برای ساخت و ساز و مشارکت با یک سازنده ملک تجمیع بکینم منتها الان مشکلی که پیش آمده این هست که سازند فوت کرده و تعهدات سازنده ملک رو وراث او در به پایان بردن ساختمان 6 طبقه مسکونی برعهده نمی گیرند و البته ما هم بعنوان مالک موندیم چیکار باید بکنیم از طرفی فهمیدم شوهرم برای این که مهریه من رو از عندالمطالبه ی جورایی تبدیل به عندالاستطاعه بکنه این کار رو با من کرد تا تمام دارایی من رو تلف بکنه حالا جناب وکیل من قصددارم هم مهریه و هم اجرت المثل ایام زوجیت رو نسبت به این ملک اجراء بگذارم تا ملک توقیف و قفل بشه چون شوهرم برگشته میگه وقتی وکالت در تجمیع ساخت دادی به سازنده ملک از مالکیت تو خارج شده و فقط قرارداد مشارکت مدنی معتبر هست جناب وکیل باز تکرار میکنم من بدنبال بهترین وکیل جنوب تهران برای پرونده ملکی و تجدیدنظر خانواده هستم تا هم در دادگاه تجدیدنظر اقدام لازم رو بکنم و هم در دعاوی خانواده دعاوی خانوادگی رو علیه شوهرم که من رو فریب داده و کلاهبرداری ازم کرده ادب بکنم ضمننا نیازمند وکیل تخصصی ملکی هستم تا برای دعاوی هبه و بذل مهریه و اجرای احکام مهریه و جلوگیری از تقسیط مهریه کمکم بکنه ! ضمننا رفتم اداره ثبت اسناد جواب استعلام مالکیت رو به من نمیدن میگن برو از وکیل خوب مشاوره بگیر !
با سلام جناب وکیل من بدنبال بهترین وکیل ملکی در ایران بودم که ناگهان در مرتبه دوم عبارت بهترین وکیل ملکی جنوب تهران رو سرچ کردم اسم شما دکتر اکبر فتح اللهی وکیل دادگستری بعنوان بهترین وکیل ملکی ایران آمد من جناب دکتر یک پرونده ملکی دارم موضوعش این هست پدر بنده فوت کردن و هر 2 همسر ایشون مهریه خودشون رو که یکی 110 تا هست و اون یکی 14 تا هست البته باتاخیر اجراء گذاشتن همسری که مهریه اش 110 تا هست ملک ایشون رو توقیف کرده و عملیات اجرایی براش گرفته و خانم دومش رفته از من بعنوان یکی از وراث و برادرهام و اون همسرش که مادر من هست که توقیف مهریه گرفته برای خونه رفته وکیل ملکی و وکیل خانواده گرفته و دادخواست تقاضای صدور حکم به اثبات وقوع هبه گرفته که مستند به هبه نامه عادی هست . ایشون در دادخواست یعنی وکیل ملکی ایشون در دادخواست اینطور نوشتن که : الزام به تنظیم سند رسمی ملک یعنی الزام به ننظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی مقوم به 301 00000 میلیون ریال قیمت ارزش منطقه ایی کردن و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به اجراییه شماره 91007 صادره از دفترخانه 26 طلاق تهران دلایل ایشون هم شهادت شهود و مطلعیین که البته یک شاهد میگه من میام شهادت بدم و لی نه این موضوع رو و حق با شماست ! و دومی هم که شاهد شده از اقوام طرف هست جناب وکیل متن هبه نامه هم این هست که در دادخواست آمده :
ریاست محترم دادگستری مجتمع قضایی بعثت
با سلام و احترام
اینجانب به موجب قرارداد الکترونیک وکالت شماره 87659 مورخ ..... از آقای ..... وارث مرحوم .....قبول وکالت نموده و در توضیح ردیف خواسته به عرایض ذیل می پردازد . حالا وکیلش ادعا کرده این خانم که همش ما رو تهدید و فحاشی می کرد صاحب همه چیز هست و همه چیز قانونی بهش منتقل شده و اقرارنامه انتقال داره در صورتی که اطمینانداریم جعل کرده این ادم
بهترین وکیل رابطه نامشروع برای پرونده کیفری نامشروع
