طلاق از طرف زوجه چه قواعدی دارد و هزینه آن چقدر است ؟

ب

88722336-09121463248

جهت مطالعه قواعد طلاق از طرف زوجه بر روی

کلمه وکیل پایه یک دادگستری کلیک فرمایید . 

وکیل خانواده ونقش او در دعوای تمکین

 

ب

88722336-09121463248

وکیل خانواده ونقش او در دعوای تمکین 

 

وکیل خانواده همیشه نقش مهمی در دعوای تمکین داشته وبا بکارگیری تجربه خود بعنوان وکیل خانواده در دعوای تمکین قطعا می تواند اسباب موفقیت شما را فراهم نماید یک وکیل خانواده همیشه دعوا های مشابه پرونده شما را بعنوان وکیل خانواده در دادگاه خانواده از سر گذرانده و قطعا موفقیت شما را در پی خواهد داشت لذا برای موفقیت لازم است 

 

صرف تنفر از شوهر دلیل صدور حکم طلاق نیست

ب

88722336-09121463248

صرف تنفر از شوهر دلیل صدور حکم طلاق نیست

 

یکی از مشکلات بانوان در مراجعه به وکیل مبحث طلاق از طرف زوجه است بعنوان یک وکیل باتجربه در تهران معتقدم که یک وکیل باید در جلسه مشاوره حقوقی تمامی نکات احتمال موفقیت و شکست را بعنوان وکیل به موکل گوشزد نماید و این مطالب را در آرامش کامل که حاکی از تجربه یک وکیل باتجربه در تهران است به موکل اطلاع رسانی نماید پس دقت کنید یک وکیل باید احتمال پیشرفت ویا عدم پیشرفت کار را به موکل و مراجعین اطلاع رسانی کنید جهت بازدید از برنامه تلویزونی وکیل بر روی کلمه وکیل کلیک فرمایید . 

وکیل خانواده و اعتراض به دادگاه تمکین

ب

88722336-09121463248

یکی از مشکلات بانوان و سوالات حقوقی آنان از وکیل خانواده پیرامون نحوه چگونگی دفاع در دادگاه خانواده در خصوص اعتراض به دادگاه تمکین و تنظیم دفاعیات مناسب و یا لایحه تجدید نظر خواهی مناسب است بعنوان وکیل خانواده معتقد هستم که بایستی تدارک دلایل دفاع در دادگاه تمکین ویا الزام به تمکین قبل از جلسه دفاع انجام شود نه خلال برگزاری جلسه دادگاه خانواده جهت مشاهده برنامه تلویزیونی اینجانب که بعنوان وکیل خانواده مطالب فوق درشبکه ۲ سیما توضیح داده شده است بر روی کلمه وکیل خانواده کلیک فرمایید . 

یک وکیل باید مراقب رفتار های کاذب بعضی موکل ها و مراجعین باشد .

88722336-09121463248

یک وکیل باید مراقب رفتار های کاذب بعضی موکل ها و مراجعین باشد . 

 

یکی از دوستان تعریف می کرد بعنوان وکیل مراجعه کننده ایی برای مشاوره حقوقی داشتند خانمی بودند با 8 میلیارد تومان چک ومرتبا از وکلا بد می گفتند چون مجانی وکالت ایشان را انجام نمی دهند و اینکه ۵ وکیل داشته که کارش را انجام نداده اند بعد که در پرونده حقوقی ایشان بعنوان وکیل دقت کرده بودند متوجه شده بودند تجربه نشان می داد این خانم نه تنها دروغ می گویند بلکه اساسا تا به حال هیچ وکیل ویا وکیل دادگستری را هم به خواب نددیده اند یک وکیل دادگستری حتما باید نکات طرح دعوا را به این خانم گوشزد می کردند که از نظر من وکیل کاملا اولیه بود ومتاسفانه انهاهم رعایت نشده بودند پس مراقب دروغ افراد به وکیل برای دستیازی به اهداف خود باشید . 

