به شوهرم خیانت کردم رفته پرینت تلفنم رو گرفته چی میشه !
با سلام جناب دکتر فتح اللهی عزیز وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که به شوهرم خیانت کردم البته شوهرم باعث خیانت من شد با بی توجهی هاش و بی احترامی هاش و عدم توجه به نیازهای مالی و جسمی و جنسی و روحی من از طرفی هم می گفت من طلاقت نمی دم من هم از روی عصبانیت تصمیم گرفتم به شوهرم خیانت بکنم و اقدام کردم به برقراری رابطه نامشروع با همکارم و مدیر شرکت هم پول خوبی داشت هم رستوران می رفتم و کلی خوشی سرخوشی داشت کلا از فضای عذاب شوهرم خلاص شده بودم و اصلا به خیانت فکر نمی کردم حالا شوهرم توی یکی از قرارها متوجه من شده و تهدید کرده می ره بخاطر خیانت به شوهر به دادسرا شکایت می کنه بخاطر خیانت و رابطه نامشروع و رفته پرینت مکالمات تلفنی من رو هم گرفته حالا من هم میخوام هم برای طلاق و هم حضانت و مهریه و رابطه نامشروع و پرونده خیانت به شوهر شکایت بکنم . لطغا برای وقت مشاوره حقوقی بگذارید جناب وکیل چطور میتونم با شما مشاوره حقوقی تلفنی انجام بدم .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانم پزشکی هستم که یک ملکی را خریداری کردم که در مورد این ملک متاسفانه سر من کلاه گذاشتند طرف بعد از فروش ملک مدعی شده که این ملک فروش مال غیر شده و رفته دادخواست استرداد وجه و مطالبه وجه داده و بر اساس نظر کارشناسی حق من را ضایع کردن وقتی پرونده رفته دادگاه تجدید نظر قاضی دادگاه تجدید نظر بدون هیچگونه توجهی به حرفهای من رای دادگاه اول یا دادگاه بعدی رو تایید کرده حالا من میخوام اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام بدم میخواستم بدونم احتمال موفقیت و قبولی ماده ۴۷۷ چقدر هست اصلا اعمال ماده ۴۷۷ را از من می‌پذیرند یا خیر؟ و یا اینکه بنده باید اعمال ماده ۴۷۷ بکنم یا اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعمال ماده ۴۷۷ دقیقاً در کدام دادگاه انجام بشه دادگاهی که رای قطعی رو داده دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی قرار بدید.
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
شکستن رای در دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
وکیل دیوان عالی کشور در تهران
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
دوست پسرم تهدید کرده همه چیز رو به شوهرم میگه به قصد اخاذی
با سلام جناب دکتر من خانمی هستم از شهرک غرب تهران که مشکل حقوقی برام پیش آمده من با یک آقایی در مجموعه ورزشی انقلاب تهران با هم دوست و آشنا شدیم که در خیابان میرزای شیرازی بوتیک و کافه داشت و البته ایشون میدونست من شوهر دارم منتها چون شوهرم سن بالا و بی تفاوت به من بود تونستم با این آقا ارتباط برقرارکنم و باهم دوست بشیم و ارتباط عاطفی بگیرم باهاش حالا مشکلی برام پیش امده بعد از اولین ارتباط جنسی این آقا طوری به من و ابسته شد که گفت باید از شوهرت طلاق بگیری و مال من بشی بهمین خاطر من مجبور شدم ارتباط خودم رو با این آقا کمتر کنم منتها وضعیت بدتر شد اول آمد توی مجموعه ورزشی انقلاب آبروی من رو برد بعد امد افتاد دنبالم و باتهدید مجدد به من تجاوز کرد و نزدیکی انجام داد بدون رضایت من چون من بار دوم رضایتی نداشتم برای ارتباط جنسی و زمانی که کانادا بودم این کارجرم تجاوز جنسی و آدم ربایی بود جناب دکتر حالا محل آدرس کار و محل آدرس زندگی من پیدا کرده و مرتب من رو تهدید به آبروریزی می کنه و هر ورز با واتس آپ و تلگرام در ایتا و بله از من تقاضاهای نامتعارف جنسی داره با این که میدونه من شوهر دارم حالا من نمیخوام شوهرم که یک مدیر عامل معتبر شرکت هست موضوع رو بفهمه چون برای من دردسر می شه منتها میخوام مشاوره حقوقی برای نحوه برخورد با این آدم بگیرم جناب دکتر چون توان اخاذی و تهدید های این آدم رو دیگه ندارم و حداقل 2 بار هم با من نزدیکی و تجاوز داشته اونم به زن شوهر دار حالا من چطور میتونم از مشاوره حقوقی شما بهره مند بشم جناب وکیل استاد محترم ؟ چون میترسم برای خودم و شوهرم اتفاقی بیوفته و این فرد ثبات شخصیت نداره و دوقطبی هست و بسیار خطرناک و سرترالین هم مصرف می کنه و افسردگی هم داره !
