این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است تهدید به پخش کردن فیلم و عکس های خصوصی به هر نحو و طریقی که باشد اعم از ارسال پیامک یا ارسال پیام در فضای مجازی یا به صورت شفاهی جرم است.
طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ، هر کس بدون اجازه دیگری ، به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی از جمله گوشی همراه ، کامپیوتر و غیره اقدام به انتشار فیلم ، تصویر ، صدا یا اسرار دیگری کند یا آنها را در دسترس دیگری قرار دهد ، مجرم است . این عمل در صورتی که موجب وارد شدن ضرر با موجب هتک حرمت و حیثیت فرد شود ، مجازات مجرم ، معادل حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال را در پی خواهد داشت . البته در صورت تشخیص قاضی ممکن است هر دو مجازات برای فرد در نظر گرفته شود.
تهدید کردن به انجام دادن عملی که ممکن است موجب ضرر و بی آبرویی و یا شرافتی یا افشای اسرار و رازهای خانوادگی گردد، چه تهدید کننده به این واسطه، تقاضایی مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقل و جداگانه ای است که براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است.
برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از تهدید یا هر جرم دیگری مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکواییه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.
تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.
نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر قید می‌شود:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛
قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.
ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم میداند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
مجازات فحاشی
عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آنها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه:
در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانونگذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
بند دوم- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم:
قانونگذار برای تحقق جرم تهدید یا اکراه بعضی از شرایط را لازم دانسته که باید توسط محاکم قضایی این شرایط برای متهم کردن مرتکب احراز گردد. این شروط توضیح داده می شود:
الف) مرتکب و مجنی علیه: بنا به تصریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هر شخص حقیقی می‌تواند مرتکب این جرم شود و همچنین مجنی علیه این جرم نیز به جهت ماهیت این جرم، شخص حقیقی است و هیچ ویژگی خاصی در جانی یا مجنی علیه برای تحقق جرم شرط نشده است.
ب) وسیله ارتکاب جرم: در جرم تهدید موضوع ماده ۶۹۹ قانونگذار با به کار بردن عبارت «به هر نحو» این معنی را می‌رساند که وسیلۀ ارتکاب شرط نیست و تهدید به هر طریقی و با هر وسیله‌ای مشمول مقررات جزائی خواهد بود.
ج) شرایط تحقق جرم: در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید. ضررهای نفسی شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص میگردد و در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد تهدید به آن، تهدید به ضرر شرفی است. افشاء سر، شامل مواردی است که شخص در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش برای وی حائز اهمیت است.
صرف تهدید نمی‌تواند مصداق عنصر مادی جرم باشد؛ لاجرم باید دارای شرایط ذیل باشد.
اولاً: تهدیدکننده قادر به انجام آن باشد.
ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.
ثالثاً: تهدید امری نسبی است و وضعیت تهدید شونده در آن مؤثر می‌باشد و ضابطه و ملاک تشخیص آن عرف می‌باشد.
مجازات فحاشی تلفنیمزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی
پرسش: مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی در صلاحیت چه مرجعی است؟
در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه صرفاً مزاحمت تلفنی باشد و توأم با جرم دیگر مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه نباشد رسیدگی به موضوع حسب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاح تأسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۶۶ با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌نماید؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید یا فحاشی باشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسرای محل خواهد بود.
تهدید از طریق ارسال پیامک و نوشتن بر روی دیوار
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در حکم صادره به جهات تخفیف استناد نماید، باید مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند.
خلاصه جریان پرونده تهدید از طریق ارسال اس ام اس
به دلالت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز آقای (غ.ح.ع.) به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) (پدر همسر متهم مذکور) و موضوع شکایت آقای (ه.خ.) با توجه به اینکه طرفین مدتی است با یکدیگر اختلاف خانوادگی داشته و شاکی اظهار میدارد که متهم داماد وی بوده و با همسر خود (دختر شاکی) اختلاف داشته و آنها را با ارسال پیامک از طریق تلفن و نوشته‌هایی بر روی دیوار مورد تهدید قرار داده و ساختمان وی (شاکی) راتهدید و تحریق نموده و با کسی غیر از متهم نیز اختلافی ندارند و با توجه به گزارش مرجع انتظامی در خصوصتهدید و تحریق منزل شاکی و نوشته‌های روی دیوار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد تحریق وتهدید و تعیین میزان خسارت به مبلغ ۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال و تحقیقات انجام شده توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز و دفاعیات و انکار بلاوجه متهم و دلایل موجود در پرونده و احراز بزه‌کاری وی و به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکومیت حاصل می‌نماید. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای (غ.ح.ع.) واقع شده و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴-۳۰/۱۰/۹۱ با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و دفاع موجه و مؤثری که فسخ دادنامه را فراهم نماید به عمل نیامده و با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، دادنامه بدوی را صائب تشخیص داده، النهایه با توجه به وضع خاص متهم تجدیدنظرخواه، وی را مستحق ارفاق و تخفیف دانسته و به استناد مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت نامبرده را به ۶ ماه تقلیل داده و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه مبادرت به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته با تخفیف مذکور می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر آقای (غ.ح.ع.) به‌موجب دادخواستی که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ در دفتر دیوان‌عالی کشور به ثبت رسیده است، استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نموده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود و مندرجات درخواست متقاضی یاد شده و ضمائم آن به هنگام شور قرائت خواهد گردید.
