صیغه کردمش مرتب اخاذی میکنه و به زنمم پیام داده

صیغه کردمش مرتب اخاذی میکنه و به زنمم پیام داده 

 

 

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من میخواستم بدونم از پرونده کیفری خودم اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی من خانمی هستم جناب وکیل که در یک داروخانه کار میکنم برای ما یک پارت داروی خارجی آمد که من آنها رو به انبار منتقل کردم بعد از چند روز از دادگاه انقلاب و تعزیرات به اتهام و جرم قاچاق ریختن و داروها که بردن هیج من و یکی از همکاران شیفت اون روز رو دستگیر کردن ومن رو به اوین منتقل کردن بدون اطلاع از موضوع و بدون این که من اتهامی رو بدونم و کیفرخواست به من تفهیم بشه با کلی فحاشی و تهمت رو ضرب و شتم ماموران خانم که آنجا بودن و بردن آبروی من در محل داروخانه حالا پرونده من رای صادر شده که مصادره کل اموال و ۴ سال حبس تعزیری من میخوام ی وکیل اعاده دادرسی و وکیل تضمینی تجدیدنظر بگیرم ویا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ بکنم منتها موندم اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی میخواستم برای مشاوره حقوقی اعمال ماده ۴۷۷ خدمت شما برسم و برای من لایحه بنویسید . جناب وکیل ! حالا موندم که اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری تلفنی بگذارید . دستور العمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ چطوری هست جناب وکیل ! 

 

جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه

تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی 

کلیک کنید بر کلمه

 

وکیل 

 

 

 

ارتباط با ما

{1}تهران بالاتر از میدان آرژانتین  خیابان الوند

بالاتر بیمارستان کسری کوچه 35

تلفن [phone]

---------------

...............................................

{2}  تهران نازی آباد خیابان شیر محمدی روبه روی 

فروشگاه جانبو  پ 141 طبقه دوم

تلفن [phone]

 

 

 

شبکه ۲ سیما ـ برنامه عصر خانواده 

 

در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !

 

نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع ـ مدارک لازم و نمونه شکواییه

نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع ـ مدارک لازم و نمونه شکواییه 

بعنوان وکیل پایه یک دادگستری سالها بر روی پرونده های خیانت و قتل و تجاوز و رابطه نامشروع کار کرده ام حدود بیست سال از عمر وکالتی خود را در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان و دادسرای ارشاد و امنیت اخلاقی بوده ام بعنوان وکیل رابطه نامشروع بارها با دلایل واهی و غیر قابل استناد خانمها و یا آقایانی که مرتکب جرم رابطه نامشروع شده اند در ارتباط بوده ام و بعنوان مشاور حقوقی و وکیل دادگستری خوب از قوانین آن اطلاع کافی دارم و می دانم کیفرخواست این حوزه چگونه صادر می شود ! فلذا بعنوان وکیل دادگستری در پاسخ به سوالات حقوقی پیرامون رابطه نامشروع و پرونده های آن و بعنوان مهمان رادیو و تلویزیون اعتقاد دارم کسب و تحصیل دلایل از موارد مهم پرونده های رابطه نامشروع است ! 

 

 

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ‌‌‌ می‌گردد.

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

ماده ۵‌‌‌‌- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

ماده ۷‌‌‌‌- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد.

تبصره‌‌‌‌- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

ماده ۱۰‌‌‌‌- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید

تبصره‌‌‌‌- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱‌‌‌‌- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی

منظور از ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است

در شیوه جدید ارائه درخواست های موضوع ماده مذکور مقرر شده که این اعتراضات به روسای دادگستری استان ها ارائه شود.

با چند عنوان موضوع را ارائه و در پایان یک نمونه درخواست یا لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی تنظیمی توسط نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) درج می گردد.

متن ماده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
ماده ۴۷۷ قانون مذکور مقرر داشته است:

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

احتمال قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری چقدر است؟
به طور کلی احتمال دادن و تعیین درصد موفقیت دعاوی، امر منطقی ای نیست ولی بر حسب تجربه و رویه جاری به طور کلی احتمال و درصد قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری، بسیار پایین است.

مدارک لازم برای ثبت درخواست ماده ۴۷۷
به طور قطع، دادنامه مورد اعتراض و اگر رای بدوی نیز صادر شده، رای بدوی و طبیعتاً دیگر مستندات و ضمایمی که معمولاً طی رسیدگی به مرجع قضایی ارائه شده، مستندات درخواست را تشکیل می دهند.

بنابراین بایستی به ترتیب منظم و اصولی به این مدارک، تاکید و در لایحه بدانها استناد و ضمیمه درخواست نمود.

