بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران
دکتر وکیل اکبر فتح اللهی وکیل پایه یک بعنوان بهترین وکیل رابطه نامشروع تهران فعالیت می کنند دلیل این ادعا چیست ! وکیل رابطه نامشروع علاوه بر سابقه زیاد در پرونده های نامشروع که پرونده خاص کیفری و اخلاقی هستند باید نمونه رای زیادی در مورد رابطه نامشروع داشته باشند یعنی وکالت پرونده های زیاد رابطه نامشروع را بدست بیاورند . از ایشان بعنوان وکیل رابطه نامشروع در رادیو و تلویزیون دعوت بعمل آمده و ازسال ۸۴ به حرفه وکالت مشغول هستند و دارای درجه دکترای حقوق بین الملل رابطه نامشروع با زنا و هم‌بستر شدن با نامحرم تفاوت دارد. وجود هرگونه ارتباط فیزیکی و غیر فیزیکی بین مرد و زن نامحرم که بر خلاف قوانین شرعی باشد، به‌عنوان رابطه نامشروع شناخته می شود. رابطه نامشروع شامل ارتباط تلفنی بین زن و مرد نیز می شود. البته اگر ارتباط تلفنی به خاطر ارتباطات سالم مانند هر رابطه بین دو همکار باشد، جزو رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود. منظور از ارتباط تلفنی، رابطه‌ای است که مخصوص ارتباط‌های منافی عفت باشد.
حضور در شبکه ۲ سیما ـ برنامه عصر خانواده
تلفن مستقیم جناب دکتر 09121463248
ارتباط با ما
...............................................
{1} تهران بالاتر از میدان ولیعصر کوچه
ناصر پلاک 35 {دفتر همکار }
...............................................
{2} تهران _نازی آباد _٥٠ متر پایین تر از
بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
پلاک ١٤١
فیلم حضور در شبکه 2 سیما
فیلم حضور در رادیو ایران
فیلم حضور در شبکه خبر
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی
وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
...............................................
{1} تهران بالاتر از میدان ولیعصر
کوچه ناصر
...............................................
{2} تهران _نازی آباد _٥٠ متر پایین تر از
بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
پلاک ١٤١
رابطه نامشروع چیست؟
برای اثبات رابطه نامشروع ابتدا باید بدانید که مفهوم این عبارت چیست. همان‌طور که اشاره شد، درصورتی‌که بین مرد و زن نامحرم روابطی خارج از حد قانونی و تعیین شده باشد که مخالف قوانین شرعی اسلامی باشد، به‌عنوان رابطه نامشروع یا منافی عفت شناخته می شود. درصورتی‌که رابطه فیزیکی و غیر فیزیکی خارج از علقه زوجیت مانند بوسیدن یا هم‌بستر شدن به‌غیراز رابطه جنسی بین دو طرف برقرار شود و هدف از این رابطه لذت بردن باشد، جزو رابطه نامشروع محسوب می شود.
اثبات رابطه نامشروع
در بخش پیش به تفاوتی که زنا با رابطه نامشروع دارد، اشاره شد. زنا مربوط به روابط جنسی زن و مرد نامحرم اعم از دخول است، اما ممکن است در رابطه نامشروع تنها مرد و زن نامحرم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، همدیگر را ملاقات کنند یا با هم دست بدهند. در آغوش گرفتن، بوسیدن و هم‌بستر شدن به جز دخول نیز جزو روابط نامشروع محسوب میشود.
برای اثبات رابطه نامشروع اقرار متهم، شهادت گرفتن از دو مرد، علم قاضی و مدارک ویژه لازم است.
به‌عنوان مثال فیلم ها، عکس ها یا پرینت مکالمات تلفنی یا فایل های صوتی ضبط شده جزو مدارکی هستند که مراجع قضایی می توانند به آن ها استناد کنند. اگرچه دسترسی به این موارد به صورت غیر قانونی درست نیست، اما به دلیل اینکه می توانند علم قاضی را به وقوع این رابطه بیشتر کنند و به اثبات رابطه نامشروع کمک کنند، می توان از آن ها استفاده کرد.
اثبات رابطه نامشروع، فقط در مدت زمان معینی امکان پذیر است. به‌عنوان مثال اگر با استفاده از پرینت تلفن قصد این کار را داشته باشید، باید ظرف مدت شش ماه تماس های تلفنی و مکالمات مورد نظر را دریافت نمایید.
حکم رابطه نامشروع
مجازات رابطه نامشروع در قانون بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. افرادی که مرتکب رابطه نامشروع می شوند، باید منتظر دریافت حکم رابطه نامشروع بر اساس این قانون باشند.
مجازات و حکم رابطه نامشروع عبارت است از ۹۹ ضربه شلاق برای انجام اعمال منافی عفت به‌غیراز زنا
البته با توجه به اینکه دادگاه می تواند حکم رابطه نامشروع را به جریمه نقدی تبدیل کند، می توان از حکم تعزیری شلاق صرف نظر کرد و آن را به جریمه نقدی تبدیل نمود. در نهایت این قاضی پرونده است که با بررسی اوضاع و شرایط مرتکبین جرم، مجازات رابطه نامشروع را تعیین می کند.
توجه: مجازات رابطه نامشروع برای افرادی که وادار به این کار می‌شوند قابل اجرا نیست و مجازات فقط برای اکراه کننده در نظر گرفته می شود.
بهترین وکیل رابطه نامشروع
وکیل رابطه نامشروع میتواند به افرادی که درگیر این مشکلات هستند کمک کند تا با قوانین آیین دادرسی کیفری آشنا شوند و در صورت مشاهده چنین جرم‌هایی مدارک لازم برای اثبات رابطه را آماده کنند.
بهترین وکیل رابطه نامشروع وکیل فتح الهی، در زمینه ارائه اطلاعات قانونی به مراجعان خود کمک می کند تا بتوانند کارهای منافی عفت را در دادگاه به اثبات برسانند. دعاوی کیفری مربوط به روابط نامشروع به تجربه یک وکیل با تجربه نیاز دارد تا بتواند موضوع را از نظر قانونی تفسیر کند و به شاکیان کمک کند تا بر اساس شواهد و مدارک موجود، جرم رابطه نامشروع را اثبات کنند. درصورتی‌که از شخصی به اشتباه شکایت شده باشد، بهترین وکیل رابطه نامشروع می تواند احکام مربوط به برائت را برای شاکیان پرونده از دادگاه بگیرد.
قیمت وکیل رابطه نامشروع
معمولا برای وکالت در پرونده های رابطه نامشروع قیمت وکیل رابطه نامشروع بسیار مهم است . چراکه هزینه حق الوکاله در پرونده کیفری رابطه نامشروع که به قیمت وکیل رابطه نامشروع مشهور است موجب می شود شما از وکیل دادگستری استفاده بکنید که امکان موفقیت بالایی در پرونده های کیفری داشته باشید برای این منظور موفقیت در این پرونده به قیمت وکیل رابطه نامشروع نیز بستگی دارد . در آخر اینکه حق الوکاله وکیل رابطه نامشروع را دست کم نگیرید .
سوال جواب رابطه نامشروع
یکی از مسایل مهم در جلسه بازجویی سوال و جواب در خصوص مسایل رابطه نامشروع است در این مورد یا بازپرس ویا دادیار اقدام می کند ویا هر ۲ نمایندگی می دهند به مقام و ضابط قضایی برای سوال جواب رابطه نامشروع از شاکی ویا متشاکی سوال جواب رابطه نامشروع یک امر تخصصی پلیسی و پزشکی قاونی است . مثل مواد مایع منی و یا جمع اوری ترشحات در سوال جواب رابطه نامشروع تاثیر بسزایی دارند . البته نباید نقش اقرار در محاکم کیفری و نزد پلیس را از نظر دور داشت .