وکیل خانواده در جلسه دادگاه تمکین نباید وارد حواشی شود

 

وکیل خانواده نباید هرکز در ایام دفاع از موکل وارد حواشی دادگاه خانواده شود وکیل خانواده بایستی بعنوان وکیل خانواده ونه یک فرد عامی دفاعیات خود را تقدیم دادگاه خانواده بکند . در دادگاه خانواده برای دفاع مناسب وکیل خانواده باید بعنوان رکن عمل کند ونه بعنوان صفت یک موصوف وکیل خانواده در انجام دفاعیات نباید از نظر موکل عامی تبعیت کند بلکه این موکل است که باید از نظر وکیل خانواده تبعیت کند در پایان جهت مشاهده برنامه تلویزیونی جناب وکیل بر روی کلمه وکیل خانواده کلیک کنید .

وکیل خانواده ونقش او در موفقیت پرونده های دادگاه خانواده |وکیل خانواده چیست

88722336-09121463248

وکیل خانواده در اکثر پرونده های خانواده از جمله طلاق توافقی و طلاق از طرف زوجه می تواند نقش مهمی بازی کند وکیل خانواده یک وکیل برتر در حوزه حقوق خانواده بوده و پرونده های دادگاه خانواده را بعهده می گیرد برای پیش برد پرونده های دادگاه خانواده حضور وکیل خانواده بسیار مهم است حتی بهترین وکیل خانواده در تهران نیز باید قبل از وکالت پرونده شما پرونده را مورد بررسی قرار دهد در پایان جهت مشاهده برنامه تلویزونی جناب وکیل بروی کلمه وکیل کلیک فرمایید . 

تهدید به پخش عکس در فضای مجازی

این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری تنظیم شده است تهدید به پخش کردن فیلم و عکس های خصوصی به هر نحو و طریقی که باشد اعم از ارسال پیامک یا ارسال پیام در فضای مجازی یا به صورت شفاهی جرم است.

طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ، هر کس بدون اجازه دیگری ، به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی از جمله گوشی همراه ، کامپیوتر و غیره اقدام به انتشار فیلم ، تصویر ، صدا یا اسرار دیگری کند یا آنها را در دسترس دیگری قرار دهد ، مجرم است . این عمل در صورتی که موجب وارد شدن ضرر با موجب هتک حرمت و حیثیت فرد شود ، مجازات مجرم ، معادل حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جریمه نقدی از ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال را در پی خواهد داشت . البته در صورت تشخیص قاضی ممکن است هر دو مجازات برای فرد در نظر گرفته شود.

تهدید کردن به انجام دادن عملی که ممکن است موجب ضرر و بی آبرویی و یا شرافتی یا افشای اسرار و رازهای خانوادگی گردد، چه تهدید کننده به این واسطه، تقاضایی مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقل و جداگانه ای است که براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است.

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از تهدید یا هر جرم دیگری مراحل چهارگانه‌ ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکواییه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح
اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکواییه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

نحوه تنظیم شکواییه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکواییه موارد زیر قید می‌شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛
قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکواییه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ارکان تشکیل‌ دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.

هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:

عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:

«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.

مجازات فحاشی
عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.

بند اول-رفتار مجرمانه:
در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.

بند دوم- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم:
قانونگذار برای تحقق جرم تهدید یا اکراه بعضی از شرایط را لازم دانسته که باید توسط محاکم قضایی این شرایط برای متهم کردن مرتکب احراز گردد. این شروط توضیح داده می شود:

الف) مرتکب و مجنی علیه: بنا به تصریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، هر شخص حقیقی می‌تواند مرتکب این جرم شود و همچنین مجنی علیه این جرم نیز به جهت ماهیت این جرم، شخص حقیقی است و هیچ ویژگی خاصی در جانی یا مجنی علیه برای تحقق جرم شرط نشده است.

ب) وسیله ارتکاب جرم: در جرم تهدید موضوع ماده ۶۹۹ قانون‌گذار با به کار بردن عبارت «به هر نحو» این معنی را می‌رساند که وسیلۀ ارتکاب شرط نیست و تهدید به هر طریقی و با هر وسیله‌ای مشمول مقررات جزائی خواهد بود.

ج) شرایط تحقق جرم: در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید. ضررهای نفسی شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد و در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد تهدید به آن، تهدید به ضرر شرفی است. افشاء سر، شامل مواردی است که شخص در مقام اخفاء آن برمی‌آید و پنهان ماندنش برای وی حائز اهمیت است.

