اعاده دادرسی من و تجدیدنظر رو چطور لایحه تنظیم بکنم !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من چطور میتونم برای دادگاه تجدیدنظر لایحه تجدیدنظر خواهی تنظیم بکنم که قاضی توجه بیشتری به لایحه تجدیدنظر من بکنم الان برای قاضی نوشتم در لایحه تجدینظرخواهی که 3 دانگ ملک من در رهن بانک بوده و وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی با قولنامه فروش مال غیر مغایرتی ندارد لذا برای نتیجه گرفتن در مورد اعاده دادرسی یا دادگاه تجدیدنظر حقوقی ملکی چطور باید به حرفهای من توجه بکند ضمننا طرف مقابل من لایحه نوشته ووکیل حقوقی ملکی هم گرفته و از دادگاه تقاضای مواجهه حضوری کرده و شاهد هم آورده که من فروش مال غیر کرده جناب وکیل من پزشک هستم اگر پرونده من کیفری بشه و حقوقی نباشه من به مشکل برمیخورم و پروانه پزشکی من با زندان باطل میشه چطور میتونم برای مشاوره حقوقی ملکی از شما وقت مشاوره حقوقی بگیرم جناب وکیل فتح اللهی عزیز فقط وکیل امور ملکی الزام به تنظیم سند رسمی می تونه از کیفرخواست فروش مال غیر جلوگیری بکنه بزرگوار .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم از تهران پارس تهران که چون روز جمعه بود و دسترسی به وکیل خوب نبود خیلی اتفاقی یکی از دوستان گفتن علی رغم این که شما وکیل خوب و محترمی هستید روزهای جمعه هم مشاوره حقوقی تلفنی فوری هم دارید من متاسفانه تجدیدنظرخواهی باید بدم وکیل خودم در مرحله اول نتونسته نتیجه بگیره و وکیل خودم رو عزلش کردم لایحه هم که برای تجدیدنظرخواهی طلاق من نوشته اصلا مناسب نیست قضیه این هست که شوهر من آلمان هست و زندگی مشترک ما رو ترک کرده رفته من وکیل گرفتم که طلاق غیابی بگیرم این وکیل ما با کلی پول گرفتن نتونست رای بگیره حالا رای دادگاه بدوی ویا همون دادگاه اول رفته برای دادگاه تجدیدنظر طلاق من میخوام لایحه تجدیدنظرخواهی من رو ی وکیل قابل مثل شما برام بنویسه که البته دوستم سایت وکالت شما رو معرفی کردن البته من 3 روز دیگه از تجدیدنظرخواهی ام بیشتر نمونده اول باید یک مشاوره حقوقی تلفنی فوری بکنم امروز جمعه هست دیدم شما داخل سایت نوشتید روز جمعه هم مشاوره تلفنی فوری دارید هزینه مشاوره هم مهم نیست کارت به کارت می کنم لطفا کمکم کنید . الان من کلی مدرک روی پرونده دارم وکیل قبلی خودم اونها رو بهم نمیده و لایحه تجدیدنظر رو هم میگه مطالب قانونی شما سردر نمی آری که بهت بدم از طرفی شوهرم از آلمان وکیل خوب گرفته هی داره کارش پیش می ره و میخواد رای طلاق رو باطل بکنه . لطفا برای من وقت مشاوره بگذارید یا حضوری ویا تلفنی .
ممنون از برنامه خوبتون در رادیو و تلویزیون
نظرات مراجعه کنندگان :
معصومه واحدی کارشون واقعا عالی هردر رادیو و تلویزیون مرتب دعوت میشه طلاق من رو گرفت .