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که بخاطر رفتارهای شوهرم مرتکب عمل خلاف شرع شدم و رابطه زنا و رابطه نامشروع انجام دادم شوهرم از طریق دوستانم متوجه موضوع شده و رفته پرینت و پیامک های من رو گرفته و از من شکایت کرده در دادسرای امنیت اخلاقی و برای من توی سامانه بالاغ قضایی ابلاغ آمده ابلاغ حضور در دادسرا حالا من موندم چطور از خودم دفاع بکنم موضوع رابطه نامشروع با مرد نامحرم رو کلا گردن بگیرم ویا این که کلا تکذیب بکنم شوهرم رفته مردی رو که باهاش بودم پیدا کرده و تهدیدیش کرده اگر نیایی دادسرا ازت شکایت می کنم و تهدید به قتل هم کردتش اصلا رفته مغازه طرف رو پیدا کرده و اونجا کلی دادوبیداد کرده منتها من موندم شکایت کیفری بکنم چی میشه ! یا فقط برم فقط دفاع حقوقی و کیفری انجام بدن والبته موضوع اینجاست که من اگر پرینت پیامک ها ی من گرفته بشه به مشکل برمی خورم و در رابطه باموضوع طلاق من شوهرم دیگه محال هست من رو طلاق بده و بخاطر رابطه نامشروع قطعا بچه ها رو از من می گیره البته جناب وکیل من دنبال وکیل خوب بودم که جمله بهترین وکیل رابطه نامشروع برای پرونده کیفری نامشروع رو توی گوگل زدم و برنامه رادیویی شما آمد که می گفتید رابطه نامشروع 4 رکن اساسی دارد و یکی از اونها اثبات رکن مادی رابطه نامشروع هست من متوجه حرف شما نشدم چون حقوقی و تحصصی بود اما بعنوان بهترین ویکل رابطه نامشروع معتقد هستم شما می تونید از من در دادگاه زنا دفاع بکنید و من رو نجات بدید لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید . چراکه یقیین دارم اگر زودهنگام این پیامک ها رو با مشاوره حقوقی با وکیل خوب کاری نکنم باتوجه به ارتکاب رابطه نامشروع من و زنای محصنه من قطعا بخاطر این موضوع دستگیر می شم لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری بگذارید .
ممنون از برنامه خوبتون در رادیو و تلویزیون جناب وکیل اکبر فتح اللهی
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که قصد جدایی دارم منتها برای طلاق دقیقا نمیدونم از کجا باید شروع کنم من ساکن قیطریه تهران هستم و عبارت وکیل خوب در قیطریه رو در گوگل سرچ کردم و دفتر وکالت شما آمد من باید با مشاوره حقوقی طلاق که مناسب باشه اقدام لازم رو بکنم تا بتونم برای جدایی دادخواست صحیح طلاق رو بدم که شوهرم با وکیل خوب خانواده ایی که داره کار پرونده طلاق من رو خراب نکنه ! الان برای طلاق اقدام کردم قاضی دادگاه وقت احتیاطی زدن برای پرونده من و گفتن مدارک و دلایل طلاق رو به دادگاه ارایه کنید البته من قصد دارم وکیل خوب خانواده بگیرم تا بتونم برای دادگاه طلاق بهترین دفاع رو ارایه بدم جناب وکیل فتح اللهی عزیز البته شوهرم دادخواست تمکین هم به دادگاه خانواده داده تا کار من رو خراب بکنه من هم دادخواست تمکین و شکایت کیفری ترک انفاق دادم منتها معلوم نیست چرا برای من وقت احتیاطی گذاشتن
ممنون از برنامه خوبتون در رادیو و تلویزیون جناب وکیل اکبر فتح اللهی
وکیل مهریه و شماره وکیل مهریه برای مشاوره حقوقی مهریه میخوام
با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی من خانمی هستم که بدنبال وکیل مهریه برای پی گیری پرونده خودم هستم شوهر من مدتی است درب منزل رو قفل می کنه روی من حالا اخیرا یاد گرفته و کلید مشترک منزل رو از من گرفته و هروقت میره بیرون من رو تهدید می کنه اگر بدون اجازه من بری بیرون دیگه چون کلید نداری پشت در میمونی حالا من زنگ زدم کلانتری آمد و گرفتن کلید مشترک منزل رو دادم طرف صورتجلسه کرده و برام گزارش کلانتری داد منتها همونجا شوهرم فحاشی می کرد و توهین و تهدید و همه رو میترسوند کلانتری بمن گفت خانم نمون خونه و وکیل مهریه بگیر و حق ات رو بگذار اجراء حالا سوال من این هست برای اجراء گذاشتن