ممنون از زمانی که برای من گذاشتید
مشاوره تلفنی از ساعت 4 تا 10 شب می باشد می توانید تماس بگیرید . حتی ایام تعطیل پس از پرداخت هزینه
حق الوکاله وکیل خانواده برای دادگاه خانواده چقدر است بهترین وکیل خانواده
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من برای موضوع طلاق میخوام اقدام بکنم چون شوهرم بشدت شکاک هست و اخیرا با حضور در محل کار من اقدام به فحاشی و تهمت رابطه جنسی با همکارانم رو به من زده من میخوام حقوق مالی خودم رو از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت رو برای من اقدام کنید ضمننا از بابت تهمت رابطه جنسی قصد اعاده حیثیت دارم چون جلوی همکارانم به من تهمت رابطه جنسی زده و گفته با مدیر مجموعه رابطه جنسی داری و همه بچه های من از اون هست وباید بری آزمایش DNA بدی تا معلوم بشه که بچه ها مال من هستند من واقعا نیازمند مشاور حقوقی وکیل معروف طلاق مثل شما هستم و بعنوان وکیل مهریه باید جلوی این آدم ایستاد من برنامه تلویزیونی شما رو دیدم که گفتید اول برای مهریه از طریق ثبت اقدام باید کرد ولی طوری که شوهر نفهمه ضمننا من چند تا سند ملک از شوهرم دارم که بخشی ا زاون مشاع هست میشه برای مهریه توقیف کرد ضمننا ی ماشین بنامم کرده میتونه اون رو بجای مهریه حساب بکنه جناب وکیل فتح اللهی عزیز الاهزینه وکیل برای طلاق از طرف زن و هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن فرق می کنه دقیقا هزینه حق طلاق چقدر هست ازش وکالتنامه طلاق رو بگیرم حق الوکاله وکیل خانواده و زمان دادخواست طلاق کمتر می شه میتونم وکالتنامه طلاق رو با حق حضانت بچه ها در قبال مهریه بگیرم ؟ هزینه وکیل برای طلاق و مهریه چقدر هست ! ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید ! ضمننا جناب وکیل من با مدیر دفتر دادگاه خانواده ولنجک صحبت کردم شما رو بعنوان بهترین وکیل خانواده تهران که نویسنده حقوق خانواده هستید معرفی کردند ضمننا شوهرم ی وکیل خانواده مشهد هم دارند در شهر مشهد که احتمالا برای دادگاه تمکین بعنوان وکیل نفقه و وکیل طلاق تهران بیاد تهران الان من بدنبال بهترین وکیل خانواده مشهد در نی نی سایت بودم که شما رو هم در بنیاد وکلا و هم در گروه حقوقی قاف و هم در کانون وکلا شما رو بعنوان بهترین وکیل خانواده ایران معرفی کردند که در مورد نصف دارایی و اجرت امثل ایام زوجیت هم کتاب حقوقی نوشته اید جناب وکیل فتح اللهی عزیز من مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی آنلاین چطور میتونم از شما بگیرم .
