وکیل خوب برای پرونده جعل کلاهبرداری و اخاذی و تهدید می خوام
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
وکیل ایرانی جهت ایرانیان ساکن آلمان برای انجام امور حقوقی ووکالتی در ایران
وکیل ملکی در جنوب تهران
بهترین وکیل پاسداران + دکتر اکبر فتح اللهی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من میخواستم بدونم از پرونده کیفری خودم اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی من خانمی هستم جناب وکیل که در یک داروخانه کار میکنم برای ما یک پارت داروی خارجی آمد که من آنها رو به انبار منتقل کردم بعد از چند روز از دادگاه انقلاب و تعزیرات به اتهام و جرم قاچاق ریختن و داروها که بردن هیج من و یکی از همکاران شیفت اون روز رو دستگیر کردن ومن رو به اوین منتقل کردن بدون اطلاع از موضوع و بدون این که من اتهامی رو بدونم و کیفرخواست به من تفهیم بشه با کلی فحاشی و تهمت رو ضرب و شتم ماموران خانم که آنجا بودن و بردن آبروی من در محل داروخانه حالا پرونده من رای صادر شده که مصادره کل اموال و ۴ سال حبس تعزیری من میخوام ی وکیل اعاده دادرسی و وکیل تضمینی تجدیدنظر بگیرم ویا اینکه اعمال ماده ۴۷۷ بکنم منتها موندم اعاده دادرسی بهتره ویا اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی میخواستم برای مشاوره حقوقی اعمال ماده ۴۷۷ خدمت شما برسم و برای من لایحه بنویسید . جناب وکیل ! حالا موندم که اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی فوری تلفنی بگذارید . دستور العمل اجرایی اعمال ماده ۴۷۷ چطوری هست جناب وکیل !
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۲– رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده ۳۔ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزههای فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده ۴- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود.
ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده ۸- چنانچه رییس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده ۹- در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ | دکتر اکبر فتح اللهی
منظور از ماده ۴۷۷، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است
در شیوه جدید ارائه درخواست های موضوع ماده مذکور مقرر شده که این اعتراضات به روسای دادگستری استان ها ارائه شود.
با چند عنوان موضوع را ارائه و در پایان یک نمونه درخواست یا لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی تنظیمی توسط نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) درج می گردد.
متن ماده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
ماده ۴۷۷ قانون مذکور مقرر داشته است:
در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
احتمال قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری چقدر است؟
به طور کلی احتمال دادن و تعیین درصد موفقیت دعاوی، امر منطقی ای نیست ولی بر حسب تجربه و رویه جاری به طور کلی احتمال و درصد قبولی اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی یا کیفری، بسیار پایین است.
مدارک لازم برای ثبت درخواست ماده ۴۷۷
به طور قطع، دادنامه مورد اعتراض و اگر رای بدوی نیز صادر شده، رای بدوی و طبیعتاً دیگر مستندات و ضمایمی که معمولاً طی رسیدگی به مرجع قضایی ارائه شده، مستندات درخواست را تشکیل می دهند.
بنابراین بایستی به ترتیب منظم و اصولی به این مدارک، تاکید و در لایحه بدانها استناد و ضمیمه درخواست نمود.
مهلت درخواست طرح درخواست ماده ۴۷۷
طرح درخواست مذکور فاقد مهلت است و هر زمان می توان مطرح نمود منتها مساله این است که در برخی موارد اساساً حتی به فرض نقض رای مورد شکایت، در عمل آب رفته به جوی باز نمی گردد و حکم صادره، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
با بیان توضیحات پیش گفته، یک نمونه درخواست در زیر درج می گردد.
نمونه لایحه اِعمال ماده ۴۷۷ در امور حقوقی
به نام خدا
ریاست کل محترم دادگستری استان تهران
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۰۲۸۴۹۱ مورخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران(پیوست شماره یک) خلاصتاً به جهت اینکه با وجود مدارک و مستندات مسلم و رسمی و حتی شهادت پدر،خواهر و نزدیکان همسر سابقم یعنی آقای …. مبنی بر دارا بودن نامبرده و دیگر مواردی که ادعای اعسار وی از پرداخت مهریه را نفی می نماید، حکم عجیب و غیر مستند مورد شکایت را صادر نموده است ؛ اعلام اعتراض خلاف شرع بیّن موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه ،بدواً صدور دستور توقف اجرای رای مورد شکایت و سپس نقض آن و تایید دادنامه موجه بدوی را تمنا دارم.
