آیا می توان از فیلم و عکس ضبط شده بعنوان مدرک معتبر استفاده کرد .

88722336-09121463248 

آیا می توان از فیلم و عکس ضبط شده

بعنوان مدرک معتبر استفاده کرد .

جهت مشاهده پاسخ بر روی کلمه وکیل خانواده در ذیل کلیک کنید 

 

وکیل خانواده 

 

الزام به تمکین را چگونه در دادگاه دفاع کنیم ؟

 

 

الزام به تمکین را چگونه در دادگاه دفاع کنیم ؟ 

الزام به تمکین و نحوه دفاع از ان را در سایت ذیل مورد مطالعه قرار دهید کلیک کنید بر روی کلمه وکیل خانواده 

 

وکیل خانواده 

وکیل خانواده

88722336-09121463248 مشاوره با 

دکتر فتح اللهی کارشناس دعوت شده به سیما 

وکیل خانواده 

 نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده تنظیم گردیده که به امور حقوقی خانواده از قبیل مهریه، مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اجرای ثبت، طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه، نفقه، شرط نصف دارایی، فسخ نکاح و لزام به تمکین، اعسار از پرداخت مهریه و نقش وکیل خانواده در دعاوی خانواده تشریح خواهد شد.

خانواده به عنوان مهم ترین و با قداست ترین نهاد اجتماعی در عرصه مناسب فردی و گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خانواده به لحاظ عرفی و حقوقی در پی ازدواج و نکاح فی ما بین زن و مرد شکل می گیرد و خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوقی می باشد از این رو حل و فصل اختلافات در دادگاه خانواده ظرافت های خاص خود را دارد.

وکیل متخصص دعاوی خانواده چه ویژگی هایی دارد ؟
 وکیل خانواده در مرحله اول با مطالعه کامل پرونده و بررسی کلیه جوانب و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه چنانچه به هر دلیل قانونی درصد پیشرفت و موفقیت پرونده کم باشد قطعا آن را به اطلاع موکل می رساند و از قبول پرونده امتناع می نماید. طرح دعاوی متعدد در دادگاه های خانواده به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر دور از اخلاق حرفه ای و خلاف شأن سوگند وکالت است.

وکیل خانواده در مرحله اول سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید و در تمام مراحل با مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه به پایان می رساند. لذا با انتخاب بهترین وکیل خانواده مناسب روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر می باشد.

هدف ما کسب رضایتمندی و اعتماد موکلین و تلاش برای احقاق حق شماست.

مشاوره حقوقی خانواده توسط وکیل پایه یک دادگستری
مشاوره حقوقی خانواده خدمت دیگری است که افتخار ارائه آن را به هموطنان عزیز دارد. مشاوره حقوقی قبل از هر عمل حقوقی می تواند از مشکلات متعدد احتمالی که ممکن است برای شما به وجود آورد جلوگیری می نماید. بنابراین قبل از طرح دعوا یا دفاع از دعوا و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه حتما با وکیل خانواده مشاوره نمائید.

در صورت ارجاع پرونده به وکیل خانواده جهت انجام مراحل تقدیم دادخواست و پیگیری اعم از تقدیم دادخواست تا مرحله اجرای حکم نیاز به حضور موکل در هیچ از مراحل دادرسی نمی باشد، مگر آنکه ضمن ابلاغ حضور موکل برای دادرسی الزامی باشد. 

حال به دعاوی خانوادگی که در صلاحیت دادگاه خانواده است می پردازیم. برطبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به امور زیردر صلاحیت دادگاه خانواده است.

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آنولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایت مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

مهم ترین دعاوی خانوادگی به شرح ذیل است :
مهریه :  به گفته وکیل خانواده مهریه توافق مالی فی ما بین زن و مرد به هنگام عقد نکاح می باشد و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می شود و ممکن است که مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در نظر گرفته شود. در مهریه عندالاستطاعه زوجه حق استفاده از حق حبس را ندارد.

مهریه ای که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین می نمایند در اصطلاح مهر المسمی نامیده می شود.
ممکن است در عقد نکاح مهر تعیین نشود در چنین صورتی زوجین پس از توافق با یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند و چنانچه ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در نظر گرفتن مهریه شرط شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
هر گاه در عقد نکاح مهریه ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مرد در نظر گرفته می شود.
چنانچه مهریه وجه نقد باشد متوسط شاخص بهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه تعیین می گردد.
نحوه مطالبه مهریه به این صورت می باشد که زوجه از دو طریق می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام کند. ۱ – مطالبه مهریه از طریق دادگاه ویژه خانواده ۲ – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت. پیشنهاد ما این است چنانچه زوج دارای اموالی باشد زوجه از طریق ثبت اقدام نماید و اموال وی را توقیف و وی را ممنوع الخروج نماید به دلیل اینکه مطالبه مهریه از این طریق کم هزینه و سریع می باشد.

