طلاق به در خواست زوجه طلاق از طرف زن
جهت گرفتن وقت مشاوره ودیدن برنامه
تلویزیونی ورادیویی وکیل فتح اللهی
کلیک کنید بر کلمه
ارتباط با ما
{1} روبه روی پارک ملت کوچه پروین
تلفن 09121463248
..............
{2 }تهران _نازی آباد خیابان شیرمحمدی
٥٠ متر پایین تر از بیمارستان امیرالمومنین
روبه روی فروشگاه جانبو
تلفن 09121463248
در ادامه بخوانید : وکیل تضمینی کیفری تهران برای وکالت در دادگاه می خوام !
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
وکیل ایرانیان خارج از کشور
بهترین وکیل دیوان عالی کشور کیست ؟ وکیل اکبر فتح اللهی
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
شرایط استخدام :
۱ حداقل سن ۱۹ حداکثر ۳۲ سال
۲ فقط خانم و ترجیحا دانشجو
۳ ترجیحا دانشجوی روانشناسی ویا حقوق
۴ آشنا به نصب ویندوز و تایپ در اولویت هستند .
۵ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
۶ افراد مطلقه و متاهل تماس نگیرند لطفا
۷ افراد مطلقه که دانشجوی حقوق باشند بلااشکال می باشد .
۸ ترجیحا ساکن نازی آباد و یاحوالی میدان آرژآنتین
۹ مبلغ حقوق روزانه ۲۵۰ هزار تومان برای یکروز کامل مبلغ هز روز همان روز پرداخت می شود
۱۰ اگر ادمین حرفه ایی اینستاگرام باشید روزانه تا ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می شود !
۱۰ از مراجعه حضوری به دفتر خودداری شود و رزومه فقط و فقط در تلگرام ارسال شود حتما همراه با عکس به شماره
۰۹۱۲۱۴۶۳۲۴۸
بهترین وکیل دیوان عالی کشور
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
در ادامه بخوانید :اعمال ماده ۴۷۷ بکنم بهتره ویا اعاده دادرسی از پرونده زندانم
در ادامه بخوانید : رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست ؟
یکی از سوالات حقوقی مردم پیرامون رابطه تلفنی با زن شوهردار است با توجه به ازدیاد ارسال پیام ها از طریق فضای مجازی و جذاب بودن آن یکی از مشکلات آن عدم رعایت مسایل اخلاقی در بین مردم است که آرام آرام خانواده ها را هدف قرارداده و حد و مرز ها را برداشته است یکی از این مسایل رابطه تلفنی با زن شوهردار است حالا چه بصورت ارسال پیامک و یا چه بصورت ارسال پیام به زن شوهر دار از طریق واتس آپ ویا تلگرام و اینستاگرام خیلی ها فکر می کنند ارسال پیام در این فضاها جرم نیست و مجازات ندارد فلذا به رابطه تلفنی با زن شوهردار ادامه می دهند تا سیستم پلیسی ویا قضایی ویا پلیس فتا متوجه شود ویا خانمی از فرد مورد نظر شکایت کیفری بکند . اینجاست که تازه دردسر و مجازات های سنگین تازه رخ نموده و شروع می شوند . ارتباط تلفنی با مرد متاهل نیز از همین دست است و مجازاتی مانند رابطه تلفنی با زن شوهردار دارد و قطعا بعضی اوقات بدتر و خراب تر فلذا باید دید چگونه می توان این موضوع را مورد بررسی قانونی قرارداده و از شکایت کیفری از زن ویا مرد جلوگیری کرد مثل رابطه پیامکی با مرد متاهل که آن نیز از این دست است همچون رابطه تلفنی با زن شوهردار است وشاید بدتر و با مجازات بیشتر و زندان سنگین تر جرم مزاحمت برای زن شوهر دار همچون رابطه تلفنی با زن شوهردار است و می تواند حتی به اعدام ختم شود و فرد مورد نظر را به دردسر بیاندازد فلذا پیشنهاد می شود در این موارد حتما با وکیل کیفری هماهنگی و مشاوره حقوقی صورت بگیرد .
در ادامه بخوانید : دادخواست اثبات ابراء مهریه | بیش از ۵ نکته درباره بذل مهریه
وکیل برای رابطه تلفنی با زن شوهردار!
یکی از سوالات حقوقی مردم اینست که چگونه وکیل برای رابطه تلفنی با زن شوهردار پیدا بکنند ! تا بتوانند از شکایت کیفری علیه خود دفاع بکنند مثلا یک مکالمه تلفنی بانامحرم صورت گرفته و پیامد آن شوهر طرف متوجه این امر شده است حالا اتفاقی که افتاده اینست که چگونه در صورت انجام شکایت کیفری شوهر با عنوان رابطه نامشروع بدنبال وکیل برای رابطه تلفنی با زن شوهردار باشد تا در دادگاه کیفری ۲ بتواند از خود دفاعیات لازم را انجام داده و موفقیت کسب کند . چراکه حضور در دادگاه بدون وکیل در موراد و پرونده های کیفری بسیار خطرناک است و می تواند پیامدهای بسیار جدی داشته باشد . فلذا داشتن وکیل مناسب و خوب بسیار مهم است تا نتیجه لازم در پرونده های کیفری که در دادسرا و دادگاه کیفری در جریان هستند به نتیجه لازم برسند . یکی از دیگر از این موارد وکیل برای رابطه تلفنی با زن شوهردار روش درست لایحه دفاعیه نویسی برای دادگاه کیفری است که در هر مرحله با مرحله بعد تفاوت اساسی دارد . در این مرحله حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهر دار بسته به دفاعیات درست وکیل برای رابطه تلفنی با زن شوهردار دارد .
وکیل ونک تهران
یکی از موضوعات مهم در دادن وکالت به وکیل دادگستری و مشاورحقوقی دادن وکالت به وکلای پایه یک نزدیک محل زندگی است فلذا جستجوی عبارت وکیل ونک تهران نیز بسیار مهم است . چراکه افرادی که نزدیک ونک تهران زندگی می کنند برای دادن وکالت دادگستری به وکیل پایه یک دادگستری بدنبال وکیل ونک تهران هستند تا بهتر بتوانند از مشکلات خود دفاع بکنند فلذا وکیل خوب در ونک را جستجو می کنند البته عده ایی هم آدرس جدید دادگاه خانواده ونک قدیم را جستجو می کنند فلذا وکیل پایه یک دادگستری می تواند برای رسیدن به موضوع بسیار کمک کننده باشد . پس افراد اگر بدنبال حل دعاوی خانوادگی خود هستند ووکیل خانواده ونک را جستجو می کنند باید بدانند که آدرس جدید دادگاه خانواده ونک قدیم به منطقه ولنجک بلوار عدالت منتقل شده است که در ساختمانی جدید به دعاوی خانوادگی مثل مهریه و طلاق رسیدگی می کند که مخصوص شمال تهران هست پس نتیجه می گیریم وکیل ونک تهران بیشتر در دادگاه خانواده ولنجک وکالت می کند که مخصوص دعاوی خانواده و خانوادگی هست . وکیل ونک تهران یک وکیل پایه یک دادگستری است که صلاحیت وکالت در کلیه دعاوی را دارا می باشد .
حکم پیامک دادن به مرد متاهل
یکی از سوالات حقوقی مردم بخصوص زنان و مردان در رابطه با رابطه نامشروع حکم پیامک دادن به مرد متاهل می باشد که اکثرا خانمهای شاغل و کارمند درگیر این نوع روابط جنسی می شوند که نهایتا ختم به حکم پیامک دادن به مرد متاهل است که البته خود می تواند برای افراد دردسرهای مختلفی ایجاد کند و مردم را درگیر مسایل مختلفی بکند . این مساله که برای مردم بخاطر یک رابطه جنسی مجازات اعدام ویا زنا ویا رابطه نامشروع بنویسند قابل قبول نبوده و نیست و باعث و حشت می شود . حکم مزحمت ناموسی هم از این دست است . و جرم پیام دادن به زن شوهر دار . فلذا باید در نظر داشت چگونه می توان در برابر مسایل مختلف از این دست اقدام لازم را نمود . آیا باید وکیل گرفت آیا باید برای حکم پیامک دادن به مرد متاهل از وکیل کیفری استفاده کرد . ویا خیر . نظر بنده اینست بله باید برای این موارد مهم باید وکیل گرفت یک وکیل کیفری کار خوب وبا تجربه !
وکیل برای پرونده کیفری
خیلی ها بدنبال وکیل کیفری تضمینی در تهران هستند فلذا نکاتی را در این باره متذکر میشوم وکیل کیفری تضمینی در تهران حتما باید دارای بیست سال سابقه وکالت باشد و حتما باید کسانی در رابطه با حل پرونده شما بشناسد تا توان حل پرونده کیفری شما را داشته باشد . بهترین وکیل کیفری تهران هم ابتدا بعنوان وکیل باید اعلام وکالت در پرونده شما کند و همه مسایل شما را بشناسد . حالا با این گفتار توضیح می دهم که وکیل کیفری چیست و چه وظایفی دارد و چه نکاتی را دنبال می کند . سوال از وکیل کیفری بخوبی نشان می دهد او مسلط به این حوزه هست ویا خیر ! هزینه وکیل کیفری معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است ومشاوره وکیل کیفری قطعا رایگان نیست چراکه چنین وکیلی اینقدر کار دارد که وقت خود را ارزان نفروشد . وکیل جزا و جرم شناسی هم همان وکیل کیفری است پس اگر بدنبال وکیل کیفری هستید بدنبال وکیل کیفری رایگان نباشید . انتخاب وکیل در امور کیفری بسیار سخت است بخصوص که بدنبال وکیل کیفری تضمینی در تهران باشید . وکیل پایه یک دادگستری کیفری همان بهتر است که دارای سابقه و ارتباط کافی باشد والا محکومیت شما قطعی است ویا اگر محکوم شده اید تایید آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی است . شماره وکیل کیفری هم از نیازهای پرونده کیفری است شماره وکیل اکبر فتح اللهی بعنوان وکیل کیفری تضمینی در تهران در ابتدای سایت قرارداده شده است . پس وکیل حقوقی و وکیل بانفوذ یک ادعا نیست بلکه در عمل باید آن را اثبات کرد . مشاوره وکیل کیفری می تواند شما را از مسایل خاص پرونده کیفری نجات دهد مثل سوال حقوقی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ که توسط وکیل کیفری خوب در تهران ویا وکیل کیفری تهران انجام شود و بعنوان وکیل تضمینی بدنبال شکستن رای دیوان عالی کشور باشد . وکیل تضمینی اعاده دادرسی همان وکیل کیفری تضمینی در تهران است و اگر بدنبال اسامی قضات دیوان بازنشسته دیوان عالی کشور برای وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ هستید با ما تماس بگیرید .
وکیل خوب برای پرونده کیفری رابطه نامشروع
یکی از سوالات حقوقی در مورد رابطه نامشروع پیدا کردن وکیل خوب برای پرونده کیفری رابطه نامشروع است چراکه پیدا کردن وکیل خوب در پرونده ای کیفری در هر مرحله از دادرسی خود بسیار مهم است چراکه یک اشتباه در پیدا کردن وکیل خوب برای پرونده کیفری رابطه نامشروع می تواند عواقب بسیار دردناکی داشته باشد . و این عواقب خود باعث زندان و اعدام خواهد شد . وکیل خوب برای پرونده کیفری رابطه نامشروع در پرونده رابطه نامشروع به شما می فهماند که افراد چگونه از خود در موارد مختلف دفاع کنید . تا گرفتار زندان و اعدام نشوند زنی که شوهر دار است و در خانه مرد شوهر دار ویا پسر مجرد دستگیر می شود در معرض اعدام ویا زندان طولانی قرار می گیرد در اینجاست که وکیل خوب برای پرونده کیفری رابطه نامشروع بسیار می تواند کارساز و نجات دهنده باشد در هر مرحله از دادگاه .
اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع
یکی از سوالات حقوقی مردم بخصوص بانوان موضوع اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع است برای بهتر فهمیدن موضوع باید گفت که اثبات بی گناهی افراد به چند موضوع بستگی دارد یکی مدارک و دلایل دومی اقرار و سوم محل دستگیری در اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع بسیار مهم است . متن اثبات بی گناهی خود نیز یکی از مدارکی است که باید بصورت لایحه درست تنظیم شود تا مشکل چندانی پیش نیاید . اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع همان عدم اثبات رابطه نامشروع است که اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع منجر خواهد شد در دادسرای کیفری و دادگاه کیفری توسط وکیل کیفری خوب اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا واتس آپ خود نیز همان اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع ودلایل آن است .
وکیل متخصص رابطه نامشروع
یکی از سوالات حقوقی مردم در مشاوره حقوقی مربوط به روابط نامشروع وکیلی است که بتواند هم در دادسرا هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر از موکل از جرم رابطه نامشروع دفاع لازم را انجام دهد . در رابطه با وکالت روابط نامشروع وکیل ماهر اختیار کنید چراکه شوخی نیست رفتن به زندان برای رابطه نامشروع فلذا گرفتن وکیل متخصص رابطه نامشروع بسیار مفید و لازم است وکیل متخصص رابطه نامشروع باید هفت شرط را رعایت کنید مطالعه سریع پرونده کیفری رابطه نامشروع مطالعه مدارک و دلایل جهت دفاع بعنوان وکیل متخصص رابطه نامشروع نکته بعدی و نکته سوم حقوقی وکیل ماهر بودن در امر پرونده کیفری است . چراکه وکیل حقوقی قادر به انجام پرونده های کیفری نیست نکته پنجم بعنوان وکیل متخصص رابطه نامشروع اینست که قاضی دادسرای کیفری ویا دادسرای ارشاد را بشناسد و کلانتری مربوطه را احاطه و تسلط داشته باشد مثلا برای کرج وکیل اسلامشهر قادر به انجام امور نیست .
وکیل متخصص رابطه نامشروع حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت دارد !
یکی از مشکلات مردم اینست که پرونده های کیفری بزرگ را به افراد کم تجربه در وکالت می سپارند . وکیل باسابقه تهران هرگز بعنوان وکیل متخصص رابطه نامشروع بدون اطمینان از نتیجه گرفتن در پرونده کیفری و یا پرونده خانواده قبول وکالت نخواهد کرد بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل باسابقه قضایی ویا وکیل باسابقه حقوقی اعتقاد دارم وکالت در پرونده کیفری ویا دعاوی خانوادگی شوخی نیست . وکیل باسابقه ملکی ویا وکیل باسابقه قاضی هر ۲ نیز چنین اعتقادی دارند و البته حق المشاوره این وکلا قطعا گران است و رایگان نیست . حتی زمانی که بعنوان وکیل باسابقه کرج فعالیت می کردم نیز این گونه بود . همچنین وکیل خوب در اسلامشهر نی نی سایت وبعنوان بهترین وکیل اسلامشهر اعلام می نمایم که نباید در وکالت دادگستری تعلل کرد . بهترین وکیل طلاق در اسلامشهر هم بعنوان وکیل باسابقه در وکالت دقت فراوان می نماید .
حکم خیانت زن به شوهر | آزمایش خیانت زن
یکی از سوالات حقوقی مردم در مورد این است که چطور در مورد خیانت زن به شوهر اقدام لازم را انجام دهند ! در جامعه سنتی و متعصب ما رابطه خارج از عرف بین زن و مرد متاهل اگر از سوی زن باشد حکم خیانت زن به شوهر پیش می آید که البته می تواند در دادگاه خانواده باعث دعاوی مهم خانوادگی و در دادگاه کیفری یک ویا دادگاه کیفری دو باعث دعاوی کیفری مهم شود حکم خیانت زن به شوهر از نظر دادگاه خانواده عدم تعلق مهریه و حضانت و از طرف دادگاه کیفری زندان و اعدام است ! این نظر مردم است اما باید دید که خیانت زن به شوهر چه عواقبی داشته و دارد . خیانت زن به شوهر بسختی قابل اثبات است و باید برای این کار دلایل و مدارک خیانت را فراهم کرد مثل پیامک و نوشتار در فضای مجازی ویا اعتراف کردن که بصورت اقرار در کلانتری و یا دادسرا صورت می پذیرد . خیانت زن به شوهر با گزارش پزشکی قانونی هم صورت می پذیرد و کاملا قابل پی گیری است .
در ادامه بخوانید :
خیانت زنان متاهل و علل آن در زندگی زناشویی
به شوهرم خیانت کردم اثبات رابطه نامشروع پیامکی چطوره؟
متوجه خیانت همسرم شدم چطوری رفتار کنم