مهین کاظمی : من ی مورد حضانت داشتم دادگاه رای نمی داد شوهرم هم موش می دوند برام درست کرد خدا عمرش بده
مجید حسنی : من ی رای بذل مهریه داشتم دادگاه ولنجک خانواده تهران جعل سند از طرف برادر زنهام رو رو کرد و با اعاده دادرسی بموقع نجاتم داد .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری
من خانمی هستم که در کار واردات و صادرات از بندر عباس به تهران هستم که عمده واردات من گوشی تلفن همراه و صادرات من مرکبات و میوه به عراق هست من با یک شریک خودم جناب وکیل برسرمساله قاچاق و دعاوی شرکت خودمون به اختلاف خوردیم و بخشی وسایل صادرشده قاچاق از آب در آمدن من از شریکم به واسطه اختلاف حقوقی شکایت کردم به دادگستری تهران و بندرعباس واما اون معتقد هست که قرارداد شراکت ما داور داشته وباید از طریق داور اختلاف حل و فصل میشده و رای داوری قطعی است اما من معتقد هستم موضوع داوری مربوط به اختلافات فنی قرارداد بوده و نه مسایل شراکت و سرمایه گذاری جناب وکیل حالا من میخوام برای کار خودم وکیل مناسب و وکیل خوب در ایران بگیرم که به مسایل واردات و صادرات وارد باشه تا موفقیت من کامل و حاصل بشه ! لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید .
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانم پزشکی هستم که ملکی رو فروختم که البته در گذشته مطب بنده بوده در قولنامه فروش من گفتم که ملک من هنوز سند تک برگش آماده نیست و ملک وکالتی هست اما خریدار پس از خرید با دبه کردن معامله و دست گذاشتن روی وجه التزام و شرط داوری قصد بهم زدن معامله رو داره ! من چطور میتونم از رای دادگاههی که گرفته اعمال ماده 477 بکنم و جلوی واخواهی رو بگیرم ممنون از شما و برنامه خوبتون در رادیو الان اون تجدیدنظر خواهی کرده از رای دادگاه در سایت بنیاد وکلا و گروه حقوقی قاف و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی صحبت شده و همچنین بهترین وکیل اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری و مدنی میخوام بدونم ابطال معامله وکیل باخود امکان داره ! مطالبه ثمن معامله از وکیل بلاعزل چطور ! اگر وکیل معامله در معامله حضور داشته باشه مثلا بعنوانبهترین وکیل مشهد چون ملک دیگر من که تهاتر کردم در مشهد هست چطور ! ضمننا طرف میگه بونچاق با شرح سند و سند تک برگ کاملا فرق می کنه !
بهترین وکیل خانواده شرق تهران کیست وکیل تهران پارس
با سلام جناب وکیل دکتر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم در خصوص مشکل حقوق خانواده خودم و مهریه و حضانت بچه ووکالتنامه طلاق دنبال بهترین وکیل خانواده شرق تهران بودم که با سایت حقوقی و وکالتی شما آشنا شدم چطور میتونم از شما وقت مشاوره حقوقی تلفنی بگیرم . البته من بدنبال بهترین وکیل خانواده تهران پارس هم بودم که در گروه حقوقی قاف و بنیاد وکلا و نی نی سایت و در سایت کانون وکلا شما بعنوان بهترین وکیل خانواده ایران معرفی شدید بصورت 5 امتیازی جناب وکیل ممنون میشم از شما موضوع پرونده من این هست که شوهرم هم رابطه نامشروع داشته هم اعتیاد و هم نکته دیگه این که مرتبا من رو تهدید به قتل و فحاشی مبکنه و میترسم با برادر های من درگیر بشه و اتفاق نادرستی بیوفته برام فلذا قصد دارم با پیش دستی و استفاده از بهترین وکیل خانواده موضوع رو بصورت درست و جدی حل بکنم . الان رفته وکیل گرفته برای مقابله حقوقی با من ووکیل خانم هم گرفته که لج من رو دربیاره و وکیل حقوقی اش تماس گرفته و دعوت کرده من هم با وکیل خودم در جلسه صحبت داشته باشیم برای موضوع مهریه و حل و فصل موضوع مهریه .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دکتر اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