فروشنده بعد از افزایش قیمت اقدام به فسخ معامله کرده چکار کنم ؟
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی من خانم مدیرمالی هستم که با مبالغی اقدام به پیش خرید 6 دانگ ملک آپارتمانی در مینی سیتی تهران کردم البته سند تفکیکی نداره جناب وکیل و سند تجمیعی داره ما ملک رو قولنامه کردیم و مبلغ ثمن معامله رو پرداخت کردیم و بیست درصد مبلغ معامله موند برای دفترخانه حالا باتوجه به افزایش قیمت ها فروشنده اظهارنامه داده بدلیل نوسان قیمت حاضر به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند انتقال نیست و از انجام الزام به انجام تعهدات خودداری می کنه تازه میگه اگر شکایت حقوقی و کیفری هم بکنی دستت به جایی بند نیست چراکه نوسان قیمت ملک ارزشش داره که وکیل بگیرم برای فسخ معامله بدون ضرروزیان حالا من چند سوالات حقوقی دارم و سردرگم موندم آقای وکیل اول این که مدت زمان قانونی فسخ معامله ملک چقدر هست ! آیا قانون فسخ معامله ملک توی 24 ساعت درست هست و بدون ضرروزیان فروشنده و خریدار می تونند معامله رو فسخ بکنند و ابطال معامله انجام بشه ! الان اظهارنامه داده فروشنده فسخ معامله بدلیل عدم پرداخت باقی ثمن معامله من میتونم تامین دلیل بگیرم ویا از کارشناس ملک بخوام ملک و قرارداد رو تامین دلیل بکنه و گواهی حضور در دفتر خانه رو تهیه بکنم ! شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چی هست جناب وکیل چون ما شرط فسخ مشخص گذاشتیم و شرط داوری برای فسخ قرارداد داریم و داور باید بگه قرارداد فسخ هست ویا خیر ! متعاملین در چه صورت حق فسخ معامله رو دارند ؟ ما واقعا نیازمند مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی و کیل متخصص امور ملکی هستم لطفا برای بنده وقت مشاوره بگذارید !
وکیل معروف خانواده برای لایحه دادگاه طلاق چقدر هزینه داره
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که متاسفانه بدلیل مشکلات اخلاقی شوهرم با اون وارد اختلاف حقوقی خانوادگی شدم و بدنبال وکیل معروف خانواده برای نوشتن لایحه دادگاه طلاق هستم البته میخواستم بدونم اگر وکیل معروف خانواده مثل شما برای دادگاه خانواده حق الوکاله بگیرن هزینه اش چقدر میشه ؟ ویا برای دادگاه طلاق بعنوان وکیل معروف خانواده لایحه بنویسن چطور همچنین هزینه وکیل برای طلاق و مهریه من برنامه رایویی شما رو بعنوان وکیل معروف خانواده دیدم و وقتی اسم شما رو سرچ کردم در گوگل برنامه های تلویزیونی شما رو هم بعنوان وکیل معروف خانواده مشاهده کردم وحالا فقط میخوام فقط با وکیل معروف خانواده مشاوره حقوقی خانواده وطلاق انجام بدم . الان در رادیو از شما شنیدم که باید 3 نکته رو در مورد دادخواست طلاق یکطرفه و نوشتن لایحه دفاعیه رعایت کرد تا بنتیجه رسید جناب وکیل فتح اللهی عزیز . الان اون رفته دادخواست تمکین داده بر علیه من و البته وکیل خانواده هم گرفته و من هم البته میخوام حتما بر علیه اش اقدام قانونی بکنم چون داره کل اموال اش رو به قصد فرار از دین جابه جا می کنه جناب وکیل و من نمیخوام که این اتفاق بیوفته برای پرونده وکالت خانواده من و مهریه و اجرت المثل رو از دست بدم ! لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید ! الان شوهرم برای من یک اظهارنامه فرستاده که برای من سوالات حقوقی زیادی پیش آمده اول اینکه توی اظهارنامه تمکین خواسته من سریع برگردم خونه درصورتیکه قفل در خونه رو اون عوض کرده توی اظهارنامه تمکین به من گفته شما تمکین خاص انجام نمیدی و برای تمکین نکردم شاهد دارم و نکته آخر اینکه از من شماره حساب خواسته برای نفقه من چطور با اظهارنامه تمکین شوهرم جواب بدم و چقدر زمان دارم برای تجدیدنظرخواهی و اعتراض !