شرح ماوقع
به عر ض می رساند همسر سابقم یعنی آقای … با ایجاد تنش در زندگی و روا داشتن مظالم فراوان بر بنده موجبات آزردگی روحی وروانی طولانی مدت بنده و هسرم را فراهم آورده است و از آن جایی که هیچ حقی برای بنده قائل نمی شد و گرایش کامل به سمت همسر دوم خود یعنی خانم …. داشتند و با وجود اینکه تمام اعضای خانواده وی از رفتارشان ناخورسند و اظهار شرمندگی کرده و می نمایند ( توضیح اینکه آقای …، پسر خاله اینجانب می باشند) در نهایت برای گذران زندگی ناگزیر از مطالبه مهریه شدم منتها در همین موضوع نیز با وجود گرفتاری های مالی و ظلمی که همسرم بر من روا داشته بود، پرونده را به صورت جدّی پیگیری نمی کردم و برداشتم این بود که چون همسرم کارمند …. است و مالک سرقفلی یک سفره خانه ۲۳۰ متری در …. است که درآمد کلانی دارد و نیز لااقل و تا جایی که بنده مطلع بود حداقل دارای ۴ ملک دیگر اعم از باغ و آپارتمان در نقاطی مانند …. در نهایت دادگاه حکم به پرداخت یکجای مهریه به عنوان حداقل حق قانونی و شرعی ام می نماید.
با این همه بر اساس این برداشت غلط و به جهت اینکه آقای … به گواهی مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۱۴۹۷۳۵۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ ( پیوست های شماره دو و سه) با همکاری همسر دوم خود و مطمئناً اشخاص دیگر مبادرت به نقل وانتقال اموال و املاک خود قاعدتاً به نحو صوری به غیر نموده بود تا وانمود نماید فاقد مالی غیر از مستثنیات دین است نهایتاً طی احکام ضمیمه دعاوی اعسار و تقسیط وی و حتی تعدیل اقساط ایشان نیز به نتیجه می رسید و در نهایت مقرر شد که آقای …. هر ده ماه یک سکه بپردازند!!
آرای مورد نظر نیز به پیوست تقدیم می گردد.( پیوست های شماره چهار تا …)
چنین آرای شگفتی آن هم در خصوص فردی که از توان و مکنت مالی قابل توجه برخوردار است و دخل روزانه او از محل سفره خانه چندین برابر درآمد روزانه کارمندان دولت است و در عین حال خودشان نیز کارمند … می باشند و همواره وام و تسهیلات قابل توجهی با شرایط عالی از بانک دریافت می نموده و می نمایند، نه عادلانه بود و نه منطبق بر واقع.
لذا از آن جایی که تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد:
صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
در نهایت در مرحله اجرای احکام یکی از املاک وی یعنی پلاک ثبتی … را جهت استیفای طلب خود به واحد اجرای احکام معرفی نمودم و حتی چون این ملک دارای بدهی بود و آقای … مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام کارمندی روی این ملک اخذ نموده بود، علاوه بر هزینه های ارزیابی و دیگر موارد جهت اجرای مزایده، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۸ ریال معوقه وام بانکی را نیز پرداختم تا شاید بتوانم به حق خود برسم.
مستندات این پرداخت ها و فک رهن به پیوست تقدیم می گردد. ( پیوست های شماره )
اقدامات اجرایی به خوبی پیش می رفت و قضات اجرای احکام ضمن تحقیقاتی مفصل تشخیص دادند که ملک مورد نظر جزو مستثنیات دین نیست ولی آقای … به این ادعای که این ملک جزو مستثنیات دین است و برای محروم نمودن بنده از حداقل حقوق خود طی دادخواستی متقاضی ابطال عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول شدند.
پرونده به شعبه …. دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران یعنی همان شعبه ای که سابقاً حکم بر اعسار مهریه و حتی متعاقباً پذیرش تعیدل اقساط و نهایتاً پرداخت هر ده ماه یک سکه صادر نموده بود، ارجاع شد.
شعبه اخیر این بار اما طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۰۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ ( پیوست شماره ) چنین حکم صادر نمود:
«…دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ اجرای احکام خانواده که مطالبه و مورد بررسی قرار گرفته و مشتمل بر تحقیقات مفصل قضایی می باشد و قضات محترم اجرای احکام خواسته خواهان ( محکوم علیه پرونده اجرا) را رد نموده اند و همچنین با عنایت به تحقیقات پرونده جاری، دفاعیات خوانده و وکیل ایشان، عدم ارائه دلیل و مدرک کافی از ناحیه خواهان و وکیل ایشان،ملک موضوع پرونده را جزو مستثنیات دین ندانسته، فلذا با توجه به مراتب و با استناد به…. حکم به بطلان دعوی ایشان صادر می نماید…»
عنایت فرمایید که مجموعه اقدامات تحقیقاتی و بررسی های انجام شده در اجرای احکام و شعبه مذکور و به طور کلی مستندات و مدارکی که دال بر دارا بودن آقای …و مستثنیات دین نبودن ملک مذکور است عبارتند از :
۱-شهادت کتبی پدر،خواهر و دیگر خویشان نزدیک نامبرده که خطاب به واحد اجرای احکم شهادت داده اند که آقای …. در آپارتمان واقع در خیابان … که نزدیک سفره خانه وی است سکونت دارد و ملک خیابان .. به آدرس …. متعلق به آقای … است که پدر و مادر همسر دوم ایشان در ان سکونت دارند.( پیوست های شماره )
۲-مدارک و مستندات دال بر اینکه سرقفلی سفره خانه …. که به مساحت ۲۳۰ متر مربع است از آن آقای .. است نیز به ضمیمه تقدیم می گردد ( پیوست های شماره )
بنا بر نامه شماره ۲۳۵۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی و جدل منضم به آن، دو کسب و کار سفره خانه سنتی و فروش لوازم خانگی به نام آقای …. فعال است و بر مبنای درآمد حاصله وی از این دو محل کسبی، مالیات قانونی بر عهده وی قرار گرفته و می گیرد.( پیوست های شماره…)
به موجب گزارش تامین دلیل مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۲ به شماره ۳۰۰۲۲۰ نیز علی رغم اینکه آقای … خود را مدیر رستوران معرفی نموده اند، هیچ مدرکی در این باره ارائه نداده اند و سوال این است که مگر مالیات بر درآمد سفره خانه بر عهده مدیر رستوران قرار می گیرد که ایشان به دروغ صرفاً مدعی مدیر بودن خود هستند این دروغ را به کسی اظهار دارند که از زندگی وی بی خبر است نه اینجانب که بهترین سال های جوانی ام را به پای وی ریختم و دلخوش به این بودم که همسرم به زندگی متعهد است و خدا را شکر با داشتن سفره خانه و املاک دیگر و در عین حال کارمند بانک بودن، از تمول خوبی برخوردار است؟!
