رابطه تلفنی زن شوهر دار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد چیست
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی من میخواستم بدونم اگر رابطه تلفنی با مرد غریبه و توسط زن شوهر دار در
صورتی متن پیامک ها رسمی باشه حکمش چی هست اگر متن پیامک ها رسمی نباشند و همه گفتار عاشقانه و غیر اخلاقی با شند چطور جلوی قاضی دادسرای اخلاقی چی باید گفت حکم زندان و اعدام داره ویا شلاق چطور میتونم مشاوره حقوقی تلفنی بگیرم .
اینکه جرم رابطه نامشروع چگونه ثابت می شود بدین صورت است که یعنی بین دو نفر که حلقه ی زوجیت وجود ندارد عمل منافی عفت غیر از زنا صورت گیرد و مجازات رابطه ی نامشروع تا ۹۹ ضربه ی شلاق تعزیری می باشد و اگر در تهران هستید می توانید در دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد تهران طرح دعوا کنید. و همچنین داشتن وکیل برای اینکه بدانید جرم رابطه نامشروع چگونه ثابت می شود بشدت لازم است وباید حتما از آن بهره کافی و وافی برد . برای اینکه بدانیم جرم رابطه نامشروع چگونه ثابت می شود لازم است رابطه نامشروع در قانون رو خوب بدانیم چون براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در این باره حکم می شود که امری مبین و لازم است . البته رابطه نامشروع در اسلام از حیث تشریفات تقریبا همان است که در قانون مجازات اسلامی آمده است . وبرای اینکه بدانیم رابطه نامشروع چه حکمی دارد باید هم قرآن وهم فقه و هم قانون مجازات اسلامی را خوب بدانیم . مثلا باید بدانیم رابطه نامشروع درجه چند است و در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چه حکمی دارد . تا بتوانیم بفهمیم جرم رابطه نامشروع چگونه ثابت می شود .
فیلم و عکس و گرفتن استعلام پرینت مخابرات برای اثبات این جرم می تواند به شما کمک کند حال اگر در این مورد باعث تهدید و توهین پیامکی شدید و شما را از طریق پیامک باعث رعب و ترس شما شود می توانید با گرفتن پرینت پیامک های ارسالی به
همان طور که می دانید توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است.
جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.
عبارت است از توهین و اهانتی که علی رغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده ای ندارد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب قانون گذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شد همچنین توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری و توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده است.
توهین و فحاشی از منظر قانون مواد قانونی که به توهین و اهانت در قانون مجازات اسلامی می پردازند عبارت است از: هر کسی که به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی مرجع در روزنامه و جرایم یا منطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی
امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید و جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد. و
تبصره در مواردی که نشر آن امراث عدی فحشا مصوب گردد. هر چند می تواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور خواهد شد.
موسسه حقوقی بالیوا مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص اعم از وکیل کیفری و وکیل خیانت در امانت ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۷ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد . موسسه حقوقی بالیوا نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم:
ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت
مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. او برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سرکیسه کردن همسرش، موقعیتی را فراهم می‌کند که مردی غریبه با همسرش رابطه نامشروع داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می‌کند که در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد کرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می‌شود، اما نمی‌داند این نقشه‌ای است که همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به کلاهبرداری‌های مشابه کرده است.
این خلاصه داستان فیلمی به نام نقاب است که دو سال قبل نسخه کوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد اما مدت کوتاهی پس از آن، نسخه کامل فیلم از طریق شبکه غیرقانونی پخش فیلم‌های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود اما هنوز هم مردانی هستند که تصور می‌کنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست کنند، راحت و بی‌دردسر از آنها جدا می‌شوند و به سراغ زندگی خود مـی‌رونـد.
بسیاری از این مردان در دادگاههای خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می‌برند. اغلب این مردان نمی‌دانند که حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌کند.
چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممکن است دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد.
در مورد زنانی هم که تمایل به طلاق دارند، ممکن است برخی از آنها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب کنند از طریق تماس تلفنی و تله‌گذاری، همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند.
اینها راه‌حل‌هایی است که برخی افراد در دادگاه در پیش می‌گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم‌های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشکلات عجیب و غریبی می‌شوند.
در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هرفردی با کیفر و جزای سنگین همراه است .
در تمامی جوامع مدنی به محض اینکه زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می‌کنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می‌آید و زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، میان آنها حریم و رابطه‌ای ایجاد می‌شود که در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می‌شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می‌شود.
در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می‌کرد یا مردی که به زنش خیانت می‌کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می‌شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حکم مرگ مجرم می‌شد.