لایحه تجدیدنظر خواهی رابطه نامشروع
برای امر بازنگری در جکم صادره علیه شما در دادگاه بدوی رابطه نامشروع لازم است یک لایحه خوب بنویسید برای لایحه تجدیدنظرخواهی رابطه نامشروع ۳ عامل اساسی مهم است . اول اینکه در پرونده اقرار هست ویا خیر دوم آنکه برای لایحه تجدیدنظرخواهی رابطه نامشروع شما شاکی هستید ویا متهم و سوم آنکه بدنبال تخفیف هستید از مجازات رابطه نامشروع ویا بدنیال بخشیده شدن کامل لایحه تجدیدنظرخواهی رابطه نامشروع باید در وقت مقرر به دادگاه تجدیدنظر از رابطه نامشروع تقدیم شود . پس دقت کنید نوشتن لایحه بسیار مهم است . و دادگاه تجدیدنظر بسته به شعیه ایی که در ان می افتد می تواند تاثیر گذار باشد و البته نباید از لایحه وکیل رابطه نامشروع برای دادگاه تجدیدنظر غافل شد . لایحه تجدیدنظرخواهی رابطه نامشروع یک امر تخصصی کیفری است ونه موضوع پرونده حقوقی ویا دادگاه خانواده
قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع
سوال حقوقی در مورد قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع موضوعی است که اکثر متهمان رابطه نامشروع به آن می پردازند از ترس شلاق حدی ویا شلاق تعزیری است دقت کنید اول باید دید در خصوص قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع که حکم رابطه نامشروع اول به دستور دادگاه چه بوده است اگر اعدام است ویا آدم ربایی ویا محکومیت به شلاق است بدلیل رابطه نامشروع ساده که قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع موضوعیت دارد ویا خیر ! والا پیرامون قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع صحبت کردن زمانی که موضوع مجازات رابطه نامشروع چیز دیگری است بیهوده است . قیمت خرید شلاق رابطه نامشروع براساس قانون چدید مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ می باشد . و همچنین براساس شاخص بانک مرکزی که قانون اجرای احکام کیفری آن را در بر می گیرد .
عدم اثبات رابطه نامشروع
عدم اثبات رابطه نامشروع به ۳ عامل بستگی دارد . اول اینکه آیا متهم رابطه نامشروع اقرارکرده است ویا خیر ؟ دوم آنکه عدم اثبات رابطه نامشروع موضوع رسیدگی در دادگاه کیفری است ونه در دادسرا و سوم آنکه دلایل رابطه نامشروع برای عدم اثبات رابطه نامشروع چه هستند . آیا دلایل اصرار بیهوده بر بیگناهی هستند ویا دلایل محکمه پسند کیفری که مورد قبول قاضی دادسرا ویا دادگاه کیفری قرار می گیرد . دلایل خوب قضایی باید براساس قانون آیین دادرسی کیفری باشند . پس دقت کنید دلایل کیفری خود را باید خوب حفظ کنید ونه اینکه آنها را در دسترس شاکی ویا متهم مقابل قراردهید که بتوانند کار پرونده کیفری شما را خراب کنند .
مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع
یکی از مسایل مهم در خصوص فعل و جرم رابطه نامشروع مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع است چراکه در جرم رابطه نامشروع یا شما متهم هستید ویا شاکی و در هر دومورد زمان بسیار مهم است و برای دفاع بهتر در جایگاه متهم ویا شاکی مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود برای این منظور هر ۲ حالت متهم رابطه نامشروع ویا شاکی رابطه نامشروع را باهم بررسی می کنیم تا به پاسخ مناسب برسیم مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع برای شاکی موجب می شود با عدم طرح شکایت غلط در موقع مناسب علیه متجاوز ویا فردی که موجب رابطه نامشروع شده ارش ویا دیه بکارت ویا مهرالمثل در زمان مناسب دریافت شود ویا این که اگر شاکی فرد متاهل است شوهر و زوج بتواند با تامین دلیل مناسب هم مسیر طلاق خود را باز کند و هم از زن مرتکب رابطه نامشروع و مرد غریبه بموقع شکایت لازم را انجام بدهد . پس برای شاکی مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع بسیار مهم و تاثیر گذار است گرفتن بموقع پرینت تلفن ثابت ویاهمراه و درخواست آن از قاضی شنود برای رابطه نامشروع یکی از مصادیق مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع است . نکته دیگر این که شاکی وشاکیه با مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع بموقع می تواند مقام انتظامی و ضابط قضایی پی گیر جرم رابطه نامشروع را در مسیر صحیح هدایت بکند و از طرح شکایت افتراء در آینده علیه خود جلوگیری کند . چه بسا افرادی بوده اند که بدون مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع کار پرونده کیفری رابطه نامشروع را جلو برده اند و در مسیر شکایت از شوهر ویازن بدکاره نه تنها موفق نشده اند بلکه مورد اتهام افتراء هم قرار گرفته اند . اما بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران و مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع برای متهم چه سودی خواهد داشت بنده بعنوان وکیل پایه یک دادگستری که سالها مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع داده ام به این نتیجه رسیدم وضعیت متهم رابطه نامشروع بمراتب بغرنج تر است چه زن باشد و چه مرد برای این که متهم در مرحله دادسرا با محدودیت شدیدی مواجه می باشد بخصوص متهم رابطه نامشروع پس مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع بسیار بسیار مهم است . چراکه متهم رابطه نامشروع هم باید پاسخگوی قاضی باشد هم شوهر ویازن وهم شخص ثالث پس مشاوره تلفنی وکیل رابطه نامشروع اورا از حقوق قانونی خود مطلع می کند .
وکیل رابطه نامشروع در اصفهان
اصولا در شهرهای بزرگ مشکلات اخلاقی مثل رابطه نامشروع بیشتر است و یکی از این شهر ها شهر اصفهان است که رابطه نامشروع در آن کم نیست .
گزارش رابطه نامشروع به پلیس
یکی از موضوعات مربوط به پرونده های رابطه نامشروع گزارش رابطه نامشروع به پلیس است که البته باید بموقع انجام شود در این خصوص معتقد هستم گزارش زود هنگام در این جرم یک اشتباه بزرگ است . ضمننا گزارش رابطه نامشروع به پلیس باید مستند باشد . فلذا اگر موضوع گزارش رابطه نامشروع به پلیس مستند نیست از انجام این کار پرهیز کنید چون همسر شما قطعا از شما به اتهام افتراء شکایت خواهد کرد . نکته بعدی در مورد گزارش رابطه نامشروع به پلیس اینست که باید گزارش رابطه نامشروع به پلیس همزمان با موضوع شکایت کیفری شما باشد تا نتیجه لازم اخذ گردد .
مشاوره حقوقی صیغه موقت
در خصوص این که مشاوره حقوقی صیغه موقت تاثیر در رفع مجرمیت جرم رابطه نامشروع دارد باید بگوییم که موضوع رابطه نامشروع پس از بررسی این که این جرم رابطه نامشروع هست شروع می شود مثلا شما با وکیل رابطه نامشروع مشاوره حقوقی کیفری و مشاوره حقوقی خانواده می گیرید که رابطه نامشروع از مصادیق رفتار شما در دادگاه کیفری تهران هست ویا خیر مثلا اگر موضوع پرونده شما صیغه موقت باشد چه صیغه موقت ۹۹ ساله و چه صیغه موقت مدت محدود قطعا نظر قاضی کیفری در مورد رابطه نامشروع شما عوض خواهد شد واین موضوع حتما برای شما نجات بخش خواهد بود پس بعنوان وکیل رابطه نامشروع مشاوره حقوقی من این هست که رابطه نامشروع خود را مشروع کنید تا نجات پیدا بکنید و موضوع زندان وکیفر برای شما منتفی شود .
در ادامه بخوانید :دادگاه خانواده طلاق چیست ؟ ودادگاه طلاق چند جلسه است !
کلام پایانی
رابطه نامشروع به تمامی روابطی گفته می شود که بین زن و مرد نامحرم اتفاق می افتد و کمتر از زنا است. دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن و لمس کردن افراد نامحرم، تماس تلفنی برخلاف قوانین اسلامی، جزو روابط نامشروع محسوب می شود.
حتما بخوانید:
رابطه نامشروع دیگری با همسر چگونه باید پیگیری شود؟
نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع
رابطه نامشروع چگونه ثابت می شود؟
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من میخواستم بدونم از پرونده کیفری خودم اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی من خانمی هستم جناب وکیل که در یک داروخانه کار میکنم برای ما یک پارت داروی خارجی آمد که من آنها رو به انبار منتقل کردم بعد از چند روز از دادگاه انقلاب و تعزیرات به اتهام و جرم قاچاق ریختن و داروها که بردن هیج من و یکی از همکاران شیفت اون روز رو دستگیر کردن ومن رو به اوین منتقل کردن بدون اطلاع از موضوع و بدون این که من اتهامی رو بدونم و کیفرخواست به من تفهیم بشه با کلی فحاشی و تهمت رو ضرب و شتم ماموران خانم که آنجا بودن و بردن آبروی من در محل داروخانه حالا پرونده من رای صادر شده که مصادره کل اموال و ۴ سال حبس تعزیری من میخوام ی وکیل اعاده دادرسی و وکیل تضمینی تجدیدنظر بگیرم ویا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ بکنم منتها موندم اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی میخواستم برای مشاوره حقوقی اعمال ماده ۴۷۷ خدمت شما برسم و برای من لایحه بنویسید . جناب وکیل ! حالا موندم که اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری تلفنی بگذارید . دستور العمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ چطوری هست جناب وکیل !