در جهت رد ادعای عدم مالکیت نامبرده بر رستوران یا همان سفره خانه سنتی … خاطرنشان می سازد طبق اجاره نامه ضمیمه دارای کد رهگیری ۲۰۷۱۰۰۶۶۰۹۳۶۲مورخ ۱/۶/۱۳۹۲ ایشان همین ملک را به شخصی به نام … اجاره داده اند که البته بعداً فسخ شد.(پیوست های شماره )
همچنین یکی از کارگران وی به نام … از او بابت مطالبات کارگری اش شکایت نموده است که سوابق آن در اداره کار موجود است.
خلاصه که آقای …. به هر دری می زند که مالکیت خود بر سفره خانه را منکر شود.ولی با وجود این همه مدرک، نمی توان این حقیقت را انکار نمود.
۳-تمنا دارم به تحقیقات مفصل و مشروحه در نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۱۸۱۰۱۵۳۵ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ واحد مددکاری خطاب به واحد اجرای احکام و تصمیم مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ قاضی محترم اجرای احکام یعنی آقای …. عنایت فرمایید ( پیوست های شماره ) این مدارک خلاصتاً مبنی است بر اینکه آقای … مالک هر دو ملک .. و .. است عنایت فرمایید که با وجود دارا بودن دو ملک ( که البته بیش از آن داشته و دارند) نمی توان به مقررات مستثنیات دین استناد نمود.
۴-تو را به خدا به این قسمت از مدارک مسلم نیز عنایت فرمایید که خانم … یعنی همسر دوم محکوم علیه در نامه ای به وارده ۱۷۵۲۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۸ خطاب به اداره ثبت …. صراحتاً بر انتقال ملک …. به خود در قبال مهریه اقرار نموده است و بعد که بنده از این مدرک در دفاعیات خود استفاده نمودم علیه اینجانب شکایت جعل نمودند که در نهایت طبق رای مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۶ مجتمع قضایی شهید مدرس، قرار منع تعقیب صادر شد که حسب نظریه کارشناس ادعای وی رد شد یعنی نامه ابرازی به اداره ثبت اصالت داشته و دارد سه مدرک اخیر نیز تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره….)
۵-با کمال تاسف آقای …. هنوز، حق و حقوق همسر اول و بی پناه اول خود را نداده در آستانه پیری دل به دریا زده و اموال خود را به نام همسر دوم خود منتقل نموده و از وی وکالت فروش می گیرد که سند وکالت فروش شماره ۳۴۹۶۱ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ دفترخانه …تهران موید همین مدعاست.( پیوست های شماره )
۶-همسر دوم محکوم علیه که به یکباره مالک تمام اموال محکوم علیه که حاصل سال ها همکاری و قناعت بنده بوده، گردیده است طی پیام های وقیحانه ای به انتقال آپارتمان، خودرو و یک باغ به نام خود و دخترشان اقرار نموده و الفاظ بی شرمانه ای را به بنده نسبت داده اند ( پیوست شماره ) در این باره از وی شکایت نمودم و طبق دادنامه مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ایشان یعنی خانم … به طور قطعی محکومیت کیفری یافتند ( پیوست شماره )
۷-با توجه به مفاد دادنامه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ شعبه ۸۰ مجتمع قضایی صدر نیز محکوم علیه دارای یک ملک دیگر تحت پلاک ثبتی …. اصلی بخش دوتهران واقع در محله سبلان بوده اند چرا که علیه بنده دعوی مطالبه اجرت المثل مطرح نموده اند ( پیوست شماره )
۸-اجاره نامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ که طی آن آقای …. به عنوان مستاجر معین شده اند و ملکی غیر از ملک توقیف شده توسط بنده یعنی آپارتمان واقع در افسریه به پلاک ثبتی … اصلی می باشد، نیز بیانگر آن است که پلاک اخیر محل سکنی محکوم علیه نبوده تا جزو مستثنیات دین به حساب آید اجاره نامه مذکور نیز به ضمیمه تقدیم می گردد.( پیوست های شماره )
به هر حال آقای … به دادنامه موجه و مستدل شعبه ۲۴۳ خانواده یک تهران به شماره دادنامه شماره … مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ اعتراض نمودند و در نهایت رای مورد شکایت به این استدلال صادر شد که دلیلی مبنی بر وجود ملک دیگر برای سکونت آقای …. ارائه نشده و منزل مسکونی مورد دعوی عرفاً در حد شان وی در حالت اعسار است و اجرای رای از مستثنیات دین، ممنوع است نهایتاً شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای موجه شعبه را نقض و حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی موضوع پرونده اجرایی یعنی پلاک ثبتی … را صادر نموده است در صورتی که:
همین شعبه طی نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۷۰۳۵۲۲ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲وضعیت مالکیت آقای … را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ به بعد و نیز انتقالات املاک وی به همسر دومشان یعنی خانم … را استعلام نموده اند ( پیوست شماره )
اداره ثبت نیز طی دو فقره جدل ضمیمه به مالکیت آقای … بر دو واحد آپارتمان و نیز انتقال باغ مورد نظر توسط ایشان به خانم … یعنی همسر دومشان تصریح نموده اند که این دو برگه مهم نیز به ضمیمه تقدیم حضور می گردد ( پیوست های شماره )
جای تاسف است که شعبه ..دادگاه تجدیدنظر استان تهران با وجود اسناد و مدارک مسلم دال بر ملائت مالی قابل توجه محکوم علیه چنین رایی صادر نموده است.