 چنانچه زوج توانایی پرداخت دفعة الواحده مهریه را ندارد و اموالی غیر از مستثنیات دین نداشته باشد می تواند بعد از قطعیت رأی مهریه نسبت به آن تقاضا ی اعسار و تقسیط مهریه نماید و اگر اعسار وی پذیرفته شود دادگاه می تواند مهریه را قسطی کند.
 مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه زوجه بخواهد مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه را مطالبه نماید باید ملائت زوج را به اثبات برساند.
اگر در خصوص هر کدام از مسائل فوق احتیاج به مشاوره حقوقی داشتید می توانید با وکیل خانواده تماس بگیرید.

 

وکیل خانواده
طلاق
طلاق ممکن است به ۳ حالت باشد :

۱ – طلاق توافقی باشد ۲ – طلاق به درخواست زوجهط باشد ۳ – طلاق به درخواست زوج باشد

طلاق توافقی : به طلاقی گفته می شود که زوجین باید در خصوص مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و غیره با هم دیگر توافق داشته باشند مثل اینکه زوجین می توانند توافق کنند که زوجه مهریه خود را ازای طلاق، به زوج بذل نماید یا بخشی را دریافت و بخشی را بذل نماید. در این خصوص، تمامی توافقات بین زوجین در رأی دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا و لازم الاجرا خواهد بود.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد ؟ طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف در شعبات مختلف دادگاه های خانواده تهران معمولا تا یک هفته زمان می برد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست : ۱ – عقدنامه ۲ – شناسنامه زوجین ۳ – کارت ملی زوجین ۴ –  چنانچه زوجه وکالتنامه محضری طلاق را از همسرش دارد.

چنانچه اصل سند ازدواج در دسترس یکی از طرفین نباشد یا مفقود شده باشد می تواند به دفتر خانه محل عقد مراجعه و رونوشت تهیه نماید.
مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی این است که در هیچ یک از مراحل دادرسی علی الخصوص در دفتر خانه نیاز به حضور هیچکدام از زوجین نیست و انجام طلاق در دفترخانه با حضور وکیل خانواده انجام می گردد و در صورت داشتن وکیل خانواده، فرآیند طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن انجام می گردد.
طلاق به درخواست زوجه : در طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه در شرع مقدس اسلام و قانون حق طلاق با مرد است گرفتن طلاق از جانب زن نیاز به اثبات دلایل ( عسر و حرج ) می باشد که این امر کاملا فنی و دشوار است و وکیل پایه یک دادگستری می تواند سیر طلاق را با توجه به علم و آشنایی رویه در دادگاه ها برای شما هموار کند.

دلایل طلاق : زوجه در صورت اثبات ( عسر و حرج ) زوج مانند اعتیاد، محکومیت قطعی و یا استنکاف و یا عجز از پرداخت نفقه، سوء معاشرت و امثال آنها می تواند دادخواست طلاق بدهد یا ممکن است درخواست طلاق از سوی زن به واسطه کراهتی باشد که زوجه نسبت به زوج دارد در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به همسرش می دهد تقاضای طلاق کند ( طلاق خلع ).

طلاق به درخواست زوج : زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر قانون مدنی و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف دارایی در صورتی که در سند ازدواج آن را امضاء نموده باشد در هر زمان برای طلاق اقدام کند.

مزایای داشتن وکیل خانواده در خصوص پرونده طلاق به درخواست زوج : در صورت داشتن وکیل مدت زمان آن حدوداَ ۵ الی ۶ ماه خواهد بود و نیاز به حضور زوج در هیچکدام از مراحل دادرسی نمی باشد و اجرای صیغه طلاق در دفترخانه بدون حضور زوج انجام خواهد شد.

نفقه
به گفته وکیل خانواده یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه نفقه است. دو شرط برای نفقه وجود دارد دائمی بودن عقد و تمکین کامل یا عدم نشوز زن که در صورت عدم تمکین, زوج می تواند مبادرت به طرح دعوای الزام به تمکین نماید و در صورت عدم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین زوج می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید. در عقد موقت نفقه همسر بر شوهر واجب نیست. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمان وغیره.

 ملاک در وجوب نفقه شأن زوجه است نه شأن زوج و تمکن مالی او و منظور از شأن عادت امثال زن است و در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زوجه می تواند در صورت استنکاف شوهر به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست مطالبه نفقه دهد در این صورت دادگاه میزان نفقه را با ارجاع کارشناس معین خواهد کرد و شوهر را به آن محکوم کند و همچنین زوجه می تواند به جرم ترک انفاق از شوهر شکایت کیفری نماید.و در این خصوص می توانید از وکیل کیفری راهنمایی بخواهید.

