وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
با سلام جناب دکتر من برای شرکت دردادگاه کیفری و پرونده کیفری خودم وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام ! توی این پرونده کیفری که من دارم فقط وکیل تضمینی کیفری تهران میتونه نتیجه لازم رو بگیره جناب وکیل من برای این پرونده از طریق رادیو آشنا شدم و متوجه شدم میتونم از طریق وکیل تضمینی کیفری تهران نتیجه لازم رو بگیرم . توی این پرونده به من گفتن فقط وکیل تضمینی کیفری تهران میتونه رای اولیه دادگاه رو برای شما بشکنه و در دادسرا هم نتیجه بگیره البته من دنبال وکیل کیفری رایگان هم بودم که گفتن فقط وقت تلف کردن هست این کار وباید برای نتیجه گرفتن توی دادگاه کیفری وکیل تضمینی کیفری تهران اقدام لازم رو انجام بدی جناب وکیل اون طور که من متوجه شدم شما بهترین وکیل کیفری تهران هستید و می تونید برای من نتیجه لازم رو بگیرید فقط نمیدونم چطور به شما وکالت بدم و با شما مشاوره حقوقی ویا مشاوره کیفری داشته باشم
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1}تهران بالاتر از میدان آرژانتین خیابان الوند
بالاتر بیمارستان کسری کوچه 35
تلفن 09121463248
---------------
...............................................
{2} تهران نازی آباد خیابان شیر محمدی روبه روی
فروشگاه جانبو پ 141 طبقه دوم
تلفن 09121463248
شبکه ۲ سیما ـ برنامه عصر خانواده
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
در ادامه بخوانید : متن بخشش مهریه بدون بازگشت چگونه است !
مشاوره وکیل کیفری
البته شنیدم هزینه مشاوره وکیل کیفری بالا هست درسته ! اینجانب وکیل پایه یک دادگستری معتقدم که تجربه در مشاوره وکیل کیفری حرف اول را می زند و می تواند در حل مساله پرونده های کیفری کارساز باشد نتیجه کار بنده بعد از بیست سال مشاوره وکیل کیفری آراء بسیار خوب کیفری است که موجب موفقیت در دادگاه کیفری می شود در پرونده غزاله شکور و آرمان عبدالعالی بنده بعنوان مشاوره وکیل کیفری در گفتگوی ویژه خبری شرکت نمودم . هزینه وکیل کیفری هم از جمله مسایل مهمی است که باید به آن توجه کرد . قبل از مشاوره وکیل کیفری به هزینه وکیل کیفری حتما دقت کنید چراکه وکالت با وکیل و حق الوکاله وکیل کاملا توافقی است . مشاوره وکیل کیفری یک امر تخصصی است .
دفاع شفاهی در دادگاه
یکی از سوالات حقوقی مردم پیرامون عبارت جالب دفاع شفاهی در دادگاه میباشد . دفاع شفاهی در دادگاه ویا طرز صحبت کردن با یک وکیل و طرز رفتار وکیل همگی موارد مهمی هستند که باید با تجربه سالها وکالت بدست بیاید تا شما بتوانید یک دفاع شفاهی در دادگاه را بخوبی اداره کنید مسایلی مثل نمونه قرارمجرمیت ویا طرز رفتار یک وکیل در دادگاه ویا دوپرونده با یک موضوع و آموزش دفاع در دادگاه واینکه آیا قاضی میتواند پارتی بازی بکند همگی با توجه به دفاع شفاهی در دادگاه معنی پیدا می کنند . پس مشخص بودن سیر پرونده قضایی اینکه پرونده شما کیفری ویا ملکی ویا پرونده شما خانواده است در دفاع شفاهی در دادگاه قطعا تاثیر گذار است تا نتیجه رای دادگاه را تغییر دهد .