فارغ از اینکه رای مذکور خلاف صریح ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، ماده ۱۰۸۲ قانونی،اصول ۲۲ و۴۷ قانون اساسی است و اینکه حقیقتاً مدارک ابرازی موید مستثنیات نبودن ملک مورد دعوی است و اینکه اصل بر فوریت و عدم مهلت در پرداخت و حال بودن دیون است و در سند نکاحیه ضمیمه ( پیوست های شماره …) نیز مهریه عندالمطالبه نعیین شده نه عندالاستطاعه و خلاصتاً از منظر قانونی نیز به رای صادره ایرادات اساسی وارد است، با این همه چون در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به معیار خلاف شرع بیّن بودن به عنوان مبنای ثبت اعتراض این ماده تصریح شده است به عرض می رساند رای صادره به دلایل زیر نیز خلاف شرع بیّن و مسلّمات فقهی است:
۱-نقض قاعده البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر
قاعدۀ بیّنه و یمین که شکل کامل آن البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر می‌باشد، از قواعد مشهور فقهی است که در مقام قضاوت به آن استناد میشود و به اجمال عبارت است از اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است.
در این پرونده با وجود اسناد و مدارک محرز دال بر توانایی مالی بالای آقای ….، چرا باید حکم به رفع توقیف ملک مورد نظر صادر گردد مگر خدا را خوش می آید که بنده سال های جوانی ام را به پای آقای … فدا کنم و به یکباره همسر دوم وی با هتاکی تمام به ریش من بخندد که فلان ملک و فلان باغ را به من واگذار کرده و شما دنبال پلاک گوسفندان وی بگرد از بیان تمام گفته های وی شرم دارم ولی ناگزیر از پیوست نمون متن پیام ها و حکم محکومیت وی در این باره هستم.( پیوست های شماره…)
۲- نقض اصل بی طرفی در دادرسی
اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه و به معنای رعایت نمودن قاضی در رفتار ظاهری خود نسبت به طرف‌های دعوا در طول رسیدگی می‌باشد. بدین بیان که از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.
در فقه امامیه به دفعات آمده است که قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در‌اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این‌اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.( منبع: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷، ج۷، ص۴۱۰.)
با کمال تاسف در این پرونده، قضات محترم …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران حتی به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که حسب امر خودشان در پرونده ارائه شده است نیز توجهی ننموده اند در این شرایط هر شخص متعارفی به بی طرفی دادگاه مذکور شک می نماید البته ممکن است به جهت حجم کاری، متوجه چنین موضوع مسلمی یعنی دارا بودن حداقل دو منزل مسکونی و انتقال باغ به همسر دومشان نشده اند.
به هر حال رای مورد شکایت، خواسته یا ناخواسته ناقض اصل بی طرفی است.
۳- مخالفت رای صادره با قاعده فقهی-قرآنی اکل مال به باطل
مستحضرید که آیه شریفه «… لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل …. ولا تقتلوا انفسکم …»؛ (نساء/ ۲۹)، اشاره اى گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامى، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت هاى ناسالم اقتصادى و اجحاف ها و برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند.
مرحوم علامه طباطبائی در مورد آیه شریفه مذکور می فرمایند:
«الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار وما اشبهه من قبیل عد المصادیق» یعنی آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن درپاره‌ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است.( منبع : طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۲، مؤسسه الاعلمی، بیروت)
مهریه حق قانونی و شرعی بنده است چرا باید با حیله گری های همسر سابق بنده زن دوم وی این چنین مورد بازیچه و مضحکه قرار گیرم ؟!
دادگاه محترم بدوی با انجام تحقیقات مفصل توسط خود و خصوصاً اجرای احکام مدنی به این باور قطعی و مستند به مدارک و اسناد رسید که آقای …. دارای املاک متعدد است فلذا ادعای مستثنیات دین بودن را به درستی نپذیرفت ولی دادگاه تجدیدنظر حتی به جواب استعلام خود هم توجه ننموده و بدون توجه به مدارک، حکم موجه بدوی را نقض نموده و حق بنده و پسرم را تضییع نموده است.
از همسر سابقم چنین رویه ای تجبی ندارد اما دادگاه که باید پشت و پناه دادخواهان مظلوم باشد چرا این چنین خطای فاحشی نموده است؟!
با عنایت به موارد بالا نقض رای مورد شکایت وتایید دادنامه موجه،مستدل و عادلانه بدوی را که مستند است به اسناد و مدارک مسلم و تحقیقات و زحمات دامنه دار واحد اجرای احکام، تقاضا دارم.
با تشکر و احترام
در ادامه بخوانید معنی : اعاده دادرسی چیست ؟
در ادامه بخوانید : فهرست ۱۰ وکیل برتر ایران
وکیل تجدیدنظر کیفری
یکی از مشاوره حقوقی هایی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران داشتم مربوط به موضوع پرونده رابطه نامشروعی بود که در دادگاه اول حکم صادره مربوط به آن به جزای نقدی تبدیل شده بود و مبلغ بیست میلیون تومان بود اما پس از آمدن پرونده کیفری رابطه نامشروع به دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی نسبت به این حکم نه تنها حکم صادره تشدید نشده بود یعنی به زندان تبدیل نشده بود بلکه اساسا رای بی گناهی برای متهم و مجرم صادر شده بود و شاکی پس از مطلع شدن از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر قصد خودکشی داشت یکی از همکاران به او پیشنهاد اعاده دادرسی داد اما این مرحله هم به نتیجه نخواهد رسید . اما چرا ؟ دلیل اصلی این بود که پرونده از ابتدا راه غلطی را رفته بود و پرونده وکیل کیفری زبده و ماهر نداشت این قبیل پرونده های کیفری نکات خاصی دارند که اثبات آنها کار هرکسی نیست !
شکستن رای تجدید نظر|اکبر فتح اللهی
احضار طرفیین در دادگاه تجدیدنظر
یکی از سوالات حقوقی مردم در خصوص احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر است که البته در این متن توضیحات لازم را خواهم داد . اما انچه که مهم است احضار طرفیین در دادگاه تجدید نظر است . که البته با توجه به ماهیت این دادگاه که رسیدگی کننده مرحله دوم است و معمولا بصورت تبادل لوایح است کمی بعید است مگر آنکه رییس دادگاه ویا یکی از قضات دادگاه تجدید نظر نظر به حضوری بودن دادگاه داشته باشد که البته از طریق مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی لازم صورت می گیرد و اطلاع رسانی در مورد احضار طرفیین در دادگاه تجدید نظر حتما بنحو مقتضی صورت خواهد گرفت پس دقت کنید همان طور که قبلا گفتم نیاز به حضور با رییس دادگاه است و نه با طرفین البته طرفییین می توانند این نیاز ذهنی را در ذهن قضات تجدیدنظر ایجاد کنند که البته کار سختی است و فقط از عهده وکلای با تجربه بر می آید . قطعا برای احضار طرفیین در دادگاه تجدید نظر نقش وکیل دادگاه تجدید نظر بسیار مهم است که می تواند موثر در مقام رسیدگی کننده باشد . وکیل خوب ویا وکیل پایه یک باتجربه قطعا نقش مهمی دارد . در دادگاه تجدیدنظر و احضار طرفیین در دادگاه تجدید نظر پس سعی کنید اگر کار را در مرحله دادگاه بدوی به وکیل نداده اید این اشتباه را در دادگاه بعدی یعنی در دادگاه تجدیدنظر تکرار نکنید .
شکستن رای تجدید نظر|اکبر فتح اللهی
وکیل تجدیدنظر کیفری
یکی از موضوعات مهم پس از صدور دادنامه بدوی نوشتن لایحه تجدیدنظر است یا شما محکوم پرونده هستید ویا برنده پرونده چه شاکی باشید ویا متهم ویا خواهان باشید ویا خوانده باید بفکر تکمیل موفقیت در دادگاه تجدیدنظر باشید و یاجبران شکست باشید پس اگر کمی عاقل باشید بدنیال وکیل تجدیدنظر خواهید بود اما اینجا موضوعی پیش می آید و آن هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر که بسیار مهم است . هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر بسته به نوع وکیل انتخابی شما در دادگاه بالاتر فرق می کند و از حداقل ها شروع میشود یعنی حدود ۶ میلیون تومان وتا ۵۰ میلیون برای پرونده های بسیار مهم که فرقی نمی کند . پرونده طلاق باشد ویا پرونده ملکی و یا حقوقی باشد . ویا پرونده کیفری البته که هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر است برای پرونده کیفری بسیار بالا است . مثلا برای پرونده کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر می تواند تا ۶۰ میلیون تومان باشد البته هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر است به این که وکیل شما وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی باشد ویا وکیل باسابقه بیش از بیست سال فرق می کند بهرحال در پرونده های مهم حقوقی و ملکی ویا کیفری اصلا نباید بفکر هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر بود هزینه نگارش لایحه می تواند به دادگاه به دادگاه فرق کند . البته دقت داشته باشید هزینه نوشتن دادخواست توسط وکیل با هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر کاملا فرق می کند وبه چون سطح سواد حقوقی هر کدام با هم فرق می کند . وکیل برای نوشتن لایحه همان ابتدا باید هزینه نوشتن لایحه تجدیدنظر را به موکل اعلام کند چه وکیل برای پرونده دادگاه بدوی باشد و چه دادگاه تجدید نظر .
شکستن رای در تجدیدنظر فتح اللهی
وکیل تجدیدنظر کیفری
یکی از وظایف اصلی وکیل تجدید نظر تجدید نظرخواهی از پرونده هایی است که احتمال موفقیت در آن را به صفر رسیده است یعنی احتمال دارد در مرحله بدوی و در دادگاه اول شما نتوانید رای مناسب و دلخواه خود را بگیرید از دادگاه در این خصوص وکیل تجدید نظر اقدامات لازم و اولیه را برای موفقیت در مرحله دادگاه تجدید نظر انجام می‌دهد وکیل تجدید نظر این است که دلایل و مدارکی را که شما نتوانستید در مرحله اول و بدوی پیدا کنید و به آنها دسترسی داشته باشید به عنوان وکیل تجدید نظر به دست آورده و در مقابل قاضی دادگاه تجدید نظر قرار داده تا بتواند بلکه رای دادگاه اول شما را برگرداند و نقض نماید معمولا وکیل تجدید نظر وکیل پایه که دادگستری است که بسیار با تجربه‌تر از وکلایی است که در دادگاه بدوی و اولیه وکالت می‌کنند وکیل تجدید نظر معمولاً وکیلی است که دارای سابقه قضایی و قضاوت است یا اینکه ۲۰ سال حداقل وکالت نموده است و در دادگاه تجدید نظر دارای تجربه می‌باشد و پرونده‌های تجدید نظر بسیاری را وکالت کرده است پس هر کسی را نمی‌توان وکیل تجدید نظر نامید
شکستن رای در تجدیدنظر فتح اللهی
وکیل تجدیدنظرکیفری
وکیل تجدیدنظر کیفری باید ۸ مورد را رعایت بکند اول آنکه وکیل تجدیدنظر کیفری باید حتما کیفری کار باشد . یعنی در مورد پرونده های جرم دار و جنایی اطلاعات کافی داشته باشد . نکته دوم آنکه برای پرونده های باید وکیل تجدیدنظر کیفری ابتدا دلایل نقض کننده را جمع آوری بکند . و سپس موضوعات جدید را جمع آوری کرده و احتمال شکستن رای تجدید نظر را بیشتر بررسی بکند . وکیل تجدیدنظر کیفری باید ۳ نکته را رعایت بکند اول این که اگر پرونده مثل نزاع دسته جمعی از نوع کیفری جمعی بود باید بدنبال رضایت از متهمین و شاکیان بعنوان وضعیت متقابل باشند . دوم آنکه برای پرونده کیفری شکستن رای در تجدیدنظر بستگی به دلایل جدید دارد و الکی نمی توان پرونده را در دادگاه تجدیدنظر به نتیجه رساند . سوم انکه وکیل تجدیدنظر کیفری باید دادگاه تجدیدنظر را بخصوص برای متهم حضوری بکند تابیشترین شانس برای او امتحان شود . نمونه تجدیدنظرخواهی کیفری در پرونده های بنده بعنوان وکیل تجدیدنظر کیفری نشان می دهد احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر در صورتی که بی هدف جلو بروید بسیار کم است .
شکستن رای در تجدیدنظر فتح اللهی
وکیل تجدیدنظر کیفری
شکستن رای تجدیدنظر و تجدید نظر با ارسال لایحه به دادگاه تجدید نظر میسر میشود یعنی که شما بایستی بعد از اینکه از رای دادگاه اول یا دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی کردید نسبت به ارسال لایحه به دادگاه تجدید نظر اقدام کنید و لایحه مفصلی بنویسید و دلایل تجدیدظرخواهی خود را در آن مکتوب کنید احتمال تغییر رای در تجدید نظر تنها در صورتی امکان دارد که شما دلایل جدیدی فراهم کرده باشید و در دادگاه تجدید نظر تکرار مکررات نکرده باشید تجدید نظرخواهی خیال کنید رای دادگاه تجدید نظر به نفع شما صادر خواهد شد خیال باطلی است یکی از طرق عادی اعتراض به آراء صادره از دادگاه اولیه و یا همان دادگاه بدوی است که در این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به قوانین موجود نسبت به بررسی رای شما که از دادگاه اول صادر شده است اقدام کرده و از طرف لایحه می‌خواهد و وکلای طرفین اقدام لایحه نموده و لوایح خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم می‌کنند و در لوایح خود موارد تجدید نظرخواهی و مواردی را که فکر می‌کنند لازم است رای دادگاه تجدید نظر به نفع آنها صادر شود را در لایحه خود می‌گنجانند پس شکستن رای تجدیدنظر به این راحتی ها هم که فکر می کنید نیست !