حضانت
مسئله دیگری که در حوزه دعاوی خانوادگی حائز اهمیت فراوان است مسئله حضانت و یا ملاقات فرزند است. حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از این رو نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است و تا زندگی مشترک ادامه دارد والدین بدون توجه به اولویت های مشترک امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت طلاق امر حضانت به یکی از آنها واگذار می شود .

قانون مدنی مادر را تا هفت سال برای فرزند مقدم می شمارد و از آن پس اولویت را به پدر می دهد. دختر در سن ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی از سن حضانت خارج می شود و پس از آن خود فرزند می تواند برای زندگی نزد پدر یا مادر تصمیم گیری کند.

اجرت المثل
یکی از حقوق مالی که در حقوق ایران برای زوجه در نظر گرفته شده اجرت المثل ایام زوجیت است مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را دارد که خارج از وظایف شرعی وی بوده و به دستور زوج انجام داده است.

مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی به عنوان اجرت المثل کار و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید.

شرط نصف دارایی
مسئله دیگر، که در حوزه دعاوی خانوادگی دارای حائز اهمیت است شرط نصف دارایی است که زوج متعهد می شود هنگام جدایی تا نصف دارایی موجود که طی مدت ازدواج به دست آورده به زن منتقل نماید. اعمال شرط نصف دارایی مندرج در سند ازدواج مشروط به شرایطی است :

طلاق به درخواست زن نباشد، طلاق بر اثر سوء رفتار زن نباشد، دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد، دارایی به دست آمده موجود باشد.

بهترین وکیل خانواده را از ما بخواهید به منظور مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در پرونده های مربوط به امور خانواده برای ارتباط با ما به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.

الزام به تمکین و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای همسر

الزام به تمکین و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای همسر 

 

بعنوان وکیل خانواده که سالها در محاکم بعنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت داشته ام الزام به تمکین را یکی از اصلی ترین دعاوی حوزه حقوق خانواده می دانم که بایستی یک همسر بعنوان وظیفه تمکین و الزام به تمکین را مد نظر خود قرار دهد دعوای الزام به تمکین ارکانی دارد که لازم است در مورد آن برای شما کمی توضیح داده شود  یک وکیل بعنوان بهترین وکیل خانواده ابتدا می بایستی در دعوای تمکین ویا الزام به تمکین عدم تمکین زوجه را بدرستی احراز کند احراز این عدم تمکین هنر وکیل ماهر برای طلاق است عدم تمکین صرف تمکین کردن ویا عدم تمکین عام ویا عدم تمکین خاص نیست بلکه یک وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی میداند که تمکین و یا عدم تمکین در گرو علت آن است اگر زنی با علت تامه قانونی تمکین ویا عدم تمکین کند در حوزه تعریف ما قرار می گیرد در غیر اینصورت حتی بهترین وکیل خانواده در تهران نیز نمی تواند حکم عدم تمکین او را بگیرد جهت توضیحات بیشتر بر روی کلمه بهترین وکیل خانواده در تهران کلیک کنید و وارد سایت اصلی دکتر اکبر فتح اللهی شوید .

 

 

   

 

 

 

 

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی و تبادل لوایح در دادگاه تجدیدنظر

  

 

 

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی و تبادل لوایح در دادگاه تجدیدنظر

 

تجدیدنظرخواه : خانم ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ......................

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ................  – ...  /..../89 صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه .........../....  مطروحه درشعبه محترم ... دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ .........  ابلاغ شده است . از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از ........ به .... ،  مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........

 

لایحه تجدیدنظرخواهی :

                                                   به نام بهترین وکیلان

ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره ............  صادره از شعبه محترم .... دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ..... نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ..... شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (....)، موجب شده تا دعوی حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62 هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم دادگاه تالی از قانون،  نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : "نامیدن به اسم واقعی" محروم سازد.

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)، امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند،  نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)

3 -  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف تغییر نام خانوادگی -  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین  97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع رای وحدت رویه استنادی و همچنین "ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

4- نام ........ غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد،  با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده  آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است. آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل - که متکی به دلیل و شهادت شهود است - خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : " .... با تغییر نام شما از واژه ....... به ..... برابر نامه شماره .... موافقت نگردیده، لذا شما می توانید نام خود را به واژه ...  تغییر (دهید) ..." ،  با کدام منطق و قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر "نامیدن" در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را،  مبنی بر اینکه "اگر تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد،  پذیرش دعوی و صدور حکم بلااشکال است" پذیرفته است: " مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند"4" ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 - ص 313).

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ به این سوال که: " آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟" ، نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: " با توجه به اینکه تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. " (همان منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا"  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از ...... به .... ،  مورد استدعاست .     

