وکیل تضمینی طلاق میخوام وکیل بانفوذ
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
بهترین وکیل کیفری تهران
هزینه وکیل برای رابطه نامشروع
هزینه وکیل برای رابطه نامشروع
عده بسیاری از مردم از وکیل خوب و وکیل پایه یک دادگستری انتظار دارند با هزینه مناسب کار وکالتی اشان را انجام دهد مثلا در مورد پرونده های کیفری رابطه نامشروع در مورد هزینه وکیل برای رابطه نامشروع سوال می پرسند که در جواب باید گفت این هزینه حدود ۳۰ میلیون تومان است که گاهی کمتر و که گاهی بیشتر است هزینه وکیل برای رابطه نامشروع به چند عامل مهم وکالتی بستگی دارد بطور پرونده کیفری رابطه نامشروع دارای دلایل کافی هست ویا خیر دلایل مکتوب هستند ویا خیر ! مورد دیگر این که چون پرونده کیفری رابطه نامشروع پرونده کیفری می باشد پرونده کیفری ازنوع مهم است ویا خیر یعنی رابطه نامشروع بین زن شوهردار ومرد شوهر دار اتفاق افتاده ویا این که این امر بین دو فرد کاملا مجرد اتفاق افتاده است پس رابطه نامشروع هم می تواندبین دو فرد مجرد شکل بگیرد هم بین دوفرد متاهل ! باتوجه به این موضوع حق الوکاله و هزینه وکیل برای رابطه نامشروع می تواند کاملا متفاوت باشد . ضمننا نوع قرار کیفری هم در رابطه با وکالت و حق الوکاله پرونده کیفری رابطه نامشروع کاملا تاثیر گذار است همچنین شکایت شوهر در جرایم منافی عفت هم در حق الوکاله بسیار مهم است چون شاکی اصلی پرونده کیفری رابطه نامشروع شوهر می باشد .
هزینه وکیل برای رابطه نامشروع
جهت ثبت شکایت رابطه نامشروع نهایتا تا ۵ سال بعد از وقوع جرم رابطه نامشروع می توانید شکایت کنید . قیمت و هزینه وکیل برای رابطه نامشروع از ۱۵ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته می شود چراکه داشتن ادله قوی مثل اقرار فیلم شهادت شهود و اسناد معتبر بسیار می تواند مهم باشد . جزای روابط نامشروع در ایران میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در نظر گرفته شود. البته اگر این رابطه در فضای عمومی انجام شده باشد، ممکن است تا ۲ ماه حبس نیز در انتظار مجرم باشد.
توجه : در بعضی شرایط امکان تبدیل مجازات به جریمه نقدی وجود دارد. البته این موضوع برای زمانی است که رابطه نامشروع مربوط به دوره مجردی باشد و اگر رابطه نامشروع برای موضوع عقد دایم باشد قضیه فرق می کند .داشتن رابطه نامشروع از جمله بحث های پر افت و خیز در هر جامعه ای به خصوص در جوامع ایران می باشد چرا که در بعضی از رابطه ها زن و یا مرد نسبت به تعهداتی که در زمان عقد به هم داده اند بی اهمیت می شوند و وفاداری خود را در خصوص این تعهدات از بین می برند. و این بی اهمیتی نسبت به زندگی و قانون شرعی حاکم در جامعه را با داشتن رابطه نامشروع نشان می دهند، رابطه نامشروع از جمله جرایمی می باشد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد یعنی در صورت وقوع این جرم ها قانون می تواند به طور مستقل برای فرد متهم مجازات تعیین نماید.
موارد منع رابطه نامشروع
وجود داشتن زوجیت
بدیهی است در صورتی که زن و مرد به صورت رسمی و قانونی دارای رابطه زوجیت باشند داشتن رابطه زناشویی با هم دلیل بر رابطه نامشروع نمی باشد خواه این رسمیت به صورت نکاح موقت باشد یا نکاح یا عقد دائم.
اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه
برداشت نادرست از این موضوع می تواند برای جوامع انسانی هر کشوری خطرناک و دردسر ساز باشد، زمانی رابطه نامشروع در این مورد صدق نمی کند که افراد نامحرم با هم هیچگونه رابطه فیزیکی نداشته باشند اما این دلیل نمی شود که افرادی با برقراری ارتباط از طریق تلفن و فرستادن پیامک های غیر اخلاقی رابطه نامشروع خود را توجیه نمایند، البته باید این را هم در نظر داشت که گاه زنان و مردانی که در محل کار خود هستند و با هم ارتباط کاری و صحبتهای متداول و سوالاتی که امکان دارد که یک همکار، یا یک همکلاسی و یا یک فامیل از یکدیگر بپرسند جز رابطه نامشروع دانست و همچنین معاشرت و سلام و احوالپرسی روزانه آن ها از حدود تعریف این جرم خارج است، و نباید آن را جزء روابط نامشروع دانست.
اکراهی یا اجباری نبودن رابطه
منظور این هست که یک فردی را بدون میل باطنی و رضایت مجبور به انجام این روابط کنند، در این صورت صرفا اکراه کننده مورد مجازات قرار می گیرد نه اکراه شونده.
زنا نبودن رابطه
بدیهی است عمل زنا مستوجب حد بوده و راههای اثباتی و شرایط تحقق مخصوصی را دارا می باشد، لذا رابطه نامشروع زمانیست که عمل صورت گرفته خارج از شرع و قوانین اسلامی باشد.
سه حالت رابطه نامشروع منجر به زنا
زنای محصنه
زن یا مردی است که همسر داشته و همسر او در دسترس بوده و هر زمان که اراده کند امکان برقراری رابطه جنسی با او می باشد. حال اگر چنین فردی مرتکب زنای با دیگری شود، زنای محصنه نام دارد.
زنای غیر محصنه
زنای کسی است که همسر ندارد یا اگر همسری دارد به علت غیبت، بیماری صعب العلاج یا بیماری مانع نزدیکی، یا شرایط دیگر در دسترس او نیست و هر زمان که بخواهد هم امکان برقراری رابطه جنسی با او نمی باشد.