شکستن رای تجدید نظر|اکبر فتح اللهی
وکیل تجدیدنظر کیفری
دلایل شکستن رای در تجدید نظرتجدید نظرخواهی صحبت می‌کنیم اول باید مشخص بکنیم که تجدید نظرخواهی ما حقوقی است یا تجدید نظرخواهی کیفری است اگر تجدید نظرخواهی ما حقوقی باشد بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و موادی که در آن به کار رفته و مسائلی که در آن به کار رفته می‌توانیم برای شکستن رای تجدید نظر فکری بکنیم با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً چه می‌گوید که در خصوص شکستن رای تجدید نظر در این ماده به آن اشاره شده عدم اعتبار مستنداتی است که دادگاه آنها را مبنای صدور رای قرار داده است یعنی موضوعاتی که اعتبار نداشته ولی به اعتبار آنها قاضی دادگاه رای صادر کرده است دومین موضوعی که در بسیاری از تجدید نظرخواهی‌ها و برای شکستن رای تجدیدنظر به آنها استناد میشود این است که قاضی به حرف شما توجهی نکرده است یعنی اثبات عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی شما یعنی دلایلی که شما به دادگاه تجدید نظر برای شکستن رای تجدید نظر ارائه کرده‌اید مورد توجه قاضی تجدید نظر یا مستشار دادگاه تجدید نظر قرار نگرفته است نکته بعدی که می‌تواند در شکست رای تجدید نظر مورد توجه قرار گیرد این است که صلاحیت دادگاه قاضی صادر کننده رای تجدید نظر را زیر سوال ببرید یعنی مشخص کنید که قاضی دادگاه تجدید نظر نظرخواهی شما رسیدگی کرده صلاحیت لازم را برای تجدید نظرخواهی نداشته است البته این موضوع بایستی در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات بشود و رای مورد تایید نظرخواهی مخالف با موازین شرعی و یا قانونی صادر شده باشد برای منظور ابتدا بایستی در دادسرای انتظامی قضات از قاضی مربوطه شکایت کنید که البته ما این موضوع را به شما اصلاً پیشنهاد نمی‌کنیم چون در اکثر موارد با مشکل منع تعقیب روبرو می‌شوید و قاضی می‌تواند از شما به اتهام افترا شکایت کند پس اول باید خیالتان راحت باشد که قاضی مرتکب تخلفی شده است و سپس در دادسرای انتظامی قضات شکایت نموده که بتوانید در نهایت از مخالفت با موازین شرعی یا قانونی استفاده کنید .
شکستن رای تجدید نظر|اکبر فتح اللهی
در ادامه بخوانید وظایف : وکیل تجدیدنظر کیفری
در ادامه بخوانید : بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر میشود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح میشود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید میشود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط میشود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده میشود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل میشود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
در ادامه بخوانید :اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی از پرونده زندانم
در ادامه بخوانید : رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
وکیل کیفری به وکیلی گفته میشود که در زمینه دعاوی جنایی تخصص دارد و می‌تواند در مواردی مانند قتل، سرقت، مواد مخدر، کلاهبرداری و دیگر جرائم به دفاع از متهمان یا شاکیان بپردازد. وظایف اصلی وکیل کیفری شامل موارد زیر است:
- مشاوره قانونی: ارائه مشاوره به موکل در زمینه حقوق و تکالیف قانونی‌اش.
- بررسی شواهد: تحلیل شواهد و مدارک مربوط به پرونده و جمع‌آوری اطلاعات لازم.
- تهیه و تنظیم اسناد: نوشتن و تهیه اسناد قانونی مانند درخواست‌ها، دادخواست‌ها و لوایح.
- دفاع در دادگاه: نمایندگی موکل در محاکم و دفاع از حقوق او در برابر اتهامات.
-
مذاکره: چانه‌زنی و مذاکرات برای رسیدن به توافق‌های ممکن قبل از رفتن به دادگاه.
بهترین وکیل کیفری تهران
وکیل کیفری متخصص در پرونده‌های کلاهبرداری:
همانطور که گفتیم، وکیل کیفری در زمینه جرایم تخصص دارد و می‌تواند در پرونده‌های کلاهبرداری نیز فعالیت کند. کلاهبرداری یک جرم مالی است که شامل فریب دادن افراد برای به دست آوردن پول یا دارایی آنها میشود. یک وکیل کیفری متخصص در کلاهبرداری می‌تواند:
- از متهم دفاع کند: اگر شما متهم به کلاهبرداری هستید، وکیل می‌تواند از حقوق شما دفاع کند، شواهد را بررسی کند، شهود را بازجویی کند و استدلال‌های قانونی ارائه دهد تا بی‌گناهی شما را ثابت کند یا مجازات شما را کاهش دهد.
- از قربانی حمایت کند: اگر شما قربانی کلاهبرداری هستید، وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا خسارات خود را جبران کنید، پرونده را پیگیری کنید و حقوق خود را در دادگاه مطالبه کنید.