                                                  با تجدید احترام - محمد مهدی حسنی وکیل خانم ...........

 

:

" ....  بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست "تغییر نام"  علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو راست  خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی این است که....  قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است  که طی آن .....  مستند دادگاه بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و .... را عیناً انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و ....  گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. ....  باور بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی  انتشاراین گونه لوایح نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. .....  زیاده عرضی ندارم .  با تشکر س. الف. "

اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد. بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:

نخست – اینکه  خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته، نویسنده (وکیل)  تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در پرونده جریانی، تبیین می شود.  

دوم -  ممکن است  در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در باره موضوع همین پست،  در موقعیت دیگر  طرف  همکار محترم (خوانده) که در اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد. بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی باشد.

شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و .... نیست؟ در پاسخ عرض می کنم: همانطور که  می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق اصلح،  چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین  در برخی موقعیت ها و ... نمونه هایی از این دست است .

بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و هجوم،  و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی)  برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر در دو موضع واحد،  دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته،  فاقد اشکال و ایراد جدی است.

اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها، طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.

سوم –  موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز ازقبیل منطق و اصول) را بداند.

تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف دور ماند.  کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و  امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و تاثیرگذار می کند و .....  نمونه هایی از این دست است

چنانکه حتی در  شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.

به هر حال، بدون اینکه این جانب  ادعایی داشته باشد، بنا به آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب تذکر اصلاح آمیز پیران باشد.  و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛  می تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و تذکر دادن را داشته باشد.

امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند  و اگر تذکر یا انتقادی داشتند، دور از جانشان،  کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.

تبادل لوایح در استرداد جهیزیه چگونه است

88722336-09121463248

پاسخگویی تلفنی حتی ایام تعطیل بعد از پرداخت هزینه بصورت کارت به کارت 

تبادل لوایح در استرداد جهیزیه چگونه است 

 

آموزش نمونه تبادل لوایح استرداد جهیزیه در این نوشتار توسط بهترین وکیل خانواده تهران دعوت شده به شبکه ۲ سیما برای شما عزیزان آموزش داده می شود یکی از وظایف وکیل خانواده ویا وکیل طلاق که بعنوان وکیل پایه یک دادگستری فعالیت می کنند تهیه لوایح مناسب و مطابق با خواست موکل در راستای دفاع از حقوق موکل می باشد . دقت داشته باشید مشاوره تلفنی وکیل خانواده در صورت دسترس نبودن وکیل باتجربه طلاق ویا وکیل ماهر طلاق می تواند بسیار کارساز باشد . البته دقت داشته باشید تبادل لوایح از طرف مدیر دفتر دادسرا ویا دادگاه خانواده ویا دادگاه حقوقی تهران ویا شهرستان قبل از ارسال لایحه طرف مقابل به دادگاه تجدید نظر به اطلاع شما می رسد وشما مدتی فرصت خواهید داشت تا لوایح خود را توسط وکیل دادگستری تنظیم نموده وبه اطلاع دادگاه رسیدگی کننده برسانید . بنده بسیاری از وکلا را دیده ام مثلا وکیل خانواده در مشهد ویا وکیل خانواده در اصفهان ویا وکیل خانواده در اهواز ویا وکیل خانواده در تبریز ویا وکیل خانواده در کرج که متاسفانه از نحوه صحیح تبادل لوایح اطلاع چندانی نداشته و کار وکالتی را خراب کرده اند 

نمونه متن لوایح معمولا به این شرح است که : در خصوص تجدینظرخواهی مثلا آقای محمدی بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی به شما ابلاغ می شود مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون ایین دادرسی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به نحو مکتوب به این دادگاه اطلاع دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد ضمننا به پیوست مدارک دفترخدمات الکترونیک قضایی هم برایتان ارسال می گردد . جهت مشاوره تلفنی خانواده با بهترین وکیل خانواده تهران اینجا کلیک کنید 

 

اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده

88722336-09121463248

پاسخگویی تلفنی حتی ایام تعطیل بعد از پرداخت هزینه بصورت کارت به کارت 

اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده
 
بعنوان بهترین وکیل خانواده در تعریف اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا زوجیت یا زناشویی می توان گفت که این حق عبارت است از دستمزد متعارف فعالیت و کارهایی که زن در دوران زناشویی در خانه مشترک به دستور شوهر انجام داده و قصد نداشته که زحماتش را رایگان در اختیار همسر خویش قرار دهد. اجرت‌المثل با احراز شرایط توسط دادگاه یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است.وکیل خانواده خوب از این موضوعات اطلاع دارد .