رابطه نامشروع خیانت و داشتن رابطه نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.
در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.»
در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن مشخص است.
رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟ همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند.
جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.
همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.
با سلام جناب وکیل من دنبال وکیل خوب در تهران بودم که شماره تلفن سایت وکالتی شما رو پیدا کردم منتها برای مشاوره حقوقی تلفنی میخواستم مزاحم بشم و حق المشاوره رو هم کارت به کارت می کنم من برای پرونده کیفری هم دنبال وکیل کیفری هستم هم دنبال وکیل خانواده هستم . لطفا برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید .
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانم پزشکی هستم که یک ملکی را خریداری کردم که در مورد این ملک متاسفانه سر من کلاه گذاشتند طرف بعد از فروش ملک مدعی شده که این ملک فروش مال غیر شده و رفته دادخواست استرداد وجه و مطالبه وجه داده و بر اساس نظر کارشناسی حق من را ضایع کردن وقتی پرونده رفته دادگاه تجدید نظر قاضی دادگاه تجدید نظر بدون هیچگونه توجهی به حرفهای من رای دادگاه اول یا دادگاه بعدی رو تایید کرده حالا من میخوام اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام بدم میخواستم بدونم احتمال موفقیت و قبولی ماده ۴۷۷ چقدر هست اصلا اعمال ماده ۴۷۷ را از من می‌پذیرند یا خیر؟ و یا اینکه بنده باید اعمال ماده ۴۷۷ بکنم یا اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعمال ماده ۴۷۷ دقیقاً در کدام دادگاه انجام بشه دادگاهی که رای قطعی رو داده دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی قرار بدید.
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من پرونده ایی در دادگستری دارم که منجر به محکومیت زندان برای من شده متاسفانه قاضی دادگاه بدوی و اول و قاضی دادسرا یعنی بازپرس هم توجهی به حرفهای من نکردن و کار خودشون رو کردن حالا من چیکار بکنم آیا اعمال ماده 477 جواب میده برای پرونده من که وکیل کیفری برای خودم بگیرم یعنی وکیل ماده 477 که اعمال ماده 477 بکنه برام ویا خیر ! پرونده ما در خصوص یک قرارداد مشارکت ساختمانی بوده که طرف بدون جلب نظر ما اقدام کرده به فسخ قرارداد بدون مراجعه به نظر داوری مورد وثوق طرفین حالا من میخوام برای ابطال و برگرداندن قرارداد مورد نظر به حالت اول با تامین دلیل و نظر کارشناسی وبا نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کنم منتها نمیدونم اول اعاده دادرسی بدم ویا اعمال ماده 477 اگرچه لایحه خودم رو دادم یک وکیل اعاده دادرسی نوشته منتها بنظر می رسه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر باید اون رو مجددا بازخوانی بکنه ! برای این منظور دوست دارم شما وکالت اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 من رو بعهده بگیرید چون در سایت وکلا و نی نی سایت از شما بعنوان بهترین وکیل اعاده دادرسی نام برده شده جناب وکیل !
بهترین وکیل دیوان عالی کشور _ وکیل تضمینی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در کنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یکی از مراجع قضایی کشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه کنترل دقیق عملکرد و طرز کار محاکم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی که مشاهده کند در جریان رسیدگی‌های محاکم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است، دیوان عالی کشور حکم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحکم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شکلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
شکستن رای در دیوان عالی کشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
۱) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
۲) شعب تشخیص: این شعب از ۵ نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
۱) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد که پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی کرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
۲) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب کیفری: اگر رأیی که از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
نمونه رای طلاق در دیوان عالی کشور {دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد}
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۹۶/۲/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰/۹۵ برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
به این شرح که در پرونده ۵۰/۹۵ نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج(ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.
اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است؛ با صدور رأی دیگری در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.
با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور گردیده است.
در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تأیید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.
حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی یک استان با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۹)
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶ ۱۳۹۷/۶/۱۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان
محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزه قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب … ۲ ـ غلام‌عباس … و الزام خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاههای عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبه اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاههای خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاههای تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریه او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقیشهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «… تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد…» و ماده ۴ همان قانوندر خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاههای حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگیبه آن موارد از دادگاههای حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بهدادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ _ وکیل اکبر فتح اللهی
یکی از سوالات حقوقی مردم وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که در هیچ یک از موارد دادگاهی نتیجه نگرفته اید و و مراحل دادگاهی را یک به یک شکست خورده اید حالا آخرین مرحله مانده که فقط از پس وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ کاری ساخته باشد که البته پیدا کردن آن هم یعنی وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بسیار سخت است . وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ حداقل ۴۰۰میلیون تومان حق الوکاله می گیرد و حق مشاوره او هم حداقل ۲ میلیون تومان است و فکر نکنید وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ رایگان است . چراکه وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ بهیچ وجه مشاوره حقوقی رایگان نمی دهد . وکیل بانفوذ ویا وکیل تضمینی تهران باید حتما دارای لینک باشد و از طریق لینک اقدام بکند والبته وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ وکیل بانفوذ بشمار می رود . وکیل تضمینی تهران ویا وکیل تضمینی کیفری هم همانند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ قدرتمند است . اعمال ماده ۴۷۷ ویا اعتراض ماده ۴۷۷ نیازمند وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ است . تا بتوان به نتیجه رسید . ماده ۴۷۷ قوه قضاییه بدون وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ امکان موفقیت نداشته و ندارد . مدت زمان رسیدگی ماده ۴۷۷ بستگی به وکیل تضمینی ماده ۴۷۷ داشته و دارد .
وکیل دیوان عالی کشور در تهران
یکی از بهترین تصمیمات برای موفقیت در پرونده های دیوان عالی کشور اینست که وکیل برای دیوان عالی را از وکلای پای یک وکیل دیوان عالی کشور در تهران انتخاب کنیم . تا مشکل چندانی بوجود نیاید وکیل دیوان عالی کشور در تهران بدلیل حضور در تهران از ارتباطات خوبی برخوردار است و موفقیت اش تضمین شده است و این مطلب در پیشبرد پرونده حقوقی شما موثر است . وکیل تضمینی دیوان عالی کشور فقط وکیل دیوان عالی کشور در تهران است و بس وکیل دیوان عالی کشور در تهران حداقل باید بیست سال سابقه وکالت داشته باشد . وکیل برای دیوان عالی کشور بعضا باید قاضی دادگستری باشد . تا بتواند پرونده وکالتی را حل و فصل نماید . البته دقت داشته باشید وکیل کیفری و وکیل حقوقی هر ۲ می توانند بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران انجام فعالیت کنند فقط دقت داشته باشید وکیل کیفری ویا ویا وکیل حقوقی حق الوکاله بالا بعنوان وکیل دیوان عالی کشور در تهران طلب خواهند کرد یعنی حق الوکاله وکیل دیوان عالی کشور در تهران قطعا بالا خواهد بود نکته دیگر آنکه وکیل دیوان عالی کشور در تهران مشاور حقوقی رایگان ندارد .
قیمت وکیل رابطه نامشروع برای مشاوره حقوقی تلفنی چقدره !
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که متاسفانه بدلیل بی مهری های شوهرم مرتکب فعل رابطه نامشروع شدم که البته شوهرم فهمیده و رفته برای گرفتن پرینت مکالمات من با اون آقا حالا چطور من میتونم برای دفاع از خودم در مراجع قانونی اقدام بکنم که زندان نرم و به حبس و زندان محکوم نشم . حالا برای این موضوع که چطور از خودم دفاع بکنم باید وکیل بگیرم لطفا بنده رو راهنمایی بکنید . الان برای من از دادسرا و از دادگاه خانواده هر 2 نامه و ابلاغیه حضور آمده و شوهرم برای خودش وکیل کیفری و وکیل خانواده هم جدا جدا گرفته و هر دو با من تماس گرفتن برای جلسه گذاشتن ! من هم میخوام بهمراه وکیل و مشاور حقوقی خودم در جلسه مشاوره حقوقی شرکت کنم تا از من آمضاء الکی نگیرن و کار دستم بدن .
با سلام جناب دکتر وکیل اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من آقایی هستم که وکالتنامه بذل مهریه و ابراء مهریه ازنم گرفتم برای طلاق از طرف مرد منتها زنم بدلیل خیانت به من و رابطه نامشروع زندان هست و حمل مواد مخدر حالا دادگاه خانواده قرار احاله و اناطه صادر کرده که باید دادگاه انقلاب نیابت بده پرونده رو بفرسته با همسرم برای تایید وکالتنامه طلاق به دادگاه خانواده محلاتی تهران شعبه 256 دادگاه خانواده حالا من نمیدونم چرا وکالتنامه بذل مهریه و ابراء مهریه برای من پذیرفته نشده جناب وکیل و برای من قرار احتیاطی مطالعه پرونده صادر شده و حتی قرار کارشناسی بررسی وکالتنامه بخشش مهریه از حیث جعل و کلاهبرداری چون قاضی دادگاه خانواده گفت اگر بفهمم این وکالتنامه بذل مهریه و نوشته بخشش مهریه رو جعل کردی یک راست میفرستمت زندان و دادخواست مهریه و دادخواست طلاق ات رو باطل می کنم ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی تلفنی قرار بدید . چون موضوع پرونده دادگاه خانواده داره تبدیل میشه به موضوع کیفری و زندان و قرارداد حقوقی و ابطال مهریه و قسط بندی مهریه و زندان مهریه و من قصد دارم از کشور بعد از طلاق خارج بشم . نه این که قسط مهریه و زندان در انتظارم باشه بخاطر جعل و کلاهبرداری !