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
منظور از ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است
در شیوه جدید ارائه درخواست های موضوع ماده مذکور مقرر شده که این اعتراضات به روسای دادگستری استان ها ارائه شود.
با چند عنوان موضوع را ارائه و در پایان یک نمونه درخواست یا لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی تنظیمی توسط نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) درج می گردد.
متن ماده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
ماده ۴۷۷ قانون مذکور مقرر داشته است:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری چقدر است؟
به طور کلی احتمال دادن و تعیین درصد موفقیت دعاوی، امر منطقی ای نیست ولی بر حسب تجربه و رویه جاری به طور کلی احتمال و درصد قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری، بسیار پایین است.
مدارک لازم برای ثبت درخواست ماده ۴۷۷
به طور قطع، دادنامه مورد اعتراض و اگر رای بدوی نیز صادر شده، رای بدوی و طبیعتاً دیگر مستندات و ضمایمی که معمولاً طی رسیدگی به مرجع قضایی ارائه شده، مستندات درخواست را تشکیل می دهند.
بنابراین بایستی به ترتیب منظم و اصولی به این مدارک، تاکید و در لایحه بدانها استناد و ضمیمه درخواست نمود.
مهلت درخواست طرح درخواست ماده ۴۷۷
طرح درخواست مذکور فاقد مهلت است و هر زمان می توان مطرح نمود منتها مساله این است که در برخی موارد اساساً حتی به فرض نقض رای مورد شکایت، در عمل آب رفته به جوی باز نمی گردد و حکم صادره، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
با بیان توضیحات پیش گفته، یک نمونه درخواست در زیر درج می گردد.
نمونه لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی
به نام خدا
ریاست کل محترم دادگستری استان تهران
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۰۲۸۴۹۱ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران(پیوست شماره یک) خلاصتاً به جهت اینکه با وجود مدارک و مستندات مسلم و رسمی و حتی شهادت پدر،خواهر و نزدیکان همسر سابقم یعنی آقای …. مبنی بر دارا بودن نامبرده و دیگر مواردی که ادعای اعسار وی از پرداخت مهریه را نفی می نماید، حکم عجیب و غیر مستند مورد شکایت را صادر نموده است ؛ اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه ،بدواً صدور دستور توقف اجرای رای مورد شکایت و سپس نقض آن و تایید دادنامه موجه بدوی را تمنا دارم.
شرح ماوقع
به عر ض می رساند همسر سابقم یعنی آقای … با ایجاد تنش در زندگی و روا داشتن مظالم فراوان بر بنده موجبات آزردگی روحی وروانی طولانی مدت بنده و هسرم را فراهم آورده است و از آن جایی که هیچ حقی برای بنده قائل نمی شد و گرایش کامل به سمت همسر دوم خود یعنی خانم …. داشتند و با وجود اینکه تمام اعضای خانواده وی از رفتارشان ناخورسند و اظهار شرمندگی کرده و می نمایند ( توضیح اینکه آقای …، پسر خاله اینجانب می باشند) در نهایت برای گذران زندگی ناگزیر از مطالبه مهریه شدم منتها در همین موضوع نیز با وجود گرفتاری های مالی و ظلمی که همسرم بر من روا داشته بود، پرونده را به صورت جدّی پیگیری نمی کردم و برداشتم این بود که چون همسرم کارمند …. است و مالک سرقفلی یک سفره خانه ۲۳۰ متری در …. است که درآمد کلانی دارد و نیز لااقل و تا جایی که بنده مطلع بود حداقل دارای ۴ ملک دیگر اعم از باغ و آپارتمان در نقاطی مانند …. در نهایت دادگاه حکم به پرداخت یکجای مهریه به عنوان حداقل حق قانونی و شرعی ام می نماید.
با این همه بر اساس این برداشت غلط و به جهت اینکه آقای … به گواهی مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۴۹۷۳۵۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ ( پیوست های شماره دو و سه) با همکاری همسر دوم خود و مطمئناً اشخاص دیگر مبادرت به نقل وانتقال اموال و املاک خود قاعدتاً به نحو صوری به غیر نموده بود تا وانمود نماید فاقد مالی غیر از مستثنیات دین است نهایتاً طی احکام ضمیمه دعاوی اعسار و تقسیط وی و حتی تعدیل اقساط ایشان نیز به نتیجه می رسید و در نهایت مقرر شد که آقای …. هر ده ماه یک سکه بپردازند!!
آرای مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد.( پیوست های شماره چهار تا …)
چنین آرای شگفتی آن هم در خصوص فردی که از توان و مکنت مالی قابل توجه برخوردار است و دخل روزانه او از محل سفره خانه چندین برابر درآمد روزانه کارمندان دولت است و در عین حال خودشان نیز کارمند … می باشند و همواره وام و تسهیلات قابل توجهی با شرایط عالی از بانک دریافت می نموده و می نمایند، نه عادلانه بود و نه منطبق بر واقع.
لذا از آن جایی که تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:
صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
در نهایت در مرحله اجرای احکام یکی از املاک وی یعنی پلاک ثبتی … را جهت استیفای طلب خود به واحد اجرای احکام معرفی نمودم و حتی چون این ملک دارای بدهی بود و آقای … مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام کارمندی روی این ملک اخذ نموده بود، علاوه بر هزینه های ارزیابی و دیگر موارد جهت اجرای مزایده، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۸ ریال معوقه وام بانکی را نیز پرداختم تا شاید بتوانم به حق خود برسم.
مستندات این پرداخت ها و فک رهن به پیوست تقدیم می گردد. ( پیوست های شماره )
اقدامات اجرایی به خوبی پیش می رفت و قضات اجرای احکام ضمن تحقیقاتی مفصل تشخیص دادند که ملک مورد نظر جزو مستثنیات دین نیست ولی آقای … به این ادعای که این ملک جزو مستثنیات دین است و برای محروم نمودن بنده از حداقل حقوق خود طی دادخواستی متقاضی ابطال عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول شدند.
پرونده به شعبه …. دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران یعنی همان شعبه ای که سابقاً حکم بر اعسار مهریه و حتی متعاقباً پذیرش تعیدل اقساط و نهایتاً پرداخت هر ده ماه یک سکه صادر نموده بود، ارجاع شد.
شعبه اخیر این بار اما طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ( پیوست شماره ) چنین حکم صادر نمود:
«…دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ اجرای احکام خانواده که مطالبه و مورد بررسی قرار گرفته و مشتمل بر تحقیقات مفصل قضایی می باشد و قضات محترم اجرای احکام خواسته خواهان ( محکوم علیه پرونده اجرا) را رد نموده اند و همچنین با عنایت به تحقیقات پرونده جاری، دفاعیات خوانده و وکیل ایشان، عدم ارائه دلیل و مدرک کافی از ناحیه خواهان و وکیل ایشان،ملک موضوع پرونده را جزو مستثنیات دین ندانسته، فلذا با توجه به مراتب و با استناد به…. حکم به بطلان دعوی ایشان صادر می نماید…»
عنایت فرمایید که مجموعه اقدامات تحقیقاتی و بررسی های انجام شده در اجرای احکام و شعبه مذکور و به طور کلی مستندات و مدارکی که دال بر دارا بودن آقای …و مستثنیات دین نبودن ملک مذکور است عبارتند از :
۱-شهادت کتبی پدر،خواهر و دیگر خویشان نزدیک نامبرده که خطاب به واحد اجرای احکم شهادت داده اند که آقای …. در آپارتمان واقع در خیابان … که نزدیک سفره خانه وی است سکونت دارد و ملک خیابان .. به آدرس …. متعلق به آقای … است که پدر و مادر همسر دوم ایشان در ان سکونت دارند.( پیوست های شماره )
۲-مدارک و مستندات دال بر اینکه سرقفلی سفره خانه …. که به مساحت ۲۳۰ متر مربع است از آن آقای .. است نیز به ضمیمه تقدیم می گردد ( پیوست های شماره )
بنا بر نامه شماره ۲۳۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی و جدل منضم به آن، دو کسب و کار سفره خانه سنتی و فروش لوازم خانگی به نام آقای …. فعال است و بر مبنای درآمد حاصله وی از این دو محل کسبی، مالیات قانونی بر عهده وی قرار گرفته و می گیرد.( پیوست های شماره…)
به موجب گزارش تامین دلیل مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۲ به شماره ۳۰۰۲۲۰ نیز علی رغم اینکه آقای … خود را مدیر رستوران معرفی نموده اند، هیچ مدرکی در این باره ارائه نداده اند و سوال این است که مگر مالیات بر درآمد سفره خانه بر عهده مدیر رستوران قرار می گیرد که ایشان به دروغ صرفاً مدعی مدیر بودن خود هستند این دروغ را به کسی اظهار دارند که از زندگی وی بی خبر است نه اینجانب که بهترین سال های جوانی ام را به پای وی ریختم و دلخوش به این بودم که همسرم به زندگی متعهد است و خدا را شکر با داشتن سفره خانه و املاک دیگر و در عین حال کارمند بانک بودن، از تمول خوبی برخوردار است؟!