موافقان اجرت‌المثل به استناد اصل حرمت اعمال انسان و اصل عدم تبرع و برخورداری زنان از حقوق مالی در قبال اقداماتی که قانوناً و شرعاً‌ نسبت به انجام آن‌ها وظیفه‌ای ندارند برخورداری از اجرت‌المثل را از جمله حقوق مالی زنان می‌دانند به ویژه این امر برای زنان خانه‌داری که فاقد شغل دیگری می‌باشند پشتوانه مالی ولو ناچیزی ایجاد می‌کند. قوانین حاکم و رویه قضایی در حمایت از این نظر می‌باشد. شماره وکیل خانواده تهران بایستی همیشه بهمراه باشد .
مخالفان با اشاره به مقدمه قانون اساسی و جایگاه زن در آن که زنان را از حالت شیئی یا ابزار بودن خارج دانسته معتقدند پرداخت اجرت‌المثل دون شأن زن به عنوان همسر یا مادر خانواده که مسئولیتی خطیر به عهده دارد می‌باشد و جایگاه وی را تا حد یک پیش خدمت تنزل می‌دهد از سوی دیگر عرف حاکم نیز عمدتاً از قصد تبرع زنان در انجام امور منزل حکایت دارد.
تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب سال 85 چنین مقرر می‌دارد :
«چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید».
بعنوان وکیل خانواده تهران طلاق همچنین بند 97 منشور زنان یکی از حقوق زنان را «حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داری در صورت تقاضا» بیان کرده است. برترین وکیل خانواده در ایران 

بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که با تصویب قانون حمایت خانواده سال 91 منسوخ گردیده، زوجه صرفاً با وجود شرایط ذیل می‌توانست مطالبه اجرت‌المثل نماید:
الف) پس از طلاق
ب) فقدان شرط مالی ضمن عقد
ج) عدم طرح تقاضای طلاق از سوی زوجه
د)  عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی در مواردی که زوج متقاضی طلاق است.

ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 چنین اشعار یافته است :
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
 
به طوری که ملاحظه می‌شود سابقاً مطالبه اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی قابل جمع نبود و لیکن با اطلاقات تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و تاکید موجود در ماده 29 قانون حمایت خانواده در حال حاضر زوجه علاوه بر بهره‌مندی از شرط تنصیف دارایی می‌تواند در ایام زوجیت نیز اجرت‌المثل را مطالبه نماید و سایر قیود مندرج در فوق نیز منتفی می‌باشد. در همین رابطه نظر مشورتی نظریه شماره7/92/1237- 1392/2/26 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:
«چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بند الف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها نباشد،‌ دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت‌المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد.»

بنابراین در نظم حقوقی کنونی شرط استحقاق زوجه جهت برخورداری از اجرت‌المثل عبارت است از این که:
الف) امور مربوط شرعاً به عهده وی نباشد؛
ب) عرفاً به آن کار اجرت‌المثل تعلق گیرد؛
ج)  به دستور زوج باشد؛
د)  با عدم قصد تبرع صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه توسط دادگاه در صورت انکار هر یک از طرفین امری دشوار و بعضاً غیرممکن باشد.
در این رابطه نظر مشورتی شماره 4116/7 مورخ 1376/6/20 اشاره می‌دارد:
«پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نیز بر عهده زوجه است اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با حسن نیت همراه بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکالیف شرعی خود انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام اقدام خواهد کرد.»

بنابراین به علت وجود اماره مبنی بر تبرع زوجه در زندگی مشترک و برتری این اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع یا انجام کار به قصد اجرت، بر عهده زوجه است. علاوه بر این امر استحقاق زوجه در مورد اجرت‌المثل منوط به اثبات دستور زوج نیز می‌باشد.

البته برخی مراجع به نظر چنین استدلالی مبنی بر وجود اماره تبرع و برتری آن نسبت به اصل عدم تبرع را نپذیرفته و اینگونه فتوا داده‌اند:
آیه‌الله سیستانی: «اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود.»
آیت‌الله مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد.»
اما در مقابل فقهایی نیز وجود دارند که واقعیت‌های زندگی اجتماعی را در رابطه با نهاد اجرت‌المثل گویاتر و منطبق با اصول مطرح نموده‌اند:
آیه‌الله بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هر چند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.»

لازم به ذکر است دادگاه می‌تواند جهت تعیین میزان اجرت‌المثل، موضوع را وفق ماده 257 الی 269 قانون آیین دادرسی مدنی به کارشناس ارجاع نماید.
                                                                                                        

 
 

 

زنان از چه رفتارهایی که از شوهر خود سر میزند بیزارند

88722336-09121463248

زنان از چه رفتارهایی که از شوهر خود سر میزند بیزارند

زنان از چه رفتارهایی که از شوهر خود سر میزند بیزارند(۱۰ مورد مهم )

بعنوان وکیل خانواده در این سالها تجاربی را دررابطه با خانمها کسب کرده ام که از جمله واکنش زنان به رفتارهای مذموم شوهر و اینکه زنان از چه رفتارهایی که از شوهر خود سر میزند بیزارند یک وکیل خوب در تهران قطعا از این نمونه ها که در ذیل عرض خواهد شد با خبر است چراکه یک وکیل ماهر برای طلاق قبل از هر اقدامی از این موارد آگاه است .تمامی موارد جمع آوری شده مبتنی بر تجربیات بهترین وکیل خانواده در تهران می باشد .

