88722336-09121463248
پاسخگویی تلفنی حتی ایام تعطیل بعد از پرداخت هزینه بصورت کارت به کارت
اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده
بعنوان بهترین وکیل خانواده در تعریف اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا زوجیت یا زناشویی می توان گفت که این حق عبارت است از دستمزد متعارف فعالیت و کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک به دستور شوهر انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار همسر خویش قرار دهد. اجرت‌المثل با احراز شرایط توسط دادگاه یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است.وکیل خانواده خوب از این موضوعات اطلاع دارد .
موافقان اجرت‌المثل به استناد اصل حرمت اعمال انسان و اصل عدم تبرع و برخورداری زنان از حقوق مالی در قبال اقداماتی که قانوناً و شرعاً نسبت به انجام آن‌ها وظیفه‌ای ندارند برخورداری از اجرت‌المثل را از جمله حقوق مالی زنان می‌دانند به ویژه این امر برای زنان خانه‌داری که فاقد شغل دیگری می‌باشند پشتوانه مالی ولو ناچیزی ایجاد می‌کند. قوانین حاکم و رویه قضایی در حمایت از این نظر می‌باشد. شماره وکیل خانواده تهران بایستی همیشه بهمراه باشد .
مخالفان با اشاره به مقدمه قانون اساسی و جایگاه زن در آن که زنان را از حالت شیئی یا ابزار بودن خارج دانسته معتقدند پرداخت اجرت‌المثل دون شأن زن به عنوان همسر یا مادر خانواده که مسئولیتی خطیر به عهده دارد می‌باشد و جایگاه وی را تا حد یک پیش خدمت تنزل می‌دهد از سوی دیگر عرف حاکم نیز عمدتاً از قصد تبرع زنان در انجام امور منزل حکایت دارد.
تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب سال 85 چنین مقرر میدارد :
«چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید».
بعنوان وکیل خانواده تهران طلاق همچنین بند 97 منشور زنان یکی از حقوق زنان را «حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داری در صورت تقاضا» بیان کرده است. برترین وکیل خانواده در ایران
بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با تصویب قانون حمایت خانواده سال 91 منسوخ گردیده، زوجه صرفاً با وجود شرایط ذیل می‌توانست مطالبه اجرت‌المثل نماید:
الف) پس از طلاق
ب) فقدان شرط مالی ضمن عقد
ج) عدم طرح تقاضای طلاق از سوی زوجه
د) عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی در مواردی که زوج متقاضی طلاق است.
ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 چنین اشعار یافته است :
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
به طوری که ملاحظه می‌شود سابقاً مطالبه اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی قابل جمع نبود و لیکن با اطلاقات تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و تاکید موجود در ماده 29 قانون حمایت خانواده در حال حاضر زوجه علاوه بر بهره‌مندی از شرط تنصیف دارایی می‌تواند در ایام زوجیت نیز اجرت‌المثل را مطالبه نماید و سایر قیود مندرج در فوق نیز منتفی می‌باشد. در همین رابطه نظر مشورتی نظریه شماره7/92/1237- 1392/2/26 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد:
«چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بند الف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت‌المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد.»
بنابراین در نظم حقوقی کنونی شرط استحقاق زوجه جهت برخورداری از اجرت‌المثل عبارت است از این که:
الف) امور مربوط شرعاً به عهده وی نباشد؛
ب) عرفاً به آن کار اجرت‌المثل تعلق گیرد؛
ج) به دستور زوج باشد؛
د) با عدم قصد تبرع صورت پذیرد.
به نظر می‌رسد احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه توسط دادگاه در صورت انکار هر یک از طرفین امری دشوار و بعضاً غیرممکن باشد.
در این رابطه نظر مشورتی شماره 4116/7 مورخ 1376/6/20 اشاره میدارد:
«پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نیز بر عهده زوجه است اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکالیف شرعی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام اقدام خواهد کرد.»
بنابراین به علت وجود اماره مبنی بر تبرع زوجه در زندگی مشترک و برتری این اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع یا انجام کار به قصد اجرت، بر عهده زوجه است. علاوه بر این امر استحقاق زوجه در مورد اجرت‌المثل منوط به اثبات دستور زوج نیز می‌باشد.
البته برخی مراجع به نظر چنین استدلالی مبنی بر وجود اماره تبرع و برتری آن نسبت به اصل عدم تبرع را نپذیرفته و اینگونه فتوا داده‌اند:
آیه‌الله سیستانی: «اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود.»
آیت‌الله مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد.»
اما در مقابل فقهایی نیز وجود دارند که واقعیت‌های زندگی اجتماعی را در رابطه با نهاد اجرت‌المثل گویاتر و منطبق با اصول مطرح نموده‌اند:
آیه‌الله بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هر چند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.»
لازم به ذکر است دادگاه می‌تواند جهت تعیین میزان اجرت‌المثل، موضوع را وفق ماده 257 الی 269 قانون آیین دادرسی مدنی به کارشناس ارجاع نماید.