زنای به عنف
منظور از زنای به عنف درواقع زنا و انجام عمل جنسی از روی زور و اکراه با کسی است. بنابراین اگر مردی بدون رضایت زن با او نزدیکی جنسی کند، تجاوز محسوب شده وبه مجازات آن محکوم می شود.
مجازات رابطه نامشروع
برای این رابطه شاید برای خیلی ها سوال باشد که آیا مجازات رابطه نامشروع می تواند حبس باشد، باید گفت که قانون گذار برای جرم رابطه نامشروع شلاق را در نظر گرفته است به گونه ی که می گویید: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف (زنا با توسل به زور) و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر یا مجازات می‌شود.
مهریه برای زن شوهر دار با سبق رابطه نامشروع
خیلی از مردها این تصور را دارند که در صورت خیانت زن به مرد، و داشتن رابطه نامشروع مهریه دیگر شامل حال زن نمی شود، در حالی که قانون گذار در خصوص این جرم خیانت و.. بیان داشته که مهریه یک دینی است بر گردن زوج، که زوج باید آن را پرداخت کند و انجام هر گونه رابطه نامشروع و یا خیانت این حق را از زن ساقط نمی کند.
هزینه وکیل برای رابطه نامشروع
یکی از مسایل مربوط به هزینه وکیل برای رابطه نامشروع نمونه رای صادره است اهمیت موضوع بسیار مهم است ؟ در اینجا وکیل چون وکیل خوبی نبوده رای خوبی هم نگرفته است فلذا داشتن وکیل خوب در هرینه وکیل برای رابطه نامشروع موثر است .
نمونه رای رابطه نامشروع
وکالت شده توسط وکیل نابلد
در خصوص شکایت خانم م. الف با وکالت از ر. الف.ک. علیه خانم م. الف دایر بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ناشناس از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از عدم وجود دلیل بر وقوع عمل مجرمانه نظر به اینکه عمده ادعای وکیل شاکی ارتباط تلفنی مشتکی عنها با شخص ناشناس است و با فرض صحت ادعا صرف برقراری ارتباط تلفنی و مکالمه با شخص دیگری دلالتی بر وقوع عمل مجرمانه ای ندارد و با لحاظ ممنوعیت تجسس در مسائل منافی عفت و عدم وجود دلیلی بر تحقق عمل مجرمانه باستناد مواد ۱۰۲و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳ کیفری ۲ اسلامشهر-فیض اله عظیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۸۴-۹۵مورخ۹۵/۱/۲۸درپرونده کلاسه ۳۰۰۰۴۰-۹۵صادره ازشعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اسلامشهر که به موجب ان نسبت به اتهام خانم م.الف دایربر برقراری رابطه نامشروع به لحاظ فقد دلیل وممنوعیت تجس درامورمنافی عفت قرار منع تعقیب صادرشده است نظربه مفاد لایحه تجدیدنظرخواه وتوجها به اینکه عمومیت ممنوعیت تعقیب وتحقیق درجرایم منافی عفت درماده ۱۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری درموارد ۱-وجود شاکی خصوصی ۲-عنف۳-سازمان یافته ۴-موارد خاص درقوانین خاص تخصیص خورده است وعنایتا به اینکه درمانحن فیه تجدیدنظرخواه ازهمسر دائمی خویش شکایت نموده و دادگاه مکلف به رسیدگی بوده ورسیدگی دادگاه خارج ازممنوعیت ماده ۱۰۲ قانون مذکور می باشد واین درحالی است که بدون هرگونه تعقیب وتحقیق مبادرت به صدور رای نموده است و صدور رای باوصف مذکور فاقد وجاهت قانونی ومخدوش می باشد لهذا دادگاه به استناد قسمت اخیربندب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض قرارصادره پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی – گودرز زمانی
در ادامه بخوانید : وکیل تجدیدنظر کیفری
وکیل بانفوذ برای پرونده ملکی و جعل و طلاق میخوام ومهریه
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
وکیل پایه یک به طور خاص به فردی اطلاق می‌شود که شرایط قانونی لازم برای ارائه خدمات حقوقی به عنوان وکیل را دارا باشد و توانایی نمایندگی در دادگاه‌ها و حل و فصل پرونده‌های حقوقی مختلف را داشته باشد. در ایران، وکیل پایه یک به عنوان یکی از عناوین قانونی برای وکلای مجاز در کشور شناخته می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات خاص به فعالیت می‌پردازد.
وکیل اکبر فتح اللهی با سالها فعالیت وکالتی در محاکم دادگستری حدود بیست سال و دارای سمت در کانون وکلا و همچنین دعوت به رادیو و تلویزیون بحق بعنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران مطرح هستند
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۱. شرایط و الزامات وکیل پایه یک
برای اینکه یک فرد به عنوان وکیل پایه یک شناخته شود، باید مجموعه‌ای از الزامات قانونی را رعایت کند. این الزامات شامل موارد زیر می‌شود:
-
مدرک تحصیلی:
- فرد باید دارای مدرک کارشناسی حقوق از یک دانشگاه معتبر باشد.
-
قبولی در آزمون وکالت:
- برای ورود به حرفه وکالت، باید در آزمون وکالت که توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود، قبول گردد. این آزمون در قالب سؤالات تخصصی در حوزه حقوق و قوانین عمومی و خصوصی است.
-
پذیرش در کارآموزی وکالت:
- پس از قبولی در آزمون وکالت، فرد باید در دوره کارآموزی وکالت که معمولاً به مدت ۱۸ ماه (بر اساس قوانین ایران) طول می‌کشد، شرکت کند.
- در این دوره، کارآموز وکالت باید تحت نظر یک وکیل پایه یک با تجربه قرار گیرد و فعالیتهای عملی در زمینه‌های مختلف حقوقی را تجربه کند.
-
پاسخگویی به مصاحبه و ارزیابی حرفه‌ای:
- پس از گذراندن دوره کارآموزی، فرد باید مصاحبه‌ای تخصصی و ارزیابی حرفه‌ای را با حضور هیئت‌های تخصصی در کانون وکلا بگذراند تا تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی او بررسی گردد.