رأی شعبه ۴ دیوان عالی کشور
درخواست آقای (غ.ح.ع.) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴- ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که متضمن تأیید دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۷/۹۱ اصداری از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال مادتین ۲۲ و ۷۲۸ قانون مزبور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری می‌باشد، مآلاً مقبول به نظر می‌رسد؛ زیرا حداقل میزان کیفر حبس مقرر در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی که مستند دادگاه بدوی یاد شده در محکومیت متقاضی مذکور واقع شده است توسط مقنن ۶ ماه تعیین گردیده و دادگاه تجدیدنظر فوق‌الذکر نیز با تأیید دادنامه بدوی مزبور مبادرت به پذیرش استناد دادگاه نخستین از حیث انطباق عمل متهم با ماده مرقوم نسبت به تعیین مجازات در مورد نامبرده نموده و لکن دادگاه عالی مذکور همان‌گونه که در دادنامه اصداری خویش توجیه نموده است متهم را مستحق ارفاق و تخفیف در میزان مجازات، تشخیص داده و مبادرت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد وی نموده است؛
النهایه به جای اینکه میزان حبس متهم را کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید همان مدت ۶ ماه حبس حداقل مقرر قانونی را در مورد وی اعمال و اعلام داشته که اقدام مذکور با مقررات راجع به تخفیف مجازات که در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تبیین گردیده است موافق نمی‌باشد، زیرا دادگاه عالی یاد شده بدون استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز قدرت و اختیار تعیین ۶ ماه حبس را در مورد متهم دارا بوده است و چون ماده فوق مستند دادگاه تجدیدنظر در تخفیف کیفر متهم قرار گرفته است لذا مرجع مزبور مکلف به تعیین مجازات حبس در مورد محکوم‌علیه بر اساس موازین قانونی مربوطه به کمتر از ۶ ماه بوده است و چون مراتب فوق در صدور دادنامه قطعی صدرالاشعار ملحوظ نظر دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان واقع نشده است، لذا تخفیفی هم در مجازات حبس متقاضی یاد شده صورت نپذیرفته و در نتیجه با لحاظ حق مکتسب محکوم‌علیه (متقاضی یاد شده) در برخورداری از مقررات ماده ۲۲ قانون مجازت اسلامی که در دادنامه قطعی صدرالذکر برای وی ایجاد شده است، درخواست نامبرده را با توجه به مراتب مرقوم، موجه تشخیص و مستنداً به شق ۶ ماده ۲۷۲ و مواد ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست مطروحه رأی به تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی صدرالاشعار صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و اعلام میگردد و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی موصوف ارجاع می‌شود و مقرر میدارد دفتر رونوشتی از این دادنامه تهیه نموده و به منظور اقدام قانونی به دادگاه بدوی و تجدیدنظر ذی‌ربط ارسال گردد.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار میدارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به اینکه حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … میگردد.
تهدید به کشتن شخص بی گناه
طبق ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
البته که صرف تهدید جرم نمی باشد و این تهدید باید صریح و واضح شامل مخاطب تهدید گردد.البته که قصد تمطع و بهره بردن مادی یا غیر مادی از تهدید ضرورتی ندارد و به عبارت دیگر تهدید جرمی مطلق می باشد که برای تحقق آن نیاز به قصد خاصی ندارد
تهدید نسبت به بستگان شخص تهدید شده نیز موجب تحقق جرم میگردد لکن بستگان دور را شامل نمیشود.
مجازات تهدید به کشتن
جرم تهدید به قتل دیگری،فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اگر برای مثال شخصی به مدیر عامل شرکتی بگوید که شرکتت را آتش میزنم این جرم، تهدید به قتل محسوب نمی گردد لکن مجازات آن همان مجازات تهدید به قتل که شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دوسال محکوم می گردد زیرا جز تهدید به ضرر مالی نیز دارای همان مجازات تهدید به قتل است.
قانونگذار در ماده ۶۶۹ تعزیرات نیز از عبارت به هر نحو استفاده کرده که یعنی، شفاهی یا کتبی بودن ،حضوری یا غیر حضوری بودن، علنی یا غیر علنی بودن در آن موضوعیت ندارد وتنها موثر بودن تهدید ضروری می باشد.