صرف تهدید نمی‌تواند مصداق عنصر مادی جرم باشد؛ لاجرم باید دارای شرایط ذیل باشد.

اولاً: تهدیدکننده قادر به انجام آن باشد.

ثانیاً: با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

ثالثاً: تهدید امری نسبی است و وضعیت تهدید شونده در آن مؤثر می‌باشد و ضابطه و ملاک تشخیص آن عرف می‌باشد.

مجازات فحاشی تلفنیمزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی
پرسش: مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی در صلاحیت چه مرجعی است؟

در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی‌ عنه صرفاً مزاحمت تلفنی باشد و توأم با جرم دیگر مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه نباشد رسیدگی به موضوع حسب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاح تأسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۶۶ با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحمت به قطع تلفن مزاحم اقدام می‌نماید؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل تهدید یا فحاشی باشد رسیدگی به بزه ارتکابی با دادسرای محل خواهد بود.

تهدید از طریق ارسال پیامک و نوشتن بر روی دیوار
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در حکم صادره به جهات تخفیف استناد نماید، باید مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند.

خلاصه جریان پرونده تهدید از طریق ارسال اس ام اس
به دلالت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز آقای (غ.ح.ع.) به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) (پدر همسر متهم مذکور) و موضوع شکایت آقای (ه.خ.) با توجه به اینکه طرفین مدتی است با یکدیگر اختلاف خانوادگی داشته و شاکی اظهار می‌دارد که متهم داماد وی بوده و با همسر خود (دختر شاکی) اختلاف داشته و آن‌ها را با ارسال پیامک از طریق تلفن و نوشته‌هایی بر روی دیوار مورد تهدید قرار داده و ساختمان وی (شاکی) راتهدید و تحریق نموده و با کسی غیر از متهم نیز اختلافی ندارند و با توجه به گزارش مرجع انتظامی در خصوصتهدید و تحریق منزل شاکی و نوشته‌های روی دیوار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد تحریق وتهدید و تعیین میزان خسارت به مبلغ ۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال و تحقیقات انجام شده توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز و دفاعیات و انکار بلاوجه متهم و دلایل موجود در پرونده و احراز بزه‌کاری وی و به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکومیت حاصل می‌نماید. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای (غ.ح.ع.) واقع شده و شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴-۳۰/۱۰/۹۱ با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و دفاع موجه و مؤثری که فسخ دادنامه را فراهم نماید به عمل نیامده و با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، دادنامه بدوی را صائب تشخیص داده، النهایه با توجه به وضع خاص متهم تجدیدنظرخواه، وی را مستحق ارفاق و تخفیف دانسته و به استناد مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت نامبرده را به ۶ ماه تقلیل داده و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه مبادرت به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته با تخفیف مذکور می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر آقای (غ.ح.ع.) به‌موجب دادخواستی که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ در دفتر دیوان‌عالی کشور به ثبت رسیده است، استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نموده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود و مندرجات درخواست متقاضی یاد شده و ضمائم آن به هنگام شور قرائت خواهد گردید.

رأی شعبه ۴ دیوان‌ عالی کشور
درخواست آقای (غ.ح.ع.) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۷۳۰۱۴۰۴- ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که متضمن تأیید دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۵۳۵۰۰۷۲۰-۲۷/۷/۹۱ اصداری از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رامهرمز از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزهتهدید و تحریق عمدی منزل آقای (ه.خ.) به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و اعمال مادتین ۲۲ و ۷۲۸ قانون مزبور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری می‌باشد، مآلاً مقبول به نظر می‌رسد؛ زیرا حداقل میزان کیفر حبس مقرر در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی که مستند دادگاه بدوی یاد شده در محکومیت متقاضی مذکور واقع شده است توسط مقنن ۶ ماه تعیین گردیده و دادگاه تجدیدنظر فوق‌الذکر نیز با تأیید دادنامه بدوی مزبور مبادرت به پذیرش استناد دادگاه نخستین از حیث انطباق عمل متهم با ماده مرقوم نسبت به تعیین مجازات در مورد نامبرده نموده و لکن دادگاه عالی مذکور همان‌گونه که در دادنامه اصداری خویش توجیه نموده است متهم را مستحق ارفاق و تخفیف در میزان مجازات، تشخیص داده و مبادرت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد وی نموده است؛