-
عضویت در کانون وکلا:
- پس از گذراندن مراحل قبلی، فرد به عضویت کانون وکلای دادگستری درمی‌آید و سپس میتواند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شروع به کار کند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۲. وظایف و مسئولیت‌های وکیل پایه یک
وکیل پایه یک به دلیل داشتن صلاحیت‌های قانونی، به عنوان نماینده موکل خود در تمام مراحل قانونی عمل میکند. وظایف این وکیل عبارت است از:
-
نمایندگی در دادگاه‌ها:
- وکیل پایه یک میتواند موکل خود را در دادگاه‌ها (اعم از حقوقی، کیفری، خانواده، اداری و…) نمایندگی کند. این مسئولیت شامل حضور در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات و شواهد، تنظیم شکایت‌ها و درخواست‌ها و دفاع از حقوق موکل است.
-
مشاوره حقوقی:
- وکیل پایه یک به افراد و شرکت‌ها مشاوره حقوقی می‌دهد. این مشاوره میتواند شامل تنظیم قراردادها، مشاوره در خصوص دعاوی حقوقی، بررسی وضعیت حقوقی مسائل مختلف و… باشد.
-
تنظیم قراردادها:
- وکیل پایه یک میتواند قراردادهای مختلف مانند قراردادهای اجاره، خرید و فروش، استخدام و… را تنظیم کند و از منافع حقوقی طرفین حفاظت کند.
-
حل و فصل اختلافات:
- وکیل پایه یک میتواند در زمینه‌های مختلفی از جمله دعاوی تجاری، ملکی، خانوادگی و کیفری به حل و فصل اختلافات کمک کند.
-
درخواست صدور حکم یا دستور موقت:
- این وکیل میتواند درخواست‌های قضائی برای صدور حکم، دستور موقت، توقیف اموال یا اقدامات اجرائی دیگر را به دادگاه‌ها ارائه کند.
-
حضور در مراحل دادرسی و داوری:
- علاوه بر دادگاه‌های عمومی، وکیل پایه یک میتواند در روند داوری‌ها یا دیگر مراحل دادرسی که به موجب قراردادها یا قوانین خاص پیش می‌آید، نقش‌آفرینی کند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۳. تفاوت وکیل پایه یک با وکیل پایه دو
در نظام حقوقی ایران، وکیل پایه یک و وکیل پایه دو از حیث صلاحیت‌ها و توانایی‌های قانونی تفاوت‌هایی دارند:
-
وکیل پایه دو:
- معمولاً افراد تازه‌کار هستند که هنوز تجربه کافی در زمینه‌های مختلف حقوقی را نداشته‌اند.
- این وکیل‌ها قادر به نمایندگی در تمامی دادگاه‌ها نیستند و معمولاً تحت نظارت وکیل پایه یک عمل می‌کنند.
-
وکیل پایه یک:
- وکیل پایه یک پس از گذراندن مراحل مختلف آموزشی و تجربی، قادر به انجام کلیه امور حقوقی به طور مستقل است. او صلاحیت کامل برای نمایندگی موکل در همه نوع پرونده و در تمامی دادگاه‌ها را دارد.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۴. اهمیت وکیل پایه یک در نظام حقوقی
وکیل پایه یک در نظام حقوقی و قضائی نقش بسیار حیاتی دارد. او نه تنها به عنوان نماینده قانونی افراد در محاکم و دادگاه‌ها عمل میکند بلکه در فرآیندهای قضائی نقش نظارتی و ارشادی نیز دارد. برخی از اهمیت‌های این حرفه عبارت است از:
-
حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی:
- وکیل پایه یک به عنوان نماینده قانونی، میتواند حقوق فردی موکل خود را در مقابل تضییع‌ها و نقض قوانین دفاع کند و از رعایت اصول عدالت اطمینان حاصل کند.
-
حمایت از حقوق بشر و حقوق عمومی:
- وکیل پایه یک در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشر و حقوق عمومی میتواند به عنوان یک مدافع حقوقی عمل کند. به ویژه در دعاوی مرتبط با آزادی‌های فردی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر.
-
مشاوره‌های حقوقی دقیق و کارآمد:
- وکیل پایه یک میتواند مشاوره‌های دقیق، مبتنی بر قانون و مقررات به افراد و نهادها بدهد که منجر به پیشگیری از مشکلات حقوقی در آینده می‌شود.
-
تخصص در امور مختلف حقوقی:
- بسیاری از وکلای پایه یک در زمینه‌های خاص مانند حقوق خانواده، حقوق تجاری، حقوق ملکی، حقوق بین‌الملل و دیگر رشته‌های حقوقی تخصص پیدا کرده و در آن زمینه‌ها فعالیت می‌کنند.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران
۵. فرآیند فعالیت وکیل پایه یک
وکلای پایه یک پس از ورود به کانون وکلا و کسب صلاحیت‌های لازم، می‌توانند فعالیتهای خود را در حوزه‌های مختلف انجام دهند. فرآیند کاری این وکلا ممکن است شامل مراحل زیر باشد:
-
بررسی و تحلیل پرونده:
- نخستین گام برای وکیل پایه یک، بررسی پرونده و تحلیل دقیق مستندات و شواهد موجود است.
-
تنظیم لایحه و دفاعیات:
- پس از تحلیل پرونده، وکیل باید لایحه دفاعی یا شکایتی تنظیم کند که در آن استدلال‌های قانونی و شواهد مربوط به دعوا مطرح می‌شود.
-
حضور در دادگاه و دادرسی:
- وکیل در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادگاه‌ها حضور می‌یابد و دفاعیات خود را ارائه می‌دهد.
-
اجرای حکم و پیگیری‌ها:
- پس از صدور حکم، وکیل باید پیگیری‌های لازم جهت اجرای حکم را انجام دهد و در صورتی که حکم به نفع موکل نباشد، ممکن است درخواست تجدیدنظر کند.