قرار منع تعقیب چیست ؟ قرار منع تعقیب یا همان قرار منع پیگرد، یک اصطلاح کاملاً متداول و شناخته شده در حقوق کیفری است و تعریف آن نیز از معنای واژگان تشکیل دهنده این اصطلاح کاملاً مشخص است با این حال سوالاتی در خصوص آن مطرح می گردد که باید پاسخ داده شوند از جمله اینکه:
قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟
دلایل صدور قرار منع تعقیب چیست؟ مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب چقدر است؟ آثار صدور قرار منع تعقیب چیست؟ قرار منع تعقیب چه تفاوتی با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقیب دارد؟ قرار منع تعقیب توسط چه مقامی صادر می شود؟ وکیل کیفری متخصص : این قرار با توجه به مقام صادر کننده آن به دو نوع قرار منع تعقیب در مرحله تحقیق و قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی تقسیم می شود. قاضی تحقیق یا همان بازپرس مقامی است که می تواند. در دادسرا و در همان مراحل ابتدایی بررسی پرونده این قرار را صادر نماید و پرونده را مختومه اعلام کند. اگر پرونده در این مرحله با قرار منع پیگرد مواجه نشود احتمال صدور این قرار توسط قاضی دادگاه به شدت کاهش پیدا می کند. با این حال همچنان احتمال صدور آن توسط قاضی رسیدگی کننده نیز وجود دارد.
در قانون دو نمونه به عنوان دلایل لازم برای صدور قرار منع تعقیب صادر شده است. این دو گزینه عبارتند از:
فعل ارتکابی یک فعل مجرمانه نباشد. (یا حداقل توسط قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری به عنوان یک فعل مجرمانه، جرم انگاری نشده باشد.) ادله کافی برای صدور قرار مجرمانه وجود نداشته باشد. (هرچند اطمینان از وقوع یک جرم وجود داشته باشد. اما دلایل کافی برای اثبات مجرم بودن فردی که به عنوان متهم تحت تعقیب است به دست نیاید.) موردی دیگری نیز در رویه قضایی به چشم می خورد که اصولاً توسط دادسراها با صدور این قرار مواجه می شود. البته در این شرایط بهتر است از سایر اصطلاحات استفاده کنند. اما متاسفانه در برخی از مواد شاهد صدور قرار منع تعقیب به علت عدم صلاحیت دادگاه کیفری و لزوم مراجعه به دادگاه حقوقی هستیم.
مهلت اعتراض به قـرار منـع تعـقیب چقـدر است؟
دادستان و فردی که شکایت نموده است می توانند به قرار منع پیگرد اعتراض کنند. دادستان در این زمینه محدودیتی ندارد و اصولاً همان زمان که نتیجه رسیدگی و صدور قرار به وی ابلاغ می شود. اعتراض خود را به بازپرس اعلام می کند. اما شاکی تنها ده روز فرصت دارد .
با ارائه مدارک و دلایل کافی و یا با استناد به اینکه دلایل وی مورد توجه قاضی قرار نگرفته است نسبت به صدور قرار منع پیگرد اعتراض نماید. اعتراض به صدور این قرار در دادگاه بدوی مورد رسیدگی واقع شده و در صورت تایید شدن توسط قاضی دادگاه بدوی، بازپرس و دادستان ملزم به تبعیت از نظر وی هستند.