۱-قسم دروغ 

با اینکه بیشتر خانم ها از قسم خوردن آقایان و قتی خودشان نارحتند بدشان نمی آید اما از مردهایی که فکر می کنند قسم خوردن تنها راهی است که حرفشان را باور کنند متنفرند .

۲-متعهد نشدن 

برای زن ها خیلی مهم است که مردها درک کنند وقتی همه چیز جدی می شود زن ها توقع دارند که شما ۲ نفر خود را محدود به همدیگر کنید .زن ها از این که بازیچه قرار بگیرند متنفر هستند 

۳-رمانتیک نبودن 

بعنوان یک وکیل ازدواج و طلاق می گویم زن ها عشق واقعی همراه با حس ارتباط عاطفی به مردشان را می خواهند .

۴-نرسیدن به خود 

بعنوان وکیل ماهر برای طلاق خاطرنشان می کنم با اینکه ظاهر همه چیز نیست اما زن ها جذب مردانی که به خود نمی رسند و همیشه ژولیده هستند وبوی عرق می دهند و ظاهر نامناسبی دارند نمی شوند علاوه بر این متناسب نگه نداشتن اندام خود نشان می دهد مرد اهمینی برای خود و همسر قایل نیست و هیچ انگیزه و نظمی در زندگی ندارد . 

۶. قابل پیش‌بینی بودن
زن‌ها واقعاً از مردان قابل پیش‌بینی که هیچوقت کار متفاوتی انجام نمی‌دهند بدشان می‌آید. آنها عاشق مردانی هستند که سرشار از سورپرایزهای عالی اند.

۷. اولویت دادن به دوستانشان
اگر از گذراندن وقت با دوستانتان خیلی بیشتر از همسر یا نامزدتان لذت می‌برید و همسرتان هیچوقت نمی‌تواند ساعتی دونفره با شما داشته باشد، مطمئناً یک جای کار می‌لنگد.

۸. مدام بحث کردن
بعنوان وکیل خازن‌ها از مردهایی که هر صحبت کوچک را به بحثی ادامه‌دار و مشاجره تبدیل می‌کنند و باعث می‌شود آنها مجبور شوند مدام حالت دفاعی به خود بگیرند خوششان نمی‌آید.

۹. دید زدن خانم‌های دیگر جلو چشم آنها
بااینکه نگاه کردن به خانم‌ها برای برخی آقایان مسئله‌ای عادی است (البته نه زیاد از حد آن)، اما وقتی اینکار را جلو زن زندگیتان انجام دهید مشکل‌ساز خواهد شد.

۱۰. وابستگی
زن‌ها دوست ندارند با مردانی باشند که به خودشان اعتماد ندارند و برای روابط، کار و دوستی‌هایشان نیاز به تایید دائمی دارند.

متن بخشش مهریه بدون بازگشت به بیان بهترین وکیل خانواده

 

 

این نوشته توسط وکیل خانواده تنظیم شده است وبرای دیدن توضیحات روی ان کلیک کنید .

بهترین وکیل خانواده نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟
۱- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند وبرای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید»

۳- اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.وکیل ماهر برای طلاق

۴- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

۵- اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

مطلب مرتبط : متن قانون حمایت خانواده
۶- فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.وکیل ماهر برای طلاق
در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

۷- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

۸- به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)

مطلب مرتبط :  بهترین وکیل خانواده تهران – وکیل خوب برای طلاق
۹- سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید

خلاصه بحث بالا

 بهترین وکیل خانواده تهران  بخشش مهریه بی اذن پدر در لحاظ قانونی بلا اشکال است در اینجا کاری به مباحث اخلاقی و عرف نداریم.

مدارک لازم برای بخشیدن مهریه، همان عقد نامه و مدارک شناسایی زوجه و صرف حضور او در دفتر اسناد رسمی در کمال عقل و سلامت است. البته به شرطی که بالای ۱۸ سال تمام باشد.

خیلی از دفاتر اسناد رسمی به دلیل مسکلاتی که معمولا بعد از بخشیدن مهریه بدون بازگشت پیش می آید از نوشتن سند ابراء مهریه، اقرار به دریافت مهریه و یا بخشیدن مهریه (بذل) خودداری می کنند و شرط می گذارند که یکی از نزدیکان زوجه نیز حضور داشته باشد.