لایحه دفاعیه کلاهبرداری:
لایحه دفاعیه سندی است که توسط وکیل کیفری برای ارائه دفاعیات موکل خود در دادگاه تهیه میشود. این لایحه شامل موارد زیر است:
- شرح وقایع: توضیح دقیق رویدادهایی که منجر به اتهام کلاهبرداری شده‌اند.
- استدلال‌های قانونی: استدلال‌هایی که نشان می‌دهند چرا موکل مرتکب کلاهبرداری نشده است یا چرا اتهامات وارده نادرست هستند.
- ارائه شواهد: ارائه شواهد و مدارکی که از موکل حمایت می‌کنند، مانند شهادت شهود، اسناد مالی و غیره.
- درخواست از دادگاه: درخواست از دادگاه برای تبرئه موکل یا تخفیف مجازات او.
نکات مهم در مورد لایحه کلاهبرداری:
- لایحه باید به صورت دقیق و مستند تهیه شود و شامل استدلال‌های قانونی قوی باشد.
- وکیل باید تمام شواهد و مدارک مربوط به پرونده را به دقت بررسی کند و از آنها در لایحه استفاده کند.
- وکیل باید به قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری آگاه باشد و بتواند به طور موثر از موکل خود دفاع کند.
بهترین وکیل کیفری تهران
لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه]
با سلام و احترام،
به وکالت از متهم/موکل آقای/خانم [نام متهم]، در پرونده کلاسه [شماره پرونده]، مطالبی را به عنوان لایحه دفاعیه به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
مقدمه:
در این بخش، مختصراً به موضوع پرونده و اتهام وارد شده به موکل اشاره میشود. به طور مثال: “در این پرونده، موکل به اتهام خیانت در امانت نسبت به [موضوع امانت] متعلق به شاکی آقای/خانم [نام شاکی] تحت تعقیب قرار گرفته است.”
شرح ماوقع:
در این قسمت، وکیل باید با دقت و جزئیات کامل، وقایع و اتفاقاتی که منجر به طرح شکایت شده است را شرح دهد. این شرح باید با استناد به مدارک و شواهد موجود در پرونده باشد. وکیل باید سعی کند تا تصویری روشن و دقیق از ماجرا ارائه دهد تا دادگاه بتواند به درستی در مورد موضوع تصمیم‌گیری کند.
دفاعیات:
این مهم‌ترین بخش لایحه است که در آن وکیل به دفاع از موکل خود می‌پردازد. دفاعیات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
-
عدم وجود عنصر قانونی جرم:
- اثبات اینکه عمل موکل مصداق خیانت در امانت نیست. برای مثال، اگر موکل مدعی است که [موضوع امانت] را به دستور شاکی مصرف کرده است، باید این موضوع را با ارائه مدارک و شواهد اثبات کند.
- اثبات اینکه سوء نیتی در کار نبوده است. برای مثال، اگر موکل مدعی است که به دلیل فراموشی یا اشتباه، [موضوع امانت] را به شخص دیگری تحویل داده است، باید این موضوع را با ارائه مدارک و شواهد اثبات کند.
-
عدم وجود عنصر مادی جرم:
- اثبات اینکه موکل اصلاً [موضوع امانت] را دریافت نکرده است.
- اثبات اینکه [موضوع امانت] تلف شده یا از بین رفته است و موکل در این امر نقشی نداشته است.
-
وجود مجوز قانونی یا قراردادی:
- اثبات اینکه موکل بر اساس قانون یا قرارداد حق داشته است [موضوع امانت] را به گونه‌ای که شاکی مدعی است، مصرف یا استفاده کند.
-
اظهارات شهود:
- ارائه شهادت شهودی که می‌توانند به نفع موکل شهادت دهند و ادعاهای او را تأیید کنند.
-
استناد به نظریات کارشناسی:
- در صورت نیاز، وکیل می‌تواند با استناد به نظریات کارشناسی، ادعاهای خود را تقویت کند.
دلایل و مستندات:
در این بخش، وکیل باید تمام دلایل و مستنداتی که برای اثبات ادعاهای خود در لایحه آورده است را به طور دقیق فهرست کند. این دلایل و مستندات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- کپی مصدق قرارداد
- رسیدهای پرداخت
- شهادت شهود
- نظریات کارشناسی
- و سایر مدارک و مستندات مرتبط
درخواست:
در پایان لایحه، وکیل باید از دادگاه درخواست صدور حکم برائت برای موکل خود را نماید. به طور مثال: “با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط موکل وجود ندارد، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت برای موکل مورد استدعاست.”
با تشکر و تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[تاریخ]
نکات مهم:
- این لایحه یک نمونه کلی است و بسته به شرایط خاص هر پرونده، ممکن است نیاز به تغییرات و اضافات داشته باشد.
- وکیل باید قبل از تنظیم لایحه، تمام مدارک و شواهد موجود در پرونده را به دقت بررسی کند و با موکل خود مشورت نماید.
- وکیل باید لایحه را به گونه‌ای تنظیم کند که برای دادگاه قابل فهم و مؤثر باشد.
در ادامه بخوانید : وکیل تجدیدنظر کیفری
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران