اعمال ماده 477 بهتره ویا اعاده دادرسی برای پرونده من
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی من آقایی هستم که یک پرونده قضایی داشتم در دادگاه بدوی علی رغم درخواست مواجهه حضوری و شهادت شهود و نظر کارشناسی 3 نفره دادگاه اول رای خودش رو صادر کرده و هیچ توجهی به حرفهای ما نکرده و اساسا بدون توجه به گفته های من دادگاه برداشت و رای خودش رو صادر کرد حالا من نمیدونم چرادادگاه تجدیدنظر بدون توجه مجدد انگار که اصلا رای من رو نخونده باشن قضات دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به اعاده دادرسی و واخواهی از رای قبلی و نظرات کارشناسان دادگستری و چند تا رای منع تعقیب کیفری و رد واخواهی مجدد حرف طرف رو توی دادگاه تجدید نظر قبول کردن بدون پذیرش حرف وکیل طرف مقابل باید حرف من رو می پذیرفتن الان برای همین موضوع پرونده ما قرار اناطه صادر کردن با احاله به مرجع کیفری دادگاه کیفری استان از طرفی یک خانمی آمده بود که اصلاح شناسنامه اش قبول شده بود توی دادگاه اول توی دادگاه تجدیدنظر رد کردن حالامن جناب وکیل من میخوام برای موضوع کیفری اعمال ماده 477 بکنم و برای موضوع حقوقی فرجامخواهی و خلاف بین شرع شکایت بکنم ضمننا مدارک جعلی روی پرونده من گذاشتند که امضا با متن سند هم که روش اقرار هست یکی نیست ! لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید .
ممنون از برنامه خویتون در رادیو ایران هر هفته دوشنبه ها
وکیل مهریه و شماره وکیل مهریه برای مشاوره حقوقی مهریه میخوام
با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی من خانمی هستم که بدنبال وکیل مهریه برای پی گیری پرونده خودم هستم شوهر من مدتی است درب منزل رو قفل می کنه روی من حالا اخیرا یاد گرفته و کلید مشترک منزل رو از من گرفته و هروقت میره بیرون من رو تهدید می کنه اگر بدون اجازه من بری بیرون دیگه چون کلید نداری پشت در میمونی حالا من زنگ زدم کلانتری آمد و گرفتن کلید مشترک منزل رو دادم طرف صورتجلسه کرده و برام گزارش کلانتری داد منتها همونجا شوهرم فحاشی می کرد و توهین و تهدید و همه رو میترسوند کلانتری بمن گفت خانم نمون خونه و وکیل مهریه بگیر و حق ات رو بگذار اجراء حالا سوال من این هست برای اجراء گذاشتن مهریه ثبت اسناد باید برم ویا دادگاه خانواده مهریه ! الان حضانت بچه ها رو وکیل مهریه هم می تونه اقدام بکنه که دوباره وکالت طلاق ندم و اینکه مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چقدر فرق داره جناب دکتر ! ضمننا جناب دکتر من میتونم برای حضانت و مهریه و طلاق و اجرت المثل یام زوجیت و ترک انفاق همزمان اقدام بکنم بهتر نیست اول بیست تا سکه مهریه خودم رو اجراء بگذارم ! وکیل مهریه همه این کار ها رو انجام می ده اون روز دیدم از شما در نی نی سایت بعنوان بهترین وکیل مهریه که قبلا قاضی هم بودید صحبت شده بود ! من نمیدونم چرا برای تشکیل پرونده مهریه رفتم منتها میگن سردفتر ازدواج من فوت کرده حالامن برای گرفتن رونوشت سند مهریه و تشکیل پرونده مهریه چیکار باید بکنم
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی عزیز من خانمی هستم از مشهد ملکی رو خریدم یعنی یک واحد آپارتمان مسکونی 6 دانگ قرار شد موقع تنظیم سند من برای حدود 6 میلیارد تومن آخرین مبلغ رو حواله کنم چون آلمان بودم از طریق صرافی این کار رو انجام دادم حالا آمدم میبینم طرف نه تنها مبلغ رو وصول کرده بلکه سندی که به وکیل من نشون داده بعنوان فروشنده جعلی بوده و دفترخونه طبق قانون تسهیل بدون استعلامات ثبتی ملک رو وکالتی بنام وکیل من کرده حالا من میتونم جناب وکیل بعنوان جعل و جعل اضاء و جعل عنوان از وکیل خودم و فرونشده و کلاهبرداری از بنگاهی و وکیل خودم و دفترخونه شکایت کیفری کنم و وکیل کیفری بگیرم لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی کیفری بگذارید .
تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 از بخشش مهریه
با سلام جناب وکیل اکبر فتح اللهی استاد محترم حقوق خانواده و وکیل محترم دادگستری من خانم پزشکی هستم که برنامه رادیو یی شما رو هرهفته گوش میدم من متاسفانه بخشش مهریه روی کاغذ عادی انجام دادم و برای این کار چند شاهد کاغذ و سند عادی رو امضا ء کردن منتها چون شوهرم به تعهدات متقابل که صورتجلسه کرده بودیم در قبال بخشش مهریه عمل نکرد من هم از ابراء مهریه رجوع کردم و مهرم رو رفتم گذاشتم اجرا ء توی ثبت حالا شوهرم وکیل گرفته برای شکایت کیفری از من بعنوان کلاهبرداری و فریب در ازدواج و ابطال سند مهریه در صورتی که اصلا دادگاه و دادسرا به صورتجلسه مشترک بین من و شوهرم توجهی نکرده و برای من احضاریه فرستاده چطور میتونم برای این موضوع وکیل خوب بگیرم و اقدامات لازم رو انجام بدم اعاده دادرسی کنم از سند بخشش مهریه ویا تجدیدنظرخواهی از رای ویا بگذارم برای اعمال ماده 477 اقدام بکنم جناب وکیل من خانمی هستم که در قبال انجام کار پزشکی سند بخشش مهریه و بذل و ابراء مهریه رو امضاء کردم و الا مریض نبودم که 300 سکه بهار آزادی رو ببخشم من میخواستم برای این موضوع مشاوره حقوقی تلفنی فوری انجام بدم تا در دادگاه خانواده رای رو نبازم چطور میتونم به شما وکالت خانواده بدم جناب فتح اللهی استاد محترم حقوق خانواده . عملا من یک سند تعهد آور امضاء کردم ولی شوهرم داره زیرش میزنه !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من آقایی هستم که در بازار رشت اقدام به لاستیک فروشی فروشی می‌کنم متأسفانه دو نفر با شخصیت کاملاً ممتاز پیش من اومدن و حدود ۴ میلیارد تومان از من برنج خریداری کردند اما نسبت به پرداخت پول اون‌ها بازی درآوردن و اقدام کردن به کلاهبرداری اولش گفتن این لاستیک ها رو برای عراق و برای ارگان‌ها خریداری می‌کنیم و نسبت به پرداخت پول لاستیک ها مشکلی نداریم بعد از اینکه چک‌ها رو دادن و سفته دادن متوجه شدم که بسیاری از اسنادی که به من دادن جعلی از آب دراومده و اساساً این دو نفر هیچ مالی ندارند و هر مالی داشتن قبلاً فرار از دین کردن و به نام دیگران زدند بعد ازاینکه از این ٢ نفر در دادگاه بدوی شکایت کردم اومدن وکیل گرفتن و دارن اعلام می‌کنند که در دادگاه کیفری نباید به موضوع ما رسیدگی بشه و اساساً ما یک قرارداد حقوقی خرید برنج امضا کردیم و موضوع ما حقوقیست در صورتی که من اعتقاد داشتم موضوع کیفری هست و قاضی دادسرا و دادگاه هم این نظر رو پذیرفتند و حکم جلب این دو نفر رو صادر کردند حالا این دو نفر وکیل گرفتند برای مرحله دادگاه تجدید نظر و همچنین برای واخواهی از طرفی هم یکی از این متهمین آمده رفته و اقدام کرده برای اعمال ماده ۴۷۷ کیفری در دیوان عالی کشور با این وصف که من مشکل جسمی دارم و قادر به انجام کارهام نیستم و همچنین بخشی از زندانی خودم رو گذروندم پس باید از مجازات زندان طبق قانون کاهش مجازات حبس باید معاف بشم جناب وکیل من میخواستم با شما مشاوره تلفنی انجام بدم تا بتونم در مقابل این‌ها دفاعیه لازم رو به عمل بیارم قصد دارم وکیل کیفری بگیرم تا برای من در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ لایحه دفاعیه بنویسه تا من هم بتونم جلوی اعمال ماده ۴۷۷ این افراد کلاهبردار رو که مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شدن رو بگیرم جناب وکیل چطور میتونم از شما وقت مشاوره حقوقی برای اعمال ماده ۴۷۷ بگیرم آیا لازم هست برای اعمال ماده ۴۷۷ لایحه دفاعیه مناسب به عنوان شاکی بنویسم و حضوررن برم دیوان عالی کشور
وکیل رابطه نامشروع خوب در ایران می خوام | وکیل رابطه نامشروع
با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که مرتکب رابطه نامشروع شدم و از دادسرا برای من ابلاغیه در ثنا اومده برای جلب و شوهرم البته وکیل شوهرم زنگ زد که پرینت مکالمات رو که برای شماست از قاضی دادگاه رابطه نامشروع استعلام کردیم و احتمالا برای شما زندان توسط قاضی اجرای احکام بریده می شه بهتره بیایی دفتر وکالت برای داوری و سازش در مورد بخشش مهریه و بذل مهریه و امضاء کردن اقرارنامه وکالت طلاق والا ما برای شما پرونده کیفری توسط وکیل کیفری باز می کنیم . من چطور میتونم از مشا مشاوره حقوقی بگیرم . الان نمیدونم در جلسه وکالت خانواده برای بخشش مهریه در قبال تهاتر و اقاله پرونده رابطه نامشروع خودم برم ویا با وکیل دادگستری برم تا چیزی رو اشتباه امضاء نکنم .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
شکستن رای در دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
وکیل دیوان عالی کشور در تهران
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
قرار رد دعوا برای پروندم صادر شده واخواهی بدم یا دادخواست جدید !
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی عزیز من آقایی هستم از شهرستان هرمزگان پرونده ایی دارم در دادگستری مشهد در خصوص 3 واحد آپارتمان ایی که خریدم ما در مورد این آپارتمان ها قرارداد نوشتیم و قرارداد پیش فروش ساختمان هم تنظیم کردیم بعد طرف ما با وکالت در فروش که داشت چون گفت طرفم در آلمان هست ومیخواد این ملک مشهد رو بفروشه با وکالت محضری که وکالت در فروش بود ما در محضر آماده شدیم و سند انتقال را براساس قانون تسهیل امضاء کردیم استعلامات اصلی موند برای بعدا یعد از مدتی متوجه جعل وکالتنامه رسمی فروش شدم که انتقال صورت گرفته بود رفتیم شکایت کردیم و داخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی دادیم بعلاوه فک رهن چون ملک وام داشت حدود 4 میلیارد دادخواست ما توی سامانه ثنا ثبت شد و دادگاه بدوی رای رو در وقت احتیاطی با ملاحظه نظر کارشناسی و عکس هوایی و قولنامه به نفع ما صادر کرد بعد شخص ثالث یعنی صاحب اصلی ملک امده به این رای اعتراض کرد توی دادگاه تجدیدنظر وبا یک گروه 3 نفره کارشناسی به نظر کارشناسی ما اعتراض کرد و در رای حقوقی در دادگاه تجدیدنظر مجدد همه به جلسه دعوت شدند ودادگاه تجدیدنظر رای صادر کرد که موضوع دعوای شما کیفری بوده و قابلیت استماع ندارد و باید مجدد طرح دعوا بکیند جناب وکیل من میخواستم بدونم مگر قولنامه علاوه بر وکالتنامه رسمی مهم نیست ما اول اون رو نکردیم و اصلا وارد بحث جعل و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نشدیم که پرونده کیفری نشه حالا میگن قرار عدم استماع دعوا صادر شده و قرار احاله و اناطه برای این موضوع ما مونیدم چیکار باید بکنیم اعاده دادرسی و یا واخواهی از این رای دادگاه ویا تجدیدنظر مجدد برای اصلاح رای پلاک ثبتی ملک مورد اشاره در رای دادگاه ! الان ماموندیم کیفری شکایت بکنیم ویا بخاطر قراررد دعوا دادخواست مجدد بدیم برای الزام به سندرسمی و الزام به تعهدات و وجه التزام ! الان رای که کاملا بنفع ما بود کاملا در دادگاه برگشته ممنون میشم از شما وقت مشاوره حقوقی بگیرم جناب وکیل فتح اللهی !
اعاده دادرسی بهتره یا اعمال ماده 477 برای پرونده من !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که یک پرونده کیفری دارم در دادگستری مشهد و متاسفانه پرونده در مرحله بدوی برعلیه من رای صادر شد براساس کارشناس یک نفره وبعد در مرحله بعد براساس کارشناس 3 نفره رای به نفع من برگشت طرف من رفت در دادگاه تجدیدنظر مشهد به این رای صادره یعنی رای دادگاه بدوی کیفری اعتراض کرد اصلا توی دادگاه تجدیدنظر جای معترض و شاکی و متهم عوض شد . و من که شاکی بودم و برنده رای دادگاه اول کیفری شدم متهم حالا موندم بارای قطعی از دادگاه تجدیدنظر مشهد حالا میخواستم برای اعاده دادرسی از رای اصلی که توی دادگاه تجدیدنظر بوده رای دادگاه اول رو زنده بکنم . و به حالت اول برگردونم و اگر نشد تعلیق رای کیفری زندان رو برای خودم بگیرم . چون من پزشک هستم و با رای زندان و کیفری حتما کارم رو و پروانه پزشکی و مطبم رو از دست میدم در دادگاه تجدیدنظر هم به قرار اناطه و رای تامین دلیل اشاره کردم و لی قاضی در وقت احتیاطی پرونده رای خودش رو صادر کرد بدون هیچ دلیلی و بدون توجه به قانون کاهش مجازات جایگزین حبس و رضایت یکی از شاکی های خصوصی سوال من این هست دررای و دادنامه پرونده کیفری مگر دلیل جدید مهم نیست ! و نباید دلیل جدید رو بهش توجه کرد الان سوال من این هست اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر بهتره ویا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعاده دادرسی رو نمیدونم بنده دارم ویا خیر ! رای بنده در این حکم رای قطعی دادگاه بدوی است ویا رای دادگاه قطعی تجدیدنظر ! شکایت مجدد بعد از حکم قطعی چقدر احتمال موفقیت دارد ؟ جناب وکیل واقعا من سردرگم شدم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی اعاده دادرسی بگذارید بصورت تلفنی ویا مشاوره حقوقی حضوری !
طرف ملک مشاع رو فروخته ابطال معامله رو بخوام یا فروش مال غیر !
با سلام جناب دکتر من آقایی هستم که در یک مجموعه 6 واحدی با یک بزرگوار دیگه که شریکم هست شراکت دارم اما این مجموعه 6 واحدی رو ماهنوز تقسیم نامه نگرفتیم و مشخص نیست کدوم واحد وپلاک ثبتی مال کیه اخیرا متوجه شدم شریکم بدون توجه به ماهیت مال مشاع برداشته ملک مشاع 6 واحدی رو از طرف خودش فروخته و 2 واحد آپارتمان مشاع رو واگذار کرده حالا من میخوام برای برگرداندن معامله اقدام قانونی بکنم موندم کدوم راه رو برم فروش مال غیر رو برم ویا ابطال و فروش ملک مشاع رو بخوام ودادخواست حقوقی بدم البته ما قبل شکایت کیفری و یا دادخواست حقوقی انجام بدیم طرف رفته اجرای معامله رو خواسته چون ما اظهارنامه توقف عملیات اجرایی داده بودیم برای این کار و ابطال معامله فضولی این آقا ملک هم هنوز تقسیم نامه و پایان کار نداره برای این منظور میخواستم برای مشاوره حقوقی فوری خدمت برسم تا در این خصوص مشاوره حقوقی انجام بدم باتشکر . البته در مورد فروش مال غیر با قولنامه ی چیزایی شنیده بودم ! البته اختلاف در ملک مشاع و پلمپ ملک مشاع خواسته ما نیست چون ما هم ساخت وساز در ملک مشاع داشتیم . حالا نمیدونیم اعتراض به فروش دستور ملک مشاع چطور باشه بهتره ! وتکلیف خریدار مال غیر چیست ؟ وشکایت فروش مال غیر باسند عادی به نتیجه می رسه ویا سند رسمی ! الان کارشناس آمده و درخصوص جعل سند رسمی واین که قولنامه با دو خط متفاوت و دو نوشته منفاوت نوشته شده هم نظر داده که هر دو باهم فرق دارن الان من میخوام تقاضای احاله و و اناطه بکنم در نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل کیفری ایران و بهترین وکیل خانواده ایران صحبت شده بود همان طور در سایت حقوقی قاف از شما بعنوان وکیل خوب ذکر شده ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی تلفنی و یا مشاوره حقوقی حضوری بگذارید .