مهریه ثبت اسناد باید برم ویا دادگاه خانواده مهریه ! الان حضانت بچه ها رو وکیل مهریه هم می تونه اقدام بکنه که دوباره وکالت طلاق ندم و اینکه مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چقدر فرق داره جناب دکتر ! ضمننا جناب دکتر من میتونم برای حضانت و مهریه و طلاق و اجرت المثل یام زوجیت و ترک انفاق همزمان اقدام بکنم بهتر نیست اول بیست تا سکه مهریه خودم رو اجراء بگذارم ! وکیل مهریه همه این کار ها رو انجام می ده اون روز دیدم از شما در نی نی سایت بعنوان بهترین وکیل مهریه که قبلا قاضی هم بودید صحبت شده بود ! من نمیدونم چرا برای تشکیل پرونده مهریه رفتم منتها میگن سردفتر ازدواج من فوت کرده حالامن برای گرفتن رونوشت سند مهریه و تشکیل پرونده مهریه چیکار باید بکنم
با سلام برای موضوع طلاق خودم جناب دکتر به سایت نی نی سایت و کانون وکلا مراجعه کردم همگی از مشاوره حقوقی ارزان و مناسب شما که مشاوره حقوقی موثری هم هست تعریف کرده بودند . من خانمی هستم که شوهرم من رو طلاق نمی ده و می خوام طلاق تضمینی بگیرم یعنی طلاق عسروحرجی چطور میتونم از شما وقت مشاوره طلاق بگیرم . الان فقط میخوام با مشاوره حقوقی وکیل طلاق جلو برم ی وکیل طلاق خوب تا جلوی شوهرم در بیام من میخوام طلاق از طرف زن بدون رضایت شوهر بگیرم که شما در اون بسیار تبحر دارید جناب دکتر . الان بعنوان وکیل طلاق چه مدارکی رو برای شما باید بیارم دفترتون .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
شکستن رای در دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر میشود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح میشود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید میشود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط میشود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده میشود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
وکیل دیوان عالی کشور در تهران
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
مراحل طلاق از کجا شروع می شود و چه اقدامی باید کرد !
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری استاد محترم حقوق من سوالات حقوقی در مورد نحوه انجام طلاق و اینکه مراحل طلاق از کجا شروع میشود دارم من خانمی هستم که کارمند یک بیمارستان هستم شوهرم در ابتدا به بهانه موافق نبودن با اشتغال بنده اقدام به آزار و اذیت بنده کردن بعد از مدتی شروع کردن به زدن تهمت رابطه نامشروع و تهدید به قتل توسط شوهر و فحاشی و الفاظ رکیک به خودم و خانوادم حالا شروع کرده به تهدید در مورد گرفتن حضانت فرزند دختر مشترکمون که اگر طلاق بخواهی من حضانت سارا یعنی دخترم رو برای همیشه از تو می گیرم و اجازه ملاقات فرزند رو هم به تو نمی دهم جناب وکیل برای همین موضوع من میخواستم بدونم مراحل طلاق از طرف زوجه و یا طلاق از طرف زن دقیقا از کجا شروع می شود و من اگر مشاوره حقوقی از شما بعنوان وکیل معروف خانواده بخواهم امکان ملاقات حضوری و جود دارد ویا خیر ! مشاوره حقوقی تلفنی چطور شوهرم سابقه کمپ ترک اعتیاد هم دارد ! میخوام بدونم در صورت اقدام برای طلاق نتیجه دادگاه چه خواهد بود ؟ وصفر تا صد طلاق چقدر طول میکشد و چقدر زمان دادخواست و رای طلاق خواهد بود امکان طلاق غیابی هم و جود دارد ؟ وچطور میتونم همزمان برای مهریه و حقوق مالی مثل اجرت المثل ایام زوجیت اقدام بکنم و دادخواست دعاوی خانوادگی بدم و تا نتیجه طلاق چقدر طول میکشه و شناسنامه من عوض خواهد شد بعد از طلاق !