در جهت رد ادعای عدم مالکیت نامبرده بر رستوران یا همان سفره خانه سنتی … خاطرنشان می سازد طبق اجاره نامه ضمیمه دارای کد رهگیری ۲۰۷۱۰۰۶۶۰۹۳۶۲مورخ ۱/۶/۱۳۹۲ ایشان همین ملک را به شخصی به نام … اجاره داده اند که البته بعداً فسخ شد.(پیوست های شماره )
همچنین یکی از کارگران وی به نام … از او بابت مطالبات کارگری اش شکایت نموده است که سوابق آن در اداره کار موجود است.
خلاصه که آقای …. به هر دری می زند که مالکیت خود بر سفره خانه را منکر شود.ولی با وجود این همه مدرک، نمی توان این حقیقت را انکار نمود.
۳-تمنا دارم به تحقیقات مفصل و مشروحه در نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۱۸۱۰۱۵۳۵ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ واحد مددکاری خطاب به واحد اجرای احکام و تصمیم مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ قاضی محترم اجرای احکام یعنی آقای …. عنایت فرمایید ( پیوست های شماره ) این مدارک خلاصتاً مبنی است بر اینکه آقای … مالک هر دو ملک .. و .. است عنایت فرمایید که با وجود دارا بودن دو ملک ( که البته بیش از آن داشته و دارند) نمی توان به مقررات مستثنیات دین استناد نمود.
۴-تو را به خدا به این قسمت از مدارک مسلم نیز عنایت فرمایید که خانم … یعنی همسر دوم محکوم علیه در نامه ای به وارده ۱۷۵۲۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۸ خطاب به اداره ثبت …. صراحتاً بر انتقال ملک …. به خود در قبال مهریه اقرار نموده است و بعد که بنده از این مدرک در دفاعیات خود استفاده نمودم علیه اینجانب شکایت جعل نمودند که در نهایت طبق رای مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۶ مجتمع قضایی شهید مدرس، قرار منع تعقیب صادر شد که حسب نظریه کارشناس ادعای وی رد شد یعنی نامه ابرازی به اداره ثبت اصالت داشته و دارد سه مدرک اخیر نیز تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره….)
۵-با کمال تاسف آقای …. هنوز، حق و حقوق همسر اول و بی پناه اول خود را نداده در آستانه پیری دل به دریا زده و اموال خود را به نام همسر دوم خود منتقل نموده و از وی وکالت فروش می گیرد که سند وکالت فروش شماره ۳۴۹۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ دفترخانه …تهران موید همین مدعاست.( پیوست های شماره )
۶-همسر دوم محکوم علیه که به یکباره مالک تمام اموال محکوم علیه که حاصل سال ها همکاری و قناعت بنده بوده، گردیده است طی پیام های وقیحانه ای به انتقال آپارتمان، خودرو و یک باغ به نام خود و دخترشان اقرار نموده و الفاظ بی شرمانه ای را به بنده نسبت داده اند ( پیوست شماره ) در این باره از وی شکایت نمودم و طبق دادنامه مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ایشان یعنی خانم … به طور قطعی محکومیت کیفری یافتند ( پیوست شماره )
۷-با توجه به مفاد دادنامه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۸۰ مجتمع قضایی صدر نیز محکوم علیه دارای یک ملک دیگر تحت پلاک ثبتی …. اصلی بخش دوتهران واقع در محله سبلان بوده اند چرا که علیه بنده دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح نموده اند ( پیوست شماره )
۸-اجاره نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ که طی آن آقای …. به عنوان مستاجر معین شده اند و ملکی غیر از ملک توقیف شده توسط بنده یعنی آپارتمان واقع در افسریه به پلاک ثبتی … اصلی می باشد، نیز بیانگر آن است که پلاک اخیر محل سکنی محکوم علیه نبوده تا جزو مستثنیات دین به حساب آید اجاره نامه مذکور نیز به ضمیمه تقدیم می گردد.( پیوست های شماره )
به هر حال آقای … به دادنامه موجه و مستدل شعبه ۲۴۳ خانواده یک تهران به شماره دادنامه شماره … مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ اعتراض نمودند و در نهایت رای مورد شکایت به این استدلال صادر شد که دلیلی مبنی بر وجود ملک دیگر برای سکونت آقای …. ارائه نشده و منزل مسکونی مورد دعوی عرفاً در حد شان وی در حالت اعسار است و اجرای رای از مستثنیات دین، ممنوع است نهایتاً شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای موجه شعبه را نقض و حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی موضوع پرونده اجرایی یعنی پلاک ثبتی … را صادر نموده است در صورتی که:
همین شعبه طی نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۷۰۳۵۲۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲وضعیت مالکیت آقای … را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد و نیز انتقالات املاک وی به همسر دومشان یعنی خانم … را استعلام نموده اند ( پیوست شماره )
اداره ثبت نیز طی دو فقره جدل ضمیمه به مالکیت آقای … بر دو واحد آپارتمان و نیز انتقال باغ مورد نظر توسط ایشان به خانم … یعنی همسر دومشان تصریح نموده اند که این دو برگه مهم نیز به ضمیمه تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره )
جای تاسف است که شعبه ..دادگاه تجدیدنظر استان تهران با وجود اسناد و مدارک مسلم دال بر ملائت مالی قابل توجه محکوم علیه چنین رایی صادر نموده است.
فارغ از اینکه رای مذکور خلاف صریح ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، ماده ۱۰۸۲ قانونی،اصول ۲۲ و۴۷ قانون اساسی است و اینکه حقیقتاً مدارک ابرازی موید مستثنیات نبودن ملک مورد دعوی است و اینکه اصل بر فوریت و عدم مهلت در پرداخت و حال بودن دیون است و در سند نکاحیه ضمیمه ( پیوست های شماره …) نیز مهریه عندالمطالبه نعیین شده نه عندالاستطاعه و خلاصتاً از منظر قانونی نیز به رای صادره ایرادات اساسی وارد است، با این همه چون در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به معیار خلاف شرع بیّن بودن به عنوان مبنای ثبت اعتراض این ماده تصریح شده است به عرض می رساند رای صادره به دلایل زیر نیز خلاف شرع بیّن و مسلّمات فقهی است:
۱-نقض قاعده البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر
قاعدۀ بیّنه و یمین که شکل کامل آن البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر می‌باشد، از قواعد مشهور فقهی است که در مقام قضاوت به آن استناد میشود و به اجمال عبارت است از اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است.
در این پرونده با وجود اسناد و مدارک محرز دال بر توانایی مالی بالای آقای ….، چرا باید حکم به رفع توقیف ملک مورد نظر صادر گردد مگر خدا را خوش می آید که بنده سال های جوانی ام را به پای آقای … فدا کنم و به یکباره همسر دوم وی با هتاکی تمام به ریش من بخندد که فلان ملک و فلان باغ را به من واگذار کرده و شما دنبال پلاک گوسفندان وی بگرد از بیان تمام گفته های وی شرم دارم ولی ناگزیر از پیوست نمون متن پیام ها و حکم محکومیت وی در این باره هستم.( پیوست های شماره…)
۲- نقض اصل بی طرفی در دادرسی
اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه و به معنای رعایت نمودن قاضی در رفتار ظاهری خود نسبت به طرف‌های دعوا در طول رسیدگی می‌باشد. بدین بیان که از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.