وکیل ماهر برای طلاقمتن ابراء به مهریه یا متن بخشیدن (بذل)مهریه و متن اقرار به دریافت مهریه را هم دفاتر اسناد رسمی در اختیار دارند لذا در این خصوص خود را به دردسر و تکاپو نیندازید. آنچه مهم است اینکه نوع سند را باید در دفترخانه مشخص کرد که چه باشد ابراد – بذل و یا اقرار به دریافت مهریه.

هزینه بخشش مهریه در دفتر خانه چقدر است 

 

برای طی کردن مراحل بخشیدن مهریه نیازی به مراجعه به دادگاه نیست . چرا که بذل مهریه می تواند به موجب سند عادی باشد و یا به موجب سند رسمی . بخشش مهریه از طریق سند عادی یعنی اینکه زن به موجب دست نوشته ای بر روی کاغذ یا برگه ای مهریه خود را به مرد ببخشد و یا اینکه از طریق مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ، سند رسمی مبنی بر بذل مهریه به نفع مرد تنظیم کنند .

وکیل ازدواج و طلاق در هر دوی این موارد ، بخشیدن مهریه معتبر و صحیح است ؛ فلذا بخشیدن مهریه از طریق برگه دست نویس و بر روی کاغذ ، موجب بی اعتباری بذل مهریه و امکان رجوع از بخشش مهریه نیست . چرا که برگه دست نویس نیز یک سند عادی است و در صورت بروز اختلاف در دادگاه می توان بدان استناد کرد . مرحله بعدی بخشیدن مهریه از طریق سند رسمی این است که دفترخانه اسناد رسمی بعد از ثبت بخشش مهریه از طرف زن ، نامه ای به دفتر ثبت ازدواجی که زن و مرد ازدواجشان را در آنجا ثبت کرده اند می فرستد تا این مطلب در سند ازدواج زن و مرد نیز درج شود .

علاوه بر این ، گفته شده که یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت بذل مهریه در دفترخانه امضای پدر خانم است . اما از آن رو که زن مالک مهر شده می تواند به دلخواه خود هر گونه تصرفی در مهر کرده و حتی آن را ببخشد . لذا برای این امر نیازی به اجازه و امضای پدر خود نیز ندارد ، اما به لحاظ عملی دفترخانه ها تنها در صورت رضایت پدر اقدام به ثبت آن می کنند . برای مطالعه بیشتر در مورد بخشیدن مهریه بدون اذن پدر کلیک کنید 

صحبت جناب دکتر در مورد بخشش مهریه در صدا وسیما هم اکنون کلیک کنید برای دیدن آن بر روی کلمه وکیل خانواده 

 

تامین جهیزیه قانونا با زن نیست وبرای مرد لازم است وسایل بگیرد

 

88722336-09121463248

تامین جهیزیه قانونا با زن نیست وبرای مرد لازم است وسایل بگیرد

تامین جهیزیه قانونا با زن نیست وبرای مرد لازم است وسایل بگیرد 

یکی از سوالاتی که بعنوانوکیل خانواده در مشاوره های حقوقی مختص سوالات حقوقی درسایت وکیل ویا در دفتر وکالت و بعنوان وکیل پایه یک دادگستری از اینجانب می شود اینست که تامین جهیزیه با مرد است یا خیرفلذا در این راستا بعنوان بهترین وکیل خانواده تهران و وکیل باتجربه امر دادگاه خانواده توصیه ها و مشاوره حقوقی های لازم را در چند سطر ارایه می نمایم گاهی اوقات در پی اختلافات حادث شده فی مابین زن وشوهر ویا زمانی که اختلاف در خصوص تامین جهیزیه توسط مرد پیش می اید یک مشاوره تلفنی وکیل خانواده ویا حضور یک وکیل ماهر برای طلاق  می تواند در احقاق حق زن ویا مرد تاثیر گذار باشد فلذا اختلاف بر سر تامین جهیزیه اصولا در ۲ حالت پیش می اید .

۱.مرد در خانه همسر ویا پدر همسر زندگی می کند وزن برای بیرون راندن او متوسل به این حربه می شود 

۲ . اختلاف بر سر کیفیت جهیزیه موجب می شود که خانواده دختر بر سر لج افتاده و برابر قانون ونه برابر عرف تقاضای جهیزیه از همسر دختر و یا داماد کند . 