نتیجه‌گیری
وکیل پایه یک یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی است که وظیفه دارد از حقوق موکلین خود در دادگاه‌ها و مراجع قضائی دفاع کند. این وکلا پس از گذراندن مراحل دشوار و کسب صلاحیت‌های قانونی، در مسائل مختلف حقوقی به افراد و نهادها کمک می‌کنند. بنابراین، داشتن یک وکیل پایه یک مجرب و متعهد میتواند تفاوت زیادی در نتیجه پرونده‌ها و دعاوی ایجاد کند.
در ادامه بخوانید : وکیل با تجربه آقا در سعادت آباد
در ادامه بخوانید : بهترین وکیل پاسداران + دکتر اکبر فتح اللهی
وکیل فلکه دوم صادقیه
وکیل فلکه دوم صادقیه
دفاتر خدمات قضایی، مراکزی هستند که برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعه مستقیم به دادگاه‌ها ایجاد شده‌اند. این دفاتر، وظایف مختلفی را بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
- ثبت دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها: شهروندان می‌توانند دادخواست‌ها و شکوائیه‌های خود را در این دفاتر ثبت کنند.
- ارائه خدمات مشاوره‌ای: برخی از این دفاتر، خدمات مشاوره‌ای حقوقی نیز ارائه می‌دهند.
- ابلاغ اوراق قضایی: اوراق قضایی از طریق این دفاتر به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود.
- دریافت هزینه دادرسی: هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت می‌شود.
- ارائه اطلاعات حقوقی: اطلاعات اولیه و ضروری در مورد قوانین و مقررات حقوقی از طریق این دفاتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
به طور خلاصه، دفاتر خدمات قضایی به عنوان واسطه‌ای بین مردم و دستگاه قضایی عمل می‌کنند و هدفشان تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها است.
وکیل فلکه دوم صادقیه
لایحه دفاعیه برای دادگاه
متوجه هستم که به دنبال لایحه دفاعیه برای دادگاه هستید. متاسفانه، من یک مدل زبان هستم و نمی‌توانم مشاوره حقوقی ارائه دهم. نوشتن یک لایحه دفاعیه موثر نیاز به دانش حقوقی تخصصی و بررسی دقیق پرونده شما دارد.
با این حال، می‌توانم اطلاعات کلی در مورد لایحه دفاعیه و نحوه نگارش آن ارائه دهم:
لایحه دفاعیه چیست؟
لایحه دفاعیه یک سند حقوقی است که توسط خوانده (متهم) در پاسخ به دادخواست یا کیفرخواست ارائه شده توسط خواهان (شاکی) یا دادستان، به دادگاه ارائه می‌شود. در این لایحه، خوانده به اتهامات پاسخ می‌دهد، دلایل و مدارک خود را برای رد اتهامات ارائه میکند و از خود دفاع میکند.
نکات مهم در نگارش لایحه دفاعیه:
- عنوان لایحه: عنوان لایحه باید مشخص و مرتبط با موضوع پرونده باشد. به عنوان مثال: “لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست مطالبه وجه”.
- مشخصات طرفین: مشخصات کامل خواهان و خوانده (نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره ملی و غیره) باید در لایحه ذکر شود.
- مشخصات پرونده: شماره پرونده، شعبه دادگاه و تاریخ رسیدگی باید در لایحه ذکر شود.
- موضوع دعوا: به طور خلاصه، موضوع دعوا و خواسته خواهان باید در لایحه بیان شود.
- دفاعیات خوانده: مهمترین بخش لایحه، دفاعیات خوانده است. در این بخش، خوانده باید به طور مستدل و مستند به اتهامات پاسخ دهد و دلایل و مدارک خود را برای رد اتهامات ارائه کند.
- ادله اثبات دعوا: خوانده باید ادله اثبات دعوای خود را (مانند شهادت شهود، اسناد و مدارک، کارشناسی و غیره) به دادگاه ارائه کند.
- استناد به قوانین و مقررات: در لایحه دفاعیه، باید به قوانین و مقررات مرتبط با موضوع دعوا استناد شود.
- درخواست از دادگاه: در پایان لایحه، خوانده باید از دادگاه درخواست صدور رای به نفع خود را داشته باشد.
- امضا و تاریخ: لایحه باید توسط خوانده یا وکیل او امضا و تاریخ زده شود.
توصیه‌ها:
- مشاوره با وکیل: توصیه اکید می‌شود که قبل از نگارش لایحه دفاعیه، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل میتواند با بررسی دقیق پرونده شما، بهترین استراتژی دفاعی را تعیین کند و لایحه دفاعیه موثری را برای شما تنظیم کند.
- دقت و صحت: در نگارش لایحه، دقت و صحت اطلاعات بسیار مهم است. از ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده خودداری کنید.
- رعایت ادب و احترام: در لایحه، ادب و احترام نسبت به دادگاه و طرف مقابل را رعایت کنید.
- ارائه مدارک و مستندات: تمامی مدارک و مستندات مرتبط با دفاعیات خود را به لایحه پیوست کنید.
توجه: اطلاعات ارائه شده در این پاسخ، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، حتماً با یک وکیل مشورت کنید.
وکیل فلکه دوم صادقیه
اظهارنامه دادگستری
اظهارنامه یک سند رسمی است که برای اعلام رسمی یک موضوع، مطالبه حق، یا بیان یک خواسته به شخص دیگر، قبل از طرح دعوا در دادگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارسال اظهارنامه به طرف مقابل، به منزله آگاهی‌دادن به او است و در صورت عدم پاسخ یا عدم انجام تعهدات از سوی او، میتواند به عنوان مدرکی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
کاربردهای اظهارنامه:
- مطالبه وجه: برای مطالبه طلب، چک برگشتی، یا هر نوع بدهی مالی.
- مطالبه خسارت: برای مطالبه خسارت ناشی از یک حادثه، نقض قرارداد، یا هر عمل زیان‌آور دیگر.
- تخلیه ملک: برای درخواست تخلیه ملک اجاره‌ای.
- فسخ قرارداد: برای اعلام فسخ یک قرارداد.
- اعلام جرم: برای اعلام وقوع یک جرم.
- اثبات حسن نیت: برای نشان دادن حسن نیت قبل از طرح دعوا.
نکات مهم در تنظیم اظهارنامه:
- مشخصات طرفین: مشخصات کامل اظهارکننده (شخصی که اظهارنامه را ارسال میکند) و مخاطب (شخصی که اظهارنامه به او ارسال می‌شود) باید در اظهارنامه ذکر شود (نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره ملی و غیره).
- موضوع اظهارنامه: موضوع اظهارنامه باید به طور واضح و دقیق در اظهارنامه بیان شود.
- دلایل و مستندات: در صورت وجود، دلایل و مستندات مربوط به موضوع اظهارنامه باید به طور خلاصه در اظهارنامه ذکر شود.
- خواسته اظهارکننده: خواسته اظهارکننده از مخاطب باید به طور واضح و مشخص در اظهارنامه بیان شود.
- مهلت پاسخ: در اظهارنامه می‌توان مهلتی برای پاسخگویی به مخاطب تعیین کرد.
- امضا و تاریخ: اظهارنامه باید توسط اظهارکننده امضا و تاریخ زده شود.
نحوه ارسال اظهارنامه:
اظهارنامه باید از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارسال شود. پس از ثبت اظهارنامه در دفتر خدمات قضایی، اظهارنامه به صورت الکترونیکی به مخاطب ابلاغ می‌شود.
اهمیت اظهارنامه:
ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوا، مزایای زیر را دارد:
- آگاهی‌دادن به طرف مقابل: اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع می‌دهد که شما قصد دارید در صورت عدم انجام تعهدات، علیه او اقدام قانونی کنید.
- اثبات حسن نیت: ارسال اظهارنامه نشان می‌دهد که شما قبل از طرح دعوا، سعی در حل مسالمت‌آمیز موضوع داشته‌اید.
- ایجاد مدرک: اظهارنامه و پاسخ آن، میتواند به عنوان مدرکی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
- جلوگیری از اطاله دادرسی: در برخی موارد، ارسال اظهارنامه میتواند منجر به حل و فصل موضوع بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه شود.
توصیه‌ها:
- مشاوره با وکیل: قبل از ارسال اظهارنامه، توصیه می‌شود با یک وکیل مشورت کنید. وکیل میتواند با بررسی موضوع، به شما در تنظیم اظهارنامه مناسب کمک کند.
- دقت در تنظیم: در تنظیم اظهارنامه، دقت و صحت اطلاعات بسیار مهم است. از ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده خودداری کنید.
- نگهداری از رسید: پس از ارسال اظهارنامه، حتماً رسید آن را نزد خود نگهداری کنید.
وکیل فلکه دوم صادقیه
در ادامه بخوانید : وکیل پایه یک دادگستری منطقه ۱۶
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران + دکتر اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
وقتی در مورد بهترین وکیل خانواده در شرق تهران صحبت می کنیم منظور ما وکیلی است که در منطقه شرق تهران در خصوص دعاوی خانواده تبحر کافی داشته باشد . دکتر اکبر فتح اللهی نوشهر بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران با حدود بیست سال سابقه وکالت و دعوت به رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده معروف و همچنین بهترین وکیل خانواده در شرق تهران شناخته می شوند از وکیل فتح اللهی در رادیو و تلویزیون بعنوان وکیل خانواده بارها دعوت بعمل آمده است . اما بهترین وکیل خانواده در شرق تهران چه تبحری باید داشته باشد . در ابتدا باید ببینیم شرق تهران کجاست ! شرق تهران را می توان یکی از منحصر به فرد ترین محله های این کلانشهر معرفی کرد که مناطقی مانند ۴، ۸، ۱۳ و ۱۴ را به کلی در بر می گیرد و بخش شرقی مناطق ۳، ۷ و ۱۲و ۱۵ نیز در این محدوده این محله قرار گرفته است. شرق تهران نسبت به دیگر بخش های این کلانشهر بسیار متفاوت بوده و دارای بافت و فرهنگ منحصربه‌فردی است که ریشه در تاریخ و ساکنین سنتی این محله دارد. در اصل بسیاری از تهرانی های قدیم ساکن شرق بوده‌اند و سپس به مناطق دیگر مهاجرت کرده اند. به عنوان مثال در محله تهرانپارس که یکی از مهمترین و ارکان اصلی شرق تهران می باشد بسیاری از هموطنان اقلیت دینی ساکن بوده که همین مسئله سبب شده است بافت خانه ها سازگار با فرهنگ این هم وطنان باشد. حالا قصد داریم همراه با شما هومتیکی های عزیز نگاهی به محله های مشهور این نقطه از تهران انداخته و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در منطقه نارمک وکالت می کند اما نارمک کجاست . نارمک در گذشته به عنوان شاه راه اصلی ای که امامزاده صالح را به شرق و جنوب متصل می کرد شناخته می شد. در این آبادی نزدیک به یکصد نفر زندگی می کردند و حرفه اصلی آن ها باغداری بود. پس از دوران قاجاریه و با حضور رضاخان نارمک که به دلیل وجود باغ های انار شناخته می‌شد آهسته آهسته فرایند مدرن شدن خود را دنبال کرد و از سال ۱۳۳۰ به عنوان یکی از بخش های اصلی تهران به حساب آمد. مهمترین بخش نارمک میدان هفت حوض می باشد که از دیرباز آنرا به عنوان نماد این محله و حتی شرق تهران به حساب می آورند. بازار هفت حوض که در نزدیکی همین میدان راه اندازی شده است از چهارراه سرسبز آغاز شده و به انتهای خیابان آیت منتهی می شود.بلوار هنگام که در منطقه ۴ قرار گرفته است بیشتر به دلیل میزبانی بوستان جنگل لویزان شناخته می شود و یک خیابان شمالی – جنوبی به حساب می آید. این بلوار که پیش از این به عنوان ۴۰ متری زند شناخته می شد یکی از اصلی ترین محله های شرق تهران به حساب می آید که از نظر شهرسازی اهمیت بسزایی دارد. بلوار هنگام بین دو بزرگراه شهید بابایی و رسالت قرار گرفته و ساکنین می توانند با استفاده از خطوط مختلف اتوبوسرانی در این محله رفت و آمد کنند.اصلی ترین خیابان و محله شرق تهران بدون شک تهرانپارس می باشد که ساخت و ساز در آن از سال ۱۳۱۰ و پس از آن که ارباب هرمز این محله را خریداری کرد آغاز شده است. تهرانپارس دارای چهار فلکه اصلی می باشد که هر یک از این فلکه ها با استفاده از بلوار آرش به یکدیگر متصل می شوند. امروزه به دلیل مصوبه های مختلف توسعه شهرسازی این ۴ فلکه به صورت کلی تغییر ماهیت داده اند و ساختار این محله تغییر یافته است. بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
فلکه اول تهرانپارس که امروز آن را به اسم فلکه قمر بنی هاشم می‌شناسیم ساختار شهرسازی خود را حفظ کرده است. ولی این داستان برای فلکه دوم صحت ندارد و علاوه بر تغییر اسم خود به چهارراه اشراق از شکل میدانی خود فاصله گرفته و به یک تقاطع تبدیل شده است. فلکه سوم را شورای شهر در یک مصوبه جنجالی به فلکه سجادیه تبدیل کرد و به منظور اینکه دسترسی ساکنین را به این بخش ساده تر کند فلکه چهارم را به کلی حذف کرد و آن را به دور برگردان تبدیل کرد.