در فقه امامیه به دفعات آمده است که قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در‌اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این‌اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.( منبع: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۴۱۰.)
با کمال تاسف در این پرونده، قضات محترم …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران حتی به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که حسب امر خودشان در پرونده ارائه شده است نیز توجهی ننموده اند در این شرایط هر شخص متعارفی به بی طرفی دادگاه مذکور شک می نماید البته ممکن است به جهت حجم کاری، متوجه چنین موضوع مسلمی یعنی دارا بودن حداقل دو منزل مسکونی و انتقال باغ به همسر دومشان نشده اند.
به هر حال رای مورد شکایت، خواسته یا ناخواسته ناقض اصل بی طرفی است.
۳- مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل
مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.
مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:
«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق» یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع : طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)
مهریه حق قانونی و شرعی بنده است چرا باید با حیله گری های همسر سابق بنده زن دوم وی این چنین مورد بازیچه و مضحکه قرار گیرم ؟!
دادگاه محترم بدوی با انجام تحقیقات مفصل توسط خود و خصوصاً اجرای احکام مدنی به این باور قطعی و مستند به مدارک و اسناد رسید که آقای …. دارای املاک متعدد است فلذا ادعای مستثنیات دین بودن را به درستی نپذیرفت ولی دادگاه تجدیدنظر حتی به جواب استعلام خود هم توجه ننموده و بدون توجه به مدارک، حکم موجه بدوی را نقض نموده و حق بنده و پسرم را تضییع نموده است.
از همسر سابقم چنین رویه ای تجبی ندارد اما دادگاه که باید پشت و پناه دادخواهان مظلوم باشد چرا این چنین خطای فاحشی نموده است؟!
با عنایت به موارد بالا نقض رای مورد شکایت وتایید دادنامه موجه،مستدل و عادلانه بدوی را که مستند است به اسناد و مدارک مسلم و تحقیقات و زحمات دامنه دار واحد اجرای احکام، تقاضا دارم.
با تشکر و احترام
در ادامه بخوانید معنی : اعاده دادرسی چیست ؟
در ادامه بخوانید : فهرست ۱۰ وکیل برتر ایران
کلاهبرداری در قرارداد و اثبات کلاهبرداری در معامله چگونه است ؟
هزینه وکیل برای جعل
یکی از سوالات حقوقی در مورد پرونده های حساس جعل اینست که هزینه وکیل برای جعل چقدر است ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت وکیل جعل اسناد را می توان یک وکیل حقوقی در حوزه کیفری دانست درواقع این وکیل امکان شکایت وطرح جرم علیه خوانده ویا متشاکی را به عهده دارد . و میتواند برای او مجزات متناسبی را از دادگاه کیفری درخواست کند در واقع می توان این گونه گفت که اصلی ترین چهارچوبی که وکیل جعل اسناد براساس آن فعالیت می کند چارچوب کیفری است . براین اساس هزینه وکیل برای جعل هزینه وکیل کیفری است که معمولا مبلغ کمی هم نیست چون معمولا این پرونده های جعل از پرونده های کلاهبرداری می آیند و قطعا هزینه وکیل برای جعل برای پرونده کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع هم هست . هزینه وکیل برای جعل وکیل جعل اسناد برای مطالعه پرونده یک مبلغ است و هزینه وکیل برای جعل برای پرونده های کلاهبرداری هم یک مبلغ است . هزینه وکیل برای جعل وشکایت کیفری جعل سند هم مبلغ بالایی دارد معمولا حدود ۶۰ میلیون به بالا برای شروع حق الوکاله جعل و کلاهبرداری جنبه عمومی جرم جعل هم در خصوص هزینه وکیل برای جعل تاثیر دارد . البته ادعای جعل براساس کپی سند عادی ربطی به هزینه وکیل برای جعل ندارد .
کلاهبرداری در معامله
کلاهبرداری در معامله یکی از انواع کلاهبرداری هاست که توسط وکلای کیفری پیگیری میشود کلاهبرداری در معامله یک جرم کیفری است که در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد کلاهبرداری در معامله توسط بهترین وکلا باید مورد بررسی قرار بگیرد . وکیل کلاهبرداری در معامله با مطالعه پرونده کیفری شما بهترین راه حل را بررسی می کند و موفقیت شما را در جرم کلاهبرداری در معامله تضمین می کند بهترین راه برای موفقیت در جرایم کیفری مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و وکیل کلاهبرداری در معامله است .
کلاهبرداری در قرارداد و اثبات کلاهبرداری در معامله چگونه است ؟
در مورد کلاهبرداری در قراردادباید گفت که ! اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم نمایند تا بدینوسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می شود. کلاهبرداری در قرارداد بیشتر یک جرم مدنی است تا جرم کیفری که در سوالات حقوقی دانشجویان حقوق پاسخ آن را داده ام . در مورد کلاهبرداری در قرارداد باید گفت که :
بعد از تنظیم قرارداد ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند که معمولاً این اختلافات ناشی از عهد شکنی و مسئولیت قراردادی است و جنبه حقوقی دارد یعنی در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود. اما گاهی این دعاوی و اختلافات جنبه کیفری به خود می گیرد به طوری که یک طرف از طرف دیگر شکایت کیفری می نماید و یا پای شکایت کیفری اشخاص ثالث و دولت هم مطرح می شود. اکنون پرسش این است که تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها چیست ؟؟
اگر در خود قانون جزائی به تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد تصریح شده باشد که دیگر بحثی نیست. ولی اگر تصریح نشده باشد، در این صورت برای بررسی تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قرارداد، باید بین احکام و عناوین کیفری قائل به تفکیک شد و نمی توان یک پاسخ کلی و عام ارائه داد.
حکم کیفری ممکن است موجب بطلان قرارداد و یا تحقق خیار فسخ شود و یا حتی هیچ تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشته باشد. نکته مهم این است که حکم کیفری فی نفسه موثر بر صحت و نفوذ یک قرارداد نیست و موضوعیت ندارد و قاعده نیست بلکه صرفاً می تواند اثبات کننده این باشد که قرارداد منعقد شده مصداقی از قواعد عمومی بطلان یا عدم نفوذ یا فسخ قراردادها در حقوق مدنی است.
کلاهبرداری درمعامله ملک وکلاهبرداری قولنامه را در ذیل توضیح می دهیم !
در این مقاله تاثیر برخی عناوین و احکام کیفری بر اعتبار قرارداد را در چهار بخش بررسی می کنیم.
الف : احکام کیفری مرتبط با ارکان صحت قرارداد
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی صحت یک قرارداد عبارت است از : قصد و رضای طرفین – اهلیت طرفین – موضوع معامله – مشروعیت جهت معامله. برخی از عناوین مجرمانه و احکام کیفری آن مستقیماً در ارتباط با ارکان صحت عقد است و بر این اساس حکم کیفری، ارکان اساسی صحت عقد را مخدوش نموده و اثبات کننده بطلان قرارداد است :
۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروش مال غیر و خرید مال غیر
اگر کلاهبرداری در معامله از نوع انتقال مال غیر باشد و مالک از فروشنده (کلاهبردار) شکایت نموده باشد، یقیناً موجب بطلان قرارداد است. چرا که یکی از شرایط موضوع معامله در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مالک بودن است که در این فرض مالک صراحتاً با طرح شکایت کیفری، عدم رضایت خود را به معامله اعلام داشته است و نتیجتاً قرارداد باطل می شود.
اگر خریدار شکایت کلاهبرداری مطرح نموده باشد و حکم کیفری صادر شود، هر چند به لحاظ تئوری امکان تایید مالک و تنفیذ قرارداد وجود دارد لکن در عمل حکم کیفری مانع تاثیر اعلام رضایت مالک است. چرا که خود مالک هم ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع فروش مالش تکلیف به ارسال اظهارنامه مالکیت خود به خریدار دارد و در غیر این صورت معاون در جرم است. فلذا مجالی برای تنفیذ و تایید معامله کلاهبردار توسط مالک باقی نمی ماند تا بحث تنفیذ عقد فضولی مطرح شود. بنابراین حکم کلاهبرداری از خریدار نیز موجب بطلان عقد است و نوبت به تنفیذ و تایید عقد توسط مالک نمی رسد.
۲/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع فروشنده نما و خریدار نما
کلاهبرداری فروشنده نما : بعد از تنظیم مبایعه نامه، پول ماشین را گرفته ولی ماشینی در کار نبوده و نیست.