بهترین وکیل در سعادت آباد
یکی دیگر از موارد جسنجوی اینترنتی عبارت بهترین وکیل در سعادت آباد است . بعضی افراد که بدنبال وکیل غرب تهران هستند عبارت بهترین وکیل در سعادت آباد در گوگل جستجو می کنند . وکیل باتجربه آقا در سعادت آباد وکیلی هست که علاوه بر مشاوره حقوقی مناسب به شما حداقل ۲۰ سال تجربه وکالت دارد بهترین وکیل در سعادت آباد وکیل خانم در سعادت آباد هم همین طور البته به شما پیشنهاد می کنم به موسسه حقوقی در سعادت آباد مراجعه نفرمایید . چون وکیل باتجربه و وکیل ماهر هرگز در موسسه حقوقی فعالیت نمی کند بلکه دفتر مستقل دارد . بعنوان بهترین وکیل در سعادت آباد معتقد هستم وکیل طلاق سعادت آباد باید برای دادگاه ولنجک آشنایی داشته و ودادگاه خانواده ولنجک را بشناسد و در آن کار کرده باشد همچنین دادسرای سعادت آباد را نیز آشنایی داشته باشد . پس اگر بدنبال بهترین وکیل در سعادت آباد حتما با وکیل اکبر فتح اللهی نوشهر دعوت شده به رادیو و تلویزیون تماس بگیرید البته مشاوره حقوقی با ایشان چه مشاوره حقوقی تلفنی و یا مشاوره حقوقی حضوری با ایشان گران است .
وکیل کلاهبرداری در تهران
یکی از سوالات حقوقی مردم در مورد وکیل کلاهبرداری در تهران است . وکیل کلاهبرداری در تهران فردی است که در امور وکالتی مهارت بسیاری داشته و تخصص او پرونده های کیفری و کلاهبرداری است پرونده های کلاهبرداری پرونده های کیفری است وکیل کلاهبرداری اینترنتی وکیلی نیست که بدنبال آن باشید چراکه این وکیل وکیل لایقی نیست . رد مال در کلاهبرداری در نرخ روز از مسایلی است که باید وکیل کلاهبرداری در تهران بر آن مسلط باشد . هزینه وکیل برای کلاهبرداری معمولا بالاست و بایدهزینه حق الوکاله را بالا در نظر گرفت .
حضوری با ایشان گران است .
شکواییه خیانت در امانت
یکی از سوالات حقوقی مردم موضوع خیانت در امانت است واین که شکواییه خیانت در امانت چگونه به سرانجام می رسد . شکواییه خیانت در امانت دارای یک فرآیند کاملا کیفری است و اساسا ربطی به نوع شکایت ندارد یعنی باید برای به نتیجه رسیدن شکواییه خیانت در امانت ارکان کیفری آن حتما رعایت شود تا بتوان بعنوان نمونه موفقیت کامل را کسب کرد فلذا شکواییه خیانت در امانت یک شکایت کاملا قانونی اما زمان بر است شکواییه خیانت در امانت در دادگاه و دادسرای کیفری رسیدگی می شود .
کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع
کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایمی است که ۲ معنی دارد . کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع هر کدام یک معنی میدهند یعنی کلاهبرداری یک جرم کیفری است که با تحصیل مال از طریق نامشروع فرق دارد . کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایمی هستند که در دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی می شوند و در پرونده های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط وکیل کیفری وکالت می شوند . وکیل کیفری در پرونده های کیفری کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع وکالت می کند . وکیل کیفری یک وکیلی است که با انجام وکالت در دادگاه موفقیت شما را در پرونده های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تضمین می کند .
وکیل رابطه نامشروع در تهران
یکی از مسایل و سوالات حقوقی مردم در رابطه با خیانت همسر و رابطه نامشروع است و به همین خاطر دنبال وکیل رابطه نامشروع هستند مخصوصا وکیل رابطه نامشروع در تهران فلذا در این خصوص باید ببینیم وکیل رابطه نامشروع در تهرانچه مشخصاتی دارد وکیل رابطه نامشروع در تهران باید دادسرای ارشاد را بشناسد باید جرم رابطه نامشروع را اطلاع داشته باشد و این که نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی را دیده باشد و در آن وکالت کرده باشد و بداند بعنوان وکیل پایه یک دادگستری چطور موکل خود را نجات دهد . اثبات بحقوقی گناهی رابطه نامشروع از وظایف وکیل رابطه نامشروع در تهران است که باید به این وظایف آگاه باشد . واینکه بداند شکایت رابطه نامشروع چقدر طول می کشد پس وکیل رابطه نامشروع در تهران اطلاع دارد در دادگاه رابطه نامشروع چه بگوییم . عدم اثبات رابطه نامشروع می تواند از بلد نبودن وکیل رابطه نامشروع در تهران سرچشمه بگیرد . وسوال حقوقی رابطه نامشروع دادره آخرین همگی از جمله وظایف وکیل رابطه نامشروع در تهران است . و همچنین دانستن متن توبه نامه رابطه نامشروع همین طور از وظایف وکیل رابطه نامشروع در تهران است واین که به زنی که رابطه نامشروع داشته نفقه تعلق می گیرد .