وقتی در مورد بهترین وکیل خانواده در شرق تهران صحبت می کنیم منظور ما وکیلی است که در منطقه شرق تهران در خصوص دعاوی خانواده تبحر کافی داشته باشد . دکتر اکبر فتح اللهی نوشهر بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران با حدود بیست سال سابقه وکالت و دعوت به رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده معروف و همچنین بهترین وکیل خانواده در شرق تهران شناخته می شوند از وکیل فتح اللهی در رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده بارها دعوت بعمل آمده است . اما بهترین وکیل خانواده در شرق تهران چه تبحری باید داشته باشد . در ابتدا باید ببینیم شرق تهران کجاست ! شرق تهران را می توان یکی از منحصر به فرد ترین محله های این کلانشهر معرفی کرد که مناطقی مانند ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ را به کلی در بر می گیرد و بخش شرقی مناطق ۳، ۷ و ۱۲و ۱۵ نیز در این محدوده این محله قرار گرفته است. شرق تهران نسبت به دیگر بخش های این کلانشهر بسیار متفاوت بوده و دارای بافت و فرهنگ منحصربه‌فردی است که ریشه در تاریخ و ساکنین سنتی این محله دارد. در اصل بسیاری از تهرانی های قدیم ساکن شرق بوده‌اند و سپس به مناطق دیگر مهاجرت کرده اند. به عنوان مثال در محله تهرانپارس که یکی از مهمترین و ارکان اصلی شرق تهران می باشد بسیاری از هموطنان اقلیت دینی ساکن بوده که همین مسئله سبب شده است بافت خانه ها سازگار با فرهنگ این هم وطنان باشد. حالا قصد داریم همراه با شما هومتیکی های عزیز نگاهی به محله های مشهور این نقطه از تهران انداخته و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در منطقه نارمک وکالت می کند اما نارمک کجاست . نارمک در گذشته به عنوان شاه راه اصلی ای که امامزاده صالح را به شرق و جنوب متصل می کرد شناخته می شد. در این آبادی نزدیک به یکصد نفر زندگی می کردند و حرفه اصلی آن ها باغداری بود. پس از دوران قاجاریه و با حضور رضاخان نارمک که به دلیل وجود باغ های انار شناخته می‌شد آهسته آهسته فرایند مدرن شدن خود را دنبال کرد و از سال ۱۳۳۰ به عنوان یکی از بخش های اصلی تهران به حساب آمد. مهمترین بخش نارمک میدان هفت حوض می باشد که از دیرباز آنرا به عنوان نماد این محله و حتی شرق تهران به حساب می آورند. بازار هفت حوض که در نزدیکی همین میدان راه اندازی شده است از چهارراه سرسبز آغاز شده و به انتهای خیابان آیت منتهی می شود.بلوار هنگام که در منطقه ۴ قرار گرفته است بیشتر به دلیل میزبانی بوستان جنگل لویزان شناخته می شود و یک خیابان شمالی – جنوبی به حساب می آید. این بلوار که پیش از این به عنوان ۴۰ متری زند شناخته می شد یکی از اصلی ترین محله های شرق تهران به حساب می آید که از نظر شهرسازی اهمیت بسزایی دارد. بلوار هنگام بین دو بزرگراه شهید بابایی و رسالت قرار گرفته و ساکنین می توانند با استفاده از خطوط مختلف اتوبوسرانی در این محله رفت و آمد کنند.اصلی ترین خیابان و محله شرق تهران بدون شک تهرانپارس می باشد که ساخت و ساز در آن از سال ۱۳۱۰ و پس از آن که ارباب هرمز این محله را خریداری کرد آغاز شده است. تهرانپارس دارای چهار فلکه اصلی می باشد که هر یک از این فلکه ها با استفاده از بلوار آرش به یکدیگر متصل می شوند. امروزه به دلیل مصوبه های مختلف توسعه شهرسازی این ۴ فلکه به صورت کلی تغییر ماهیت داده اند و ساختار این محله تغییر یافته است. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران فلکه اول تهرانپارس که امروز آن را به اسم فلکه قمر بنی هاشم می‌شناسیم ساختار شهرسازی خود را حفظ کرده است. ولی این داستان برای فلکه دوم صحت ندارد و علاوه بر تغییر اسم خود به چهارراه اشراق از شکل میدانی خود فاصله گرفته و به یک تقاطع تبدیل شده است. فلکه سوم را شورای شهر در یک مصوبه جنجالی به فلکه سجادیه تبدیل کرد و به منظور اینکه دسترسی ساکنین را به این بخش ساده تر کند فلکه چهارم را به کلی حذف کرد و آن را به دور برگردان تبدیل کرد.