در همین راستا بعنوان وکیل ازدواج و طلاق معتقدم که باید برای جلوگیری از بروز مشکل خانواده همسران و دختران و پسران به این موضوع فکر کنند لازمه جلوگیری از طلاق اینست که بر سر مشاله جهیزیه توافق صورت بگیرد و مدل عرفی ویعنی عهددار شدن آوردن جهیزیه را خانواده دختر به عهده بگیرد والا در صورت برگزیدن مدل قانونی هرچند پسر مکلف به تامین وسایل زندگی است و بطورکلی جهیزیه می باشد اما بدلیل عدم همخوانی این ماده قانونی با عرف ایران قطعا بیان این خواسته از پسر مشکل را ۲ صد چندان کرده و ادامه زندگی به بن بست خواهد خورد لذا لازم است حتما قبل از هر مساله ایی با یک وکیل خوب در تهران مشاوره صورت بگیرد .

برابر  ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل اثاث منزل ویا همان جهیزیه هم می شود 

همان طور که عرض کردم و در مشاوره های حقوقی بارها به آنها اشاره داشته ام نفقه برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که مرد موظف در تامین آنهاست لذا بعنوان وکیل ماهر برای طلاق اعلام می دارم که جهیزیه نوعی از وظایف مرد است و اگر خانواده زن نسبت به تامین آنها اقدام می کنند دلیل نمیشود عرف جامعه وظیفه را ازدوش مرد بردارد هرچند خواستن جهیزیه از مرد با توجه به هزینه های گزاف عروسی و مراسم عروسی برای دختر باکره خود نوعی بی اخلاقی و چندان ناخوشایند است و اگر از طرف خانواده زن ویا دختر این مورد یعنی جهیزیه زن از مرد طلب شود دیگر پایان کار آن زندگی را باید اعلام کرد و همین مورد می تواند نوعی اختلاف جدی ایجاد کند . 

 

تامین جهیزیه قانونا با زن نیست وبرای مرد لازم است وسایل بگیرد 

یکی از سوالاتی که بعنوانوکیل خانواده در مشاوره های حقوقی مختص سوالات حقوقی درسایت وکیل ویا در دفتر وکالت و بعنوان وکیل پایه یک دادگستری از اینجانب می شود اینست که تامین جهیزیه با مرد است یا خیرفلذا در این راستا بعنوان بهترین وکیل خانواده تهران و وکیل باتجربه امر دادگاه خانواده توصیه ها و مشاوره حقوقی های لازم را در چند سطر ارایه می نمایم گاهی اوقات در پی اختلافات حادث شده فی مابین زن وشوهر ویا زمانی که اختلاف در خصوص تامین جهیزیه توسط مرد پیش می اید یک مشاوره تلفنی وکیل خانواده ویا حضور یک وکیل ماهر برای طلاق  می تواند در احقاق حق زن ویا مرد تاثیر گذار باشد فلذا اختلاف بر سر تامین جهیزیه اصولا در ۲ حالت پیش می اید .

۱.مرد در خانه همسر ویا پدر همسر زندگی می کند وزن برای بیرون راندن او متوسل به این حربه می شود 

۲ . اختلاف بر سر کیفیت جهیزیه موجب می شود که خانواده دختر بر سر لج افتاده و برابر قانون ونه برابر عرف تقاضای جهیزیه از همسر دختر و یا داماد کند . 

در همین راستا بعنوان وکیل ازدواج و طلاق معتقدم که باید برای جلوگیری از بروز مشکل خانواده همسران و دختران و پسران به این موضوع فکر کنند لازمه جلوگیری از طلاق اینست که بر سر مشاله جهیزیه توافق صورت بگیرد و مدل عرفی ویعنی عهددار شدن آوردن جهیزیه را خانواده دختر به عهده بگیرد والا در صورت برگزیدن مدل قانونی هرچند پسر مکلف به تامین وسایل زندگی است و بطورکلی جهیزیه می باشد اما بدلیل عدم همخوانی این ماده قانونی با عرف ایران قطعا بیان این خواسته از پسر مشکل را ۲ صد چندان کرده و ادامه زندگی به بن بست خواهد خورد لذا لازم است حتما قبل از هر مساله ایی با یک وکیل خوب در تهران مشاوره صورت بگیرد .

برابر  ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل اثاث منزل ویا همان جهیزیه هم می شود 

همان طور که عرض کردم و در مشاوره های حقوقی بارها به آنها اشاره داشته ام نفقه برابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که مرد موظف در تامین آنهاست لذا بعنوان وکیل ماهر برای طلاق اعلام می دارم که جهیزیه نوعی از وظایف مرد است و اگر خانواده زن نسبت به تامین آنها اقدام می کنند دلیل نمیشود عرف جامعه وظیفه را ازدوش مرد بردارد هرچند خواستن جهیزیه از مرد با توجه به هزینه های گزاف عروسی و مراسم عروسی برای دختر باکره خود نوعی بی اخلاقی و چندان ناخوشایند است و اگر از طرف خانواده زن ویا دختر این مورد یعنی جهیزیه زن از مرد طلب شود دیگر پایان کار آن زندگی را باید اعلام کرد و همین مورد می تواند نوعی اختلاف جدی ایجاد کند .