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
معامله به قصد فرار از دین بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد در مورد این جرم کیفری باید بدانیم که :
«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است :«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است :«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جر متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.»
از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که :
اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید . دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد. بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران معتقد هستم این جرم هم خانوادگی و هم کیفری است .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از منظر وکیل کیفری وبهترین وکیل خانواده در شرق تهران
مقدمه :
با انعقاد قرارداد عادی راجع به اموال در خصوص واگذاری و انتقال حقوق مالکانه فروشنده به خریدار، معمولاً طرفین قرارداد علاوه بر سایر توافقات، مواردی را در خصوص زمان و نحوه تنظیم سند رسمی و امور راجع به آن، مورد تعهد قرار می دهند که گاهی به لحاظ عدم اجرای تعهدات از سوی خریدار یا فروشنده، طرف دیگر ناگزیر به اقامه دعوی می شود. اگر این خلف وعده از جانب فروشنده باشد عنوان و موضوع دعوی خریدار در این خصوص « الزام به تنظیم سند رسمی» می باشد.الزام-به-تنظیم-سند-رسمی
اصولا به لحاظ اهمیت خاص این نوع دعاوی، خواهان باید با تدبیر و ظرافت خاص به اقامه دعوی مبادرت ورزد. طرح این دعوی در محاکم دارای چنان ظرافتی است که گاهی بکارگیری کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است در سرنوشت دعوی تاثیر گذارد. اگر دادخواست به نحو صحیح و کامل تنظیم نشود و خواهان به نکات اساسی و مهم، بالاخص ریزه کاریها و نکات ظریف و جنبه های قانونی تنظیم آن توجه ننماید، ممکن است مطالب مندرج در دادخواست یا لایحه به وسیله خوانده ،علیه خواهان مورد استناد قرار گیرد و حکم به ضرر خواهان صادر گردد.
مبانی حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
در این دعوی باید تراضی طرفین جهت ایجاد رابطه حقوقی نسبت به خرید و فروش مال و تحقق عقد بیع که در اکثر موارد در قرارداد عادی نمایان گردیده است را ثابت کرد، چنین ادعایی در معارضه با مالکیت طرف دعوی می باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می باشد، لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است، به همین جهت در اقامه این دعوی باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود. در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع بین طرفین، معامله ای واقع شده که بر اساس آن باید مبیع به خواهان منتقل گردد و یا اگر قرارداد تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست و ملازمه تکمیل عقد بیع علی الخصوص بیع غیر منقول انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی ان به خریدار است. لازم به توضیح است که در خصوص اموال غیر منقول مطابق با ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلیه معاملات راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار می باشند.
طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان خریدار مال یا ملک است و خوانده در وهله اول شخصی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است.
اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.
* در بسیاری از موارد قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد گردیده الزاماً مالک اصلی (شخصی که در دفتر املاک ، ملک مورد معامله بنام او ثبت می باشد) نیز باید در ستون خوانده قرارگیرد و به دادرسی دعوت شود، در غیر این صورت دعوی خواهان رد می گردد.
* لازم به ذکر است اگر قرارداد با وکیل منعقد گردیده، وکیل صرفاً واسطه انعقاد عقد بوده و تعهد ناشی از قرارداد بر عهده موکل خواهد بود و اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل فاقد وجاهت قانونی می باشد.
* در دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی سهم متوفی، باید کلیه ورثه طرف دعوی قرار گیرند و استماع دعوی لزوماً نیازی به صدور سند مالکیت به قدرالسهم ، بنام هر یک از ورثه ندارد.
مرجع صالح به رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی :
مطابق با ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
در دعاوی منقول مطابق با ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و همچنین مطابق با ماده ۱۳ قانون مذکور در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.
نحوه اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی :
پس از صدور و قطعیت رای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود و محکوم علیه ظرف ده روز می بایست نسبت به اجرای دادنامه اقدام نماید. یعنی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی به نام محکوم له تنظیم گردد. اگر چنین نگردید با تقاضای محکوم له و پس از تشکیل پرونده اجرایی و مکاتبه دادگاه با احد از دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات لازم برای انتقال سند، نماینده دادگاه در دفترخانه مزبور حاضر و به جای محکوم علیه سند رسمی انتقال را امضاء می نماید.وکیل-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-ملک
نکات کاربردی بسیار مهم در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی :
*** در تنظیم دادخواست باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود.
*** اگر احتمال دارد که فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نمایید.
*** دادگاه قبل از تصمیم گیری مالکیت خوانده (فروشنده) را از اداره ثبت استعلام می نماید. اگر ملک مورد معامله از املاکی باشد که تفکیک یا افراز نشده، باید ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تفکیک (اخذ صورت مجلس تفکیکی) یا افراز مورد معامله را از دادگاه تقاضا نمود وگرنه دعوی رد خواهد شد زیرا در اینصورت حکم دادگاه قابلیت اجرا نداشته و صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان پلاک ثبتی مورد معامله نیز صحیح نیست و ممکن است با حقوق سایر مالکین در تعارض قرار بگیرد و مغایر قرارداد طرفین نیز می باشد.
*** گاهی مبیع آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نگردیده است، در اینصورت نیز صرف درخواست تنظیم سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت، زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است. پس خواسته الزام به اخذ پایانکار نیز باید به خواسته اصلی دعوی اضافه گردد.
*** خریدار می تواند همزمان با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست، از تاریخ امتناع از تسلیم مورد معامله، وجه التزام و خسارت قراردادی و یا اجرت المثل ایام تصرف و همچنین سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید.
*** درخواست مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت دارا بودن وکیل دادگستری) و … حتما در ستون خواسته ذکر شود.
*** دعوی انتقال سند رسمی راجع به مال یا ملکی که در رهن یا توقیف و بازداشت است تا قبل از فک رهن و رفع توقیف غیر قابل استماع می باشد. بنابراین اگر قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد و توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد یا ملک پس از تنظیم سند عادی توسط فروشنده (مالک رسمی) در رهن قرار گیرد، می توان ضمن دادخواست، الزام به فک رهن و الزام به رفع توقیف نیز از دادگاه خواسته شود. لازم به ذکر است که برخی از دادگاه ها ارائه همزمان دو خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم می دهند. همچنین لازم به توضیح است که معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ( غیر نافذ) و مطابق با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. این موارد مشمول دعاوی دیگر می گردد و خارج از این بحث می باشد. توجه داشته باشید که در صورت تقدیم خواسته الزام به فک رهن حتماً راهن و مرتهن و در صورت تقدیم خواسته الزام به رفع توقیف حتماً ذینفع (کسی که درخواست توقیف نموده است) را جزء خوانده های دعوی قرار دهید.
*** اگرچه در اکثر قرارداهای عادی بیع غیرمنقول، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می گردد، اما اگرچنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نگردیدنگران نباشید، همانطور که ذکر گردید ملازمه تکمیل عقد بیع غیر منقول انجام تشریفات قانونی و انتقال رسمی ان به خریدار است و اصل بر فوری بودن این انتقال می باشد، بنابراین می توان این امر را از دادگاه درخواست نمود.
*** در صورتی که پس از محکومیت مالک رسمی به تنظیم سند و صدور اجرائیه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید.* در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، علاوه بر الزام خوانده به انتقال رسمی سند، بهتر است که الزام وی به انتقال رسمی توابع ملک، مانند پارکینگ و انباری نیز خواسته شود.* اگر خواهان مبایعه نامه عادی و سندی که اثبات کننده معامله بین طرفین است را در ید خویش نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.
*** الزام به تنظیم سند رسمی فرع بر صحت قرارداد است. بنابراین اگر خوانده و یا اشخاص ثالث، اصل صحت و اعتبار قرارداد را مورد تعرض قرار دهند و یا مدعی انحلال آن شوند، ابتدا به این ادعا رسیدگی می شود و سپس در صورت احراز صحت قرارداد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد.
*** دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً در خصوص املاک ثبت شده مسموع است و نسبت به املاک ثبت نشده باید دادخواست اثبات مالکیت داد.
*** محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت ثمن از سوی خریدار نیست و دادگاه نمی تواند خارج از خواسته و ضمن رای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان را ملزم به پرداخت ثمن کند مگر اینکه از ناحیه خوانده دعوی متقابل مبنی بر مطالبه ثمن معامله، مطرح گردد.
*** اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه توسط فروشنده یا خریدار، تاثیری در دعوی الزام بع تنظیم سند رسمی ندارد و در خصوص پرداخت خسارت و وجه التزام ناشی از قرارداد، اجرت المثل ایام تصرف و … موثر می باشد.
*** اگرچه اخذ مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، جزء پیش نیازهای الزامی انتقال رسمی مالکیت است، ولی اکثر محاکم معتقدند که نیاز به طرح این خواسته در دادخواست نیست و پس از صدور اجرائیه مطابق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، می توان الزام محکوم علیه را به اخذ مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی از دادگاه درخواست کرد. در هر صورت بهتر است در ستون خواسته دادخواست، الزام خوانده به صدور مفاصاحساب مالیاتی و کلیه بدهی های دولتی نیز ذکر گردد.
*** در رویه قضائی ایران، دعاوی نظیر تائید مبایعه نامه، تائید صلحنامه و تائید هبه نامه از آنجا که غیر ترافعی است مسموع نمی باشد و صرفاً می توان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد.
*** اگر فروشنده در قرارداد متعهد به تحویل مبیع در موعد مقرر گردیده باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل مبیع را نیز از دادگاه درخواست نماید.
*** اگر مالک رسمی فوت نموده باشد دادخواست علیه ورثه تکمیل و تقدیم دادگاه می گردد.
*** دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی است ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح صورت می گیرد . و در صلاحیت بهترین وکیل خانواده در شرق تهران نمی باشد .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
مواردی که از نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران الزاماً باید در وکالتنامه های طلاق تصریح گردد
زوج می توانند به دیگری وکالت دهد (حتی با حق توکیل به غیر) که زن او را مطلقه سازد، همچنانکه می تواند همسر خود را وکیل کند مستقیماً و یا به توکیل غیر، که خود را مطلقه سازد.
در صحت انجام مراحل و تشریفات طلاق توسط وکیل و انجام توافقات در صورت کامل بودن وکالتنامه ماخوذه، فرقی نمی کند که زوجین حاضر باشند یا غایب در هر حال وکیل نمی تواند از حدود وکالتی که به او داده شده است تجاوز کند. متاسفانه بسیاری از وکالتنامه ها به دلیل عدم تجربه عملی و عدم آگاهی نسبت به رویه قضائی، توسط دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج (موارد وکالت در سند ازدواج مکتوب می گردد) بطور ناقص تنظیم می گردد و مشکلات عدیده ای برای زوجین علی الخصوص زوجه بوجود می آید.
بنا به نظر بهترین وکیل خانواده در شرق تهران در زمان اخذ وکالت در طلاق از مکتوب شدن موارد ذیل اطمینان حاصل نمائید :
۱) حق توکیل به غیر ولو کراراً و حق اخذ و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری.
۲) مراجعه به هر یک از مراجع قضایی و حضور در واحد مشاوره، داوری و دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش.
نکته : در صورت رضایت زوج و تمایل در انجام طلاق با اخذ حق و حقوق قانونی زوجه، عبارت «تعیین تکلیف در خصوص کلیه حق و حقوق قانونی زوجه اعم از مهریه (اخذ یا بذل کل یا بعض از مهریه)، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، میزان و نحوه ملاقات با فرزند و… » در وکالتنامه یا سند ازدواج مرقوم گردد.
۳) حق قبول مابذل نسبت به کلیه حق و حقوق قانونی زوجه.
۴) اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.
۵) حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه (وکیل) از قید زوجیت و انجام کلیه تشریفات ثبت طلاق و اخذ مدارک شناسایی و سند طلاق.
۶) موکل (زوج) ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید.
همان طور که بهترین وکیل خانواده در شرق تهران توضیح می دهد لازم به توضیح است که وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازم قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل نماید. در صورت اعطای وکالت، چون انجام طلاق امروزه تنها با اذن یا حکم دادگاه ممکن است دخالت دادگاه پیش نیاز و مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در دفاتر طلاق می باشد این تحصیل اذن از دادگاه نیازمند تشریفات خاصی است و نظر به اینکه این تشریفات در دادگستری انجام می پذیرد، دادگاه وکیلی غیر از وکیل دادگستری را مورد پذیرش قرار نداده و به لحاظ رویه قضایی در موردی که زوجه وکیل زوج در مطلقه ساختن خود است، باید از حق توکیل به غیر استفاده نموده و به احدی از وکلای دادگستری تفویض وکالت نماید تا آن وکیل به عنوان «وکیل زوج با وکالت مع‌الواسطه از زوجه» مبادرت به ارائه دادخواست نماید . در اینصورت زوجه یا شخص ثالث بصورت مع الواسطه اقدام به اخذ وکیل دادگستری برای زوج نموده و وکالتنامه را بصورت موکل مع الواسطه از جانب زوج امضا می نمایند. بدیهی است که زوجه نیز جهت انجام امور، خود موظف به حضور در تمامی مراحل انجام تشریفات طلاق توافقی میباشد و یا اینکه زوجه نیز اقدام به اخذ وکیل دادگستری بصورت مستقیم و بدون واسطه نماید که در اینصورت زوجه فقط یک نوبت به آزمایشگاه مراجعه و گواهی عدم بارداری را اخذ و به وکیل خود تحویل می دهد و ادامه تشریفات حتی جاری شدن صیغه طلاق (در صورت درج این اختیار در حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه) توسط وکلاء دادگستری انجام می پذیرد و سند طلاق به موکله تحویل می گردد .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
بعنوان بهترین وکیل خانواده در شرق تهران اعتقاد دارم که وصول مهریه از طریق اجرای ثبت + پیگیری پرونده باید بشرح ذیل که
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت با بهترین وکیل متخصص در تهران : علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی ، زوجه می تواند با مراجعه به اداره ثبت ، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند . در این صورت اداره ثبت با استعلام از بانک ها ، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین استعلام از پلیس راهور ، کلیه اموالی که متعلق به زوج بوده را توقیف می کند . مشاوره با وکیل طلاق توافقی .
فواید وصول مهریه از طریق اجرای ثبت :
علاوه بر اینکه وصول مـهریه ازاجـرای ثبت موجب صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف زمان می شود. در اجرای ثبت بدون احراز ملائت زوج ، در صورت وجود اموال به نام زوج ، مهریه وصول خواهد شد .
سوالی که مطرح می شود این است که اگر زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نماید ، تکلیف چیست ؟ آیا به صرف معرفی مال متناسب با دین ، ملائت محرز است ؟
عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که تشخیص ملائت امری قضایی است. و احتیاج به رسیدگی قضایی توسط وکیل مهریه دارد . بنابراین اداره ثبت نباید نسبت به صدور اجراییه اقدام کند ولیکن به نظر می رسد ذینفع می تواند در صورت ادعای عدم ملائت و اعسار نسبت به تقدیم دادخواست توقف و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام نماید. زیرا که وجود اموال متعلق به زوج دلیلی بر ملائت وی بوده و احراز مجدد آن توسط دادگاه امری غیر ضروری و زاید تلقی شده. و موجبات تشکیل پرونده های فراوانی را در سیستم قضایی فراهم می کند. که این امر با روح کلی حاکم بر قانون حمایت از خانواده در تضاد است .
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت به چه صورت می باشد ؟
تقسیط وجه اسناد لازم الاجرایی که از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته شده اند. منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت ، آن هم در دادگاه صالح می باشد . بنابراین شخصی که اموال وی از طریق اداره ثبت توقیف شده است. در صورتی که اعسار خود را در دادگاه صالح ، ثابت نماید ، میتواند درخواست تقسیط وجه سند را از اداره ثبت بخواهد .
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران
ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آ ید. از شاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی، قابلیت ثبت شدن تمام املاک است. تحقق این هدف باعث افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی و …. خواهد شد. انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد و افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هرگونه امنیتی بوده اند) گردیده است. ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان بر است، از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش اطاله دادرسی دعاوی نیز گردد.
به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه ١٢٩٠قانون ثبت اسناد در ١٣٩ماده تصویب شد؛ باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.
قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامیده می شود در سال ۱۳۵۱ وضع گردید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ (مرحله اول) و ۲/۱۰/۱۳۶۵ (مرحله دوم) و شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم) ۹تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸/۸/۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید. در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند ۷ به ماده ۱۴۷ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال ۱۳۸۷ مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند. در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد.
متن قانون و آئین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می باشد :
ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
در ادامه بخوانید : شکستن رای در تجدیدنظر فتح اللهی
- ۰۴/۰۲/۱۰