النهایه به جای اینکه میزان حبس متهم را کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید همان مدت ۶ ماه حبس حداقل مقرر قانونی را در مورد وی اعمال و اعلام داشته که اقدام مذکور با مقررات راجع به تخفیف مجازات که در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تبیین گردیده است موافق نمی‌باشد، زیرا دادگاه عالی یاد شده بدون استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز قدرت و اختیار تعیین ۶ ماه حبس را در مورد متهم دارا بوده است و چون ماده فوق مستند دادگاه تجدیدنظر در تخفیف کیفر متهم قرار گرفته است لذا مرجع مزبور مکلف به تعیین مجازات حبس در مورد محکوم‌علیه بر اساس موازین قانونی مربوطه به کمتر از ۶ ماه بوده است و چون مراتب فوق در صدور دادنامه قطعی صدرالاشعار ملحوظ نظر دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان واقع نشده است، لذا تخفیفی هم در مجازات حبس متقاضی یاد شده صورت نپذیرفته و در نتیجه با لحاظ حق مکتسب محکوم‌علیه (متقاضی یاد شده) در برخورداری از مقررات ماده ۲۲ قانون مجازت اسلامی که در دادنامه قطعی صدرالذکر برای وی ایجاد شده است، درخواست نامبرده را با توجه به مراتب مرقوم، موجه تشخیص و مستنداً به شق ۶ ماده ۲۷۲ و مواد ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست مطروحه رأی به تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی صدرالاشعار صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی موصوف ارجاع می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر رونوشتی از این دادنامه تهیه نموده و به منظور اقدام قانونی به دادگاه بدوی و تجدیدنظر ذی‌ربط ارسال گردد.
رأی هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌ رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.

تهدید به کشتن شخص بی گناه
طبق ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

البته که صرف تهدید جرم نمی باشد و این تهدید باید صریح و واضح شامل مخاطب تهدید گردد.البته که قصد تمطع و بهره بردن مادی یا غیر مادی از تهدید ضرورتی ندارد و به عبارت دیگر تهدید جرمی مطلق می باشد که برای تحقق آن نیاز به قصد خاصی ندارد

تهدید نسبت به بستگان شخص تهدید شده نیز موجب تحقق جرم میگردد لکن بستگان دور را شامل نمیشود.

مجازات تهدید به کشتن
جرم تهدید به قتل دیگری،فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و اگر برای مثال شخصی به مدیر عامل شرکتی بگوید که شرکتت را آتش میزنم این جرم، تهدید به قتل محسوب نمی گردد لکن مجازات آن همان مجازات تهدید به قتل که شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دوسال محکوم می گردد زیرا جز تهدید به ضرر مالی نیز دارای همان مجازات تهدید به قتل است.

قانونگذار در ماده ۶۶۹ تعزیرات نیز از عبارت به هر نحو استفاده کرده که یعنی، شفاهی یا کتبی بودن ،حضوری یا غیر حضوری بودن، علنی یا غیر علنی بودن در آن موضوعیت ندارد وتنها موثر بودن تهدید ضروری می باشد.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی و تبادل لوایح در دادگاه تجدیدنظر

  

 

 

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی و تبادل لوایح در دادگاه تجدیدنظر

 

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........

 

لایحه تجدیدنظرخواهی :

                                                   به نام بهترین وکیلان

ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............  صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (....)، موجب شده تا دعوی حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62 هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم دادگاه تالی از قانون،  نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : "نامیدن به اسم واقعی" محروم سازد.

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)، امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند،  نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)

3 -  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف تغییر نام خانوادگی -  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین  97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع رای وحدت رویه استنادی و همچنین "ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

4- نام ........ غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد،  با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده  آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است. آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل - که متکی به دلیل و شهادت شهود است - خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : " .... با تغییر نام شما از واژه ....... به ..... برابر نامه شماره .... موافقت نگردیده، لذا شما می توانید نام خود را به واژه ...  تغییر (دهید) ..." ،  با کدام منطق و قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر "نامیدن" در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را،  مبنی بر اینکه "اگر تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد،  پذیرش دعوی و صدور حکم بلااشکال است" پذیرفته است: " مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند"4" ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 - ص 313).