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل مشاوره رایگان تهران پارس
معامله به قصد فرار از دین بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد در مورد این جرم کیفری باید بدانیم که : «جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار. ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است :«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جر متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.» از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که : اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است. ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است. ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید . دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد. بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران معتقد هستم این جرم هم خانوادگی و هم کیفری است .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل کیفری شرق تهران
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از منظر وکیل کیفری وبهترین وکیل خانواده در شرق تهران مقدمه : با انعقاد قرارداد عادی راجع به اموال در خصوص واگذاری و انتقال حقوق مالکانه فروشنده به خریدار، معمولاً طرفین قرارداد علاوه بر سایر توافقات، مواردی را در خصوص زمان و نحوه تنظیم سند رسمی و امور راجع به آن، مورد تعهد قرار می دهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده، طرف دیگر ناگزیر به اقامه دعوی می شود. اگر این خلف وعده از جانب فروشنده باشد عنوان و موضوع دعوی خریدار در این خصوص « الزام به تنظیم سند رسمی» می باشد.الزام-به-تنظیم-سند-رسمی
اصولا به لحاظ اهمیت خاص این نوع دعاوی، خواهان باید با تدبیر و ظرافت خاص به اقامه دعوی مبادرت ورزد. طرح این دعوی در محاکم دارای چنان ظرافتی است که گاهی بکارگیری کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است در سرنوشت دعوی تاثیر گذارد. اگر دادخواست به نحو صحیح و کامل تنظیم نشود و خواهان به نکات اساسی و مهم، بالاخص ریزه کاریها و نکات ظریف و جنبه های قانونی تنظیم آن توجه ننماید، ممکن است مطالب مندرج در دادخواست یا لایحه به وسیله خوانده ،علیه خواهان مورد استناد قرار گیرد و حکم به ضرر خواهان صادر گردد.
مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی : در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می باشد، لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است، به همین جهت در اقامه این دعوی باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود. در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین، معامله ای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به خواهان منتقل گردد و یا اگر قرارداد تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست و ملازمه تکمیل عقد بیع علی الخصوص بیع غیر منقول انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی ان به خریدار است. لازم به توضیح است که در خصوص اموال غیر منقول مطابق با ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلیه معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار می باشند.
طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی : در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار مال یا ملک است و خوانده در وهله اول شخصی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است.
اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.
* در بسیاری از موارد قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد گردیده الزاماً مالک اصلی (شخصی که در دفتر املاک ، ملک مورد معامله بنام او ثبت می باشد) نیز باید در ستون خوانده قرارگیرد و به دادرسی دعوت شود، در غیر این صورت دعوی خواهان رد می گردد.
* لازم به ذکر است اگر قرارداد با وکیل منعقد گردیده، وکیل صرفاً واسطه انعقاد عقد بوده و تعهد ناشی از قرارداد بر عهده موکل خواهد بود و اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل فاقد وجاهت قانونی می باشد.
* در دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی سهم متوفی، باید کلیه ورثه طرف دعوی قرار گیرند و استماع دعوی لزوماً نیازی به صدور سند مالکیت به قدرالسهم ، بنام هر یک از ورثه ندارد.
مرجع صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی : مطابق با ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
در دعاوی منقول مطابق با ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون مذکور در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.
نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی : پس از صدور و قطعیت رای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید. یعنی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی به نام محکوم له تنظیم گردد. اگر چنین نگردید با تقاضای محکوم له و پس از تشکیل پرونده اجرایی و مکاتبه دادگاه با احد از دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات لازم برای انتقال سند، نماینده دادگاه در دفترخانه مزبور حاضر و به جای محکوم علیه سند رسمی انتقال را امضاء می نماید.وکیل-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-ملک
نکات کاربردی بسیار مهم در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی : *** در تنظیم دادخواست باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود.
*** اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نمایید.
*** دادگاه قبل از تصمیم گیری مالکیت خوانده (فروشنده) را از اداره ثبت استعلام می نماید. اگر ملک مورد معامله از املاکی باشد که تفکیک یا افراز نشده، باید ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تفکیک (اخذ صورت مجلس تفکیکی) یا افراز مورد معامله را از دادگاه تقاضا نمود وگرنه دعوی رد خواهد شد زیرا در اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرا نداشته و صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان پلاک ثبتی مورد معامله نیز صحیح نیست و ممکن است با حقوق سایر مالکین در تعارض قرار بگیرد و مغایر قرارداد طرفین نیز می باشد.
*** گاهی مبیع آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نگردیده است، در اینصورت نیز صرف درخواست تنظیم سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت، زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است. پس خواسته الزام به اخذ پایانکار نیز باید به خواسته اصلی دعوی اضافه گردد.
*** خریدار می تواند همزمان با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست، از تاریخ امتناع از تسلیم مورد معامله، وجه التزام و خسارت قراردادی و یا اجرت المثل ایام تصرف و همچنین سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید.
*** درخواست مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری) و … حتما در ستون خواسته ذکر شود.
*** دعوی انتقال سند رسمی راجع به مال یا ملکی که در رهن یا توقیف و بازداشت است تا قبل از فک رهن و رفع توقیف غیر قابل استماع می باشد. بنابراین اگر قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد و توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد یا ملک پس از تنظیم سند عادی توسط فروشنده (مالک رسمی) در رهن قرار گیرد، می توان ضمن دادخواست، الزام به فک رهن و الزام به رفع توقیف نیز از دادگاه خواسته شود. لازم به ذکر است که برخی از دادگاه ها ارائه همزمان دو خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم می دهند. همچنین لازم به توضیح است که معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ( غیر نافذ) و مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. این موارد مشمول دعاوی دیگر می گردد و خارج از این بحث می باشد. توجه داشته باشید که در صورت تقدیم خواسته الزام به فک رهن حتماً راهن و مرتهن و در صورت تقدیم خواسته الزام به رفع توقیف حتماً ذینفع (کسی که درخواست توقیف نموده است) را جزء خوانده های دعوی قرار دهید.
*** اگرچه در اکثر قرارداهای عادی بیع غیرمنقول، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگرچنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نگردیدنگران نباشید، همانطور که ذکر گردید ملازمه تکمیل عقد بیع غیر منقول انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی ان به خریدار است و اصل بر فوری بودن این انتقال می باشد، بنابراین می توان این امر را از دادگاه درخواست نمود.
*** در صورتی که پس از محکومیت مالک رسمی به تنظیم سند و صدور اجرائیه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید.* در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی سند، بهتر است که الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.* اگر خواهان مبایعه نامه عادی و سندی که اثبات کننده معامله بین طرفین است را در ید خویش نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.
*** الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد تعرض قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد.
*** دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در خصوص املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت داد.
*** محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و ضمن رای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند مگر اینکه از ناحیه خوانده دعوی متقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله، مطرح گردد.
*** اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه توسط فروشنده یا خریدار، تاثیری در دعوی الزام بع تنظیم سند رسمی ندارد و در خصوص پرداخت خسارت و وجه التزام ناشی از قرارداد، اجرت المثل ایام تصرف و … موثر می باشد.
*** اگرچه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، جزء پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است، ولی اکثر محاکم معتقدند که نیاز به طرح این خواسته در دادخواست نیست و پس از صدور اجرائیه مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می توان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی از دادگاه درخواست کرد. در هر صورت بهتر است در ستون خواسته دادخواست، الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالیاتی و کلیه بدهی های دولتی نیز ذکر گردد.
*** در رویه قضائی ایران، دعاوی نظیر تائید مبایعه نامه، تائید صلحنامه و تائید هبه نامه از آنجا که غیر ترافعی است مسموع نمی باشد و صرفاً می توان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد.
*** اگر فروشنده در قرارداد متعهد به تحویل مبیع در موعد مقرر گردیده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع را نیز از دادگاه درخواست نماید.
*** اگر مالک رسمی فوت نموده باشد دادخواست علیه ورثه تکمیل و تقدیم دادگاه می گردد.
*** دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح صورت می گیرد . و در صلاحیت بهترین وکیل خانواده در شرق تهران نمی باشد .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل خانواده تهران پارس
مواردی که از نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران الزاماً باید در وکالتنامه های طلاق تصریح گردد
زوج می توانند به دیگری وکالت دهد (حتی با حق توکیل به غیر) که زن او را مطلقه سازد، همچنانکه می تواند همسر خود را وکیل کند مستقیماً و یا به توکیل غیر، که خود را مطلقه سازد. در صحت انجام مراحل و تشریفات طلاق توسط وکیل و انجام توافقات در صورت کامل بودن وکالتنامه ماخوذه، فرقی نمی کند که زوجین حاضر باشند یا غایب در هر حال وکیل نمی تواند از حدود وکالتی که به او داده شده است تجاوز کند. متاسفانه بسیاری از وکالتنامه ها به دلیل عدم تجربه عملی و عدم آگاهی نسبت به رویه قضائی، توسط دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج (موارد وکالت در سند ازدواج مکتوب می گردد) بطور ناقص تنظیم می گردد و مشکلات عدیده ای برای زوجین علی الخصوص زوجه بوجود می آید. بنا به نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در زمان اخذ وکالت در طلاق از مکتوب شدن موارد ذیل اطمینان حاصل نمائید :
۱) حق توکیل به غیر ولو کراراً و حق اخذ و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری. ۲) مراجعه به هر یک از مراجع قضایی و حضور در واحد مشاوره، داوری و دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش. نکته : در صورت رضایت زوج و تمایل در انجام طلاق با اخذ حق و حقوق قانونی زوجه، عبارت «تعیین تکلیف در خصوص کلیه حق و حقوق قانونی زوجه اعم از مهریه (اخذ یا بذل کل یا بعض از مهریه)، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، میزان و نحوه ملاقات با فرزند و… » در وکالتنامه یا سند ازدواج مرقوم گردد. ۳) حق قبول مابذل نسبت به کلیه حق و حقوق قانونی زوجه. ۴) اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی. ۵) حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه (وکیل) از قید زوجیت و انجام کلیه تشریفات ثبت طلاق و اخذ مدارک شناسایی و سند طلاق. ۶) موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید.
همان طور که بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد لازم به توضیح است که وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازم قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل نماید. در صورت اعطای وکالت، چون انجام طلاق امروزه تنها با اذن یا حکم دادگاه ممکن است دخالت دادگاه پیش نیاز و مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در دفاتر طلاق می باشد این تحصیل اذن از دادگاه نیازمند تشریفات خاصی است و نظر به اینکه این تشریفات در دادگستری انجام می پذیرد، دادگاه وکیلی غیر از وکیل دادگستری را مورد پذیرش قرار نداده و به لحاظ رویه قضایی در موردی که زوجه وکیل زوج در مطلقه ساختن خود است، باید از حق توکیل به غیر استفاده نموده و به احدی از وکلای دادگستری تفویض وکالت نماید تا آن وکیل به عنوان «وکیل زوج با وکالت مع‌الواسطه از زوجه» مبادرت به ارائه دادخواست نماید . در اینصورت زوجه یا شخص ثالث بصورت مع الواسطه اقدام به اخذ وکیل دادگستری برای زوج نموده و وکالتنامه را بصورت موکل مع الواسطه از جانب زوج امضا می نمایند. بدیهی است که زوجه نیز جهت انجام امور، خود موظف به حضور در تمامی مراحل انجام تشریفات طلاق توافقی میباشد و یا اینکه زوجه نیز اقدام به اخذ وکیل دادگستری بصورت مستقیم و بدون واسطه نماید که در اینصورت زوجه فقط یک نوبت به آزمایشگاه مراجعه و گواهی عدم بارداری را اخذ و به وکیل خود تحویل می دهد و ادامه تشریفات حتی جاری شدن صیغه طلاق (در صورت درج این اختیار در حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه) توسط وکلاء دادگستری انجام می پذیرد و سند طلاق به موکله تحویل می گردد .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل فلکه اول تهران پارس
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل خانم در تهران پارس
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + بهترین وکیل شرق تهران
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دفتر وکالت شرق تهران
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل ملکی شرق تهران
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل کیفری شرق تهران
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + وکیل طلاق شرق تهران
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
شکستن رای در دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر میباشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل میگردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی میباشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه میباشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان میباشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی میباشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال میگردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ میباشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب میگردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
وکیل دیوان عالی کشور در تهران
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی شوهرم به من تهمت رابطه جنسی با همکار خانم خودم رو زده چطور میتونم برای افتراء اقدام بکنم البته من ارتباط پیامکی با همکارمردم داشتم و لی رابطه جنسی نبوده جناب وکیل اینم جرم داره !
حق الوکاله وکیل خانواده برای دادگاه خانواده چقدر است بهترین وکیل خانواده
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من برای موضوع طلاق میخوام اقدام بکنم چون شوهرم بشدت شکاک هست و اخیرا با حضور در محل کار من اقدام به فحاشی و تهمت رابطه جنسی با همکارانم رو به من زده من میخوام حقوق مالی خودم رو از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت رو برای من اقدام کنید ضمننا از بابت تهمت رابطه جنسی قصد اعاده حیثیت دارم چون جلوی همکارانم به من تهمت رابطه جنسی زده و گفته با مدیر مجموعه رابطه جنسی داری و همه بچه های من از اون هست وباید بری آزمایش DNA بدی تا معلوم بشه که بچه ها مال من هستند من واقعا نیازمند مشاور حقوقی وکیل معروف طلاق مثل شما هستم و بعنوان وکیل مهریه باید جلوی این آدم ایستاد من برنامه تلویزیونی شما رو دیدم که گفتید اول برای مهریه از طریق ثبت اقدام باید کرد ولی طوری که شوهر نفهمه ضمننا من چند تا سند ملک از شوهرم دارم که بخشی ا زاون مشاع هست میشه برای مهریه توقیف کرد ضمننا ی ماشین بنامم کرده میتونه اون رو بجای مهریه حساب بکنه جناب وکیل فتح اللهی عزیز الاهزینه وکیل برای طلاق از طرف زن و هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن فرق می کنه دقیقا هزینه حق طلاق چقدر هست ازش وکالتنامه طلاق رو بگیرم حق الوکاله وکیل خانواده و زمان دادخواست طلاق کمتر می شه میتونم وکالتنامه طلاق رو با حق حضانت بچه ها در قبال مهریه بگیرم ؟ هزینه وکیل برای طلاق و مهریه چقدر هست ! ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید ! ضمننا جناب وکیل من با مدیر دفتر دادگاه خانواده ولنجک صحبت کردم شما رو بعنوان بهترین وکیل خانواده تهران که نویسنده حقوق خانواده هستید معرفی کردند ضمننا شوهرم ی وکیل خانواده مشهد هم دارند در شهر مشهد که احتمالا برای دادگاه تمکین بعنوان وکیل نفقه و وکیل طلاق تهران بیاد تهران الان من بدنبال بهترین وکیل خانواده مشهد در نی نی سایت بودم که شما رو هم در بنیاد وکلا و هم در گروه حقوقی قاف و هم در کانون وکلا شما رو بعنوان بهترین وکیل خانواده ایران معرفی کردند که در مورد نصف دارایی و اجرت امثل ایام زوجیت هم کتاب حقوقی نوشته اید جناب وکیل فتح اللهی عزیز من مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی آنلاین چطور میتونم از شما بگیرم .
فروشنده بعد از افزایش قیمت اقدام به فسخ معامله کرده چکار کنم ؟
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی من خانم مدیرمالی هستم که با مبالغی اقدام به پیش خرید 6 دانگ ملک آپارتمانی در مینی سیتی تهران کردم البته سند تفکیکی نداره جناب وکیل و سند تجمیعی داره ما ملک رو قولنامه کردیم و مبلغ ثمن معامله رو پرداخت کردیم و بیست درصد مبلغ معامله موند برای دفترخانه حالا باتوجه به افزایش قیمت ها فروشنده اظهارنامه داده بدلیل نوسان قیمت حاضر به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند انتقال نیست و از انجام الزام به انجام تعهدات خودداری می کنه تازه میگه اگر شکایت حقوقی و کیفری هم بکنی دستت به جایی بند نیست چراکه نوسان قیمت ملک ارزشش داره که وکیل بگیرم برای فسخ معامله بدون ضرروزیان حالا من چند سوالات حقوقی دارم و سردرگم موندم آقای وکیل اول این که مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک چقدر هست ! آیا قانون فسخ معامله ملک توی 24 ساعت درست هست و بدون ضرروزیان فروشنده و خریدار می تونند معامله رو فسخ بکنند و ابطال معامله انجام بشه ! الان اظهارنامه داده فروشنده فسخ معامله بدلیل عدم پرداخت باقی ثمن معامله من میتونم تامین دلیل بگیرم ویا از کارشناس ملک بخوام ملک و قرارداد رو تامین دلیل بکنه و گواهی حضور در دفتر خانه رو تهیه بکنم ! شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چی هست جناب وکیل چون ما شرط فسخ مشخص گذاشتیم و شرط داوری برای فسخ قرارداد داریم و داور باید بگه قرارداد فسخ هست ویا خیر ! متعاملین در چه صورت حق فسخ معامله رو دارند ؟ ما واقعا نیازمند مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی و کیل متخصص امور ملکی هستم لطفا برای بنده وقت مشاوره بگذارید !
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی من خانم کارمندی هستم که در بانک آینده کار می کنم اخیرا بر سر مساله ایی که در مورد حق پارکینگ آپارتمان بود با یکی از همسایگان و مدیر ساختمان در گیر شدیم و باهم متاسفانه هر 2 گروه ضرب و جرح و فحاشی و تهدید و مزاحمت داشتیم و تخریب شیشه اتومبیل حالا اونها از ماشکایت کردند شکایت کیفری و باشهادت کذب بر علیه ما رای دادسرا و رای محکومیت زندان دادگاه کیفری 2 رو گرفتند . فکر کنم وکیل تضمینی داشتند وکیل خانواده مشهد قبلا براشون بخشش مهریه رو بعنوان وکیل بانفوذ گرفته بود در اعاده دادرسی بعنوان وکیل تضمینی ! در صورتیکه ما اصلانمیدونستیم چه مواردی شامل شکایت کیفری می شه ونمیدونستیم شکایت کیفری بهتر است ویا حقوقی که اونها انجام دادند بهمین خاطر ما فقط یک اظهارنامه براشون فرستادیم ! حالامن محکوم شدم به زندان کیفری جناب وکیل و باتوجه به رای صادره غیابی در دادگاه موندم ما واخواهی انجام بدیم بهتره ویا اعاده دادرسی و اصلا اعاده دادرسی برای شاکی هست ویا متهم ! البته جناب دکتر ما مراحل شکایت کیفری در دفترخدمات رو نمیدونستیم و حتی برای ما ابلاغ شکایت کیفری هم نیومد و رای غیابی برای من و شوهرم به زندان صادر شده و کلا براساس قانون تملک آپارتمانها با ماست ! وماشکایت کیفری نکردیم اولا گفتیم همسایه هستیم و دوما گفتیم اگر شکایت کیفری به نتیجه نرسد اونها از ما افتراء شکایت می کنند و اعاده حیثیت می کنند و دقیقا برعکس شد . حالانمیدونیم مهلت اعاده دادرسی در قانون جدید 1402 چقدر هست ! ودلیل جدید در اعاده دادرسی کیفری چی ارایه بدیم ! وجهات اعاده دادرسی ماده 426 چی هست ! و توقف اجرای حکم زندان در اعاده دادرسی اتفاق می افته ویا خیر ! الان موندیم ماشکایت کیفری مجدد بکینم و از وکیل کیفری برای وکالت دادگاه تجدیدنظر و دادگاه اعاده دادرسی استفاده کنیم ویا خیر البته دوربین های ساختمان هم رو شن بود و همه چیز رو ضبط و ثبت کرده جناب وکیل دکتر فتح اللهی عزیز ! چطور میتونیم از شما وقت مشاوره حقوقی کیفری بگیریم اگر امکان دارد تلفنی هزینه مشاوره رو کارت به کارت می کنیم !