اثبات خیانت با پرینت
یکی از سوالات حقوقی مردم در مورد اثبات خیانت با پرینت است که البته باید در مورد این جرم کیفری رابطه نامشروع مفصل صحبت کنم . اثبات خیانت با پرینت یکی از جرایم کیفری است که در مشاوره حقوقی توسط وکیل کیفری ویا وکیل پایه یک دادگستری توضیح داده می شود قبل از اثبات خیانت با پرینت باید شکایت کیفری خیانت و رابطه نامشروع انجام شود . که البته وکیل دادگستری بهتر است این شکایت را انجام دهد . مجازات خیانت مرد متاهل با اثبات خیانت با پرینت می تواند حتی تا مرحله زندان و اعدام پیش برود پس بهتر است اثبات خیانت با پرینت جدی گرفته شود . همین طور است اثبات خیانت با عکس که دقیقا مثل اثبات خیانت با پرینت باید در دادگاه کیفری صالح اثبات شود تا بتوان فرد مورد نظر را مجازات کرد . البته بهتر است هرگز این عبارت اثبات خیانت در دادگاه نی نی سایت را هرگز جستجو نکنید چراکه نی نی سایت سایت غلط و پراشتباهی است و بسیار غیر حقوقی و کاملا تبلیغاتی و فریبنده ! همچنین سایت بنیاد وکلا و یا سایت حقوقی قاف هر ۲ کمترین ارزشی ندارند . اثبات خیانت با پرینت نیازمند رسیدگی دادگاه کیفری است .
سوال از وکیل کیفری
قاضی پرونده رو نخونده فرستاده دادگاه دادگاه هم رای صادر کرده !
سوال از وکیل کیفری با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من آقایی هستم که سال گذشته خانمی از من توی دادسرا شکایت کرد اولش فکر میکردم شکایت دادسرا پیش دادیار و یا بازپرس کم اهمیت هست و پرونده سریع بسته می شه منتها زنه اینقدر رفت و امد توی دادسرا و کلانتری و شکایت رو مهم جلوه داد قاضی هم انگار نه انگار ما آدم هستیم برداشت رای کیفرخواست برای من صادر کرد و به من تفهیم اتهام کرد که شما مجرم هستی و شیشه خونه طرف رو با داد و بی داد شکوندی و اون رو تهدید کردی به قتل و تخریب و جرم فحاشی و الفاظ رکیک مرتکب شدی حالا من میخوام تا پرونده به دادگاه اصلی و یا دادگاه تجدیدنظر نرفته و رای دادگاه که بهش رای بدوی میکن صادر و قطعی نشده و من به زندان محکوم نشدم وکیل دادگستری بگیرم ویا مشاوره حقوقی کیفری انجام بدم و یا لایحه قضایی مناسب برای دادگاه بنویسم و برم حضوری با قاضی دادگاه صحبت کنم و از تخفیف مجازات و یا بی گناه شناخته شدن توی دادسرا بهرمند بشم . میگن فاضی دادگاه کیفری شاهد رو بهتر قبول میکنه و من شاهد دارم ولی ی شاهد زنه وی شاهد پسرعموی من هست البته اگر تحقیقات محلی انجام بشه فکر کنم وضع بهتر بشه و دادیار ورای که داده خنثی بشه ! الان کیفرخواست صادر شده برای من و شاکی که زنه باشه ارسال شده و زنه هم برای دادگاه کیفری ۲ لایحه ارسال کرده و تقاضای مواجهه حضوری کرده تا رای دادگاه بدوی کیفری رو بنفع خودش مثل دادسرا برگردونه ! الان من مشاوره حقوقی کیفری میخوام لطفا برای وقت مشاوره حقوقی فوری بگذارید .سوال از وکیل کیفری در مشاوره حقوقی کیفری بسیار مهم است .
وکیل کیفری رایگان
یکی از موضوعات مربوط به دادگاههای کیفری در ایران موضوع وکیل کیفری رایگان است بسیاری از افرادی که در محاکم کیفری و دادسرا و دادگاههای کیفری پرونده دارند متاسفانه توانایی گرفتن وکیل کیفری را ندارند فلذا بدنبال وکیل کیفری رایگان هستند تا بلکه ارفتن به زندان نجات پیدا بکنند منتها بدانید وکیل کیفری قطعا یک مهارت تخصصی دارد آنهام دفاع از پرونده شما در دادگاه و دادسرا منتها پیشنهاد بنده بعنوان وکیل کیفری خوب اینست که بدنبال وکیل کیفری رایگان نباشید وکیل کیفری رایگان فقط کار شما را خراب می کند برای این منظور یکی از مسایل مربوط به وکالت پرونده های کیفری دوری کردن از وکیل کیفری رایگان است برای این منظور باید سراغ وکلای پایه یکی رفت که بی تعارف هیچ گونه کوتاهی در پی گیری پرونده مجازات شما چه جعل باشد ویا کلاهبرداری ویا فحاشی و تهمت نمی کنند و مرتبا بعنوان وکیل کیفری با قاضی صحبت می کنند . دقت داشته باشید وکیل کیفری رایگان هرگز مثل وکیل کیفری که حق الوکاله بالا گرفته دلسوزی نمی کند . در ضمن در پرونده های مربوط به مسایل کیفری وکیل کیفری رایگان می تواند کار وکالت شما را خراب کند . پس دقت داشته باشید وکیل کیفری رایگان در مورد وکالتهای تسخیری صدق می کند ولاغیر وفقط وکیل تسخیری وکیل کیفری رایگان است که آنهم با اجازه قانون این اتفاق می افتد و کمیسیون وکالتهای تسخیری کانون وکلا وکیل کیفری رایگان معرفی می کند . که البته ما آن را هم توصیه نمی کنیم چراکه بازی کردن با زندگی وکیل کیفری رایگان خوتان هست .
در ادامه بخوانید :
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر | وکیل تضمینی دادگاه تجدیدنظر برای پرونده قضایی
مشاوره حقوقی آنلاین بهتر است یا حضوری به بیان وکیل کیفری
تفاوت دادخواست حقوقی وشکایت کیفری
شکایت ترک انفاق کیفری از نظر وکیل خانواده کیفری چگونه می باشد
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر میباشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی میباشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه میباشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که میتواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که میتواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان میباشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست میباشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی میباشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ میباشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
شرایط استخدام :
۱ حداقل سن ۱۹ حداکثر ۳۲ سال
۲ فقط خانم و ترجیحا دانشجو
۳ ترجیحا دانشجوی روانشناسی ویا حقوق
۴ آشنا به نصب ویندوز و تایپ در اولویت هستند .
۵ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶ افراد مطلقه و متاهل تماس نگیرند لطفا
۷ افراد مطلقه که دانشجوی حقوق باشند بلااشکال می باشد .
۸ ترجیحا ساکن نازی آباد و یاحوالی میدان آرژآنتین
۹ مبلغ حقوق روزانه ۲۵۰ هزار تومان برای یکروز کامل مبلغ هز روز همان روز پرداخت می شود
۱۰ اگر ادمین حرفه ایی اینستاگرام باشید روزانه تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می شود !
۱۰ از مراجعه حضوری به دفتر خودداری شود و رزومه فقط و فقط در تلگرام ارسال شود حتما همراه با عکس به شماره
۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
در ادامه بخوانید :اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی از پرونده زندانم
در ادامه بخوانید : رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
- ۰۳/۰۸/۱۴