کلاهبرداری خریدار نما : بعد از تنظیم مبایعه نامه، ماشین را گرفته ولی پولی در کار نبوده و نیست.
در این موارد معامله به دلیل فقدان موضوع معامله اعم از عوض یا معوض (بند ۳ ماده ۱۹۰) باطل است. مضافاً فقدان قصد واقعی شخص کلاهبردار بر انجام معامله (بند ۱ ماده ۱۹۰) و کلاهبرداری در قرارداد نیر مشخص می شود.
۳/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع به اشتباه انداختن طرف معامله در مورد شخصیت
در این نوع کلاهبرداری فرد کلاهبردار با عملیات متقلبانه طرف مقابل را در خصوص شخصیت خود به اشتباه می اندازد و بدین جهت قرارداد تنظیم می گردد. مثلاً با جعل مدرک دکتری در آموزشگاه کنکور استخدام می شود و اقدام به تدریس می نماید و اتفاقاً استاد بسیار موفقی هم می شود!! در این موارد هر چند که به لحاظ حقوقی این قرارداد طبق ماده ۲۰۱ قانون مدنی غیر نافذ است ولی با طرح شکایت کیفری، طرف فریب خورده در واقع عدم رضایت خود را به قرارداد اعلام داشته و صدور حکم کلاهبرداری موجب رد معامله و بطلان قرارداد می شود.
۴/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تدلیس اساسی در موضوع قرارداد
اگر تدلیس در موضوع قرارداد اساسی باشد مثل فروش ساعت بدلی به جای طلا، موجب تحقق کلاهبرداری و بطلان قرارداد به علت فقدان موضوع قرارداد است. اگر تدلیس جزئی باشد همچون پوشاندن عیب آشکار جنس مورد معامله، بعید است مشمول کلاهبرداری باشد و به فرض که حکم کلاهبرداری صادر شود باید موجب تحقق خیار تدلیس باشد نه بطلان قرارداد. البته در عمل دادگاه حقوقی به استناد حکم کلاهبرداری و شکایت کیفری فریب در معامله، حکم به بطلان بیع می دهد. چرا که فرض می کند که حکم کلاهبرداری کاشف از این است که تدلیس اساسی بوده است.
۵/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع تبانی بر تنظیم قرارداد مقدم
اگر دو نفر با هم یک قرارداد با تاریخ جلوتر به طور صوری تنظیم نمایند تا بدینوسیله مال دیگری را به چنگ بیاورند، عمل آن ها مصداق کلاهبرداری است. صدور حکم کلاهبرداری در این موارد کاشف از صوری بودن قرارداد مقدم و فقدان قصد انجام معامله است و بر این اساس قرارداد باطل می شود.
۶/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع جعلی بودن چک بانکی یا اسکناس ثمن معامله
اگر خریدار بابت ثمن قرارداد، یک فقره چک بانکی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک بانکی جعلی می باشد، در این صورت قرارداد باطل است و حکم کیفری اثبات جعلیت چک بانکی، کاشف از فقدان عوض قرارداد است. چرا که چک بانکی قابل تفسیر به ثمن عین معین است و جعلی بودن آن مساوی فقدان آن است و قرارداد به دلیل موجود نبودن ثمن عین معین در حین بیع باطل است. البته اگر چک عادی باشد، معامله صحیح است که جهت توضیح این حالت به قسمت ب مورد ۲ مراجعه نمایید.
۷/ حکم کیفری معاملات اسلحه، مواد مخدر، کالای قاچاق، آلات وسایل قمار، اشیاء عتیقه و اموال تاریخی و فرهنگی منقول
در این موارد موضوع معامله غیر قابل انتقال است و مشروعیت ندارد. فلذا طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ناظر به بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، صدور حکم کیفری اثبات کننده بطلان قرارداد می باشد.
۸/ حکم کیفری معامله صوری به قصد فرار از ادای دین
معامله به قصد فرار از ادای دین جرم است ولی به شرطی موجب بطلان قرارداد می شود که دادگاه کیفری صوری بودن معامله را هم احراز نموده باشد. در این صورت احراز صوری بودن در حکم کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است و قرارداد به علت فقدان قصد محکوم به بطلان است.
۹/ حکم کیفری خرید و فروش مشروبات الکلی
حکم کیفری معاملاتی که موضوع آن خود مشروبات الکلی است، موجب بطلان قرارداد طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۳۴۸ قانون مدنی است. همچنین اگر فردی به علت تولید و توزیع مشروبات الکلی محکوم شود، قراردادهای در ارتباط با تولید و توزیع مشروب مثل خرید دستگاه و مکان کارگاه و مواد اولیه و استخدام پرسنل و خرید انگور به دلیل کشف جهت نامشروع آن قراردادها طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود.
۱۰/ حکم کیفری سوء استفاده از ضعف نفس
اگر کسی با سوء استفاده از ضعف نفس دیگری قراردادی را با وی تنظیم نماید و طبق ماده ۵۹۶ (۸۲۷ جدید) قانون تعزیرات مجازات اسلامی محکوم شود، در این صورت حکم کیفری کاشف از فقدان قصد طرف ضعیف و یا در مواردی کاشف از فقدان اهلیت استیفاء وی است و موجب بطلان قرارداد می شود.
۱۱/ حکم کیفری ورشکستگی به تقلب
طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، ورشکستگی به تقلب جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای صوری تاجر با دیگری باشد، معامله به دلیل فقدان قصد باطل است و اگر قرارداد صوری نباشد و طرف قرارداد از قصد تاجر مطلع باشد و به عنوان معاونت در جرم محکوم شود، حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان قرارداد است.
۱۲/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید، در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون تعزیرات مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث جهت نامشروع آن باطل است.
۱۳/ حکم کیفری تبانی در معاملات دولتی
اگر طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹، مسئول اداره دولتی به همراه طرف غیر دولتی قرارداد هر دو محکوم شوند، در این صورت حکم کیفری کاشف از جهت نامشروع قرارداد و موجب بطلان عقد است. ولی اگر شخص غیر دولتی طرف قرارداد با کارمندان دولتی تبانی ننموده باشد و فقط کارمندان دولتی محکوم به تبانی با هم شوند، قرارداد صحیح است.
۱۴/ حکم کیفری حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی و عتیقه
اگر طبق ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، شخصی به جرم حفاری غیر مجاز محکوم شود، در این صورت قرارداد خرید وسایل حفاری از فروشنده آگاه و مطلع، به دلیل کشف جهت نامشروع آن طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل می شود. ولی اگر فروشنده از قصد خریدار آگاه نباشد، قرارداد صحیح است و می تواند ثمن آن را از خریدار مطالبه نماید هرچند که وسایل حفاری مصادره شده باشد.
لایحه اثبات کلاهبرداری
ب : احکام کیفری غیر مرتبط با ارکان صحت قرارداد
برخی از احکام کیفری ارتباط مستقیم با ارکان صحت عقد ندارد و خدشه ای به آن ها وارد نمی آورد. فلذا نباید تاثیری در صحت و نفوذ قرارداد داشته باشد و نهایتاً می تواند مستند فسخ قرارداد قرار گیرد :
۱/ حکم کیفری کلاهبرداری از نوع ترغیب به انعقاد قرارداد
در این نوع کلاهبرداری شخص حیله گر با وسایل متقلبانه شخص مقابل را به تنظیم قرارداد با خود ترغیب می نماید. مثلاً با نامه محرمانه جعلی که جنگ نزدیک است، مالک یک آپارتمان را ترغیب می کند که آپارتمان را به وی بفروشد و مالک هم آپارتمانش را به قیمت خوب روز به خریدار حیله گر می فروشد و پولش را هم کاملاً دریافت می کند. در این نوع کلاهبرداری معامله صحیح است چرا که هیچ یک از ارکان صحت عقد مورد خدشه قرار نگرفته است و مخدوش بودن رضایت فروشنده نیز به بیع در این حالت مانع صحت و نفوذ عقد نیست. مخدوش بودن رضایت فروشنده در این فرض نباید با مخدوش بودن رضایت در معاملات اکراهی و فضولی مقایسه شود و عدم نفوذ عقد را برداشت کنیم. در بحث تدلیس در موضوع معامله هم خریدار رضایت ندارد ولی عقد صحیح و نافذ است. فلذا نهایتاً حکم کلاهبرداری می تواند دلیل اثباتی تحقق حق فسخ با خیار تخلف از شرط بنایی قرار گیرد. بنابراین اعتقاد به بطلان قرارداد به صرف صدور حکم کلاهبرداری موجه و علمی نیست.
۲/ حکم کیفری جعلی یا امانی بودن چک عادی ثمن قرارداد
اگر خریدار بابت ثمن قرارداد یک فقره چک عادی صادر و تحویل فروشنده نماید و سپس مشخص گردد که چک جعلی یا امانی می باشد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری اثبات جعلیت یا امانی بودن چک ثمن نمی تواند دلیل بر بطلان بیع باشد. چرا که ثمن در ذمه خریدار است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که جعلی یا امانی باشد، بازهم تعهد به پرداخت ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست. البته اگر چک ثمن چک بانکی باشد، موضوع کلاهبرداری است و معامله باطل است که جهت توضیح این حالت به قسمت الف مورد ۶ مراجعه نمایید.
۳/ حکم کیفری ورشکستگی به تقصیر
طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت و ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقصیر جرم است. اگر محکومیت کیفری به علت تنظیم قراردادهای ناشیانه تاجر با دیگران باشد، کلیه قراردادها صحیح است. چرا که حکم کیفری خدشه ای به ارکان صحت قرارداد وارد ننموده است.
۴/ حکم کیفری قرارداد ضرری غیر تبانی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق قانون تجارت، مدیر تصفیه به علت تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران بدون تبانی محکومیت کیفری یابد، در این صورت قرارداد صحیح است و حکم کیفری نمی تواند بهانه طرح دعوای بطلان عقد قرار گیرد.
ج : احکام کیفری مربوط به قاعده فقهی “نهی از معامله”
در مواردی که نهی قانونگذار از تنظیم قرارداد به ارکان صحت عقد ارتباطی ندارد، این بحث مطرح می شود که آیا این نهی موجب بطلان قرارداد هم میشود و یا فقط مجازات زندان و شلاق دارد؟؟ در این جا برخی از مصادیق قاعده نهی از معامله را بررسی می کنیم :
۱/ حکم کیفری مجازات پیش فروشنده جهت تنظیم قرارداد عادی پیش فروش
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده را از تنظیم قرارداد پیش فروش به طور عادی منع نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال آیا حکم کیفری پیش فروشنده موجب بطلان آن قرارداد هم هست؟ به نظر نمی رسد که موجب بطلان قرارداد پیش فروش گردد. چرا که با روح قانون پیش فروش که حمایت از پیش خریدار است سازگار نیست. پس حکم کیفری مجازات پیش فروشنده نمی تواند بهانه ی طرح دادخواست ابطال قرارداد از ناحیه پیش فروشنده و یا حتی پیش خریدار قرار گیرد.
۲/ حکم کیفری منع از صدور چک
اگر بر اساس ماده ۳۲ قانون جدید مجازات اسلامی، حکم کیفری ممنوع شدن صاحب دسته چک از صدور چک و ابطال برگه های سفید باقی مانده از دسته چک صادر شود و با این حال فرد محکوم شده یکی از برگه های چک را در یک قرارداد بابت ثمن استفاده نماید، آن قرارداد صحیح است و حکم کیفری نهی از صدور چک نمی تواند دلیل بر بطلان معامله باشد. چرا که ثمن در ذمه صادر کننده چک است و چک عادی صرفاً وسیله پرداخت ثمن است و به فرض هم که برگ سفید چک باطل شده باشد، بازهم ثمن در ذمه خریدار است. به همین دلیل حتی عنوان کلاهبرداری هم در این معامله تحقق پیدا نمی نماید. در واقع خریدار در این فرض فروشنده را صرفاً از مزیت داشتن سند تجاری چک محروم نموده و این کلاهبرداری نیست.
۳/ حکم کیفری استخدام اتباع بیگانه
ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرما را از استخدام اتباع بیگانه منع و برای آن مجازات تعیین نموده است. حکم کیفری مجازات کارفرما تاثیری در صحت و اعتبار قرارداد کار ندارد و در این فرض نهی از تنظیم قرارداد استخدام با خارجیان موجب بطلان قرارداد نمی شود.
۴/ حکم کیفری فروش املاک فرهنگی و تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
اگر مالک یک عمارت فرهنگی و تاریخی ملک خود را بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون حفظ آثار ملی بفروشد، این معامله طبق ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم است. یعنی قانون مالک عمارت را از تنظیم قرارداد فروش منع و نهی نموده است. حال اگر مالک عمارت خود را بفروشد و حکم کیفری صادر شود، قرارداد فروش صحیح است و حکم کیفری نمی تواند مستند دعوای ابطال معامله قرار گیرد به شرطی که خریدار اطلاع و آگاهی نداشته باشد.
۵/ حکم کیفری معامله ی اشیاء مبتدل یا مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی
قانونگذار در بند ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، معامله اشیاء غیر اخلاقی را منع و نهی نموده است. ضمانت اجرای این نهی با توجه به حرمت شرعی آن اشیاء، بطلان معامله است.
۶/ حکم کیفری رشوه در قرارداد دولتی
حکم کیفری رشوه دادن یا رشوه گرفتن در راستای انعقاد یک قرارداد، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از رشوه گرفتن یا رشوه دادن جهت تنظیم یک قرارداد به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.
۷/ حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات
حکم کیفری سوء استفاده از اختیارات دولتی برای معاملات در ماده ۶۰۳ (۸۳۴) قانون مجازات اسلامی، مستقیماً به ارکان صحت قرارداد ارتباط پیدا نمی کند. نهی از معامله با سوء استفاده از اختیارات دولتی به تنهایی دال بر بطلان آن قرارداد از حیث قاعده نهی از معامله نیست.
۸/ حکم کیفری منع مداخله مقامات دولتی در معاملات دولت
چه عجب که بالاخره در یک قانون کیفری ضمانت اجرای بطلان معامله هم تصریح گردید تا دیگر نوبت به نظریه پردازی حقوقی نرسد!! در این قانون به بطلان معامله مقام دولتی با دولت تصریح شده است. ای کاش در تمام قوانین کیفری در ارتباط با قراردادها علاوه بر تعیین مجازات، حواس قانونگذار به ذکر بطلان و صحت قرارداد منعقد شده نیز باشد تا دیگر نیازی به چنین مقالاتی نباشد.
۹/ حکم کیفری تصرف در مال توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۶۶۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تصرف در مال توقیف شده جرم است. این ماده ارتباطی به ارکان صحت عقد ندارد به همین خاطر در ذیل مبحث نهی از معامله آورده ایم. در این ماده، نهی قانونگذار دلالت بر بطلان معامله دارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هم موید آن است.
د : احکام کیفری در ارتباط با قراردادهای خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه
ممکن است در یک قرارداد تمام شرایط صحت عقد از حیث ماده ۱۹۰ قانون مدنی رعایت شده باشد، ولی تنظیم آن قرارداد در مجموع یک عمل خلاف قانون آمره یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه است. در این صورت آن قرارداد بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و حکم کلی مذکور در قسمت اخیر ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است. برخی از این قراردادها جرم نیستند مثل تعهد کارمند زن مجرد به عدم ازدواج یا زن متاهل به باردار نشدن در برابر کارفرما و یا تعهد پیش خریدار دارای قرارداد رسمی به سلب و اسقاط حق انتقال به غیر. ولی اگر قرارداد مخالف قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق، جرم نیز باشد که دیگر بحثی در بطلان آن قرارداد نیست و حکم کیفری اثبات کننده مخالفت قرارداد با قانون یا اخلاق یا نظم عمومی است.
۱/ حکم کیفری معاملات ربوی
قانون گذار معاملات ربوی مثل قراردادهای فرمالیته سرمایه گذاری وجه نقد در ازای سود ثابت را نامشروع و غیر قانونی اعلام داشته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. فلذا معاملات ربوی باطل و بلااثر است.
۲/ حکم کیفری معاملات قماری
قانون گذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، معاملات قماری را نامشروع اعلام و در ماده ۷۰۵ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین نموده است. فلذا معاملات قماری باطل و بلااثر است. البته حکم کیفری معامله خود آلات و وسایل قمار در درجه نخست به علت فقدان شرایط اساسی صحت عقد و غیر قابل انتقال بودن خود موضوع معامله باطل است و دیگر نوبت به بحث قراردادهای خلاف قانون نمی رسد. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۷)
۳/ حکم کیفری تبانی قراردادهای مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
طبق ماده ۵۵۶ قانون تجارت اگر مدیر تصفیه تبانی نماید یا قرارداد ضرری منعقد نماید در هر دو صورت جرم است ولی طبق ماده ۶۷۲ (۸۹۸) قانون مجازات اسلامی فقط تبانی مدیر تصفیه جرم است و تنظیم قرارداد ضرری بدون تبانی جرم نیست. حال اگر بر طبق هر دو قانون، تبانی در تنظیم قرارداد به ضرر طلبکاران محقق شود و طرف قرارداد هم به عنوان شریک یا معاون جرم محکوم شود، در این مورد قرارداد از حیث مخالفت با نظم عمومی اقتصادی و تجاری جامعه باطل است. چرا که ورشکستگی تجار موجب اختلال در نظم اقتصادی کشور می شود و به همین دلیل قوانین خاص ورشکستگی تصویب شده است. البته می توان گفت قرارداد از حیث جهت نامشروع هم باطل است. (رجوع کنید به قسمت الف مورد ۱۲)
۴/ حکم کیفری سقط جنین
اگر طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، پزشک سقط کننده جنین محکوم شود، در این صورت قرارداد پزشک با زن حامله به علت مخالفت با قانون و اخلاق حسنه باطل است.
۵/ حکم کیفری قرارداد کارچاق کنی تحت عنوان جعاله
ممکن است یک توافق کارچاق کنی تحت عنوان قرارداد جعاله یا وکالت تنظیم شود. کارچاق کنی عنوان مجرمانه مستقل ندارد ولی اگر مستلزم رشوه و تظاهر به وکالت باشد و کارچاق کن و یا حتی کارفرما محکوم شود، در این صورت قرارداد کارچاق کنی به علت مخالفت با قانون و نظم عمومی اداری باطل است.
اکنون که برخی مصادیق تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها را بررسی کردیم، می توان از ملاک آنها در مورد کلیه ی احکام کیفری استفاده نمود.
مجازات کلاهبرداری در فروش ملک به چه نحو است !
به موجب این ماده قانونی، مجازات جرم کلاهبرداری خرید و فروش مسکن مانند مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ کرده است، می باشد مجازات کلاهبرداری در ملک البته قابل تخفیف هم هست !
در بخش قبل ، جرم کلاهبرداری و کلاهبرداری در ملک و خرید و فروش مسکن را تعریف کردیم و در تعریف آن گفتیم وجود اعمال متقلبانه و فریب، الزامی بوده، به نحوی که منجربه این شود که مرتکب، مال شخص فریب خورده را ببرد. با توجه به این تعریف، در این بخش، قصد داریم موارد کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن را بررسی کنیم.
دفاتر جعلی و کلاهبرداری املاک : ممکن است اشخاصی، دفاتر غیر قانونی مسکن و بدون داشتن مجوز ایجاد کنند و یا هرچند دارای مجوز هستند، اما مجوزشان باطل شده، ولی همچنان فعالیت می کنند. این دفاتر، اشخاصی را به عنوان همدست دارند که آنها را به عنوان فروشنده، معرفی کرده و ملک آنها را به قیمت ناچیز به چندین نفر می فروشند و پس از انجام بیع یا همان معامله فروش و دریافت بخشی از قیمت ملک، متواری شده و اثری از خود به جای نمی گذارند.
برای اینکه در دام این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن نیفتید. در هنگام مراجعه به دفاتر املاک، از مجوز ثبت و مجوز فعالیت آنها اطمینان حاصل کنید. همچنین، لزوما با افراد دارای تجربه در این حوزه، مشورت کرده و سپس، به هرگونه معامله خرید و فروش مسکن اقدام نمایید.
تنظیم مبایعه نامه جعلی در کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن: در این شیوه از کلاهبرداری، افراد سودجو ( خریدار یا فروشنده ) در تنظیم مبایعه نامه، دست به اعمال متقلبانه زده و مواردی را در مفاد آن درج می کنند که خلاف واقع است. برای آنکه از وقوع این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن جلوگیری شود، مبایعه نامه را بدون آنکه کامل مطالعه کرده، امضا نکنید.
کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن بدون بازدید از ملک: گاهی پیش می آید که افراد کلاهبردار، واحدی را برای خرید به فروشنده نشان می دهند و می گویند این خانه، مشابه واحد آنها است و براساس مشخصات آن، ملک را معامله می کنند. این در حالی است که بعد از انجام معامله، فرد خریدار متوجه کاستی ها و تفاوت ها می شود. مثلا، ممکن است در متراژ، یا امکاناتی نظیر دستگاه گرمایشی، کولر و غیره باهم تفاوت هایی داشته باشند. بنابراین، قبل از خرید مسکن، حتما از ملک مورد معامله، دیدن کنید تا فریب افراد کلاهبردار را نخورید. همچنین خریداران باید این را بدانند که تاثیر سن بنا در معاملات مسکن بسیار کاربردی بوده و امکان کاهش و افزایش قیمت در اثر سن ساختمان بسیار بالا می باشد..
کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن های نیمه ساز : این نوع از کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن، بسیار رایج است. بدین صورت که کلاهبرداران ،خانه های نیمه ساز آماده کرده و یا خانه هایی را پیش فروش می کنند؛ این در حالی است که اصلا قرار نیست این خانه ها تکمیل شوند. بدین ترتیب، افراد کلاهبردار، بعد از تنظیم مبایعنامه و دریافت پیش پرداخت، فرار کرده و هیچ اثری از خود نمی گذارند. برای جلوگیری از این اتفاق، اگر قصد خرید خانه پیش ساخته را دارید، لزوما با افراد مورد اطمینان، قرارداد منعقد کرده و از انجام معامله با افراد ناشناس خودداری کنید در نظر داشتن این امر، از نکات مهم در خرید خانه است.
کلاهبرداری از طریق فروش مسکن در رهن بانک: فروش مال رهنی، فروش مال دیگری محسوب نمی شود، اما شخص فروشنده ، حتما قبل از معامله ملک، باید این موضوع را به اطلاع خریدار برساند. در برخی موارد، دیده شده که با وجود آن که خانه در رهن بوده، اما بدون اطلاع به خریدار فروخته شده است. برای جلوگیری از این موضوع، لزوما قبل از خرید ملک، تمامی استعلامات لازم را انجام دهید. همچنین، از خرید خانه در رهن، تا حد امکان خودداری کنید، اما اگر ملک رهنی معامله کردید، در قرارداد، این موضوع و مدت رهن را قید نمایید.
کلاهبرداری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی : افراد سودجود و کلاهبردار، به اسم آنکه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن ارائه می دهند، اقدام به تاسیس شرکت هایی کرده و در این زمینه فعالیت می کنند. سپس، بعد از آنکه به نام تسهیلات بانکی، از مردم عادی، پول دریافت کردند، شرکت را تعطیل کرده و فرار می کنند. برای آنکه در دام چنین سودجویانی نیافتید، لزوما برای دریافت تسهیلات، به خود بانک مراجعه کرده و از مراجعه به شرکت های وابسته خودداری کنید.
راههای اثبات کلاهبرداری در دادگاه کیفری توسط وکیل ویا خود شخص از طرق شهادت شهود و سوگند
شهادت یکی از دلایل اثبات دعواست که در قانون پیش‌بینی شده و برای اعتبار آن شرایط شاهد شامل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، طهارت مولد و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است .چند شاهد برای اثبات کلاهبرداری لازم است؟طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.
شهادت در مفهوم حقوقی همانند مفهوم مصطلحش در میان مردم است یعنی شاهد باید واقعه را به وسیله حواس پنج‌گانه درک کرده باشد. در مورد جرم کلاهبرداری این موضوع بدین معناست که شاهد یا شاهدان باید بتوانند این ادعا را به اثبات برسانند که عمل بردن مال از طریق فریب یا توسل به وسایل متقلبانه را توسط متهم درک کرده اند. مثلا دیده‌اند که متهم از طریق ایجاد درگاه تقلبی پرداخت پول اقدام به برداشت از حساب مشتریان کرده است و
سوگند یکی دیگر از ادله اثبات دعاوی است. مفهوم حقوقی سوگند با معنای مصطلح آن در جامعه یکی بوده و همان است که با استفاده از الفاظی چون بالله، تالله ، ولله و … خدا را گواه می‌گیریم که ادعای ما درست است . طبق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی :”سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.”
نکته حائز اهمیت در این جا این است که جرایم با توجه به نوع مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن ها تعیین شده در چند گروه قراردارد
مطالب مرتبط
روشهای اثبات کلاهبرداری و کلاهبرداری پول