آثار صدور قرار منع تعقیب چیست ؟
در این شرایط قاضی دستور رفع تمام آثاری که ناشی از ورود اتهام به یک فرد بوده است را صادر می کند. تصور کنید که قرارهای تأمینی باعث شده باشند. تا یک فرد به علت شکایت در بازداشت به سر برد یا برای آزادی او محدودیت های خاصی قائل شده باشند؛ به عنوان مثال می توان به تعیین کفیل یا وثیقه اشاره کرد.
در صورت صدور قرار فوق تمامی این موارد رفع شده و فرد دیگر لزومی به اجرای قرارهای تأمینی نخواهد داشت. بنابراین از بازداشتگاه آزاد شده و یا قرارهای دیگر از جمله محدودیت های رفت و آمد، کفیل یا وثیقه نیز رفع می شوند.
تفاوت قـرار منـع تـعقیب با قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقب قرار منع تعقیب از جانب دادگاه صادر کننده حکم یا دادسرا صادر می گردد. بنابراین شاکی هیچ گونه دخالتی در صدور آن ندارد. حال تصور کنید فردی یک جرم قابل گذشت را مرتکب شده است.
شاکی ممکن است در این موارد قرار ترک تعقیب را خواستار شود . و نخواهد پرونده را پیگیری کند. قرار موقوفی تعقیب نیز به شرایطی بستگی دارد که کلاً امکان تعقیب متهم را از بین می برند. در این خصوص می توان به فوت متهم اشاره نمود. همچنین می توان به شمول مرور زمان، فسخ مجازات قانونی توسط قانون گذار، توبه متهم، اعتبار امر مختومه و مواردی از این قبیل نیز اشاره نمود .
بازپرس ما رو خواسته برای ادای توضیحات با قرار وثیقه ؟
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری ما ی پرونده کیفری داریم توی دادسرای ناحیه یک تهران به اتهام پول شویی و جعل و اخاذی و سند سازی که علیه من و دوستانم در دادسرا باز شده برای ما احضاریه و اخطاریه امده که پاشید بیایید برای ادای توضیحات و سند جهت صدور قرار وثیقه همراهتان باشد من تعدادی سوالات حقوقی دارم که برای مشاوره حقوقی باید خدمت برسم از جمله این که جرم کیفری چیست ؟ اصلا ما مرتکب جرم شدیم چون هنوز کیفرخواست برای ما صادر نشده ! ومراحل شکایت کیفری رو نباید مگه کامل طی کرد ! ونمونه پرونده کیفری در این خصوص معمولا چند سال زندان می دن بابتش ومدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری دادسرا معمولا چقدر هست بیشتر از یکساله یا زودتر جمع می شه ! پی گیری پرونده کیفری با وکیل کیفری باشه بهتره ویا وکیل دادسرا وچه مواردی شامل شکایت کیفری می شه نمیشه به قرارداد استناد کرد و جرم کیفری رو حقوقی کرد و فقط خسارت داد به شاکیان خصوصی لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی کیفری بگذارید
با تشکر ممنون از برنامه خوبتون در رادیو ایران و سیما
بهترین وکیل کیفری تهران برای پرونده تهدید همسر و همسایه همسر کی هست ؟
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که شوهرم در محل کار حاضر شده وبه تهدید و تخریب اموال محل کارم اقدام کرده از اون طرف همسایه مون رو یاد داده امده فحاشی و تهدید چون دوست و رفیق اش هست حالا من میخوام برای شکایت کیفری توی دادسرا از بهترین وکیل کیفری تهران استفاده بکنم پرونده ما توی سعادت آباد هست دادسرای ناحیه 4 پرونده ما توی اونجا جریان داره و نمیتونم بدون وکیل کیفری باتجربه ووکیل خوب اقدام لازم رو انجام بدم حقیقت اتش این هست که تمرکز برای شکایت دادسرا ندارم و میخوام با سوال از وکیل کیفری اقدام مناسب و درست رو با مشاوره حقوقی حضوری انجام بدم . ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی حضوری بگذارید !