اقرارنامه بخشش مهریه رو چطور از همسرم بگیرم چی بنویسم
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی من آقایی هستم که در پی اختلافات زناشویی اقدام کردم برای طلاق منتها چون خانمم مرتکب رابطه نامشروع شد و از این بابت دستگیر شد و این اتفاق بین دادخواست طلاق افتاد من تونستم گیرش بندازم حالا قبول کرده در قبال حضانت بچه ها اقرارنامه بخشش مهریه رو تنظیم کنه به من بده و من اقرارنامه بخشش مهریه رو ازش گرفتم منتها این اقرارنامه دستی و روی کاغذ عادی هست میخواستم بدونم دادگاه خانواده و قاضی دادگاه طلاق این اقرارنامه بخشش مهریه رو قبول می کنه ویا خیر ! من من دقیقا میخوام بدونم متن بخشش مهریه روی کاغذ عادی مورد قبول دادگاه هست ویا خیر ! چطور میتونم از شما وقت مشاوره حقوقی بگیرم ! جناب وکیل اکبر فتح اللهی بنده آقای هستم از کیش و شنونده شما در رادیو ایران من خانمی دارم که در پی اختلافات خانوادگی و بدلیل خیانت به من در حال جدا شدن هستیم میخواستم بدونم من ی یک اقرارنامه دستی از همسرم گرفتم برای بخشش مهریه توی این اقرارنامه که در ۳ بخش تنظیم کردم من از همسرم اقرار و تعهد گرفتم که برای اقرارنامه مهریه بخاطر خیانت اقراربکنه که دستی مهریه خودش رو که 820 سکه بهار آزادی بوده بخشیده البته شنیدم که اگر متن بگیرم که بذل کرده و یا ابراء کرده شاید بهتر باشه جناب دکتر ممنون میشم برای من وقت مشاوره حقوقی بگذارید لازمه براش اظهارنامه حقوقی بفرستم قبلا هم میخواستم اظهارنامه تمکین بفرستم نشد ! اظهارنامه تمکین رو البته اگر صلاح بدونید در پاسخ به اظهارنامه دروغ همسرم شما تنظیم کنید جناب وکیل فتح اللهی عزیز چراکه در رادیو شنیدم اظهارنامه درست تنظیم کردن خیلی مهم است بخصوص اظهارنامه تمکین !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی سوال حقوقی من این هست که بنده املاکی هستم و برای دو نفر قولنامه و مبایعه نامه نوشتم در املاک خودم منتها یکی از این فروشنده آمد و تقاضای متمم قرارداد رو داشت و همین باعث شد مطلبی به قولنامه و مبایعه نامه اضافه بشه که البته بصورت دستی این کار ور انجام دادیم حالا اون یکی طرف قرارداد آمده میگه شما توی قرارداد خصوصی بیع دیگران دست بردید و من میرم از شما به اتحادیه و دادسرا بخاطر جعل شکایت می کنم در صورتی که ما چیزی رو الحاق نکردیم بلکه موضوع متمم قرارداد بوده و لاغیر ! حالا سوالات حقوقی من این هست جناب وکیل اول اینکه مجازات دست بردن توی قولنامه چیه ! و هرکاری جعل قولنامه توی بنگاه محسوب میشه حتی اگر متمم قرارداد باشه ! طرف من میتونه بره بدون دلیل از من شکایت کیفری جعل سند بکنه ! دست بردن در قرارداد مگر نباید بصورت کلاهبرداری باشه تا جعل بحساب بیاد ؟ جعل قولنامه دستی و تشخیص قولنامه جعلی توی چه مرجعی انجام میشه دردادسرا و یا اتحادیه املاک جناب وکیل از کارشناس رسمی دادگستری هم استعلام میشه ویا خیر ! اثبات جعل قولنامه با شکایت یک نفر بدون شاهد پذیرفته میشه ! ممنون میشم وقت مشاوره حقوقی برای بنده بگذارید جناب وکیل مشاوره حضوری ویا مشاوره حقوقی تلفنی با تشکر حمیدی از تهران . دست بردن در قرارداد حقوقی هم مگه جرم هست که با توافق طرف اصلی بدون رد وبدل شدن پول باشه
با سلام جناب دکتر اکبر فتح اللهی شوهرم به من تهمت رابطه جنسی با همکار خانم خودم رو زده چطور میتونم برای افتراء اقدام بکنم البته من ارتباط پیامکی با همکارمردم داشتم و لی رابطه جنسی نبوده جناب وکیل اینم جرم داره !