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ به این سوال که: " آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟" ، نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: " با توجه به اینکه تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. " (همان منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا"  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از ...... به .... ،  مورد استدعاست .     

                                                  با تجدید احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........

 

:

" ....  بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست "تغییر نام"  علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو راست  خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی این است که....  قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است  که طی آن .....  مستند دادگاه بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و .... را عیناً انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و ....  گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. ....  باور بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی  انتشاراین گونه لوایح نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. .....  زیاده عرضی ندارم .  با تشکر س. الف. "

اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد. بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:

نخست – اینکه  خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته، نویسنده (وکیل)  تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در پرونده جریانی، تبیین می شود.  

دوم -  ممکن است  در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در باره موضوع همین پست،  در موقعیت دیگر  طرف  همکار محترم (خوانده) که در اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد. بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی باشد.

شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و .... نیست؟ در پاسخ عرض می کنم: همانطور که  می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق اصلح،  چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین  در برخی موقعیت ها و ... نمونه هایی از این دست است .

بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و هجوم،  و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی)  برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر در دو موضع واحد،  دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته،  فاقد اشکال و ایراد جدی است.

اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها، طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.

سوم –  موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز ازقبیل منطق و اصول) را بداند.

تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف دور ماند.  کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و  امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و تاثیرگذار می کند و .....  نمونه هایی از این دست است

چنانکه حتی در  شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.

به هر حال، بدون اینکه این جانب  ادعایی داشته باشد، بنا به آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب تذکر اصلاح آمیز پیران باشد.  و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛  می تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و تذکر دادن را داشته باشد.

امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند  و اگر تذکر یا انتقادی داشتند، دور از جانشان،  کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.

تبادل لوایح در استرداد جهیزیه چگونه است

88722336-09121463248

پاسخگویی تلفنی حتی ایام تعطیل بعد از پرداخت هزینه بصورت کارت به کارت 

تبادل لوایح در استرداد جهیزیه چگونه است 

 

آموزش نمونه تبادل لوایح استرداد جهیزیه در این نوشتار توسط بهترین وکیل خانواده تهران دعوت شده به شبکه ۲ سیما برای شما عزیزان آموزش داده می شود یکی از وظایف وکیل خانواده ویا وکیل طلاق که بعنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت می کنند تهیه لوایح مناسب و مطابق با خواست موکل در راستای دفاع از حقوق موکل می باشد . دقت داشته باشید مشاوره تلفنی وکیل خانواده در صورت دسترس نبودن وکیل باتجربه طلاق ویا وکیل ماهر طلاق می تواند بسیار کارساز باشد . البته دقت داشته باشید تبادل لوایح از طرف مدیر دفتر دادسرا ویا دادگاه خانواده ویا دادگاه حقوقی تهران ویا شهرستان قبل از ارسال لایحه طرف مقابل به دادگاه تجدید نظر به اطلاع شما می رسد وشما مدتی فرصت خواهید داشت تا لوایح خود را توسط وکیل دادگستری تنظیم نموده وبه اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برسانید . بنده بسیاری از وکلا را دیده ام مثلا وکیل خانواده در مشهد ویا وکیل خانواده در اصفهان ویا وکیل خانواده در اهواز ویا وکیل خانواده در تبریز ویا وکیل خانواده در کرج که متاسفانه از نحوه صحیح تبادل لوایح اطلاع چندانی نداشته و کار وکالتی را خراب کرده اند 

نمونه متن لوایح معمولا به این شرح است که : در خصوص تجدینظرخواهی مثلا آقای محمدی بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی به شما ابلاغ می شود مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون ایین دادرسی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به نحو مکتوب به این دادگاه اطلاع دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد ضمننا به پیوست مدارک دفترخدمات الکترونیک قضایی هم برایتان ارسال می گردد . جهت مشاوره تلفنی خانواده با بهترین وکیل خانواده تهران اینجا کلیک کنید