مهلت درخواست طرح درخواست ماده ۴۷۷
طرح درخواست مذکور فاقد مهلت است و هر زمان می توان مطرح نمود منتها مساله این است که در برخی موارد اساساً حتی به فرض نقض رای مورد شکایت، در عمل آب رفته به جوی باز نمی گردد و حکم صادره، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

با بیان توضیحات پیش گفته، یک نمونه درخواست در زیر درج می گردد.

نمونه لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی
به نام خدا

ریاست کل محترم دادگستری استان تهران

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۰۲۸۴۹۱ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران(پیوست شماره یک) خلاصتاً به جهت اینکه با وجود مدارک و مستندات مسلم و رسمی و حتی شهادت پدر،خواهر و نزدیکان همسر سابقم یعنی آقای …. مبنی بر دارا بودن نامبرده و دیگر مواردی که ادعای اعسار وی از پرداخت مهریه را نفی می نماید، حکم عجیب و غیر مستند مورد شکایت را صادر نموده است ؛ اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه ،بدواً صدور دستور توقف اجرای رای مورد شکایت و سپس نقض آن و تایید دادنامه موجه بدوی را تمنا دارم.

شرح ماوقع

به عر ض می رساند همسر سابقم یعنی آقای … با ایجاد تنش در زندگی و روا داشتن مظالم فراوان بر بنده موجبات آزردگی روحی وروانی طولانی مدت بنده و هسرم را فراهم آورده است و از آن جایی که هیچ حقی برای بنده قائل نمی شد و گرایش کامل به سمت همسر دوم خود یعنی خانم …. داشتند و با وجود اینکه تمام اعضای خانواده وی از رفتارشان ناخورسند و اظهار شرمندگی کرده و می نمایند ( توضیح اینکه آقای …، پسر خاله اینجانب می باشند) در نهایت برای گذران زندگی ناگزیر از مطالبه مهریه شدم منتها در همین موضوع نیز با وجود گرفتاری های مالی و ظلمی که همسرم بر من روا داشته بود، پرونده را به صورت جدّی پیگیری نمی کردم و برداشتم این بود که چون همسرم کارمند …. است و مالک سرقفلی یک سفره خانه ۲۳۰ متری در …. است که درآمد کلانی دارد و نیز لااقل و تا جایی که بنده مطلع بود حداقل دارای ۴ ملک دیگر اعم از باغ و آپارتمان در نقاطی مانند …. در نهایت دادگاه حکم به پرداخت یکجای مهریه به عنوان حداقل حق قانونی و شرعی ام می نماید.

با این همه بر اساس این برداشت غلط و به جهت اینکه آقای … به گواهی مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۴۹۷۳۵۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ ( پیوست های شماره دو و سه) با همکاری همسر دوم خود و مطمئناً اشخاص دیگر مبادرت به نقل وانتقال اموال و املاک خود قاعدتاً به نحو صوری به غیر نموده بود تا وانمود نماید فاقد مالی غیر از مستثنیات دین است نهایتاً طی احکام ضمیمه دعاوی اعسار و تقسیط وی و حتی تعدیل اقساط ایشان نیز به نتیجه می رسید و در نهایت مقرر شد که آقای …. هر ده ماه یک سکه بپردازند!!

آرای مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد.( پیوست های شماره چهار تا …)

چنین آرای شگفتی آن هم در خصوص فردی که از توان و مکنت مالی قابل توجه برخوردار است و دخل روزانه او از محل سفره خانه چندین برابر درآمد روزانه کارمندان دولت است و در عین حال خودشان نیز کارمند … می باشند و همواره وام و تسهیلات قابل توجهی با شرایط عالی از بانک دریافت می نموده و می نمایند، نه عادلانه بود و نه منطبق بر واقع.

لذا از آن جایی که تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:

صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

در نهایت در مرحله اجرای احکام یکی از املاک وی یعنی پلاک ثبتی … را جهت استیفای طلب خود به واحد اجرای احکام معرفی نمودم و حتی چون این ملک دارای بدهی بود و آقای … مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام کارمندی روی این ملک اخذ نموده بود، علاوه بر هزینه های ارزیابی و دیگر موارد جهت اجرای مزایده، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۸ ریال معوقه وام بانکی را نیز پرداختم تا شاید بتوانم به حق خود برسم.

مستندات این پرداخت ها و فک رهن به پیوست تقدیم می گردد. ( پیوست های شماره )

اقدامات اجرایی به خوبی پیش می رفت و قضات اجرای احکام ضمن تحقیقاتی مفصل تشخیص دادند که ملک مورد نظر جزو مستثنیات دین نیست ولی آقای … به این ادعای که این ملک جزو مستثنیات دین است و برای محروم نمودن بنده از حداقل حقوق خود طی دادخواستی متقاضی ابطال عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول شدند.

پرونده به شعبه …. دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران یعنی همان شعبه ای که سابقاً حکم بر اعسار مهریه و حتی متعاقباً پذیرش تعیدل اقساط و نهایتاً پرداخت هر ده ماه یک سکه صادر نموده بود، ارجاع شد.

شعبه اخیر این بار اما طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ( پیوست شماره ) چنین حکم صادر نمود:

«…دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ اجرای احکام خانواده که مطالبه و مورد بررسی قرار گرفته و مشتمل بر تحقیقات مفصل قضایی می باشد و قضات محترم اجرای احکام خواسته خواهان ( محکوم علیه پرونده اجرا) را رد نموده اند و همچنین با عنایت به تحقیقات پرونده جاری، دفاعیات خوانده و وکیل ایشان، عدم ارائه دلیل و مدرک کافی از ناحیه خواهان و وکیل ایشان،ملک موضوع پرونده را جزو مستثنیات دین ندانسته، فلذا با توجه به مراتب و با استناد به…. حکم به بطلان دعوی ایشان صادر می نماید…»

عنایت فرمایید که مجموعه اقدامات تحقیقاتی و بررسی های انجام شده در اجرای احکام و شعبه مذکور و به طور کلی مستندات و مدارکی که دال بر دارا بودن آقای …و مستثنیات دین نبودن ملک مذکور است عبارتند از :

۱-شهادت کتبی پدر،خواهر و دیگر خویشان نزدیک نامبرده که خطاب به واحد اجرای احکم شهادت داده اند که آقای …. در آپارتمان واقع در خیابان … که نزدیک سفره خانه وی است سکونت دارد و ملک خیابان .. به آدرس …. متعلق به آقای … است که پدر و مادر همسر دوم ایشان در ان سکونت دارند.( پیوست های شماره )

۲-مدارک و مستندات دال بر اینکه سرقفلی سفره خانه …. که به مساحت ۲۳۰ متر مربع است از آن آقای .. است نیز به ضمیمه تقدیم می گردد ( پیوست های شماره )

بنا بر نامه شماره ۲۳۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی و جدل منضم به آن، دو کسب و کار سفره خانه سنتی و فروش لوازم خانگی به نام آقای …. فعال است و بر مبنای درآمد حاصله وی از این دو محل کسبی، مالیات قانونی بر عهده وی قرار گرفته و می گیرد.( پیوست های شماره…)

به موجب گزارش تامین دلیل مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۲ به شماره ۳۰۰۲۲۰ نیز علی رغم اینکه آقای … خود را مدیر رستوران معرفی نموده اند، هیچ مدرکی در این باره ارائه نداده اند و سوال این است که مگر مالیات بر درآمد سفره خانه بر عهده مدیر رستوران قرار می گیرد که ایشان به دروغ صرفاً مدعی مدیر بودن خود هستند این دروغ را به کسی اظهار دارند که از زندگی وی بی خبر است نه اینجانب که بهترین سال های جوانی ام را به پای وی ریختم و دلخوش به این بودم که همسرم به زندگی متعهد است و خدا را شکر با داشتن سفره خانه و املاک دیگر و در عین حال کارمند بانک بودن، از تمول خوبی برخوردار است؟!

در جهت رد ادعای عدم مالکیت نامبرده بر رستوران یا همان سفره خانه سنتی … خاطرنشان می سازد طبق اجاره نامه ضمیمه دارای کد رهگیری ۲۰۷۱۰۰۶۶۰۹۳۶۲مورخ ۱/۶/۱۳۹۲ ایشان همین ملک را به شخصی به نام … اجاره داده اند که البته بعداً فسخ شد.(پیوست های شماره )

همچنین یکی از کارگران وی به نام … از او بابت مطالبات کارگری اش شکایت نموده است که سوابق آن در اداره کار موجود است.

خلاصه که آقای …. به هر دری می زند که مالکیت خود بر سفره خانه را منکر شود.ولی با وجود این همه مدرک، نمی توان این حقیقت را انکار نمود.

۳-تمنا دارم به تحقیقات مفصل و مشروحه در نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۱۸۱۰۱۵۳۵ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ واحد مددکاری خطاب به واحد اجرای احکام و تصمیم مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ قاضی محترم اجرای احکام یعنی آقای …. عنایت فرمایید ( پیوست های شماره ) این مدارک خلاصتاً مبنی است بر اینکه آقای … مالک هر دو ملک .. و .. است عنایت فرمایید که با وجود دارا بودن دو ملک ( که البته بیش از آن داشته و دارند) نمی توان به مقررات مستثنیات دین استناد نمود.

۴-تو را به خدا به این قسمت از مدارک مسلم نیز عنایت فرمایید که خانم … یعنی همسر دوم محکوم علیه در نامه ای به وارده ۱۷۵۲۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۸ خطاب به اداره ثبت …. صراحتاً بر انتقال ملک …. به خود در قبال مهریه اقرار نموده است و بعد که بنده از این مدرک در دفاعیات خود استفاده نمودم علیه اینجانب شکایت جعل نمودند که در نهایت طبق رای مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۶ مجتمع قضایی شهید مدرس، قرار منع تعقیب صادر شد که حسب نظریه کارشناس ادعای وی رد شد یعنی نامه ابرازی به اداره ثبت اصالت داشته و دارد سه مدرک اخیر نیز تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره….)

۵-با کمال تاسف آقای …. هنوز، حق و حقوق همسر اول و بی پناه اول خود را نداده در آستانه پیری دل به دریا زده و اموال خود را به نام همسر دوم خود منتقل نموده و از وی وکالت فروش می گیرد که سند وکالت فروش شماره ۳۴۹۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ دفترخانه …تهران موید همین مدعاست.( پیوست های شماره )

۶-همسر دوم محکوم علیه که به یکباره مالک تمام اموال محکوم علیه که حاصل سال ها همکاری و قناعت بنده بوده، گردیده است طی پیام های وقیحانه ای به انتقال آپارتمان، خودرو و یک باغ به نام خود و دخترشان اقرار نموده و الفاظ بی شرمانه ای را به بنده نسبت داده اند ( پیوست شماره ) در این باره از وی شکایت نمودم و طبق دادنامه مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ایشان یعنی خانم … به طور قطعی محکومیت کیفری یافتند ( پیوست شماره )

۷-با توجه به مفاد دادنامه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۸۰ مجتمع قضایی صدر نیز محکوم علیه دارای یک ملک دیگر تحت پلاک ثبتی …. اصلی بخش دوتهران واقع در محله سبلان بوده اند چرا که علیه بنده دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح نموده اند ( پیوست شماره )

۸-اجاره نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ که طی آن آقای …. به عنوان مستاجر معین شده اند و ملکی غیر از ملک توقیف شده توسط بنده یعنی آپارتمان واقع در افسریه به پلاک ثبتی … اصلی می باشد، نیز بیانگر آن است که پلاک اخیر محل سکنی محکوم علیه نبوده تا جزو مستثنیات دین به حساب آید اجاره نامه مذکور نیز به ضمیمه تقدیم می گردد.( پیوست های شماره )

به هر حال آقای … به دادنامه موجه و مستدل شعبه ۲۴۳ خانواده یک تهران به شماره دادنامه شماره … مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ اعتراض نمودند و در نهایت رای مورد شکایت به این استدلال صادر شد که دلیلی مبنی بر وجود ملک دیگر برای سکونت آقای …. ارائه نشده و منزل مسکونی مورد دعوی عرفاً در حد شان وی در حالت اعسار است و اجرای رای از مستثنیات دین، ممنوع است نهایتاً شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای موجه شعبه را نقض و حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی موضوع پرونده اجرایی یعنی پلاک ثبتی … را صادر نموده است در صورتی که:

همین شعبه طی نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۷۰۳۵۲۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲وضعیت مالکیت آقای … را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد و نیز انتقالات املاک وی به همسر دومشان یعنی خانم … را استعلام نموده اند ( پیوست شماره )

اداره ثبت نیز طی دو فقره جدل ضمیمه به مالکیت آقای … بر دو واحد آپارتمان و نیز انتقال باغ مورد نظر توسط ایشان به خانم … یعنی همسر دومشان تصریح نموده اند که این دو برگه مهم نیز به ضمیمه تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره )

جای تاسف است که شعبه ..دادگاه تجدیدنظر استان تهران با وجود اسناد و مدارک مسلم دال بر ملائت مالی قابل توجه محکوم علیه چنین رایی صادر نموده است.

فارغ از اینکه رای مذکور خلاف صریح ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، ماده ۱۰۸۲ قانونی،اصول ۲۲ و۴۷ قانون اساسی است و اینکه حقیقتاً مدارک ابرازی موید مستثنیات نبودن ملک مورد دعوی است و اینکه اصل بر فوریت و عدم مهلت در پرداخت و حال بودن دیون است و در سند نکاحیه ضمیمه ( پیوست های شماره …) نیز مهریه عندالمطالبه نعیین شده نه عندالاستطاعه و خلاصتاً از منظر قانونی نیز به رای صادره ایرادات اساسی وارد است، با این همه چون در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به معیار خلاف شرع بیّن بودن به عنوان مبنای ثبت اعتراض این ماده تصریح شده است به عرض می رساند رای صادره به دلایل زیر نیز خلاف شرع بیّن و مسلّمات فقهی است:

۱-نقض قاعده البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر

قاعدۀ بیّنه و یمین که شکل کامل آن البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر می‌باشد، از قواعد مشهور فقهی است که در مقام قضاوت به آن استناد می‌شود و به اجمال عبارت است از اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است.

در این پرونده با وجود اسناد و مدارک محرز دال بر توانایی مالی بالای آقای ….، چرا باید حکم به رفع توقیف ملک مورد نظر صادر گردد مگر خدا را خوش می آید که بنده سال های جوانی ام را به پای آقای … فدا کنم و به یکباره همسر دوم وی با هتاکی تمام به ریش من بخندد که فلان ملک و فلان باغ را به من واگذار کرده و شما دنبال پلاک گوسفندان وی بگرد از بیان تمام گفته های وی شرم دارم ولی ناگزیر از پیوست نمون متن پیام ها و حکم محکومیت وی در این باره هستم.( پیوست های شماره…)

۲- نقض اصل بی طرفی در دادرسی

اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه و به معنای رعایت نمودن قاضی در رفتار ظاهری خود نسبت به طرف‌های دعوا در طول رسیدگی می‌باشد. بدین بیان که از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.

در فقه امامیه به دفعات آمده است که قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در‌اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این‌اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.( منبع: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۴۱۰.)

با کمال تاسف در این پرونده، قضات محترم …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران حتی به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که حسب امر خودشان در پرونده ارائه شده است نیز توجهی ننموده اند در این شرایط هر شخص متعارفی به بی طرفی دادگاه مذکور شک می نماید البته ممکن است به جهت حجم کاری، متوجه چنین موضوع مسلمی یعنی دارا بودن حداقل دو منزل مسکونی و انتقال باغ به همسر دومشان نشده اند.

به هر حال رای مورد شکایت، خواسته یا ناخواسته ناقض اصل بی طرفی است.

۳- مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل

مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.

مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:

«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق» یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع : طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)

مهریه حق قانونی و شرعی بنده است چرا باید با حیله گری های همسر سابق بنده زن دوم وی این چنین مورد بازیچه و مضحکه قرار گیرم ؟!

دادگاه محترم بدوی با انجام تحقیقات مفصل توسط خود و خصوصاً اجرای احکام مدنی به این باور قطعی و مستند به مدارک و اسناد رسید که آقای …. دارای املاک متعدد است فلذا ادعای مستثنیات دین بودن را به درستی نپذیرفت ولی دادگاه تجدیدنظر حتی به جواب استعلام خود هم توجه ننموده و بدون توجه به مدارک، حکم موجه بدوی را نقض نموده و حق بنده و پسرم را تضییع نموده است.

از همسر سابقم چنین رویه ای تجبی ندارد اما دادگاه که باید پشت و پناه دادخواهان مظلوم باشد چرا این چنین خطای فاحشی نموده است؟!

با عنایت به موارد بالا نقض رای مورد شکایت وتایید دادنامه موجه،مستدل و عادلانه بدوی را که مستند است به اسناد و مدارک مسلم و تحقیقات و زحمات دامنه دار واحد اجرای احکام، تقاضا دارم.

با تشکر و احترام

 

در ادامه بخوانید معنی : اعاده دادرسی چیست ؟

 

در ادامه بخوانید : فهرست ۱۰ وکیل برتر ایران 

دادسرای جرایم رایانه ای تهران | آدرس دادسرای جرایم رایانه ای تهران

دادسرای جرایم رایانه ای تهران | آدرس دادسرای جرایم رایانه ای تهران

دادسرای جرایم رایانه ایی و پلیس فتا لغاتی هستند که اخیرا زیاد می شنویم علت هم تبدیل فضای جامعه 

به یک فضای الکترونیک وورود کشور به فضای دولت الکترونیک است اما دنیای مجازی خطراتی هم دارد که جهت 

جلوگیری از خطرات ان دادسرای مربوطه که دادسرای جرایم رایانه ایی است به فراخور نیاز تشکیل شده است 

اما قبل از ورود به بحث دادسرای جرایم رایانه ایی بهتر است از محل جدید ان اطلاع داشته باشیم .

آدرس جدید  دادسرای جرایم رایانه ایی کجاست ؟

نشانی جدید این دادسرا خیابان ایت اله کاشانی روبه روی دادسرای ابوذر بین خیابان شالی و کوچه بوستان 

دوم غربی می باشد .دقت داشته باشید بهترین ساعت حضور در دادسرا ساعت ۱۱ صبح می باشد .

دادسرای جرایم رایانه ایی به چه شکایاتی رسیدگی می کند ؟

دادسرای ناحیه ۳۱ تهران که دادسرای جرایم رایانه ایی نام گرفته با حضور افراد خبره در زمینه امور اینترنتی 

و فناوری های مجازی به جرایم اینترنتی از جمله کلاهبرداری اینترنتی وجرایمی چون سرقت اطلاعات شخصی 

رسیدگی می کند در خصوص شکایت باید مدارک مثبته داشته باشید دلایل خود را جمع اوری کنید تا هنگام 

حضور نزد بازپرس ویا دادیار از ارایه ان معذور نباشید .ایمیل ها مدارک کاملا خوب ومستندی هستند .مکاتبات 

صورت گرفته ویا پرینت انها بسیار می تواند مفید فایده واقع شوند البته ترجیح بنده اینست قبل از هر کاری با 

باوکیل جرایم رایانه ایی مشاوره ایی داشته باشید تا اطلاعات شما تکمیل شود وشکایت شما بدرستی تنظیم 

شود سعی کنید از ادعاهایی که بعدا قابل اثبات نیستند دست بردارید که شاید برای شما دردسر افرین باشد .

شما می توانید جهت حضور در دادسرا ی جرایم اینترنتی با مشاوره تخصصی داشته باشد .

 

ایا گرفتن رضایت متهم از شاکی درکلانتری مورد قبول دادگاه است ؟

 

هر آنچه باید درخصوص شرط نصف دارایی بدانید !

هر آنچه باید درخصوص شرط نصف دارایی بدانید !

در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با وکلای پایه یک دادگستری به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسرش باید محقق شود می گوید چهار شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد: شرط نخست این است که درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، دوم اینکه این تقاضا ناشی ازسوءاخلاق یا سوءرفتار زن نباشد.

وکیل دعاوی خانوادگی در این مورد مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: اگر زوج بتواند نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل اجرا نخواهد بود.واز شرط تنصیف دارایی محروم خواهد شد .
وی درباره شروط بعدی نیز می‌گوید: شرط دیگر این است که مرد در طول زندگی مشترک اموالی به‌دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به‌دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی‌شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به‌دست‌آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‌شود.
وکیل طلاق  درباره شرط چهارم برای تحقق تنصیف دارایی می‌گوید: موجود بودن دارایی زوج در حین طلاق نیز شرط آخر است؛ بنابراین شرط تنصیف دارایی شامل اموال از بین رفته زوج از طریق تلف یا مفقود شدن، نمی‌شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
وقتی دادگاه این چهار شرط را احراز کند نصف اموال مرد را به صورت مجانی به زن واگذار می‌کند. ارائه‌ دلیل در خصوص اثبات وجود این عوامل با زوج است و در رویه دادگاه‌ها نیاز به رای دادگاه مقدم یا مقارن رسیدگی به درخواست طلاق است.

مهریه نصف اموال مرد 

وکیل پایه یک دادگستری درباره اختیاری یا اجباری بودن شروط ضمن نکاح خاطرنشان می‌کند: این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می‌کنن. برخی از زوجین تصور می‌کنند که امضای تمامی شروط مذکور در سند ازدواج یک امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج درکنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می‌کند.
وکیل  ادامه می‌دهد: از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می‌آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب‌نظر قرار گرفته است. وکیل دعاوی خانوادگی  در این زمینه می‌گوید: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون، مباح شناخته نشده و تمهیدی است اداری، که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانون وی اندیشیده شده است. پس آوردن مضمون این شرط در قباله‌های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، بلکه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می‌رسد این ماده نزاعی را در خانواده‌ها فراهم آورد. هیچ کسی منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه‌ای انجام گیرد که با عادات و رسوم بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده‌ای به بار نیاورد.

اموال مشترک زن و شوهر 

یک وکیل دادگستری در بررسی اجباری یا اختیاری بودن امضای شرط تنصیف دارایی می‌گوید: امضای این شرط اختیاری است کما اینکه اجرای آن نیز برای مرد الزامی نیست. محمد انصاری عربانی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، کلیه تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش از جمله شرط تا نصف دارایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که طلاق در فرجه قانونی در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراین در صورت انصراف، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.
وکیل پایه یک دادگستری  در این خصوص خاطر‌نشان می‌سازد: پذیرش و مبنای کلیه‌ شروط ضمن نکاح از جمله شرط تنصیف دارایی بر اساس توافق طرفین است و درج آن در اسناد چاپی نکاح، مانع از اختیار قانونی زوج در عدم پذیرش و امضای آن نیست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملی ضمن عقد نکاح زمینه پذیرش آن توسط طرفین را فراهم کرده است.

نمونه دادخواست تنصیف دارایی زوج ! 

وکیل خانواده  در خ صوص تعیین میزان تعهد زوج در شرط تنصیف می‌گوید: صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می‌‌کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می‌‌کنند که می‌تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۱۹ این قانون صحیح است. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می‌‌کند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد. عباسی در این‌باره می‌افزاید: در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می‌شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

 ایا مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی امکان پذیر است ؟

وکیل دعاوی خانوادگی  در خصوص اختلافات شایعی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان می‌دارد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است؛ برخی از حقوقدانان، مستفاد از تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد. در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است و در عمل نیز با یکدیگر همپوشانی ندارند؛ بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. رویه غالب محاکم نیز امکان مطالبه هر دو حق به نظر می‌رسد.
وکیل طلاق  نیز در این باره می‌افزاید: در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.
جناب وکیل  نیز در ادامه به نظر مخالفان این موضوع اشاره می‌کند و می‌افزاید: اجرت‌المثل در قبال زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است به وی پرداخت می‌شود بنابراین دیگر او حقی نسبت به اموال زوج که قابل مطالبه باشد، ندارد و زمانی می‌تواند اموال تحصیل‌شده توسط زوج را مطالبه کند که در تحصیل و افزایش آن اموال سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می‌کند دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. وی می‌افزاید: عده‌ای معتقدند که این دو حق با یکدیگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرایط قانونی می‌تواند هم اجرت‌المثل و هم شرط نصف دارایی را مطالبه کند. مبنای ایجاد حق و تکلیف بین اشخاص، شرع و احکام دین یا قوانین موضوعه اجتماعی یا توافق بین اشخاص و اراده ایشان است. در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق نمی‌توان بین آنها قائل به تضاد و تعارض شد مگر اینکه به تضاد بین آنها تصریح شده باشد که در موضوع ما نحن فیه، مبنای اجرت‌المثل شرع و قانون است چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالی‌ که شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین (طرفین عقد‌) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم‌الاجراست.

 

رضایت شاکی از متهم 

یکی از مشکلات متهمین در مسیر پرونده خود گرفتن رضایت از  شاکی است اینکه به چه صورت رضایت گرفته بشود در چه مرحله ایی رضایت شاکی از متهم مهم است و مورد قبول دادگاه است .واساسا در صورتیکه رضایت از شاکی در پرونده اخذ شود به چه صورت باشد ودر چه جرایمی تاثیر بیشتری را بر اینده پرونده از حیث تبدیل شدن به جزای نقدی بدل از زندان خواهد داشت .تمام این موارد مهم باید توسط وکیل دادسرا تعیین و مورد تحلیل قرار بگیرد .یادتان باشد پرونده طی کردن پرونده کیفری بدون وکیل نوعی حماقت محض است و نداشتن وکیل برای فرد حکم نویشدن جام زهر را خواهد داشت .

رضایت شاکی خصوصی در چه جرایمی و یا پرونده هایی تاثیر بیشتری خواهد داشت ؟

بهتر است بدانید در بعضی پرونده ها ممکن است شاکی  از پیگیری شکایت خودش منصرف شود یا به واسطه دریافت ضرر و زیان یا هر دلیل دیگری، رضایت خودش را از متهم یا مشتکی عنه اعلام کند؛ در برخی جرایم به صرف گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود اما در برخی جرایم، گذشت شاکی، تأثیری در پیگیری شکایت نداشته و تنها شاید باعث تخفیف در مجازات متهم شود پس قبل از رضایت گرفتن نوع جرم و خسارتی را که بعنوان متهم پرداخت می کنید تا رضایت بگیرید مورد بررسی کامل قرار دهید .

جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با رضایت شاکی نیز متوقف می‌شود اما جرایم غیرقابل گذشت، ممکن است با شکایت شاکی خصوصی یا تعقیب مدعی العموم آغاز شود اما گذشت شاکی خصوصی تأثیری در روند ادامه رسیدگی به جرم نداشته و تعقیب متهم تا مجازات وی ادامه پیدا خواهد کرد.

البته در جرایم غیرقابل گذشت هم رضایت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات متهم تلقی شود اما لزوما به این معنا نخواهد بود. در قانون گذشت جرایم به دو شکل وجود دارد، شکل اول در جرایم قابل گذشت و دوم در جرایم غیرقابل گذشت است که برای هر یک از این موضوع‌ها تعریف‌های خاصی وجود دارد.

جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است به طوری که شاکی خصوصی می‌توا‌ند از حقی که به او داده‌ا‌ند صرف نظر و از این حق گذشت کند.

در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی این جرایم بر جنبه عمومی آن اولویت دارد، این در حالی است که ملاک معینی در تفکیک جرایم قا‌بل گذشت از جرایم غیر قا‌بل گذشت نیست‌ و‌ می‌توان گفت‌ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموال و تمامیت جسما‌نی افراد هستند؛ هرچند این بیان هم جزمیت ندارد.

چگونه از شاکی رضایت بگیریم ؟ رضایت نامه دستی بهتراست یا محضری ؟

حال که در سطور بالا با تاثیر شکایت شاکی در جرایم اشنا شدیم باید متوجه باشیم که نفس اخذ رضایت گرفتن از شاکی خود نیز پروسه ایی دارد وباید مراحلی در ان طی شود والا رضایتنامه اخذ شده مورد قبول دادگاه نخواهد بود .واین که متن رضایتنامه چگونه باید باشد و چگونه باید تنظیم شود ؟ در ذیل نمونه تقاضای سازش یا شاکی اورده شده که توجه به آن برای شما مهم است .

ریاست محترم شعبه……
باسلام
احتراماً، اینجانب…… شاکی پرونده کلاسه……..که تحت‌ عنوان………(فحاشی و…) از آقای/خانم……شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل، بدین‌وسیله منجزا (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می‌کنم و هیچ‌گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.
امضاء

حال که با درخواست رضایت نامه اشنا شدیم بهتر است مطلبی را بخاطر داشته باشید که بهتر است رضایت کتبی باشد ودر صورت کتبی بودن باید وبهتر است اگر خارج از دادگاه تنظیم می شود بصورت محضری باشد تا دستنویس تا دادگاه ویا دادسرا از ان ایراد موثری نگیرد والبته که چه بهتر است که رضایت از شاکی در محضر دادگاه ویا دادسرا اخذ شود تا هم هزینه کمتری داشته باشد و هم مستقیما توسط دادیار ویا مدیر دفتر ویا قاضی دادگاه کار انجام شود که حرفی در ان نباشد .

گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی و غیر قطعی

بهتر است در ابتدا منظور از حکم قطعی را بدانیم. برابر قانون، حکمی قطعی خواهد بود که که قابل اجراست. اگر قبل از قطعی شدن حکم شاکی رضایت بدهد و این مورد را نیز اعلام کند، دادگاه می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد، ‌مثلا اگر برای مجرم مجازات حبس را در نظر گرفته است،‌آن را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کند.

فرض کنیم شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار دارد و پس از رسیدگی، به تحمل یک سال حبس محکوم شده است اما پس از گذشت یک ماه از مدت حبس، موفق می‌شود از شاکی رضایت بگیرد. براساس قانون در چنین مواردی یعنی زمانی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی می‌شود، می‌تواند از دادگاهی که برایش این حکم را صادر کرده است تقاضای تخفیف کند. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم در وقت فوق‌العاده به این موضوع رسیدگی می‌کند در بیشتر موارد هم تخفیف را در مجازات مجرم و براساس قانون در نظر می‌گیرد.

نمونه درخواست

ریاست محترم دادگاه……
باسلام
احتراماً اینجانب………به موجب حکم قطعی شماره…………(حبس–جزای نقدی–شلاق-…) محکوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاکی، به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تخفیف مجازات دارم. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگزارم.
امضاء

آیا گرفتن رضایت شاکی از متهم در کلانتری مورد قبول است ؟

یکی از سوالاتی که در اذهان مردم باقی است اینست که چه زمانی از شاکی رضایت بگیرند بنظر بنده که ۱۴ سال است وکیل هستم بهترین زمان برای اخذ شکایت از شاکی قبل از رسیدن پرونده به دادگاه است والبته پاسخ تکمیلی تر این که گرفتن شکایت در کلانتری در صورتی که توسط مامور کلانتری ویا افسر قضایی پرونده در دایره قضایی کلانتری انجام شود برگه رضایتنامه کاملا قانونی است ودر مراحل بعدی می توان به ان استناد کرد بشرط انکه برگ رضایت درکلانتری امضاء شده باشد واسم وفامیل و اثر انگشت شاکی د رآن وجود داشته باشد .و در ضمن شماره ملی شاکی نیز باید در برگ رضایت ویا صورتجلسه کلانتری قید شود .وحتی الامکان کپی کارت ملی نیز ضمیمه شده باشد .

گذشت شاکی در قانون جدید مجازات اسلامی 

مواد مربوطه به رضایت در قانون جدید مجازات اسلامی عیننا در ذیل قید می شود .

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

اکبر فتح اللهی نوشهر 

وکیل پایه یک دادگستری 

یادداشت نویس روزنامه ابتکار