با سلام جناب وکیل دکتر اکبر فتح اللهی وکیل محترم دادگستری من خانمی هستم که از مشهد با شما تماس می‌گیرم من یک ملک شش دانگ داشتم که ازدواج برای من خریداری کرده بود متاسفانه ایشون بعد از اینکه با هم به اختلاف برخوردیم به صورت دستی و از طریق قولنامه اقدام به فروش ملک کرده و میگه که چون خودم برای تو این ملک رو خریداری کرده بودم خودم هم نسبت به فروش این ملک اقدام کردم ملک نه جزو مهریه تو محسوب میشه و نه اینکه سند قطعی که به نام تو هست ارزشی داره بلکه این ملک چیزی هست که خودم خریداری کردم و به صورت دستی و از طریق قولنامه نیز فروختم حالا باید این ملک را بیای و نسبت به تنظیم مبایعه‌نامه و سند توی محضر اقدام بکنی و الا میرم ازت شکایت می‌کنم اینطوری نه مهریه تو رو پرداخت می‌کنم و هم ملک از دست تو خارج میشه جناب وکیل ملک با سند قطعی به نام من هست و با توجه به اینکه سند قطعی ملک به نام بنده هستش اقدام به فروش ملک کرده اونطور که بنده با یکی از وکلای شهر خودمون صحبت کردم و مشاوره حقوقی و مشاوره کیفری گرفتم البته به صورت مشاوره تلفنی با وکیل متوجه شدم که ایشون اقدام کرده به فروش مال غیر البته نظر اون آقای وکیل این بود که حتماً بایستی از یک وکیل کیفری و همچنین وکیل خانواده با تجربه استفاده بکنید تا اینکه شوهرت نتونه نسبت به فروش ملک اقدام بکنه جناب وکیل من میخوام برای فروش مال غیر و همچنین کلاهبرداری شوهرم اقدام به گرفتن وکیل و همچنین مشاوره تلفنی بکنم و برای این موضوع نیازمند این هستم که یک لایحه مفصل حقوقی و کیفری برای پرونده دادگاه بنویسم از شما مشاوره حقوقی تلفنی و یا حضوری بگیرم و با شما هماهنگ باشم نمی‌خوام توی این پرونده به مشکل جدی حقوقی برخورد بکنم الان یعنی فروش مهریه زن که به صورت فروش ملک مهریه باشه حکمش چیه ؟ قیمت مهریه به روز اگر ملک باشه چطور ! بخصوص مهریه بالای 110 سکه ! فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چیه ! مهریه توافقی چگونه است جناب دکتر !
بسیاری از افراد در رابطه با مهریه به نرخ روز از اینجانب عنوان وکیل مهریه که سال‌ها تجربه وکالت دادگستری در دادگاه خانواده ولنجک و همچنین دادگاه خانواده محلاتی تهران را دارم سوال می‌کنند مهریه به نرخ روز موضوعی است که زمانی مطرح می‌شود که فرد دارای مهریه مشخص بر اساس سکه طلا و همچنین و همچنین مهریه به عنوان ملک در سند ازدواج او به عنوان مهریه مشخص نشده باشد مثلاً فرد به عنوان مهریه مبلغی پول را در سال ۶۲ یا در سال ۵۴ و یا در سال ۶۷ در سند نکاح و یا سند قباله ازدواج زن خود درج کرده باشد به نرخ روز تحقق پیدا می‌کند و فرد می‌بایستی برای مطالبه آن دادخواست مطالبه مهریه به صورت مطالبه مهریه به نرخ روز را در دفتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی یا همان ثنای خود ثبت کند در اینجا فرد زمانی که در دادخواست و یا در اجرای ثبت به جای اینکه استناد کند به سکه‌های طلا یا ملکی که به نام او می‌باشد به مهریه ریالی که می‌بایستی به نرخ روز تقویم شود و ارزشیابی شود استناد کند معمولا ارزشیابی مهریه به نرخ روز توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی که توسط یک سیستم الکترونیک هوشمند صورت می‌گیرد انجام می‌شود و در نهایت نیز مهریه به نرخ روز در دایره اجرای احکام مدنی آمدنی دادگاه خانواده بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و تقویم شده و ارزشیابی شده و شوهر موظف است بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید
